[عاشق الجنوب العربي]

قالت أن انتهاكات أجهزة الأمن تجاوزت مداها
منظمة يمنية تكشف عن حالات اختفاء قسري واعتداء بحق نشطاء في الحراك الجنوبي
الكاتب : وكالة أنباء عدن
البريد الإلكتروني :
02.مارس آذار.2011
عدن (آنا) - كشفت منظمة حقوقية يمنية عن إخفاء قسري تعرض له نشطاء في الحراك الجنوبي واعتداء بالضرب واعتقالات طالت مواطنين وجنود أمن يمنيين رفضوا الانصياع لأوامر قادتهم بإطلاق النار على المتظاهرين بعدن.
وأبدت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية قلقها إزاء ما يتعرض له نشطاء الحراك السلمي الجنوبي من مضايقات وملاحقات عكرت صفو حياتهم وحياة أسرهم ، معتبرة أن الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل أجهزة الأمن في محافظات الجنوب قد تجاوزت مداها دون رادع .
وأشارت المنظمة إلى اعتقال أربعة من المواطنين بعد تعرضهم للضرب المبرح وهم ( جعبل ناصر الصمي ( جريح ومعتقل ) ، محمد حسن مدرم ،صالح احمد علي ، ورابع شخصيه رسميه لم تكشف المنظمة عن اسمه).
وأوضحت في بلاغ - تلقت "وكالة أنباء عدن" نسخة منه " أن المعتلقين الآنفي الذكر تم اعتقالهم دون أمر قضائي أو استدعاء من جهة رسمية ، مؤكدة أنه تم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة ، ولم تشعر أسرهم بمكان احتجازهم.
كما كشفت عن أسماء عدد من الأشخاف المختفين قسريا وهم :
- ناصر القاضي تم اختفاؤه 16 فبراير2011م
- علي درعان صالح تم اختفاؤه 25 فبراير2011م
- وضاح محمد صالح الاصبحي تم اختفائه 18 فبراير2011م
- وضاح صالح محسن المشدلي 25 فبراير2011م
كما كشفت المنظمة عن ثلاث جنود أمن بعد رفضهم تنفيذ أوامر العقيد الشامي قائد منطقة الشيخ عثمان الأمنية بإطلاق النار على المتظاهرين ، وهم ( سند أحمد عبد الواسع ضابط في الأمن ، سهيم احمد عبد الواسع جندي في الأمن ، محمد المسوغي جندي في الأمن ).
وفي حين يقول أهاليهم أنهم تلقوا خبر عن نقلهم إلى صنعاء ، ولم يتم إشعار احد من الأهالي بمكان وجودهم ، تنفي أجهزة الأمن معرفتها بمكان الاعتقال "مما يثير قلقنا على حياتهم" تقول المنظمة.
وحملت المنظمة اليمنية أجهزة الأمن والسلطة المحلية المسئولية في حالة تعرضهم للخطر، في الوقت الذي تعتبر المختطفين في عداد المختفيين قسرا.
ووجهت المنظمة نداءها إلى النائب العام ووزير الداخلية للتحقيق فيما يتعرض له أبناء الجنوب ، كما طالبت المنظمات الحقوقية في العالم وعلى وجه الخصوص منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان للضغط على حكومة صنعاءللكف عن انتهاكات حقوق الإنسان بحق الناشطين السياسيين وتوقف مطاردتهم وإرهابهم دون مسوغات قانونية.