هل
تعجل الأحداث في اليمن بقانون تنظيم حيازة السلاح؟
تسارع وتطور الأحداث الأمنية التي شهدها اليمن مؤخراً فرض وبقوة قضية تنظيم حمل وحيازة السلاح لما له من دور أساسي في تلك الأحداث التي تمس أمن واستقرار الدولة والمجتمع على حد سواء، وحتم ضرورة إقرار البرلمان لقانون تنظيم حمل وحيازة السلاح المهمل في أدراجه منذ عشر سنوات دون أن يرى النور بسبب معارضة شيوخ القبائل لمشروع القانون.
ويعتقد الخبراء أن تزايد ملاحقة المشتبهين بانتمائهم لما يسمى بالقاعدة، وتكرار حوادث الثأر في المدن الرئيسية، وقطع الطرقات، ومقاومة السلطات العامة بالأسلحة الصغيرة والمتوسطة في صعدة تفرض على السلطة التشريعية الكف عن التسويف والمماطلة إزاء مناقشة واقرار هذا القانون لما له من أهمية في استتباب الأمن، لاسيما في الظروف الحالية التي يجمع فيه كل الأطراف على حسم هذه المسألة التي طال انتظارها.
وبموازاة تنامي الشعور العام الداعي بضرورة الإسراع بتنظيم حمل السلاح وتقنين حيازته كثفت وزارة الداخلية من عملها في هذا الاتجاه إدراكا منها للترابط بين الحوادث الأمنية وانتشار السلاح في أيدي المواطنين، وفي مطلع أكتوبر الماضي دعت في بيان لها نشر في وسائل الإعلام أعضاء البرلمان إلى سرعة مناقشة وإقرار قانون حمل السلاح الذي مازال حبيس الأدراج لما يزيد عن عشر سنوات دون أن يحسم أمره.
كما بادرت إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار حمل السلاح، إذ أصدر وزير الداخلية تعميما بإلغاء جميع تصاريح حمل السلاح عدا الموقعة من الوزير.
كما كثفت من حملات التفتيش في مداخل المدن وشوارعها بما فيها المدن الثانوية، وداهمت قوات الأمن المحلات المشبوهة ببيع السلاح في عدد من المدن الثانوية «القاعدة» و«يريم» في محافظة إب (230كم جنوب العاصمة صنعاء ) كما بدأت بث رسائل متكررة عبر الهاتف المحمول تحث المواطنين على الإبلاغ عن أي شخص يحمل السلاح وخصصت لهذا الغرض أرقاما مجانية.
وحسب إحصائيات الوزارة بلغ إجمالي قطع السلاح المضبوطة منذ منع حمل السلاح في المدن وعواصم المحافظات في أغسطس عام 2007 وحتى أكتوبر الماضي 720 ألف قطعة وهي نسبة صغيرة إذا ما قورنت بعدد قطع السلاح المنتشرة في أيدي اليمنيين المقدر حسب الأرقام الجزافية بـ 60 مليون قطعة سلاح وبما بين 21 إلى 13 مليون سلاح حسب دراستين مسحيتين ميدانيتين الأولى أجراها باحث سويسري عام 2004 والأخيرة أجراها مركز سبأ للدراسات الإستراتجية العام الماضي 2009 م، وخلص الباحثون إلى أن إقرار قانون حمل وحيازة السلاح سيرفع أعداد القطع المضبوطة كثيرا عما هو عليها الحال.
ويواجه تقنين حمل وحيازة السلاح بمعارضة قوية من قبل اللوبي القبلي - الديني داخل البرلمان اليمني المكون من شيوخ العشائر والقبائل، ورجال الدين ينتمون سياسيا للحزب الحاكم ولأحزاب المعارضة، وباتوا يشكلون قوة مستقلة بذاتها توحدها معارضتهم لمشروع القانون على الرغم تبايناتهم السياسية والأيدلوجية، ويهدف القانون إلى تنظيم حمل السلاح حيازة في آن واحد على خلاف القانون النافذ الصادر عام 1992 الذي ينظم حمله دون أن يعالج حيازته.
صنعاء - عبدالكريم سلام
http://www.albayan.ae/servlet/Satell...e%2FFullDetail