تجدد المواجهات بين الحوثيين والقبائل بالجوف
والمعارضة تعلّق مشاركتها في الحوار السياسي
قتل تسعة مسلحين على الأقل من الحوثيين ورجال القبائل الموالين للدولة وأصيب آخرون في مواجهات متجددة في منطقة المراشي بمحافظة الجوف في شرق اليمن. وأفادت تقارير محلية أن عشرات الأسر فرت من منازلها نتيجة المواجهات المحتدمة بين الجانبين منذ الثلثاء الماضي، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرارها إلى تقويض الجهود القطرية لإحلال السلام وإقفال ملف الحرب المندلعة بين الجيش اليمني والمسلحين الحوثيين منذ عام 2004 .
وروى شهود ان الجانبين استخدما في مواجهات الأربعاء أسلحة متوسطة وخفيفة وأن القصف المتبادل أدى إلى تدمير منازل .
وإذ عزت مصادر محلية المواجهات إلى رفض الحوثيين قرارا للسلطة المحلية بتعيين وجيه قبلي مديرا للمديرية، في خطوة اعتبروها خرقا للاتفاقات الموقعة مع الحكومة، أكد الحوثيون ان المواجهات حصلت بعدما استحدث الجيش مواقع عسكرية في سلسلة جبال الملحات وقطع الطرق وأطلق النار عشوائيا على المواطنين، مما أدى إلى سقوط قتيل وجرح آخر ونفوا رفضهم أي قرارات تصدر عن السلطة المحلية.
محاولة اغتيال
وقتل جندي يمني وأصيب سبعة آخرون في محاولة اغتيال فاشلة استهدفت مسؤوليين عسكريين ومدنيين بينهم نائب رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع اليمنية اللواء سالم القطن ومحافظ شبوة علي حسن الأحمدي وعدد من القادة الامنيين والعسكريين والمدنيين في هذه المحافظة المضربة.
واعترض مسلحون مجهولون الموكب الحكومي في منطقة الصعيد بمحافظة شبوة التي كانت مسرحا لمواجهات عنيفة بين الجيش ومسلحي تنظيم "القاعدة" قبل أن يقتحمها الجيش بعد سبعة أيام من المواجهات التي أدت إلى تشريد آلاف المدنيين.
وأكد مسؤولون محليون نجاة اللواء القطن الذي قاد الحملة العسكرية على خلايا تنظيم "القاعدة" في مدينة الحوطة بمحافظة شبوة وكذلك محافظها الأحمدي وإصابة مسؤولين محليين آخرين كانوا ضمن الموكب نتيجة قصف المهاجمين سيارات الموكب بقذائف أر بي جي إلى إطلاقهم الرصاص من أسلحة رشاشة بكثافة.
تعليق الحوار
على صعيد آخر، أعلنت أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (ستة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين) تعليق مشاركتها في اللجان المصغرة للحوار السياسي الوطني التي ألفتها الأحزاب اليمنية في رعاية أوروبية ودعت اللجنة المشتركة الى التهيئة والإعداد للحوار المؤلفة من 200 شخصية من الحكم وحلفائه والمعارضة وشركائها إلى إجتماع طارئ بكامل قوامها للبحث في ما قالت انه "معوقات تعترض التهيئة للحوار السياسي".
وجاءت هذه الخطوة التي وصفت بأنها "تصعيدية" من المعارضة غداة إعلان كتلتها السياسية في البرلمان الانسحاب من جلسات مجلس النواب اثر إقرار البرلمان الذي يسيطر على غالبية مقاعده حزب المؤتمر الحاكم بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح تعديل قانون الانتخاب في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقررة في نيسان المقبل .
وجاء تأليف اللجنة المشتركة للتهيئة للحوار السياسي الوطني في رعاية أوروبية سعيا إلى الخروج من الأزمات اليمنية العاصفة شمالا وجنوبا والتوصل إلى توافق على قضايا تعديل النظامين السياسي والانتخابي ومتطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل .
واستنكرت المعارضة في بيان ما اعتبرته "ممارسات غير مسؤولة من السلطة" في إشارة إلى قرار البرلمان تعديل قانون الانتخاب وشروع الحزب الحاكم في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة منفردا خارج دائرة التوافق الوطني وأكدت تمسكها "بالحوار الوطني. الشامل كخيار حضاري وحيد وآمن" لإخراج اليمن من نفق الأزمات، مشيرة إلى أن "أي ممارسات تؤدي إلى احباط الحوار السياسي الوطني سيترتب عليها جملة من التداعيات لا تحمد عواقبها ويتحمل مسؤوليتها من يتبناها ويسعى جاهداً لتنفيذها".
كذلك اتهمت المعارضة الحزب الحاكم بعرقلة الحوار السياسي من طريق المماطلة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتهيئة الأجواء والمناخات للحوار السياسي وفقا لاتفاق شباط 2009 وعدم استكمال إجراءات الإفراج عن المعتقلين والاستمرار في انتهاك الحقوق والحريات العامة، فضلا عن الشروع في تنفيذ سلسلة إجراءات اقتصادية زادت معاناة المواطنين.
وأكد حزب المؤتمر الحاكم التزامه تنظيم الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وأعلن رئيس الكتلة السياسية للحزب في البرلمان الشيخ سلطان البركاني أن الحزب سيصوت على إقرار مشروع تعديل قانون الانتخاب المعروض على البرلمان، فيما دعا رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في صنعاء السفير ميكيليه سيرفونه دورسو أطراف المعادلة السياسية اليمنية إلى تعميق مبدأ الحوار الوطني بين سائر الافرقاء السياسيين في اليمن.