ا
نتشار أمني في صنعاء تحسبا لـ «حملة الغضب الشعبية»
اليمن : «المؤتمر» يتهم المعارضة بإيصال البلاد إلى فراغ دستوري
ارسال |
حفظ |
طباعة |
تصغير الخط |
الخط الرئيسي |
تكبير الخط
صنعاء - يو بي اي - اتهم حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم في اليمن، امس، أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) إيصال البلاد إلى فراغ دستوري برفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية في ابريل المقبل.
وأعلن في بيان عقب مؤتمر صحافي لنائب رئيس الوزراء صادق أبو رأس، «ان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديموقراطي يرفضان محاولات أحزاب المشترك إيصال البلاد إلى فراغ دستوري».
وكان الآمين العام المساعد لـ «المؤتمر»، حذر في وقت سابق «من أي أعمال فوضى قد تقدم عليها أحزاب المعارضة واستغلال البسطاء لتعكير صفو الحياة».
واعتبر الحزب في بيانه «أحاديث المشترك عن الشعب إنما هي جزء من آلية الخداع، والتضليل التي تمارسها تلك الأحزاب فهي من سببت الويلات لهذا الشعب عبر افتعالها للأزمات المتوالية».
واتهم «المؤتمر»، الذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح، المعارضة «بأنها وراء إعاقة مسيرة التنمية وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواء في محافظة صعدة (مركز الحوثيين) أو في بعض المديريات الجنوبية والشرقية (حيث الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال) والأعمال الإرهابية (المتعلقة بتنظيم القاعدة)».
وتعهد «المؤتمر»، أن تجرى الانتخابات في موعدها باعتبارها وسيلة للتداول السلمي للسلطة وسيهب للدفاع عن حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية وسيتصدى لمحاولات «اللقاء المشترك» الانقلاب على الديموقراطية أو تعطيل الانتخابات.
وواصلت كتل «اللقاء المشترك» وعدد من المستقلين، امس، الاعتصام لليوم الثالث داخل البرلمان احتجاجا «على ممارسات الحزب الحاكم الانفرادية وانقلابه على اتفاق فبراير».
واعلن النائب عبدالكريم شيبان من المعارضة، «نية اللقاء المشترك تنظيم فعاليات جماهيرية واسعة تشمل كل المحافظات احتجاجا على ممارسات المؤتمر الانفرادية».
ودعا «الشعب إلى إدراك أن إجراءات الحزب الحاكم تقود البلاد إلى حزب شمولي يسيطر على كل مقدرات الأمة ويجعل المصلحة الشخصية فوق مصلحة الوطن».
ودعا المجتمع الدولي «إلى إدراك أنه لم يتبق في اليمن أي ديموقراطية ناشئة أو غير ناشئة من خلال انقلاب الحزب الحاكم على كل الاتفاقات، وسيره نحو الانتخابات منفردا». وحذر «من بروز احتقان سياسي سينتج عنه صراع لا تحمد عقباه سيتضرر منه الجميع في الداخل والخارج».
إلى ذلك، أقرت الكتلة البرلمانية لـ «المؤتمر»، امس، تشكيل لجنة تشرف على سير الانتخابات مكونة من 15 قاضياً، فيما انسحبت كتل أحزاب المعارضة من الجلسة.
وجاء تشكيل اللجنة بعد ساعات من انتشار قوات أمنية في شوارع صنعاء امس، تحسبا لتظاهرات المعارضة.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Arti...&date=15122010