البرلمان اليمني يعدل القانون الانتخابي
والمعارضة تعتبر ذلك إجهازاً على الحوار الوطني
صنعاء - "النهار":
تلاشت آمال الشارع اليمني في إصلاح النظام الانتخابي باعتماد نظام القائمة النسبية مع إقرار امس مجلس النواب، الذي يتحكم حزب المؤتمر بغالبية مقاعده، الصيغة النهائية لقانون الانتخابات العامة في خطوة مفاجئة أعقبت عودة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح من رحلة علاجية في المانيا، ما أثار أعتراضات واسعة لدى المعارضة التي اعتبرت إقرار القانون خارج دائرة التوافق والتحضير للانتخابات في نيسان المقبل بصورة منفردة " صناعة لأزمات جديدة ".
وجاء اقرار القانون وسط عواصف سياسية أثارها التعديل الذي أضاف مادة إلى القانون تفرض تنظيم الانتخابات استناداً إلى سجل انتخابي قديم قالت المعارضة أنه مزور ويحوي قوائم كبيرة للمتوفين والمغتربين ومئات الآلاف من الأسماء المكررة والوهمية علاوة على حرمانة مئات الآلاف من الناخبين الشباب المشاركة في العملية الانتخابية.
وأقر المجلس النيابي بالغالبية مشروع التعديل الذي شمل 30 مادة ومن ضمنها المادة 12 التي شددت على اعتبار "جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها لإجراء الانتخابات النيابية عام 2011".
وأقر القانون الذي كان البرلمان اليمني رفض التصويت عليه عام 2008، نتيجة عدم التوافق بين القوى السياسية، وسط حالة صخب بعدما اعتصم العشرات من نواب المعارضة أمام منصّة هيئة رئاسة المجلس احتجاجاً على تفرد الحزب الحكم بامرار القانون المثير للجدل خارج دائرة التوافق على بنود اتفاق شباط 2009 الموقع بين الحكم والمعارضة بإشراف الاتحاد الأوروبي، وارجأت بموجبه الانتخابات سنتين لإتاحة الفرصة للقوى السياسية للتوصل إلى توافق على إصلاح النظامين السياسي والانتخابي والتعديل الدستوري.
واضطرت رئاسة مجلس النواب إلى رفع الجلسة بعدما اصطف العشرات من نواب المعارضة والمستقلين أمام المنصة الرئيسية، وقال رئيس الكتلة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني المعارضة عيدروس النقيب أن المعتصمين رفعوا الشعارات الرافضة لعملية التصويت على القانون من طرف واحد بما تضمنه من مواد قانونية تفرض أعتماد سجل انتخابي قديم ومزور في العملية الانتخابية المقبلة.
ودعا نواب المعارضة الشعب اليمني إلى رفض إجراءات الحزب الحاكم ومحاولاته جر البلاد إلى مستقبل مجهول، وأكدوا أن التصويت على القانون كان مخالفاً للدستور واللوائح الداخلية للمجلس النيابي، كما حذروا، من ان هذا الأجراء "قد يدخل اليمن في نفق مظلم"، وحملوا الحزب الحاكم المسؤولية عما سيترتب على مثل هذه القرارات الفردية، وأية تداعيات تنجم عن التفرد بإجراء الانتخابات". وأكدوا تمسك المعارضة بنظام القائمة النسبية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة استناداً إلى قانون يحترم إرادة الناخبين.
لكن قياديين في حزب المؤتمر الحاكم أكدوا إن التصويت على القانون جاء بعدما رفضت المعارضة كثيراً من التنازلات التي قدمها خلال جولات الحوار ومنها تأجيل الانتخابات وتأليف لجنة عليا بالتساوي إلى تأليف حكومة وحدة وطنية بعيداً عن نتائج الانتخابات، واتهموا المعارضة بالسعي إلى تعطيل الحياة السياسية وصولا إلى عام 2013 حيث يفترض إجراء انتخابات رئاسية واشترطوا إعلان المعارضة تحديد شهر نيسان المقبل موعداًا لإجراء الانتخابات مقابل العودة إلى طاولة الحوار.
لجنة الحوار الوطني
ووصفت أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (ستة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين) واللجنة التحضيرية للحوار الوطني في ختام اجتماع استثنائي عقدته بصنعاء إقرار حزب المؤتمر قانون الانتخابات بصورة منفردة بأنه "ممارسة لا دستورية وإجهاز على الحوار الوطني وانقلاب مكشوف وتقويض تام لاتفاق شباط 2009 في إصلاح النظامين السياسي والانتخابي والتعديلات الدستورية. اتهمت " قلة فاسدة الدفع بالبلاد نحو البقاء تحت طائلة الفساد بعد رفضها مطالب الغالبية بإجراء إصلاحات حقيقية وجادة تخرج البلاد من أزماتها الطاحنة".
واستهجنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني "سعي السلطة إلى إفساد الحياة السياسية ومحاولة جر المشترك للتوافق معها ومسايرتها في ارتكاب الجرائم السياسية التي تنتهك الدستور والقانون والدخول في انتخابات مزورة".
وحذرت من أن "الأزمة الوطنية بلغت من العمق والاتساع والخطورة حداً لا يحتمل وصفه كصراع أو خلاف بين السلطة والمعارضة، وإنما هو في حقيقته وجوهره صراع قائم بين قلة فاسدة استحوذت واستولت على مقدرات الدولة وتتهرب من الإصلاحات وترى فيها ما يهدد مصالحها الخاصة الضيقة، وغالبية مصلحتها في التغيير والإصلاح الوطني الشامل".
http://www.annahar.com/content.php?p...arab&day=Su n