وهذا جزاء من المقدمه لمشروعهم السياسي
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع البرنامج السياسى للحراك الجنوبى الشعبي السلمي
مدخل:
في أعقاب مقاومة شعبية باسلة غير متكافئة، أحتلت بريطانيا عدن فى 19 يناير 1839م ، ثم بسطت نفوذها تدريجيا على جميع السلطنات والامارت والمشيخات المستقلة الواقعة شمال وشرق عدن ، وعقدت معها اتفاقيات حماية واقامت ادارة بريطانية فى عدن باعتبارها مستعمرة . وأنشأت في المحميات ادارات محلية تتمتع بحكم ذاتى تدير من خلاله شوؤنها الداخلية . واحتفظت بريطانيا بادارة الشوؤن الخارجية من خلال مستشارين سياسين ملحقين بحاكم عدن البريطانى . ورسمت بريطانيا حدودها الدولية الشمالية الغربية مع اليمن باتفاقية العام 1914م مع الدولة العثمانية التى كانت تحكم اليمن حينذاك . ودخلت فى مفاوضات بشان حدودها الدولية الشمالية والشرقية مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لم تسفر عن اتفاقيات لترسيم الحدود ، فأختطت معها ، بالتنسيق مع سلطنتى حضرموت والمهرة ، حدودا دولية ادارية التزمت بحمايتها الى يوم الاستقلال الوطنى .
ادارت بريطانيا عدن التى منحتها حكما ذاتيا فى وقت لاحق ، وشكلت اتحادا فيدراليا ضم المحميات الغربية تحت مسمى دولة الجنوب العربى عام 1959م. وبقيت سلطنات حضرموت والمهرة خارج الاتحاد. واتسمت الادارة في كافة المحميات بنظام الادارة المدنية الطابع ، حيث بسط الأمن والاستقرار وسيادة القانون ، واطلقت الحريات العامة ، التي تشكلت بموجبها الاحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات والجمعيات المدنية .
وكتعبير عن رفض الشعب للاحتلال الأجنبي ، فقد قامت عدة انتفاضات شعبية ضد الوجود البريطانى ، توجت باندلاع ثورة 14 أكتوبر1963م التي قادتها الجبهة القومية وخاض غمارها كل شعب الجنوب بقواه و شخصياته الوطنية وتنظيماته السياسية والنقابية المختلفة ، ومنها رابطة أبناء الجنوب وجبهة التحرير والتنظيم الشعبى وحزب الشعب واتحاد الشعب الديمقراطى وحزب البعث والجمعية العدنية والحزب الوطنى وكذلك الشخصيات الوطنية من مثقفين وادباء وصحفيين وسلاطين وعلماء ومشائخ وغيرهم ،والتي أدت الى تحقيق الاستقلال الوطني عن بريطانيا فى 30 نوفمبر 1967م .
دولة الاستقلال الوطنى:-
أعلنت فى الـ30 من نوفمبر 1967م دولة الاستقلال الوطنى التي وحدت الجنوب فى دولة مركزية واحدة هي "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية" . وقسمت الجمهورية بموجب الدستورالى 6 محافظات ، واعلنت عدن عاصمة للدولة الوليدة . وانظمت الدولة المستقلة الى جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة ورفع علمها، واصبحت عضوا عاملا وفاعلا فيهما وفى سائر المنظمات الدولية والاقليمية ، ومنها منظمة المؤتمر الاسلامى منذو تشكيلها . ومع اتساع المد اليسارى حينذاك ، تم في العام 1970 تعديل الدستور وتغيير اسم الجمهورية الى " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية".
قادت الجبهة القومية الثورة ، وانفردت بالحكم دون غيرها من القوى السياسية الأخرى التي ناضلت ضد المستعمر البريطاني ، كي تصبح التنظيم السياسى القيادي الوحيد للدولة حتى اكتوبر 1978م ، حين اعلن عن تشكيل "الحزب الاشتراكى اليمنى". و بالرغم من كون الحزب الاشتراكي اليمني كان حصيلة لاندماج الجبهة القومية مع كل من اتحاد الشعب الديمقراطي وحزب الطليعة الشعبية ، الا انه وفقا لنص الدستور فقد قام الحزب الاشتراكي بدوره بالانفراد بالحكم في الجنوب. ان الحزب الاشتراكي اليمني وقد نجح في اقامة دولة مستقلة مهابة وذات سيادة ليس فيها مكان للفساد والطائفية، يسودهاالنظام و القانون ويعم ربوعها الامن والاستقرار، يتحتم عليه الاعتراف الجرئ والشجاع بالأخطاء والانتهاكات التي اقترفها بحق ابناء الشعب في الجنوب، و على حد سواء في حق عدد كبير من المناضلين المنتمين لصفوف الثورة.
ان اعتذارا رسميا تاريخيا صريحا وواضحا للشعب في الحنوب ، لا ينتقص من تاريخ و مكانة الحزب الاشتراكي ودوره الوطني ، بل هو المدخل الطبيعي والضروري لانجاز التقييم العادل والمنصف لتجربة حكم الحزب في الجنوب منذ الاستقلال حتى الدخول في الوحدة مع الجمهورية العربيّة اليمنيه في العام 1990. و في ذات الوقت، فان على كافة القوى السياسية الجنوبية الأخرى ان تتحلى بنفس روح المبادرة و تدلى بدلوها في الاعتراف بنصيبها من الأخطاء والانتهاكات بحق شعب الجنوب ، وذلك من خلال أدوارها وممارساتها المختلفة في الخندق المقابل من الصراع مع الجبهة القومية والحزب الاشتراكي اليمني. ان كل تلك المبادرات التاريخية الشجاعة هي الأرضية الصلبة الضرورية لاستعادة و تعزيز الثقة المتبادله ولطي صفحات الماضي، وتدشين صفحه جديدة من التصالح والتسامح ، نحو بناء غدا أفضلا ومستقبلا مشرقا لأجيالنا الناشئة ، و لتعويض شعبنا الأبي والوفي في الجنوب عن كل المظالم والانتهاكات التي لحقت به. أن الاعتراف بتلك الاخطاء يسهم في استخلاص الدروس والعبر من تلك التجارب القاسية، وبالتالي ، وهذا هو الأهم ، تجنب تكرارها في المستقبل
ويسجّل التاريخ اقدام الحزب الاشتراكي اليمني على ارتكاب أخطاء تاريخية جسيمة أخرى كذلك ، كان أهمّها ذلك الخطاء الذى اقترفه الحزب بحق شعب الجنوب ودولته المستقلة وسيادته في دخوله في العام 1990 كشريك مع "المؤتمر الشعبي العام" في الجمهورية العربية اليمنية ، فى وحدة اندماجية ارتجالية مزاجية و غير مدروسه بين دولتين مستقلتين ، دون استفتاءا وتفويضا شعبيين ، ودون الأخذ بعين الاعتبار للمصالح العليا لشعب الجنوب وكان لهذا الخطاء آثارا سلبية الحقت بالغ الأثر على حاضر شعب الجنوب وتهدد حاضر ومستقبل اجياله ولذا فقد نهض شعب الجنوب بنفسه فى حراكة الشعبى السلمى المبارك لتصحيح الخطاء الذى لايتحمل مسؤليته ولايلغى حقه القانونى فى استرداد سيادته ودولته.
جذور أزمة الوحدة
ان الشعب في الجنوب كان و لايزال هو الأكثر ايمانا وحماسة للمشروع الوحدوي الواقعى فى اطاره العربي والاسلامي كقيمة حضارية راقية وسامية لا جدال فيها. و لم يخطر ببال الوطنيين الجنوبيين يوما ما ان يتم الغدر بنواياهم الصادقة وبتلك القيم النبيلة التي دخلوا على أساسها الوحدة في مايو 1990 واستبدالها بممارسات وقيم الاقصاء والفيد والضم والالحاق والهيمنة.
ان أزمة الثقة الناجمة عن النزعات التسلطية والاقصائية لدى حكّام صنعاء، تسبق في الواقع مقدمات حرب 94 و نتائجها . ذلك ان جذور المشكله أبعد من العام 1994 . فقد كان كل من النظامين و الدولتين اللتين شكلتا دولة الوحدة يحمل في ثناياه سمات ومشكلات اجتماعية و سياسية مركبة مختلفة عن الأخرى، عمقتها فيما بعد طبيعة الأسس المرتجلة لقيام الدولة الجديدة والظروف المشحونة بالعواطف والآمال السائدة حينذاك. ففي جمهورية اليمن الديموقراطيه الشعبيه انشئ نظاما شموليا غير ديموقراطيا ( حكم الحزب الواحد ) مع وجود قواعد لدولة و نظاما سياسيا واداريا متماسكا، بينما تأسست الجمهورية العربيه اليمنيه على قيم العصبية القبلية التقليدية الطاردة والنقيضة لقواعد ولمتطلبات بناء الدولة العصرية الموحدة. فالانقلاب على الوحدة والديموقراطية وتكريس سيادة وهيمنة نظام الجمهورية العربية اليمنية هو نتاج حتمي وطبيعي لتمتع القبيلة كمؤسسة ونظام حكم بنفوذ وهيمنة طاغيين. وعند دراسة ازمة الوحدة سيسجل التاريخ ان اشتداد الحملة الضارية على الجنوب والانقلاب على اتفاقات الوحدة انما يندرج تحديدا في اطار أزمة الوحدة لا أزمة السلطة. تلك الأزمة التي أفصحت عن واقع تناقض الدكتاتوريّة والعصبيّة المتخلفة بكل أشكالها مع الوحدة كقيمة حضاريّة راقية. ان سيطرة حكم الفرد المرتكز على العصبية الأسرية والمذهبية والقبلية والعسكريّة، يعدّ نقضا صريحا لأتفاقيّة الوحدة وللدستور المتفق عليهما في مايو 1990، وعودة الأمور الى هيمنة طرف واحد فقط من الأطراف المتعاقدة وهو الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة. ان شعارات "الوحده أو الموت" – واجبار الجنوب على العيش تحت سقف وخيمة ما يسمى "بالثوابت" ، والتهديد والوعيد والاستخدام الفعلي للقوّة المنطلق من أوهام "واحدية الثوره اليمنيه سبتمبر وأكتوبر"، و"عودة الفرع للأصل"، وتململ بل وانكفاء موقف القوى الوطنية المعارضة في الجمهورية العربية اليمنية ازاء القضية الجنوبية، وتمترسها خلف ذات الشعارات اسوة بالنظام الحاكم، كل ذلك هو الذي أدّى بالنتيجة الى تعمّق وازدياد مشاعر الرفض الشعبي العارم للوحدة في الجنوب، والقطع نهائيا مع اية امال سابقة بامكانية اصلاح ومعالجة ألأزمة المتأصلة الجذور للوحدة .
نسف أسس واتفاقات الوحدة الهشّة و من ثم انهيارها
كان اعلان الرئيس اليمني /على عبدالله صالح الحرب على الجنوب فى 27 أبريل 1994م من ميدان السبعين بصنعاء اعلانا رسميا عن انهيار الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . وقد سبقت الحرب عملية تعطيل مدروسة ومخططة لمهام المرحلة الانتقالية كان جوهرها العمل الحثيث على تكريس و تعميم نظام الجمهورية العربية اليمنية ، عوضا عن بناء دولة الوحدة ، وفقا ما نصّت عليه اتفاقات الوحدة ، والتي أكدت على بناء دولة النظام والقانون ، والأخذ بالأفضل من تجربتي الدولتين . وبلغ مخطط التآمر على الوحدة ذروته بالقيام بشن حملة غادرة من الاغتيالات والتصفيات والاعتداءات، نفذتها منظمات ارهابية بتخطيط ورعاية من قبل الدوائر العليا في نظام صنعاء. لقد طالت تلك التصفيات قيادات وكوادر جنوبية من الحزب الاشتراكى وغيرهم من أبناء الجنوب .
وفى مرحلة لاحقة جاءت وثيقة "العهد والاتفاق" ، والتى وقعت فى عمّان فى 20فبراير 1994م ، كمحصلة للحوار الوطنى الشامل الذى قبلت به قيادة الجنوب ، وباجماع وطنى جنوبي ، بهدف حل الازمة واصلاح مسار الوحدة وبناء دولتها الحديثة. و من المعروف ان قيادة النظام في صنعاء قبلت بها ووقّعت عليها على مضض، بدليل تسارع الأحداث التي تلتها والتي توجت بقرار شن الحرب .
لقد جاء اعلان الحرب على الجنوب يوم 27أبريل 1994م لتعطيل العمل بالوثيقة في سياق عملية مخططة للانقلاب على الوحدة منذو اليوم الاول لاعلانها. لقد برهنت قيادة الجمهورية العربية اليمنية باعلانها الحرب و بممارساتها الاوحدوية خلال الفترة الانتقالية، برهنت على سعيها وتصميمها على اقصاء شعب الجنوب كشريك ،يتمتع بحقوق الشراكة المتساوية ، والأستيلاء على ارضه وثرواته وليس الاتحاد معه. و بالرغم من نجاحها فى كسب الحرب فى 7/7/1994م ، الا انها في ذلك اليوم انما اسقطت كليّة شرعية الاعلان الطوعى و السلمى الديمقراطى للوحدة ، وحولتها الى وحدة ضم والحاق بالقوة.
لقد كانت الحرب و ما مهّد لها و ماتلاها من وقائع وتطورات، لا زالت سارية المفعول حتى يومنا هذا، نقضا صارخا وتحديا لا قانونيا لارادة المجتمع الدولي، المتمثلة في قراري مجلس الأمن الدولي رقمى 924و931 لعام 1994م ، واللذان صدرا عقب مداولاته التي اجراها للنظر فى النزاع السياسى المحتدم بين طرفي الوحدة.
وكتعبير جلي عن الوحدة الوطنية الجنوبية ، فقد عبر الشعب في الجنوب وكافة قواه السياسية عن رفضه القاطع لكل تلك الممارسات الاحتلالية بقوة السلاح . ان شعب الجنوب يقع اليوم تحت وطأة الاحتلال الذي لا يمت للوحدة الطوعية والسلمية بأية صلة . و بالتالي فقد هبّ الشعب في كافة ارجاء الجنوب الأبي ، والمشهود له بالاباء والعزة ، ومن مختلف الاتجاهات السياسيه ، للنضال السلمى الرافض للانحناء للضيم والقهر.
لقد ذهبت سلطة 7يوليو بعيدا في تنفيذ مخططها فى الاستيلاء على الجنوب ارضا وثروة واقصاء الشعب . و لجأت الى عسكرة الحياة المدنية التى عاشها الجنوب و تمتع بها ابان " الادارة البريطانية" و من ثم لاحقا في ظلال "دولة الاستقلال الوطني ". فحلت دولة الجنوب وشردت قادتها وكوادرها وفككت كل المؤسسات المدنية الادارية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والعسكرية والامنية ، واستباحت ثرواته واستقطعت اراضية الزراعية والبيضاء للقادة الشماليين كغنائم حرب . وبهذا النهج القسرى استكملت قيادة النظام في صنعاء تحقيق مالم تنجزه الحرب ، فسحقت ما تبقى من اطلال الوحدة موفرة الاسباب والارضية لنشوء " القضية الجنوبية " . وتعبيرا أصيلا عن النزعة الرافضة للطغيان والمتأصلة في وعي ووجدان أهل الجنوب، فقد اندفع ابناء الجنوب ، ببسالة تنتزع الاعجاب ، للانخراط في صفوف الحراك الشعبي السلمى المتصاعد منذ العام 2007. لقد كان الهدف الوحيد السامي هو استعادة هوية الجنوب ، و رد الاعتبار لكرامة وعزة الجنوب ، واسترداد مؤسساته المنهوبة المدنية والعسكرية والامنية. لقد أدرك شعب الجنوب بما لايقبل الشك ان لا طريق لاستعادة كرامتهم وحقوقهم السياسية والمدنية و ثرواتهم واراضيهم المسلوبة والمنهوبة و تأمين المستقبل الكريم لللأجيال القادمة، الا من خلال العمل الشعبي السلمي والحضاري ، المفعم بكل مقومات الارادة التي لا تقهر و النابعة من قوة امتلاك ناصية الحق ، و المسلحة بكل ادوات العزيمة والشموخ ، و المستندة الى الخبرة الكفاحية الثريّة التي لا ينبغي ان تخطئها عين.
وتشكل مواجهة السلطة للحراك الشعبى السلمى الجنوبى ، بكل وسائل القمع والتنكيل والاستخدام المفرط للقوة، محاولة يائسة لاخضاع الجنوب لوحدة الضم والالحاق. لقد سقط نتيجة قمعها الوحشى للمظاهرات والاعتصامات السلمية أكثر من (250) شهيد، و اكثر من (3000) جريح ومعاق. و تواصل سلطات القمع لنظام صنعاء الزج بقيادات ونشطاء الحراك الجنوبى السلمى فى السجون والمعتقلات
|