توقعات برد إيجابي من صالح .. وبرلماني يطالب بإغلاق مكتب الجزيرة..اليمن: "خارطة طريق" لتسليم السلطة قبل نهاية العام2011-03-04
صنعاء-ليلى الفهيدي-وكالات:
عرضت المعارضة اليمنية وعلماء دين على الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مخرجا للازمة ينص على رحيله قبل نهاية العام 2011، حسبما أعلن متحدث باسم المعارضة البرلمانية. وقال مسؤول كبير في الحكومة اليمنية أن الرئيس علي عبدالله صالح سيرد بشكل "إيجابي" على خارطة الطريق التي قدمتها المعارضة وتطالبه بانتقال سلس للسلطة وتطبيق إصلاحات سياسية في الوقت الذي تواصلت فيه الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد. وقال المسؤول الكبير لرويترز "سيكون الرد إيجابيا على الاقتراح. يناقش الجانبان حاليا التفاصيل وسنعلن الموقف النهائي في وقت لاحق". كما صرح محمد الصابري وهو متحدث باسم المعارضة بأن الرئيس اليمني سيوافق على الخطة.
وقال محمد الصبري في بيان أن "اللقاء المشترك" المعارض عقد اجتماعا مع وفد من هيئة علماء اليمن "تم فيه الاتفاق على مقترح ومفتاح حل مقدم لرئيس الجمهورية يتضمن خارطة طريق لرحيله". وأوضح أن الحل يقوم على خمس نقاط أهمها أن "يحدد الرئيس مجموعة الخطوات التي سيجري عبرها نقل السلطة وعدم توريثها خلال فترة زمنية لا تتعدى نهاية هذا العام". وتشدد نقطة ثانية على "الانتقال السلس للسلطة استنادا إلى التزامات الرئيس المعلنة بعدم التوريث والتمديد وعدم الترشح في انتخابات 2013". وتشمل النقاط الأخرى "استمرار التظاهرات والاعتصامات والتحقيق في جرائم القتل التي ارتكبت في مختلف محافظات اليمن خلال الفترة الماضية".
وتطلب المعارضة وهيئة علماء اليمن من صالح أن "يعلن هذه الخطوات للشعب وكافة القوى السياسية بتحديد موقف منها بالقبول أو الرفض". وأكد صالح مرارا رفضه التخلي عن السلطة إلا بعد انتهاء مدته في 2013 مؤكداً أن من يريد استلام السلطة يجب أن يلجأ إلى صناديق الاقتراع. ويواجه صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما حركة احتجاجية متصاعدة تطالب بإسقاط نظامه، قتل فيها 27 شخصا بحسب أرقام منظمة العفو الدولية. وكان مصدر من التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي) أكد في وقت سابق أن وفدا من هيئة علماء اليمن برئاسة الشيخ عبدالمجيد الزنداني التقى مساء الثلاثاء أحزاب "اللقاء المشترك" وتم "البحث في إجراءات لانتقال السلطة سلميا في غضون عام". وجاء ذلك بعدما التقى وفد العلماء الاثنين الرئيس اليمني الذي سلمه عرضا من ثماني نقاط يتضمن إلغاء التعديلات الدستورية المثيرة للجدل وإلغاء الدعوة إلى الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية مقابل الانسحاب من الشارع.
من جهة أخرى، طالب النائب في البرلمان اليمني على اللهبي في سؤال وجهه لوزير الإعلام بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في اليمن، بوصفها قناة مثيرة للفتنة بين اليمنيين -بحسب وصفه-.. متهما بعض القنوات الفضائية بالعبث بأمن واستقرار الدول. فيما اعترف النائب في البرلمان عن كتلة حزب المؤتمر الحاكم أحمد صوفان بان كتلة الأغلبية للحزب الحاكم لم تحسن التعامل مع الطرف الآخر – يقصد أحزاب المعارضة- وألغينا حقهم في المشاركة وإبداء الرأي.. مؤكداً أن الأغلبية لا تعني إلغاء الآخر وحرمانه من التعبير عن رأيه. ودعا صوفان في جلسة لمجلس النواب اليمني والتي تقاطعها أحزاب اللقاء المشترك وعدد من المستقلين منذ ثلاثة أشهر كتلة المؤتمر الحاكم إلى الاعتراف بخطأ الإجراءات الانفرادية التي أقدمت عليها وفي مقدمتها التصويت على قانون الانتخابات، والموافقة المبدئية على التعديلات الدستورية. واعتبر صوفان أن الأزمة القائمة ليست ناتجة عن تلاشي الثقة بالنظام، وإنما ناتجة عن شعور عام بأن السلطة غير جادة في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للوصول بالبلاد إلى مرفأ الأمان".
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=231723