المعارضة اليمنية تتهم السلطات بترتيب انتخابات مزورة في أبريل القادم
صنعاء - (ي. ب. أ)
اتهمت المعارضة اليمنية أمس السلطات بالسعي لاجراء انتخابات مزورة في ابريل القادم والتنكر لاتفاق وقع بين الطرفين في 23 فبراير 2008.
وقالت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المكونة من 120 شخصية بينهم وزراء سابقون واحزاب "اللقاء المشترك" في بيان "أن اتفاق 23 فبراير هو المرجعية الوحيدة التي تمنح السلطة التشريعية شرعيتها ولن نقبل بانتخابات مزورة، وان التمديد للمؤسسات الدستورية إنما كان بهدف انجاز عملية الإصلاح الوطني الشامل وفي مقدمته إصلاح النظام السياسي".
وأوضح بيان المعارضة "أن الأزمة في اليمن بلغت من العمق والاتساع والخطورة حداً لا يحتمل توصيفه كصراع أو خلاف بين السلطة والمعارضة، وإنما هو في حقيقته وجوهره صراع قائم بين قلة فاسدة استحوذت واستولت على مقدرات الدولة وتتهرب من الإصلاحات".
وقال مصدر سياسي يمني ليونايتد برس انترناشونال "إن تأجيل اجراء الانتخابات النيابية لمدة عام قادم هو الامر المرجح بسبب عدم توصل المؤتمر الشعبي العام الحاكم واللقاء المشترك على صيغة توفيقية لخوض الانتخابات في موعدها في 27 ابريل القادم".
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حمل الجمعة الماضية على من وصفهم "يقفون ضد مصالح البلاد واعتراضهم على اجراء انتخابات برلمانية قادمة" في اشارة الى امتناع احزاب اللقاء المشترك عن قبول مقترح اجراء انتخابات مع استكمال حوار توقف بين الطرفين في اكتوبر الماضي.
واشارت اللجنة التحضيرية "الى ان الجهود التي بذلتها قيادة اللقاء المشترك وشركاؤها خلال المرحلة الماضية أدت إلى الكشف عن أطراف في السلطة متضررة من عملية إصلاح النظام السياسي والانتخابي عبر رفضها المطلق لعملية التحضير للحوار.
http://www.alriyadh.com/2010/12/05/article582337.html