[عمقيان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نزار السنيدي

ابدا انت فسرت القانون الدولي بطريقتك الخاصه اخي عميقان

اتفاقيه الوحده اليمنيه بغض النظر انها تمت دون شروط الا انها تمت بين دولتين" وعلمان وعضوان في الامم النتحده " والجامعه العربيه" فهي اودعت في الجامعه العربيه ولدى الامم المتحده اي نقض لها سوف تكون السند القانوني " وهي نقضه بنقضها عام 94 بالحرب على الجنوب

وثيقه العهد والاتفاق هي وثيقه دوليه وتمت تحت اشراف الملك حسين بتفويض دولي حتى وان كانت تحمل حل داخلي وتحمل توقيع اطراف دوليه حضرت الاتفاقيه

قرارات مجلس الامن لم تكن صريحه لكن تفسيرها القانوني انها كانت تشير الى دولتين وعدم فرض الوحده بالقوه

مفهوم فك الارتباط سيدي الفاضل مصطلح قانوني بامتياز" وقد استخدم لاول مره في الاردن عندما تم فك ارتباط الضفيه الغربيه عن الاردن في الخمسينات " وكذالك استخدم عندما تم فك ارتباط مصر وسوريا بعد الوحده بينهما" لا يتسع المجال لشرحهم لك

موضوع الجنوب وهويته وحق الانسان الجنوبي في العيش الكريم غير خاضعه للمساومه او المزايده ابد اخي الكريم وبحاجه لاوناس اشدا يحملون هذه القضيه وهي تتعد الاختلاف والاتفاق

اخي نزار

التفسير للموضوع يستند على اسس ومبادى وقواعد القانون الدولي ، وفي ضؤ دراسة وتقييم اتفاق الوحده الذي لم يتضمن في بنوده اي شروط ، فان القانون الدولي لايكترث ولايعتدى باي تفسيرات اخرى ، فمن المعروف في الاتفاقيات الدولية مهما كان طابعها انها تتضمن شروط واحكام تضمنها الاطراف المتعاقده ، في حالة رغبة اي طرف بالتراجع عنها او الغائها اوتعديلها ، ويتترتب على ذلك جملة من الاثار والالتزامات القانونية ، ولا توجد مثل هذه الشروط في اتفاقية الوحده ، ووفقا للقانون الدولي ونظرية استخلاف الدول فان الدولة الجديدة والتي وجدت نتيجة لاي شكل من اشكال الاندماج او الضم الخ هي الدولة الوارثة للدول السابقه. ولها شخصية واحده مهما كان عدد الدول المندمجة او المكونة لها وكانت قرارات مجلس اللاحقة تستند على حقيقة انه اصبح هناك دولة واحده النزاع فيها بين طرفين . اما مايتعلق بالحالة التي ذكرتها عن فك الارتباط وهو ماقصدته انا في تعقيبي ، فهذه الحالة ليس لها علاقة بالقانون الدولي ولكنها كانت مبادره لدولة ضمن ظروف واوضاع خاصة لاتنطبق على اوضاعنا لا من قريب وللا من بعيد ولاتصلح للقياس عليها، اما وثيقة العهد فكانت وثيقة بين طرفي نزاع في بلد واحد ولم تكن بين دولتين بغض النظر عن المظلة والمكان الذي جرى فيه التوقيع عليها وليس من المصلحة الاشارة اليها او تناولها. ولكل ذلك كان الكاتب قد اقترح في مشاركات سابقه اهمية التنبه لهذه القضايا وضرورة الاعتماد على فريق من المختصين الذين بامكانهم وحدهم وضع الرأي والمشورة في مجال القانون الدولي لتبصيرالناس بما لهم وماعليهم مع التقدير لاصحاب الاجتهادات السياسية الذين ربما في حالات كثيره يطرقون ابواب لاعلاقة لهم بها ، فيكون ضررها اكثر من نفعها .تحياتي