[عبدالله البلعسي]

إلغاء قيد فترات الرئاسة وخفض مدة البرلمان وتخصيص كوتا نسائية الحزب الحاكم في اليمن يقدم مشروع تعديلات دستوريةآخر تحديث:الخميس ,30/12/2010 صنعاء - صادق ناشر:

1/1

قرر حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أمس، إلغاء المادة الدستورية التي تحدد ولاية الرئيس بفترتين كل واحدة منهما سبع سنوات، في إطار مشروع متكامل لتعديلات دستورية تتضمن تعديلات تخص نظام الحكم المحلي إن كان واسعا أو كامل الصلاحيات واستحداث غرفتين تشريعيتين (مجلس نواب ومجلس شورى)، وتحديد 44 مقعداً من مجلس النواب المقبل للنساء تتوزع على محافظات البلاد بنسب متفاوتة .

وأكد مصدر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ل”الخليج” أن عدداً من نواب الحزب تقدم بطلب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بمشروع تعديلات دستورية تتضمن إلغاء تحديد ولاية رئيس الجمهورية بفترتين، على أن تكون مفتوحة ولمدة خمس سنوات، عوضاً عن سبع المعمول بها في الدستور، ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس علي عبد الله صالح الثانية خلال عام 2013 .

كما تشمل التعديلات تخفيض مدة مجلس النواب من ست إلى خمس سنوات، إضافة إلى “كوتا” للمرأة، يخصص لها 44 مقعداً .

ومن المقرر أن تطرح التعديلات المقدمة من نواب الحزب الحاكم في مجلس النواب بعد غد السبت، وقرر المجلس تمديد فترة عمله حتى ذلك اليوم لمناقشة التعديلات، بعدما كان مقرراً أن يذهب في إجازته السنوية التي تمتد شهرا كاملا تبدأ من السبت .

وتشكل كتلة المؤتمر أكثر من 230 نائباً، ما يتجاوز ثلثي البرلمان البالغ عدد مقاعده (301) .

ونفى رئيس الدائرة الإعلامية للحزب طارق الشامي أي تسويات سياسية مع المعارضة، أو صفقة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، قائلاً إن المعارضة قررت إخراج نفسها بنفسها من اللعبة الديمقراطية، إلا أنه استدرك قائلاً إن باب الحوار مفتوح وفق الأوضاع الجديدة .

وكان قيادي في المعارضة أكد ل”الخليج” أن المعارضة ترفض التوجه إلى فرض “الحكم الفردي” الذي قامت الثورة اليمنية لإنهائه، مشيراً إلى أن التعديلات التي ستنظر السبت أمام مجلس النواب لا تهدف إلى “تصفير العداد” للرئيس، بل إلى “قلعه بشكل كامل” .

في تطورات الأوضاع في المناطق الجنوبية، قال شهود عيان بمحافظة أبين، إن الجيش نشر قوات ضخمة في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، ونشر نقاط تفتيش على طول الطريق الذي يربط مدينة عدن بأبين، وشوهدت دبابات ومصفحات عسكرية تنتشر في مختلف شوارع زنجبار .

إلى ذلك، قررت النيابة العامة في العاصمة صنعاء الإفراج عن القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب بضمانة تجارية، والذي حققت معه بتقديم دعم مالي يقدر بعشرة ملايين ريال يمني للحراك الجنوبي لإفشال بطولة “خليجي 20” .

وحسب محمد المخلافي محامي غالب فإن النيابة العامة قررت الإفراج عن غالب بضمانة تجارية، وأن الحزب الاشتراكي بدأ اتخاذ الإجراءات، متوقعاً أن يتم الإفراج عن الرجل اليوم الخميس بعد أربعة أيام من اعتقاله .

على صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة إن السلطات اليمنية والحوثيين توصلا بإشراف قطري إلى اتفاق بشأن إطلاق المعتقلين الحوثيين مقابل تسليم جميع المنهوبات العسكرية، خاصة السلاح الثقيل، تمهيدا لتنفيذ بقية بنود الاتفاق المكون من 22 بنداً .

http://www.alkhaleej.ae/portal/cdef4...61eda877b.aspx