المعارضة رفضت واعتبرت «الأول من يناير 2011... يوم القضاء على دستور الجمهورية»
البرلمان اليمني يوافق على تعديلات دستورية لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة
معارضون يرفعون يافطة تندد بالتوريث (ا ف ب)
ارسال |
حفظ |
طباعة |
تصغير الخط |
الخط الرئيسي |
تكبير الخط
|
اليمن - من طاهر حيدر |
وافق البرلمان اليمني امس، على مبدأ تعديلات دستورية مثيرة للجدل قد تمهد لاعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، رغم رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة الى الحوار.
ووافق(ا ف ب) 170 نائبا من حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية على ان تتم المصادقة عليها في غضون 60 يوما، اي في الاول من مارس المقبل طبقا للدستور.
ورفض نواب المعارضة وعدد من اعضاء البرلمان المستقلين المشاركة في الجلسة واعتصموا امام البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها «الاول من يناير 2011، يوم القضاء على دستور الجمهورية».
ومن اهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع الى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 الى 345.
ودعت الولايات المتحدة اول من امس، نواب البرلمان الى اعطاء الاولوية للحوار مع المعارضة، واعلن المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر «اننا ندعو في شكل عاجل الاطراف كافة الى ارجاء العمل البرلماني والعودة الى طاولة المفاوضات».
واعتبرت المعارضة التي تعد 65 نائبا مع المستقلين، في بيان ان هذه التعديلات ستأتي على «ما بقي من اسس ديموقراطية» في اليمن، احد اكثر البلدان العربية فقرا والجمهورية الوحيدة في الجزيرة العربية.
واتهمت المعارضة الرئيس علي صالح (68 سنة) بانه يريد توريث ابنه الاكبر احمد قائد الحرس الجمهوري، وحدة النخبة في الجيش. واتهمت كتلة «المشترك» الحزب الحاكم «بالسعي إلى إجهاض مبدأ التداول السلمي للسلطة وتضييع قوافل الشهداء الذين قاتلوا ضد سلطة الفرد وتوريث الحكم».
وأعلنت كتلة «المشترك» أمس في بيان شديد اللهجة بان «التعديلات الدستورية التي يسعى المؤتمر إلى تمريرها ستكرس سلطة الفرد وتقضي على مبدء التداول السلمي للسلطة وتقضي على مبادئ الجمهورية، في إطار سلسلة من الإجراءات الانقلابية على الشرعية التوافقية المستمدة من اتفاق 23 فبراير 2009، والتهرب من الحوار الوطني، لأن جوهر مشروع تلك التعديلات يتجه نحو إلغاء تحديد مدة الرئاسة بفترتين ما سينتج عنه تأبيد منصب الرئاسة وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة الذي يعتبر سمة أي نظام ديموقراطي».
وقالت إن «مشروع هذا التعديل تكمن خطورته في أنه سيؤدي إلى تكريس سلطة الفرد والقضاء على ما تبقى من مبادئ الثورة والجمهورية، قتل مضامين وحدة الثاني سيفقدون أي أمل في أي شراكة سياسية حقيقية، هدم ما تبقى من أسس ديموقراطية وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة تمهيداً لتوريثها والقضاء على النظام الجمهوري الذي من أجله قدم الشعب اليمني قوافل من الشهداء من خيرة أبنائه، الاستحواذ الكامل على ثروات وخيرات الوطن والاستئثار بها لصالح فئة قليلة عملت ولا تزال تعمل على إطالة عمر الظلم والاستبداد».
وأضافت في بيانها «إننا نحمل النظام السياسي وحزبه الحاكم المسؤولية الكاملة لارتداده عن الديمقراطية والنظام الجمهوري ومبادئ الثورة ومضامين وحدة 22 مايو المجيدة.
وقال رئيس كتلة من خمسة نواب مستقلين النائب علي عبد ربه القاضي، احد النائبين المستقلين اللذين حضرا الجلسة «ان الحزب الحاكم اذا مضى بهذه التعديلات منفردا فانه يزرع فتنة في البلاد ويفتح البلاد للتدخلات الخارجية وسيدخل اليمن في مشكلات هو في غنى عنها».
فرد عليه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركان «نحن ماضون في التعديلات الدستورية ولن ننتظر احدا واذا ارادت المعارضة مناقشة التعديلات فلتأت الى البرلمان».
وأعلن النائب من الجنوب علي عشال (اصلاحي) «ان الاجراءات المتبعة تقود الى قطيعة تامة بين الجنوب والشمال والى تبديد كل امل في الشراكة».
وقال عضو مجلس النواب زيد الشامي عن حزب الإصلاح المعارض لـ «الراي»، ان «الحشد يدل على طول نفس أحزاب اللقاء المشترك، وليس كما يرى الحزب الحاكم ان الشارع اليمني معه».
وحول المطالبة الأميركية للحزب الحاكم بالتريث حول التعديلات الدستورية، قال الشامي انه «عبارة عن تخدير فقط»، معتبرا ان الحزب الحاكم «انقلب على الديموقراطية».
وعكس ما كان يتوقعوه أحزاب «اللقاء المشترك» والإعلاميون، الذين احتشدوا امام المجلس، فقد صوت مجلس النواب بغالبية أعضاء الحزب الحاكم على إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنة الدستورية لمناقشة التعديلات الدستورية ولجنة خاصة أخرى، تضم اللجنة ممثلين عن كتلتي حزب «المؤتمر» وأحزاب «المشترك» نفسه، ورفع المجلس جلساته إلى فبراير المقبل.
وقد يزيد تصويت الأمس، في اشتداد حدة التوتر في اليمن حيث تواجه السلطة المركزية اصلا خطر تنظيم «القاعدة» المتنامي وحركة التمرد الحوثي في شمال البلاد وحركة انفصالية في الجنوب.
واستاءت المعارضة من قرار السلطات تنظيم انتخابات تشريعية في 27 ابريل مع نهاية ولاية البرلمان وتم تمديد هذه الولاية بناء على اتفاق بين الحزب الحاكم والمعارضة اثر اتفاق على فتح حوار لتحويل اليمن الى نظام برلماني لكن الحوار متعثر.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Arti...&date=02012011