[عبدالله البلعسي]

إحالة 10 عناصر من القاعدة لمحكمة أمن الدولةالسلطات اليمنية تتوعد بملاحقة قادة المعارضة قضائيًا






صورة الصفحة


صنعاء - نبيل سيف الكميم :
النص
قالت الحكومة اليمنية إنها ستلاحق قادة أحزاب اللقاء المشترك للمعارضة أمنيا وقضائيا لتورطهم في تقديم مبالغ مالية لعناصر خارجة عن النظام والقانون من عناصر الحراك الجنوبي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أنه في حال تأكد المعلومات التي أدلى بها طاهر طماح أحد قادة الحراك الجنوبي ان عناصر الحراك تسلمت مبلغ عشرة ملايين ريال – مايعادل خمسين الف دولار- من أحزاب اللقاء المشترك بواسطة عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي محمد غالب احمد ، فإن قيادة المشترك ستخضع للمساءلة القانونية إزاء التواطؤعلى زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومخالفة الدستور والقوانين النافذة في البلاد من جانبها مددت النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدول سجن القيادي الاشتراكي محمد غالب أحمد سبعة أيام على ذمة التحقيق وقال غالب خلال التحقيقات التي اجريت معه امس إن سبب اعتقاله هو التوضيحات التي ادلى عن موقف الحزب الاشتراكي من غزو العراق للكويت ردا على ما كشفه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بأن الحزب الاشتراكي كان مناصراً لغزو العراق للكويت.

ونفى الوزير والسفير الاسبق والقيادي في الحزب الاشتراكي بشدة الاتهامات الموجهة اليه حول دعم قيادات احزاب المشترك للحراك الجنوبي لإفشال بطولة خليجي عشرين.

وكان مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية قد قال إنه تم تسليم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد إلى النيابة العامة تنفيذا لقرارها باستدعائه للتحقيق معه على خلفية تصريحات أدلى بها أحد الخارجين عن القانون المدعو طاهر طماح حول ضلوع أحزاب اللقاء المشترك بتوفيرعشرة ملايين ريال لتمويل عمليات تخريبية لعرقلة إقامة فعاليات بطولة خليجي عشرين التي أقيمت في محافظتى عدن وابين.

وبحسب النيابة فإن تصريحات طماح تضمنت معلومات خطيرة تكشف تورط أحزاب المشترك في حوادث تخريب وتشجيع أعمال خارجة عن النظام والقانون قامت بها عناصر الحراك في عدد من مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية.
من جانبه استنكر الحزب الاشتراكي اليمني بشدة اعتقال عضو مكتبه السياسي ورئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب محمد غالب احمد في سجن المباحث الجنائية بصنعاء.

واعتبر مصدر مسؤول بالحزب إحالة القيادي الاشتراكي الى سجن المباحث الجنائية جريمة وعملا خطيرا قد يصعد من أعمال التوتر في البلاد " وقال ان اعتقال شخص بمكانة وموقع المناضل محمد غالب احمد هو بمثابة لعب بالنار وعمل غير مسؤول من قبل السلطة.

وطالب الحزب الاشتراكي اليمني السلطات الحكومية بسرعه اطلاق سراحه فورا ومحاسبة كل من شارك وساهم في هذا العمل .

يذكر ان غالب كان قد اوضح في بيان صحفي عقب حديث للرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن تأييد الحزب الاشتراكي لغزو الرئيس العراقي صدام حسين للكويت وقال " كنا نريد نسيان ماجرى لكن مادام وقد اتهم حزبنا بالباطل نود تذكير اخواننا في قياده المؤتمر الشعبي العام بواقعه واحدة فقط وهي: اثناء احدى جلسات مجلس النواب خلال غزو الكويت حضرت شخصيات رفيعة من السلطة والحزب الحاكم ومعهم خارطة العراق وقام احدهم وهو قيادي كبير في السلطة والحزب الحاكم بالتأشير على موقع الكويت في الخارطة مقدما شرحا تاريخيا اكدا فيه ان الكويت هي احدى محافظات العراق وان مايجري ليس احتلالا بل عودة الكويت الى حضن الوطن العراقي الام.

وعندما وجهت له سؤالا حول مصير اكثر من مليون مغترب في دول الخليج كان جوابه (سوف ننقلهم الى المحافظة السابعة عشرة (الكويت) وطبعا ليس الى المحافظة السابعة حقكم يامحمد وهي سجن المنصورة)" واضاف قائلا : " هذه فقط واقعة صغيرة اضطررنا مرغمين على سردها وهي موثقة بالصوت والصورة في ارشيف مجلس النواب ولازال غالبية اعضاء المجلس أحياء يرزقون ".

الى ذلك حددت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة 17 يناير القادم موعدا للنطق بالحكم في قضية المتهم اليمني هاشم محمد عاصم المتهم بقتل الخبير النفطي الفرنسي جاكوزي هنري في اكتوبر الماضي وفيما كانت السلطات اليمنية قد ذكرت ان المتهم الذي كان يعمل حارسا في شركة نفطية اقدم على قتل الخبير الفرنسي واصابة بريطاني اخر بتحريض من القيادي في تنظيم القاعدة أنور العولقي فقد طالب محاميه من المحكمة بتبرئته بعد ان أقر بأن دوافعه شخصية .



http://www.raya.com/Politic/anews/Pa...12-28-256.aspx