مسؤول حكومي كبير يلوح بمعاقبة قادتها
المعارضة اليمينة تدعو لثورة غضب شعبية
صورة الصفحة
صنعاء - نبيل سيف الكميم :
النص
أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية انها ستلجأ الى الشارع لاجبار الحزب الحاكم على التراجع عن اعتزامه خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل العام القادم.
ودعت احزاب تكتل اللقاء المشترك للمعارضة واللجنة التحضيرية للحوار الوطني أبناء الشعب اليمني ومناضلي الثورة إلى الخروج في هبة غضب شعبية لن تهدأ إلا باستعادة الحق في التغيير والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، ووصفت اقرار تعديلات قانون الانتخابات من قبل الحزب الحاكم- المؤتمر الشعبي العام- الذي يتزعمه الرئيس اليمني على عبدالله صالح الذي يحوز على الاغلبية في البرلمان من طرف واحد بأنه انتهاك للدستور والقوانين النافذة ، ناهيك عن كونه انقلابا على اتفاق فبراير الذي وقعته احزاب المعارضة في العام 2009 مع الحزب الحاكم بهدف التهيئة لانتخابات حرة ونزيهة وإصلاح النظام السياسي والانتخابي، وقالت ان اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة غير شرعية وان مجلس النواب الذي سيتم انتخاب اعضائه غير شرعي في حال لم تحقق المهام المناطة وفقا لاتفاق فبراير. واعتبر وزير الخارجية والاعلام الاسبق محمد سالم باسندوه رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اقدام الحزب الحاكم على اجراء الانتخابات البرلمانية منفردا بانه سيجر اليمن إلى مستنقع ازمة جديدة، محملا المؤتمر الشعبي العام مسؤولية ما سيترتب على التفرد بالانتخابات من تداعيات.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده امس قادة أحزاب اللقاء المشترك للمعارضة ان الحزب الحاكم يسعى باجراء الانتخابات البرلمانية الى تمديد فترة حكمه خمس سنوات أخرى.
واشارت احزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك الى انها ظلت حريصة على الحوار مع الحزب الحاكم لكنها فوجئت نهاية اكتوبر الماضي باعلانه وقف الحوار والسير في إجراء الانتخابات من طرف واحد، مشيرا إلى أن اضافة مادة للقانون بمثابة الغاء لحقوق دستورية مكفولة للمواطنين في تسجيل اسمائهم في سجلات الناخبين والتصويت.
واكدت انها ورغم تقديمها تنازلات كثيرة الا ان الحزب الحاكم رأى في الانتخابات مبدأ لتجديد بقائه في الحكم منفردا وأنه بذلك اثبت عدم رغبته في إجراء اصلاحات ويتهرب من اية حلول من شأنها تحقيق ذلك بعد اقصائه للقوى السياسية الاخرى واوضحت احزاب المعارضة اليمنية في بيان صادر عنها امس انها ستظل متمسكة بحقها في اللجوء إلى الشعب صاحب المصلحة الحقيقية بالتغيير لتحقيق هذا التغيير السلمي بالوسائل الشعبية وقالت: ومن جانبه لوح وزير يمني أمس الاثنين بإجراءات عقابية ضد أحزاب المعارضة، إذا اعترضت على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، وذلك بعد الاعتصام الذي نفذه نواب أحزاب اللقاء المشترك المعارض أمس. وذكرت صحيفة "الميثاق" الناطقة باسم المؤتمر الشعبي الحاكم ، أن وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب أحمد يحيى الكحلاني، حذر من أي عمل يخل بالعملية الديمقراطية، أو أي اعتراض على الانتخابات يقوم به أي شخص أو حزب أو جماعة. وتعهد الوزير اليمني بأنه سيتم التعامل مع مثل هذا العمل "وفق الضوابط والإجراءات العقابية التي وضعها الدستور والقانون". مضيفا أن تصويت البرلمان على قانون الانتخابات يؤكد مدى استشعاره لمسؤولياته الدستورية، والقيام بواجباته وممارسة صلاحياته كمؤسسة تشريعية. واعتبر أن هذا القانون هو الثمرة الوحيدة للحوار بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب، كما اعتبر أن رفض كتل اللقاء المشترك التصويت النهائي على القانون "ليس مستغرباً"، لكن الغريب أن تلك الكتل صوتت على مواد التعديل مادة مادة، ورفضت التصويت عليه بصورة نهائية، وهذا ما لم يسبق حدوثه". وقال الكحلاني "إن شرعية البرلمان مستمدة من الدستور، وليس من اتفاق فبراير 2009 بين الحزب الحاكم وتحالف اللقاء المشترك". معتبرا أن هذا الاتفاق اتفاق سياسي بين أحزاب، وليس ملزما للمؤسسات الدستورية التي تستمد شرعيتها من الدستور، وفي المقدمة من هذه المؤسسات مجلس النواب.
http://www.raya.com/Politic/anews/Pa...12-13-108.aspx