[عبدالله البلعسي]

الرئيس اليمني "يبرئ ذمته" بمبادرة والمعارضة تعتبرها "إعلان وفاة للنظام" آخر تحديث:الجمعة ,11/03/2011


صنعاء - صادق ناشر:

1/1






في محاولة لتخفيف الضغوط المتزايدة عليه منذ أسابيع وفي إطار ما وصفها ب “براءة الذمة”، عرض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس الخميس أمام حشد قدر بأربعين ألف شخص في ملعب 22 مايو في العاصمة صنعاء، مبادرة جديدة قال إنها تستوعب التطورات كافة التي يشهدها الوطن وتضاف إلى المبادرات السابقة التي قدمها من أجل الوطن . وتتضمن هذه المبادرة الجديدة عدداً من النقاط أبرزها: تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية العام الجاري ،2011 والانتقال إلى النظام البرلماني، وتطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات . كما اقترح إنشاء أقاليم فيدرالية في إطار دولة اليمن الموحد، وتشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات على أن يلتئم مجلس النواب بمختلف كتله من السلطة والمعارضة لإقرار قانون الانتخابات والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .



وتجنب صالح الحديث عن تنحيه عن السلطة مع نهاية العام الجاري، وهو المطلب الرئيس للمعارضة والمعتصمين في الشوارع، مؤكداً أنه سيبقى حتى نهاية ولايته الرئاسية في سبتمبر/أيلول من العام ،2013 وحث التنظيمات والأحزاب السياسية كافة للإعداد لذلك وترتيب أمورها لخوض تلك الانتخابات بحيث تأتي كما يريدها الشعب اليمني “انتخابات نموذجية تنافسية حرة ونزيهة تخضع للرقابة الداخلية والدولية” .



وعلى الفور رفضت المعارضة هذه المبادرة التي وصفتها ب “المتأخرة” . وتعليقاً على المبادرة أكد رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك المعارض ياسين سعيد نعمان في تصريح ل “الخليج” أنه: “لم يكن المؤتمر الشعبي العام بحاجة إلى أن يحشد هؤلاء الناس ليلقي عليهم تلك المغالطات، وما طرح من أفكار تجاوزها الواقع العملي وتجاوزتها الوقائع السياسية على الأرض” .



وأوضح نعمان قائلاً: “لو أن المؤتمر قرأ الأزمة السياسية بدقة قبل ستة أشهر، وقدم مثل هذه الأفكار حينها لاختلف الأمر، أما اليوم بعد أن أوصل الأوضاع إلى هذا المستوى فعليه أن يتقدم بمبادرة شجاعة تخرج البلد من أزمته، وليس أزمة السلطة، فالمؤتمر يبحث عن إخراج السلطة من أزمتها، ولا يهتم بأزمة البلد التي تكمن أزمتها في النظام السياسي نفسه الذي لم يعد صالحاً لأي ترميم أو إصلاح “، مشيراً إلى أن اللقاء المشترك سيعقد لقاءاً لتدارس الوضع بشكل عام وسيصدر بياناً يوضح موقفه من المبادرة .



وكان الأمين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني الشيخ حميد عبدالله الأحمر قد قال إن “أوراق السلطة التي حاولت اللعب بها للتمسك بكرسي الحكم تتساقط واحدة تلو الأخرى”، مؤكداً أن “الثورة انطلقت وأن الله سينصر هؤلاء الثوار وستتغير الموازين قريباً”، وأضاف قائلاً: “الرئيس سيرحل سيرحل ومن المستحيل بقاؤه في السلطة بعدما انطلقت ثورة الشباب وما عليه إلا أن يسارع بالرحيل بأقل عدد ممكن من الضحايا” .



وتحدث الأحمر عن الأوراق التي قال إن السلطة حاولت استخدامها لإفشال المطالب برحيل صالح، ومنها ورقة الانفصال قائلاً: “أبناء عدن والمكلا يخرجون ويقولون نحن مع إخواننا في ساحات صنعاء وتعز وإب، أخرجنا وإياهم الظلم ونحن وإياهم وطن واحد والانفصال سقط ولم نعد نسمع بقضية الانفصال إلا محاولات الحزب الحاكم أن يطبع أعلاماً انفصالية ويدفع ببعض المندسين لرفعها” .



كما أشار إلى سقوط ورقة الحوثيين والدعوة لعودة الإمامة من قبل النظام، وقال: “تحدث الإعلام الرسمي كثيراً حول الإمامة وصعدة والحوثي، لكن أبناء صعدة خرجوا والعلم الجمهوري يرفرف” .



نص مبادرة صالح



صنعاء - “الخليج”:



في ما يلي نص المبادرة التي اطلقها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس:



1 تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011 .



2 الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة البرلمانية في نهاية عام ،2011 وبداية 2012 .



3 تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية .



4 تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية، على أن يلتئم مجلس النواب بمختلف كتله من السلطة والمعارضة لإقرار قانون الانتخابات والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .



ونص البيان الختامي للمؤتمر الوطني الذي أعلن أمامه صالح المبادرة على:



1- متابعة إنجاز التعديلات الدستورية من خلال لجان تشارك فيها كافة الأطراف المعنية .



2- إنجاز التعديلات المتوافق عليها في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء .



3- العمل على تطبيق كل ما يتضمنه الدستور الجديد بعد إجراء التعديلات عليه في ما يتعلق بهيكلة سلطات الدولة المركزية والسلطات المحلية في ظل الحكم المحلي الذي يجب أن يتضمنه الدستور بتفصيل شامل ومؤسسة القوات المسلحة والأمن وبالاحتكام للمبادئ والمضامين الدستورية الجديدة .



4- مواصلة إجراء الإصلاحات المتضمنة في برنامج الإصلاح الشامل والحكم الرشيد المتفق عليه مع الدول المانحة .



5 -الاستمرار في متابعة قضايا الفساد ومحاسبة الفاسدين من خلال متابعة أعمال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمحاكم المختصة .



6 -متابعة أعمال التحقيق في أي انتهاك لحقوق الإنسان أو الانحراف بوسائل التعبير السلمي إلى العنف .



7 -يؤكد المؤتمر الوطني العام ضرورة إجراءات التغييرات المطلوبة من كافة أجهزة الدولة المركزية وفي السلطات المحلية انطلاقاً من مبدأ التدوير الوظيفي .



8- يؤكد المؤتمر الوطني العام سرعة العمل على فتح باب القيد والتسجيل للناخبين الجدد ومراجعة كافة كشوفات الناخبين بحيث تتم انتخابات السلطة التشريعية الجديدة في أقرب موعد متاح دستورياً وقانونياً .



9- يؤكد المؤتمر الوطني العام أهمية الإعداد لخوض الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفقاً للدستور ويحث كافة التنظيمات والأحزاب السياسية للإعداد لذلك وترتيب أمورها لخوض تلك الانتخابات بحيث تأتي كما يريدها الشعب اليمني انتخابات نموذجية تنافسية حرة ونزيهة تخضع للرقابة الداخلية والدولية .



10- يشيد المؤتمر الوطني العام بالحركة الشبابية اليمنية التي تتطلع بكل الصدق وعمق الولاء لله والوطن والثورة والجمهورية والوحدة لأداء دورها في المشاركة السياسية، وفي تحمل المسؤولية في كافة المواقع التي تؤهلهم قدراتهم واختصاصاتهم .

http://www.alkhaleej.ae/portal/9abee...1c7e2a949.aspx