اليمن: لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات والمعارضة تنسحبتعزيزات عسكرية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية ومنع اقتحام البرلمان
صورة الصفحة
صنعاء-وكالات:
النص
تصاعدت حدة الازمة السياسية فى اليمن بسبب تعديل قانون الانتخابات حيث اتخذت السلطات اجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى البرلمان وسط صنعاء غداة دعوة احزاب المعارضة الى تحركات شعبية احتجاجا على اقرار تعديلات قانونية بهدف اجراء الانتخابات في ابريل المقبل دون التوافق معها. ومنعت قوات الامن المركزي معززة بعناصر من قوات مكافحة الشغب دخول الافراد والسيارات إلى الشوارع المحيطة بمقر البرلمان بينما نجحت نقابة المعلمين في حشد مئات من المعلمات للاعتصام امام البرلمان للمطالبة بحقوق مالية، ويأتي ذلك في وقت سمى فيه البرلمان 15 قاضيا كمرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات في اول اجراء تنفيذي يترجم التعديلات القانونية الاخيرة على قانون الانتخابات. وكان مجلس النواب اليمني قد اقر بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها في ابريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك" التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها. ودعت المعارضة الى تحركات شعبية متواصلة وهي تنفذ اعتصاما مفتوحا في البرلمان. ومن جهته، عقد الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديموقراطي الحليفة له مؤتمرا صحفيا تضمن ردا على المعارضة. واتهم الحزب الحاكم في بيان احزاب "اللقاء المشترك" بالسعي الى "فراغ دستوري وممارسة الديماغوجية السياسية واستنفاد الوقت ورفض العودة الى الشعب اليمني". وجدد الحزب الحاكم دعوته اطراف العملية السياسية الى المشاركة في الانتخابات ودعا منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الى المشاركة في الرقابة على الاستحقاق، محذرا من "اي محاولات لاعاقة وعرقلة اجراء الانتخابات". وندد الحزب الحاكم بآليات الخداع والتضليل التي تمارسها احزاب المعارضة عبر افتعال الازمات المتوالية واعاقة مسيرة التنمية وتشجيع الأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواء في محافظة صعدة او في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية والشرقية" حيث ينشط الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال. واكد الحزب الحاكم باقراره التعديلات لقانون الانتخابات بشكل احادي الماضي، عزمه المضي في اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في ابريل 2011، بعد اخفاقات مشروع الحوار الوطني في التوصل الى توافق على تعديلات دستورية واصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي. وقال الحزب الحاكم في بيان عقب مؤتمر صحفي لنائب رئيس الوزراء اليمني صادق أبو راس "إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي يرفضون محاولات أحزاب المشترك إيصال البلاد إلى فراغ دستوري". وكان ابو رأس وهو الامين العام المساعد لحزب المؤتمر قد حذر" من أي أعمال فوضى قد تقدم عليها أحزاب المعارضة واستغلال البسطاء لتعكير صفو الحياة في اليمن". واعتبر الحزب في بيانه "أحاديث المشترك عن الشعب إنما هي جزء من آلية الخداع، والتضليل التي تمارسها تلك الأحزاب فهي من سببت الويلات لهذا الشعب عبر افتعالها للأزمات المتوالية". واتهم حزب المؤتمر، الذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح، " المعارضة بأنها وراء وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواءً في محافظة صعدة أو في بعض المديريات الجنوبية والشرقية حيث الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال والأعمال الإرهابية المتعلقة بتنظيم القاعدة". من جهتها، تطالب المعارضة بانجاح الحوار الوطني والتوصل الى اتفاق شامل استنادا الى الاتفاقات السابقة مع الحزب الحاكم، وخصوصا اتفاقي 2007 و2009. وصعد الحزب الحاكم مؤخرا حملته الاعلامية للتهيئة لاقرار مشروع التعديلات والمضي في التحضير للانتخابات تحاشيا للوقوع في فراغ دستوري، اذ يرى الحزب الحاكم ان الاحزاب الممثلة في البرلمان توافقت على تمديد فترة المجلس الحالي حتى ابريل 2011. اما المعارضة فترى انه يمكن التمديد للبرلمان مرة جديدة حتى نجاح الحوار الوطني. فيما واصلت كتل أحزاب اللقاء المشترك وعدد من المستقلين اليوم اعتصامها لليوم الثالث داخل البرلمان احتجاجا على ماوصفته ممارسات الحزب الحاكم الانفرادية وانقلابه على اتفاق فبراير. واعلن النائب عبدالكريم شيبان من المعارضة في تصريح "اعتزام المشترك تنظيم فعاليات جماهيرية واسعة تشمل جميع محافظات اليمن احتجاجا على ماوصفها ممارسات المؤتمر الانفرادية". ودعا شيبان الشعب اليمني إلى إدراك أن إجراءات الحزب الحاكم تقود البلاد إلى حزب شمولي يسيطر على كل مقدرات الأمة ويجعل المصلحة الشخصية فوق مصلحة الوطن. وأضاف "يجب أن يعرف الشعب أن المرحلة القادمة هي مرحلة نضال ضد الحزب الشمولي الذي كان سببا في كل أزمات البلاد من حروب، وتفكيك للوحدة الوطنية، وسببا في الأزمة الاقتصادية وكل ما يعانيه الشعب اليمني اليوم من الفقر والحاجة والافتقار لأبسط مقومات الحياة. ودعا البرلماني المعارض المجتمع الدولي إلى إدراك أنه لم يتبق في اليمن أي ديمقراطية ناشئة أو غير ناشئة من خلال انقلاب الحزب الحاكم على كل الاتفاقات، وسيره نحو الانتخابات منفردا. وحذر من بروز احتقان سياسي في اليمن سينتج عنه صراع لا يحمد عقباه سيتضرر منه الجميع في الداخل والخارج.
http://www.raya.com/Politic/anews/Pa...12-14-114.aspx