أفصح مصدر أمني يمني كبير في صنعاء أن جهاز الأمن القومي الذي يقوده ابن شقيق الرئيس علي عبدلله صالح منع مراسلي وسائل الإعلام في اليمن من التوجه إلى الجنوب بشكل عام وإلى عدن بشكل خاص, تحت مبرر أن الأوضاع هناك خطرة, وان القيام بنقل الفعاليات التي تحصل في الجنوب هي بمثابة مساعدة للانفصاليين لإيصال صوتهم للرأي العام العربي والدولي, وهذا لا يخدم اليمنيين ومنهم المراسلين الذين هم جزء من شعب الشمال, وتهمهم مصلحة شعبهم, وبالمقابل تعطى لهم كل الحرية في تغطية المسيرات والمظاهرات والاعتصامات التي تحدث في محافظات الشمال بما فيها المضادة للسلطات الحاكمة. ولكن بالمقابل أن من يخالف هذه التعليمات سوف يسحب منه تصريح مزاولة المهنة. لأنه اضر بالأمن والمصلحة القومية اليمنية.
وأردف المصدر أن أجهزة الأمن في صنعاء أبدت قلقها من إشتراك الشباب والطلاب بصورة فعالة في الاحتجاجات التي يشهدها الجنوب. وانتقالها إلى العاصمة عدن والمدن الرئيسية, وكانت لديها النية المسبقة لمجابهتها بصورة حاسمة, لتكون هذه المجابهة رادعة لضمان عدم تكرار هذه المظاهرات والمسيرات في المستقبل , وان توجيهات الرئيس علي عبدالله في مؤتمره الصحفي يوم الخميس الماضي لأجهزة الأمن بحماية المتظاهرين كانت بمثابة توجيه عكسي بالتعامل معهم بقسوة. فالرئيس صالح يعرف كل مواطني اليمن إنه كان إذا دعاء التجار إلى خفض الأسعار تعني دعوتهم لرفعها. ولهذا كانت المجازر التي حدثت في عدن يوم الجمعة متوقعة وتم تنفيذ فصولها ليلا حتى لا تنقل عبر وسائل الإعلام.. وحتى مراسل الجزيرة الذي كان متواجدا في عدن يوم أمس منع من نقل صور أحداث ما جرى في عدن بما فيها صور الضحايا تحت مبرر أنها صور مروعة. و اليوم طلبت السلطات من عبد الحق صداح واحمد زيدان مراسلي الجزيرة مغادرة البلاد باعتبارهما أجنبيان وغير مرغوب بهما.
وأضاف المصدر أن جهاز الأمن القومي ووزارة الإعلام لديهما قانون غير معلن يحرم على أي جنوبي بأن يكون مراسلا لوسيلة إعلام عربية أو أجنبية. حتى لا ينقل ما يحدث في الجنوب . وان الجنوبيين عليهم توجيه رسائل لوسائل الإعلام العربية والدولية وبشكل مكثف لافتتاح مكاتب لها مستقلة في عدن لا تتبع مكاتبها في صنعاء, وتعيين مراسلين جنوبيين في هذه المكاتب.. وهذه إحدى الحلول لنقل ما يحدث في الجنوب للعالم.