علي صالح اقترح دستوراً جديداً مقابل البقاء في السلطة
الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يحيي مؤيديه في ملعب لكرة القدم بصنعاء أمس. (رويترز)
مؤيدو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يحتشدون في ملعب لكرة القدم بصنعاء امس. (أ ف ب)
وسط فورة الاحتجاجات المطالبة بالتغيير وإسقاط النظام، عاش أكثر اليمنيين أمس حال توتر غداة رفض أحزاب المعارضة مبادرة للرئيس علي عبدالله صالح تجاهلت مطالب المحتجين بتنحيه واقترحت انتخاب برلمان يتولى صوغ دستور جديد يتيح الانتقال إلى النظام البرلماني والحكم المحلي الكامل الصلاحيات، ويخضع للاستفتاء الشعبي بحلول نهاية السنة الجارية، سعياً إلى تجاوز أزمة الاحتجاج، التي انخرط فيها عشرات الآلاف من الشبان وأنصار المعارضة الذين رفضوا المبادرة وهتفوا "إرحل ارحل" ودعوا إلى تظاهرات "جمعة التحدي" اليوم.
واقترحت المبادرة التي أعلنها علي صالح في حشد جماهيري استمر أقل من ساعة وحضره عشرات الآلاف من مؤيديه وأركان الحكومة والجيش ومجلسي النواب والشورى ووجهاء القبائل وعلماء الدين وممثلي السلطات المحلية، خطوات للخروج من الأزمة، من طريق تأليف حكومة وفاق وطني لإعداد قانون جديد للانتخابات يستوعب نظام القائمة النسبية تقره بالإجماع الكتل السياسية للحكم والمعارضة في البرلمان، وتأليف لجنة عليا لتنظيم الانتخابات النيابية في نيسان المقبل.
واقترحت المبادرة، التي تجنبت الخوض في القضايا الخلافية ومنها الانتخابات وتنحي الرئيس سلميا قبل انتهاء فترة ولايته الرئاسية الاخيرة في 2013، خطوات تالية تقضي بتأليف لجنة من مجلسي النواب والشورى والفاعليات الوطنية لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويخضع لاستفتاء شعبي بنهاية 2011، على أن يتيح الدستور الجديد الانتقال إلى النظام البرلماني ونقل كل الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة بحلول عام 2012، وكذلك الانتقال إلى نظام الحكم المحلي الكامل الصلاحيات استناداً الى اللامركزية المالية والإدارية، واعتماد نظام الأقاليم في التقسيم الإداري للجمهورية وفقاً للمعايير الجغرافية والاقتصادية.
ولفت الرئيس اليمني الى أن المبادرة الجديدة تضاف إلى مبادراته السابقة، وتوقع أن ترفضها أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك "لكننا حرصاء على إعلانها أمام الجميع براءة للذمة". ودعا المشاركين في المؤتمر إلى ما يشبه الاستفتاء في قبول المبادرة أو رفضها وشكر الملايين "الذين خرجوا لمساندة الشرعية الدستورية"، وكذلك "شباب ثورة التغيير" الذين اعتصموا بالطرق السلمية وقالوا لا للشرعية الدستورية". ودعا أجهزة الأمن الى حماية المتظاهرين والمعتصمين سلمياً، وأكد أن الحكومة ستعمل على تلبية مطالبهم "من دون الإعتصامات والاحتقان والفوضى".
وإذ تجاهل علي صالح مطالب أحزاب المعارضة بالتنحي و مباشرة إجراءات تتيح انتقالاً سلمياً وسلساً للسلطة، ذكر أنه "بذل ولا يزال" كل الجهود من أجل الانتقال السلمي للسلطة بما يحافظ على الوطن وأمنه ويصون مكتسباته في إطار الحرص على تجنب الفتنة".
قرارات المؤتمر
وخلص المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار "الاحتكام للشعب والشرعية الدستورية في التداول السلمي للسلطة" إلى إقرار المبادرة الرئاسية، ودعا أحزاب المعارضة للعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء التظاهرات والاعتصامات والبدء بتأليف حكومة وحدة وطنية تتولى "خلال فترة زمنية محددة" إجراء التعديلات المتوافق عليها في قانون الانتخابات والاستفتاء، وفتح باب القيد والتسجيل للناخبين الجدد، ومراجعة جداول الناخبين تمهيداً لانتخابات السلطة التشريعية في موعدها الدستوري نهاية نيسان المقبل، ومتابعة انجاز التعديلات الدستورية، وإجراء التغييرات المطلوبة في أجهزة الدولة المركزية والمحلية، والعمل على تطبيق اتجاهات الدستور الجديد بعد إجراء التعديلات عليه.
صنعاء - من أبوبكر عبدالله
http://www.annahar.com/content.php?p...main&day=Fr i