وزاري التعاون" يشيد بدور الأمير في دعم استقرار ووحدة اليمن
- المجلس يرحب بوساطة قطر لإيجاد حل للخلاف الحدودي بين كل من أرتيريا وجيبوتي
- وزراء خارجية التعاون يدعون لندن لطرد المعارضين البحرينيين
- دول التعاون تأمل الإسراع في تشكيل حكومة عراقية بعيداً عن الطائفية
- الوزاري: الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين ستؤثر على سير المفاوضات المباشرة
- إيران مدعوة للاستجابة للجهود المبذولة لحل أزمة ملفها النووي بالطرق الدبلوماسية
جدة-قنا:
رحّب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بنتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لليمن في 13 يوليو الماضي ولقائه الرئيس علي عبدالله صالح ، والتي شكلت دعماً مهماً لأمن واستقرار ووحدة اليمن وازدهاره .. ونوَه المجلس الوزاري باستضافة الدوحة وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين ، ومساعدتهما على الاحتكام للحوار باعتباره الطريق الأمثل والمؤدي إلى تكريس الأمن والاستقرار في ربوع اليمن .
وثمّن المجلس الوزاري في بيان أصدره في ختام أعمال دورته السادسة عشرة بعد المائة بجدة الليلة الماضية دور سمو الأمير المفدى في أعمال القمة الخماسية ، التي عقدت في طرابلس بتاريخ 26 يونيو 2010م ، والذي يأتي في سياق مبادرات وخطوات اتخذها سموه لدعم وتفعيل العمل العربي المشترك .
وأشاد البيان بالحراك السياسي والشعبي الحيوي الذي أحدثته زيارة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير البلاد المفدى في الساحة اللبنانية ، لافتاً إلى الدلالات المهمة والإيجابية التي عبّرت عنها الزيارة . كما رحّب المجلس الوزاري بوساطة سمو الأمير المفدى لإيجاد حل للخلاف الحدودي بين كل من أرتيريا وجيبوتي .
ورحّب المجلس بما توصلت إليه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في اجتماعها ، الذي عقد بتاريخ 29 يوليو 2010م ، برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لاستئناف المفاوضات المباشرة على المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي ، وما أكدت عليه من خطوات ضرورية لاستئناف هذه المفاوضات ، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه المفاوضات -التي بدأت في الثاني من سبتمبر الحالي في واشنطن- إلى الوصول إلى حل نهائي لقضايا القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والمياه ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
كما أعرب المجلس الوزاري من ناحية أخرى عن ترحيبه بالاتفاقيات التي تم توقيعها ، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة ، بالدوحة ، برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى .. مُشيداً برعاية سموه لجهود اللجنة الوزارية العربية الأفريقية ، المعنية بتسوية أزمة دارفور ، وأعرب المجلس عن الشكر والتقدير لمبادرة سموه بإنشاء بنك للتنمية في دارفور ، برأس مال قدره مليارا دولار ، دفعاً لعملية التنمية والإعمار .
ورحب المجلس بالإعلان الصادر عن اجتماع الوساطة المشتركة لسلام دارفور ، الذي انعقد بالدوحة في 22/7/2010 ، والذي أكد على ضرورة أن تستكمل المفاوضات ضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة ، وبمشاركة كل الأطراف المعنية ، بما في ذلك المجتمع المدني ، وأن تستمر هذه المفاوضات في دولة قطر .
وفيما يلي نص البيان .. اختتم المجلس الوزاري دورته السادسة عشرة بعد المائة ، اليوم الإثنين 27 رمضان 1431هـ الموافق 6 سبتمبر 2010م ، في مدينة جدة ، برئاسة معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطيه .
وأشاد المجلس الوزاري بنتائج مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، في قمة العشرين ، بتاريخ 26 يونيو 2010م ، في مدينة تورنتو بكندا، مثمناً ما تضمنته الكلمة الشاملة التي ألقاها -أيده الله- أمام القمة ، من رؤى تنم عن حكمة وبصيرة وتجربة ، وحرص على رؤية عالم متوازن وأكثر إشراقاً لكافة الدول والمجتمعات .
كما ثمّن المجلس الوزاري الكلمة السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين التي أكد فيها على مواصلة مسيرة البناء والنماء ومخططات الإصلاح، ودعم أسس دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، ودعوته إلى وقوف الجميع وقفة رجل واحد في وجه العنف والإرهاب بجميع أشكاله ، والتشبث بما في الدين الإسلامي الحنيف من مبادئ السماحة والمودة والإخاء والسلم والرحمة والتعاون ووحدة الصف واجتماع الكلمة وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر ، وإلى التشبع بالوسطية والاعتدال ونبذ العنف ، وذلك ضمن برنامج شامل لإصلاح الحقل الديني ، تدفع عجلة التنمية وترص الصفوف وتنشر المحبة والمودة بين الناس ، وتبني صروح المستقبل .
ورفع المجلس الوزاري أخلص التهاني لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، على سلامة الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخراً ، داعياً المولى جلت قدرته أن يُديم على سموه موفور الصحة والعافية لمزيد من العطاء ، بما فيه خير ورفاه الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق ، ومواصلة دعم المسيرة الخيرة لمجلس التعاون .
ورحّب المجلس الوزاري بوساطة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر لإيجاد حل للخلاف الحدودي بين كل من أرتيريا وجيبوتي .
كما رحّب المجلس الوزاري بنتائج زيارة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر للجمهورية اليمنية الشقيقة ، بتاريخ 13 يوليو 2010 ، ولقائه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية اليمنية ، والتي شكَّلت دعماً مهماً لأمن واستقرار ووحدة اليمن الشقيق وازدهاره ، ونوَّه المجلس الوزاري باستضافة الدوحة وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين ، ومساعدتهما على الاحتكام للحوار باعتباره الطريق الأمثل والمؤدي إلى تكريس الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق .
وثمَّن المجلس الوزاري دور سموه في أعمال القمة الخماسية ، التي عقدت في طرابلس بتاريخ 26 يونيو 2010م ، والذي يأتي في سياق مبادرات وخطوات اتخذها سموه لدعم وتفعيل العمل العربي المشترك .
وهنأ المجلس الوزاري صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بالذكرى الأربعين ليوم النهضة المباركة ، الذي صادف الثالث والعشرين من يوليو الماضي ، متمنياً للسلطنة وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والرقي والازدهار .
وأشاد المجلس الوزاري بزيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين إلى جمهورية مصر العربية ، وما أسفرت عنه من نتائج مثمرة بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وبما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة .
كما هنأ المجلس الوزاري صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الرياض ، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه مؤخراً ، متمنياً له دوام الصحة والعافية .
واطلع المجلس الوزاري على التقرير المقدم من معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، وزير خارجية مملكة البحرين ، حول كشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ، وأكد المجلس وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانب مملكة البحرين ، ودعمها وتأييدها المطلق لكافة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأعمال الإرهابية وكافة أنواع التحريض والتخريب التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار ، واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين ، استناداً إلى مبدأ الأمن الجماعي ووحدة المصير المشترك ، مشيداً في هذا الصدد بقدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين للتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها تلك الفئة الضالة والمنحرفة .
وأشاد المجلس بما تضمنه التقرير من أفكار ورؤى إيجابية لتنشيط وتفعيل التنسيق والتعاون بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية ، وما يتطلبه العمل المشترك للمجلس من آليات وتوجهات ، لمواجهة التحديات وتنفيذ القرارات ، بما يقوي من مسيرة المجلس ، ويلبي آمال وطموحات شعوبه ، تحقيقاً ودعماً للأمن والاستقرار لدول المجلس ، مثمناً مكتسبات المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بتدعيم دولة المؤسسات وسيادة القانون بما يعزز ممارسة المواطنين لكافة حقوقهم المشروعة .
ودعا المجلس كافة دول العالم ، وبالأخص المملكة المتحدة ، إلى التعامل بجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب ، وإبعادهم عن أراضيها ، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي ، أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول الأعضاء .
وأعرب المجلس الوزاري عن أحر تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ، لما تعرضت له من خسائر بشرية جراء الفيضانات التي اجتاحتها ، والدمار الذي لحق بالبنية التحتية ، مؤكداً وقوف ودعم ومساندة دول المجلس للشعب الباكستاني الشقيق في هذه المحنة ، ويُناشد المجلس المجتمع الدولي تقديم كافة أشكال العون والإغاثة الإنسانية لمواجهة الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا البلد الشقيق .
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات مسيرة العمل المشترك ، منذ انتهاء أعمال دورته الماضية في عدد من المجالات ، وأبرز التطورات الإقليمية والدولية . أولاً : التعاون المشترك : ففي المجال الاقتصادي ، إطلع المجلس الوزاري على ما تضمنه تقرير معالي الأمين العام عن مسيرة العمل الاقتصادي المشترك ، ونتائج اجتماعات اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي ، التي عقدت بعد الدورة السابقة للمجلس ، وهي لجنة التعاون التجاري بتاريخ 2 يونيه 2010م ، ولجنة التعاون الصناعي بتاريخ 2 يونيه 2010م ، واللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 8 يونيه 2010م ، ولجنة التعاون الزراعي بتاريخ 23 يونيه 2010م ، واطلع على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية الذي عقد بتاريخ 9 يونيه 2010م ، وقرّر رفع وثيقة استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010م ـ 2025م إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة ، التي ستعقد في أبوظبي نهاية هذا العام ، والتوصية باعتمادها .
وأما العلاقات الاقتصادية الدولية : فقد أبدى المجلس الوزاري ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان ، الذي عقد في سنغافورة يومي 31 مايو و 1 يونيو 2010م ، وتم فيه إقرار خطة العمل المشترك للتعاون بين المجموعتين خلال الفترة (2010 ـ 2012م) في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية .
واطلع المجلس على تقرير عن المفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ، وعلى نتائج اجتماعات معالي الأمين العام مع المسؤولين في جمهورية كوريا الجنوبية في يونيو 2010م .
ورحّب المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية ، الذي عُقد في مدينة بكين في 4 يونيو 2010م ، وتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين التي تضمنت آليات هذا الحوار الذي سيتم عقده سنوياً على مستوى "الترويكا" ، وتحديد مجالات التعاون بينهما .
كما رحّب المجلس الوزاري بعقد حوار استراتيجي مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة. وفي مجال التعاون مع الجمهورية اليمنية : عبّر المجلس الوزاري عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية ، الذي عقد في مملكة البحرين في 22 يونيو 2010م .
واطلع المجلس على تقرير الأمين العام بشأن التقدم المحرز في التعاون مع الجمهورية اليمنية ، وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يومي 4 و 5 يوليو 2010م ، وأكد حرص دول المجلس على دعم مسيرة التنمية في اليمن ، ووجّه بسرعة تنفيذ ما أوصت به اللجنة الفنية المشتركة بشأن تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية .
وعن جانب التنسيق والتعاون الأمني فقد استعرض المجلس الوزاري مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء ، في ضوء المستجدات الأمنية المتسارعة ، إقليمياً ودولياً ، وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس العمل الأمني المشترك .
كما أكد المجلس في مجال مكافحة الإرهاب على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب ، كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال ، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب ، ومُجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب .
ودعا المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس ، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ، لتبادل المعلومات والخبرات ، وتنسيقها بين الدول ، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها .
وفي مجال حقوق الإنسان : أشاد المجلس الوزاري بالقرار الملكي الصادر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين وتعيين أعضائها ، وأكد المجلس أن مثل هذه الخطوات تسهم في إبراز الإنجازات والخطوات التي تتخذها دول المجلس في مجال حقوق الإنسان والرقي بها ، وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيمها .
واطلع المجلس الوزاري على الخطوات التي اتخذها معالي الأمين العام لتنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته التي عقدت في المنامة بتاريخ 22 يونيو 2010م ، القاضي بإنشاء مكتب ضمن هيكل الأمانة العامة ، يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء ، وقرار الأمين العام بإنشاء هذا المكتب في شهر يونيه الماضي .
وحول الإنسان والبيئة : فقد إطّلع المجلس الوزاري على الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة ، لمتابعة تنفيذ قراراته ، في مجال حماية البيئة ، وخاصة ما تم بشأن ظاهرة الغبار والزوابع الترابية ، وكذلك مقترح المملكة العربية السعودية بأن تكون مكافحة الغبار والزوابع الترابية في المنطقة تحت مظلة المنظمة العالمية للأرصاد ، واستعداد دولة الكويت باستضافة المؤتمر الإقليمي حول الظاهرة حال الانتهاء من الدراسة التي تم إعدادها ، بالتنسيق مع الأمانة العامة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية .
وفيما يختص بالهيئة الاستشارية : فقد أخذ المجلس الوزاري علماً بمرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواضيع المكلفة بها من قبل المجلس الأعلى ، في دورته الثلاثين التي عقدت في دولة الكويت ، خلال الفترة 14 ـ 15 ديسمبر 2009م ، وهي : ـ تطوير المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي . وكذلك الاحتباس الحراري والتغير المناخي . بالإضافة إلى رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة .
وقرّر إحالة هذه الدراسات إلى الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها حولها ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري في دورته 117 التحضيرية ، تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي ستعقد ، بمشيئة الله ، في ديسمبر المقبل في أبوظبي .
ثانياً : في الجانب السياسي : الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة : فيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، جدّد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال التالي: دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة .
التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة . النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث .
دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .
وبشأن العلاقات مع إيران ، تابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع إيران، وأكد مجدداً على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها .
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني ، تابع المجلس الوزاري مستجداته بقلق بالغ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج ، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية ، ومعرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود .
وأكد المجلس على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل .
وحول القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط : فقد تدارس المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومستجدات مسيرة السلام، والانتهاكات الإسرائيلية ، وما تفرضه إسرائيل من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة ، ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع ، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر .
وندّد المجلس الوزاري بالسياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض الأمر الواقع بتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة .
وطالب المجلس المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية . وأكد المجلس الوزاري دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية .
وأكد المجلس ، أيضا ، على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب ، ودعا المجلس كافة الفصائل الفلسطينية إلى أهمية لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزاً للوحدة الفلسطينية وتمكيناً للشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
وأدان المجلس الوزاري بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية ، واعتبرها خطوة استفزازية ، تشكل استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .
وجدّد المجلس الوزاري استنكاره للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، المتمثلة في مواصلة الاعتقالات ، وانتهاكات حرمة المسجد الأقصى ، مؤكداّ أن استمرار هذه الممارسات سيؤثر على سير المفاوضات المباشرة ، وسيقوض المساعي المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة .
كما أدان المجلس الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ، الرازح تحت الحصار الجائر منذ عدة سنوات ، والتي خلفت عددا من القتلى والمصابين من المدنيين الفلسطينيين العزل .
وجدّد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ، من أجل استرداد حقوقه المشروعة ، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، معتبرا في الوقت نفسه ، أن الوحدة الوطنية الفلسطينية ، تمثل صمام الأمان الذي يحمي الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .
ورحّب المجلس الوزاري بما توصلت إليه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في اجتماعها ، الذي عقد بتاريخ 29 يوليو 2010م ، برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ، لاستئناف المفاوضات المباشرة على المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي ، وما أكدت عليه من خطوات ضرورية لاستئناف هذه المفاوضات ، معرباً عن أمله أن تفضي هذه المفاوضات التي بدأت في الثاني من سبتمبر الحالي في واشنطن إلى الوصول إلى حل نهائي لقضايا القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والمياه ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
وعن الشأن العراقي : جدّد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق ، والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ، ودعوة الآخرين لاتباع النهج ذاته ، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية ، معرباً عن الأمل بأن يتم الإسراع في تشكيل حكومة إجماع وطني ، يجتمع عليه أبناء الشعب العراقي الشقيق لتحقيق طموحاتهم مُجدداً ، بعيداً عن الطائفية والعرقية ، والتدخلات الخارجية ، من أجل إنجاح العملية السياسية ، وتكريس الوحدة والمصالحة الوطنية الحاضنة لكل فئاته دون استثناء أو تمييز ، وبما يخدم مصالح الشعب العراقي الشقيق .
وفي هذا الصدد رحّب المجلس الوزاري باستضافة مملكة البحرين للاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق بتاريخ 22 سبتمبر الجاري ، معرباً عن ثقته بأن هذا الاجتماع سيسهم في دعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلاله ، بما يعزز الأمن والاستقرار في هذا المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة ، وعبّر عن الأمل بأن يتحقق الأمن والاستقرار في العراق ليعود عضواً فاعلاً في محيطه العربي والإسلامي ، متصالحاً مع ذاته وجواره .
وأدان المجلس سلسلة التفجيرات والهجمات الإرهابية ، التي ضربت أنحاء متفرقة من المدن العراقية ، وأسفرت عن مقتل وجرح المئات من المدنيين الأبرياء ، مناشداً الجميع نبذ العنف ، وضرورة التضامن في التصدي للإعمال الإرهابية ، التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق ، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون مع كل ما يُحقق للشعب العراقي الشقيق وحدته واستقراره .
وشدّد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها المشكورة لإنهاء موضوعي التعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت ، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت .
وحول الشأن اللبناني : أشاد المجلس الوزاري بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، وأخوه فخامة الرئيس بشار الأسد ، رئيس الجمهورية العربية السورية للبنان ، الداعمة لتعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في لبنان، وتحسين فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه ، والتضامن معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية .
وجدّد المجلس دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية ، وأكد على ما تضمنه اتفاق الطائف، مُشيداً بجهود الحكومة اللبنانية لدعم الأمن والاستقرار في لبنان ، وتعزيز وحدته الوطنية .
كما أشاد المجلس بالحراك السياسي والشعبي الحيوي الذي أحدثته زيارة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر، في الساحة اللبنانية ، لافتاً إلى الدلالات المهمة والإيجابية التي عبّرت عنها الزيارة .
وأعرب المجلس عن إدانته للاعتداء الإسرائيلي الذي تعرضت له الأراضي اللبنانية ، مؤكداً أن هذا الاعتداء يُعد خرقاً للقرار الدولي رقم 1701 ، ويستهدف الجهود المبذولة لتثبيت أمن وسلامة واستقرار لبنان ، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره لمنع تكرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وانتهاك سيادته .
كما أعرب المجلس عن استنكاره ورفضه التام للتهديدات الإسرائيلية السافرة لضرب الاستقرار في لبنان ، مُعرباً عن تضامنه الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق ، والوقوف إلى جانبه في مواجهة الاستفزازات الإسرائيلية ، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ، واتخاذ الإجراءات الجادة بشأن هذه التهديدات ، لضمان سلامة لبنان الشقيق وسيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه .
وفي الشأن السوداني : أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالاتفاقيات التي تم توقيعها ، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة ، بالدوحة ، برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر مُشيداً برعايته لجهود اللجنة الوزارية العربية الأفريقية ، المعنية بتسوية أزمة دارفور ، وأعرب المجلس عن الشكر والتقدير لمبادرة سموه بإنشاء بنك للتنمية في دارفور ، برأس مال قدره 2 مليار دولار ، دفعاً لعملية التنميةوالإعمار .
ورحّب المجلس بالإعلان الصادر عن اجتماع الوساطة المشتركة لسلام دارفور ، الذي انعقد بالدوحة في 22/7/2010 ، والذي أكد ضرورة أن تستكمل المفاوضات ضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة ، وبمشاركة كل الإطراف المعنية ، بما في ذلك المجتمع المدني ، وأن تستمر هذه المفاوضات في دولة قطر .
وعبّر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان ، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية ، بما في ذلك تهمة الإبادة الجماعية ، لفخامة الرئيس عمر حسن البشير .
وعن الشأن الصومالي : تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ ، استمرار تدهور الأوضاع في الصومال ، وما ينتج عن ذلك من مُعاناة إنسانية لأبناء الشعب الصومالي الشقيق، وأدان المجلس العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف فندق منى بالعاصمة مقديشو ، وراح ضحيته عدد من نواب البرلمان الصومالي وعدد من المدنيين الأبرياء ، وأكد المجلس دعمه وتأييده للرئيس المنُتخب شيخ شريف أحمد وحكومته الشرعية ، داعياً ، في الوقت ذاته ، كافة الأطراف الصومالية المعنية إلى التعاون ورأب الصدع ، وتغليب المصالح العليا للشعب الصومالي ، لإنهاء مُعاناته حتى ينعم الصوماليون بحياة آمنة مستقرة ، ويعم السلام كافة أرجاء الصومال الشقيق .
كما أعرب المجلس عن أمله في أن يسهم قرار القمة الأفريقية، التي عقدت في كمبالا بتاريخ 27 يوليو 2010م ، بشأن زيادة عدد قوات حفظ السلام المنتشرة في الصومال في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد .
وعلى صعيد استقلال كوسوفا : رحّب المجلس الوزاري بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 يوليو 2010م حول استقلال كوسوفا ، معرباً عن أمله في أن يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة البلقان .
وحول الترشيحات : فقد قرّر المجلس الوزاري دعم ترشيح المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية (IEAE) للفترة 2011 ـ 2013م ، عن دول مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا .
كما قرّر المجلس الوزاري دعم ترشيح سلطنة عمان لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2011 ـ 2013م ، في الانتخابات التي ستُجرى في أكتوبر 2011م .
وقرّر المجلس الوزاري التمديد للدكتورعبدالله بن عقله الهاشم ، الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة ، لفترة جديدة ، اعتباراً من 1/1/2012م ، ولمدة ثلاث سنوات.
متمنياً له التوفيق والنجاح . كما قرّر المجلس الوزاري تعيين عبدالله بن جمعه بن سليمان الشبلي ، أميناً عاماً مساعداً للشؤون الاقتصادية ، اعتباراً من 1/4/2011م ، ولمدة ثلاث سنوات . متمنياً له التوفيق والنجاح .
http://www.raya.com/site/topics/arti...template_id=22