[أبو غريب الصبيحي]

[align=right](([overline] تحدثنا في الحلقة السابقة من حلقات سلسلة الحوار الوطني الجنوبي عن الإتحاد ذات البعد العاطفي و فشل تجربات الوحدة العربية لما يدعو إلى مراجعة الفكر الوحدوي العربي برمته ، و تحدثنا عن أطماع الأمام يحيى الإمبراطورية في الجنوب بما يتماشى مع المتغيرات الدولية و فطنته إلى تسيمة الإقليم الذي يحكمه باليمن لإعطاء نوع من الإيحاء السياسي لمنطقة جنوب الجزيرة العربية ، و ما ادت هذه التسمية إلى بروز مفاهيم خاطئة حول الإحادية السياسية و خطأ تجربة اليمن الديمقراطية في إيجاد حزب أحادي يحكم فيها و يعارض في جارتها العربية اليمنية و و أخطاء الصراعات الإيديولوجية التي فككت بنية الشعب الجنوبي، نواصل سلسلة حلقاتنا التي مرت منها ثلاث حلقات و لمراجعة هذه الحلقات السابقه فهي مدموجة في موضوع منفصل سلسلة حلقات الحوار الوطني الجنوبي ... إلى هنا كتبه [/overline]/ أبو غريب الصبيحي ))

[align=center]القضية الجنوبية نتيجة طبيعية لفعل غير طبيعي[/align]

نشأت القضية الجنوبية نتاج طبيعي لعمل غير مدروس قاد إلى وحدة أنتجت أزمات و حروب . هذا المشهد المأزوم في العلاقة بين أطراف معادلة التوازن في هذه المنطقة تعود أسبابه إلى طبيعة السياسات الخاطئة التي بنيت على تزييف حقائق واقع المنطقة الجغرافي و الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي ، تزييف غلب عليه الطابع الإيديولوجي و تغييب شبه كلي للمعادلات القائمة على الحق و متطلبات العدالة ، الامر الذي لم يقد إلى وحدة ، بل إلى تدشين مسار كارثي يدفع شيئاً فشيئاً نحو المجهول .

الحديث عن الوحدة و التوحيد السياسي بين الدول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرتي الحق و الحرية ، مثلما شكلت الفكرتان معاً الهاجس الرئيس و الهدف الأسمى للكفاح التحرري ليس لشعب الجنوب فحسب ، بل و لشعوب الأرض كلها ، فهي تمثل اليوم و ستظل الهاجس الأول في بناء الدول و قيام الإتحادات بين الدول فالدول تقيم اتحادات مع بعضها لبلوغ شكل جديد من البناء السياسي المركب ينتج عنه نشوء توازن أوسع و أكبر يتمتع بقدرة أكبر على حماية أطرافه و يجعل حقوقهم و حرياتهم تكون في وضع أكثر أمناً من أي تحديات خارجية و في ظروف اسبعاد كلي لأي تهديدات داخلية تهدد الحق و الحرية ..

إن دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية عندما دخلتا في إتفاق على قيام اتحاد سياسي بينهما لم يكن أي منهما قد عقد العزم على التنازل للآخر بحقه في السيادة على أرضه ، بحقه في الأمن ، بحقه في الحرية ، إنما كانا يطمعان بأن التوحد سيقود إلى بلوغ وضع تكون فيه هذه الحقوق أكثر أمنا و أقل عرضة للتهديد .

و لأن العملية من أساسها صارت على خُطى غير مدروسه فقد وصلت إلى إعلان حالة وحدوية خلقت مناخ خصب لتدمير منهجي لكل حقوق شعب الجنوب الطبيعية و المكتسبة . تدمير طال الأرض و ماعليها و ما في باطنها من ثروات ، بل و طال الإنسان الجنوبي الذي تعرض للتشريد من الأرض و الوظيفة و نهبت ممتلكاته و تعرضت حياته بإستمرار للخطر ، حيث يمارس فيه القتل و التعذيب و الإعتقال ، لقد أنتهكت كل حقوقه و أصبح مهدد في وجوده و أسباب بقائه لجيله الحاضر و أجياله اللاحقة .

أننا ننظر للإعلان الوحدودي الذي تم في 22 مايو 1990 م ، بأنه إعلان متسرع و غير مدروس لم يحمل أي ضمانات لحقوق أطرافه و ننظر إليه بأنه شكل من أشكل الفعل السياسي الذي لا يكتسب أي مشروعية إلا بقدر ما يتناغم مع الحق و يمثل إستجابه و تلبية لإحتياجاته . هنا ينبغي وضع الإعلان عن قيام الوحدة بوصفه فعل سياسي في ميزان العلاقة بين الحق و السياسة ، فإذا كانت السياسة هنا تمثل نوع من الإستجابة للحق أكتسبت الشرعية و إن كان العكس فلا شرعية لها .

و الحقيقة أن الامر يتجاوز الحديث عن شرعية الإعلان الوحدوي إلى الخوض في شرعية و تفويض من فاوض للوصول إليه و إعلانه من الطرفين ، في شرعية النظامين السياسيين اللذين كانا يحكمان في كل من الدولتين . معلوم أنهما لم يكونا مبرأين من حالة اللاشرعية التي تميز بها معظم أنظمة الحكم في بلدان العالم المتخلف . و وضع شرط الديمقراطية رديفاً للوحدة يمثل محاولة لم تكتمل لتجاوز حالة اللاشرعية التي كان النظامان يتصفان بها . و هي حالة لم تكن تسمح لأي منهما الخوض في قضية مصيرية بحجم الإتحاد بين دولتين . فهذه قضية تخص الشعوب و لا تخص الأنظمة السياسية و الحكام .

و شرط الديمقراطية كان يعني اصلاح سياسي ديمقراطي في كل من الدولتين يستبق أي تفكير تجاه الإتحاد بينهما ، و كان يعني أيضاً استفتاء كل من الشعبين فيما يخطط لمصيره ، و بقي الشرط شرطاً في الورق و لم يتم شيئاً من ذلك و كان الدخول في أتفاق إعلان للوحدة بين الدولتين دون إستفتاء شعبيهما يمثل أول استباحة لحق الشعب هنا في الجنوب أن لم يكن لحقوق كلا الشعبين في كلا الدولتين . مما يؤكد هذه الحقيقةظهومر الأزمة السياسية التي أعطت مؤشراً واضحاً لعدم سلامة الإعلان الوحدوي و الخطوات التي سارت عليها العملية بأكملها هي أزمة أنتهت بإعلان الحرب من قبل نظام الجمهورية العربية اليمنية على الدولة و الشعب في الجنوب لتتحول بذلك الوحدة المعلنة في مايو 1990 م إلى إحتلال صريح لأراضي الجنوب في 7 يوليو 1994 م .

هنا ظهرت القضية الجنوبية لتعلن عن نفسها بقوة حيث باتت تمثل عنوان يتضمن ألفاظ تدل على معانيها ، فهي قضية لأنها ترتبط بحق شعب تعرض للسلب و النهب و التدمير ، حق شعب تعرض للتشريد ، حق شعب بات مهدداً في أسباب وجوده و عوامل بقائه أما صفة الجنوبية لأن صاحب الحق فيها شعب الجنوب .
أننا حين نتحدث عن القضية الجنوبية فإننا نقصد بذلك قضية أرض و شعب له كامل السيادة على الإقليم الجغرافي المشمول في الخارطة السياسية لدولة الجنوب المعترف بها في العالم كله ، قضية مجتمع يتمتع بكامل الحقوق المكتسبة التي تم بنائها على أمتداد الإقليم الجغرافي للدولة و أصبحت تشكل الطاقات الحيوية التي تؤمن لشعب الجنوب أسباب العيش و التعلم و الأمان ، قضية سلطة سياسية تعمل على توفير كل أسباب الضمان و الأمان لتحقيق هذه الحقوق و هي بمجموعها قضية دولة دمرت أسوارها و نهبت و سلبت حقوق شعبها ، فحالة الصراعات و الإنقسامات التي شهدتها دولة الجنوب خلال ما يقرب من عشرين عاماً على خلفية الصراعات الإنقسامات الأيديولوجية و التي أفضتا إلى تفكك خطير في وحدة الشعب الجنوبي و جعل تكويناته الإجتماعية في حالة صراع دائم و إضعاف تدريجي لنظامه السياسي بسبب تراجع تدريجي في قاعدته الشعبية .كل ذلك مهد و فتح الأبواب على مصراعيها أمام الآخر لإستباحة الحق الجنوبي كنتيجة طبيعية للمقدمات السالفة الذكر .

في ضوء ذلك جاء نهوض الشعب الجنوبي الهادف إلى إستعادة وضعه الطبيعي بين الشعوب الأخرى محدداً قضيته و مدركاً بأن عليه أن يتعامل مع الاسباب و النتائج على السواء و بهما تحددت أهداف القضية الجنوبية و آليات و وسائل تحقيقها .

يتبع ........
[/align]