[أمين الشعيبي]

محافظ الضالع.. أول من يؤكد رسمياً نبأ إطلاق سراح باعوم والمعتقلين
السبت, 16-أغسطس-2008
نبأ نيوز - خاص - الضالع/ صقر المريسي -
أكد اللواء علي قاسم طالب- محافظ الضالع- "أن فخامة رئيس الجمهورية سوف يصدر أمراً رئاسياً بإطلاق سراح المسجونين على ذمة الدعوات الانفصالية وقضايا المظاهرات التي جرت في الشهور الأخيرة، ومنهم باعوم وزملائه"، في أول تأكيد رسمي لما أورده موقع "نبأ نيوز" بهذا الخصوص.
وقال محافظ الضالع- في اجتماع للمكتب التنفيذي للمحافظة اليوم السبت- "إن هذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على أن علي عبد الله صالح أكبر بكثير من أن يحملا حقداً أو ضغينة على أحد، فكل أبناء اليمن من شرقه إلى غربه ومن شماله الى جنوبه سواسية أمام قائد بحكمته وإنسانيته، وهو يعتبر نفسه بذلك أباً للجميع، وأرفع من أن يناله دخيل أو عميل أو متطفل".
وأضاف- في الاجتماع الذي انفردت "نبأ نيوز" بحضوره: "إن هكذا تصرف إنما يدل على أن الوحدة راسخة رسوخ الجبال، وما حدث من تطاولات باسم الانفصال لم تكن سوى فقاعات لن تطال الوحدة، ولا صناع الوحدة، مهما حدث"، منوهاً إلى أن "السلطة تقر لكل صاحب حق حقه دون إجحاف، فالكل أبناء اليمن الواحد، وهم سواسية أمام القانون".
وفي رده على سؤال "نبأ نيوز" حول ما إذا كان قياديو اللقاء المشترك قد طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين عن طريقه (المحافظ)، وهو بدوره أوصل مطلبهم للقيادة، أكد محافظ الضالع أن ذلك لم يحدث، وأن "القرار هو قرار فخامة الرئيس حفظه الله دون تدخل من أي حزب أو جهة، فالرئيس يعلم ما يجب فعله، وهو الذي يوجهنا دوماً بحكمته وعقلانيته ورجاحة عقله".
هذا وكانت "نبأ نيوز" نشرت ظهر اليوم السبت أن الرئيس علي عبد الله صالح بصدد إصدار عفواً رئاسياً خلال الساعات القليلة القادمة عن جميع المعتقلين على ذمة أحداث التخريب والدعوات الانفصالية- طبقاً لتأكيد مصدر سياسي مسئول.
وأشار المصدر إلى أن القرار الرئاسي سيشمل إطلاق سراح حسن باعوم وكل الذين تم اعتقالهم بجانبه خلال الأحداث التي شهدتها المحافظات الجنوبية خلال الفترة الماضية، والتي تخللتها أعمال تخريبية للمنشآت العامة، والممتلكات الخاصة، ورفع دعوات انفصالية والتحريض المباشر على العودة للتشطير واستهداف أجهزة الدولة.
وقال المصدر: أن هذا القرار يأتي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك- شهر الرحمة والغفران- وفي إطار نهج متسامح أكدته القيادة السياسية في أكثر من مناسبة، من أجل إتاحة الفرصة للجميع لممارسة حقوقهم الديمقراطية في إطار القانون والدستور، وترسيخ التجربة الديمقراطية اليمنية.