إرجاء اجتماع وزاري خليجي لتوسيعه
http://international.daralhayat.com/...article/177630
الاربعاء, 01 سبتمبر 2010
الدوحة - محمد المكي أحمد
أرجئ اجتماع وزارء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي كان مقرراً عقده اليوم في جدة إلى الاثنين المقبل، بهدف عقد اجتماعات مشتركة تضم وزراء المال والصناعة والتجارة، إلى جانب اجتماع وزراء الخارجية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية رداً على سؤال لـ «الحياة» إن الاجتماع الذي كان مخصصاً لوزراء الخارجية «تحول إلى اجتماعين، أحدهما لوزراء الخارجية والثاني سيضم وزراء الخارجية والوزراء المعنيين في الشأن الاقتصادي». وعُلم أن الاجتماع سيناقش قضايا مهمة بينها الاتحاد الجمركي والمفاوضات مع دول صديقة في شأن اتفاقات تجارة حرة.
وسيولي وزراء الخارجية في اجتماعهم المقبل اهتماماً بتطورات الأوضاع في اليمن في ضوء الوساطة القطرية بين الحكومة اليمنية و «الحوثيين» التي أسفرت قبل أيام عن توقيع الجانبين برنامجاً زمنياً لتنفيذ الاتفاق الذي كانا وقعاه في 21 حزيران (يونيو) 2010. وأكد العطية في هذا السياق أن «دول مجلس التعاون ستواصل دعم اليمن سياسياً وتنموياً».
وفي هذا السياق، علمت «الحياة» من مصدر موثوق به أن الوساطة القطرية ستشكل لجنة للإشراف على تنفيذ البرنامج الزمني الذي توصل إليه الطرفان بعدما وقعا الأحد الماضي ملحقاً تفسيرياً لوثيقة برنامج تنفيذ النقاط الـ 22 التي تهدف إلى إنهاء الحرب.
وأكد العطية أن وزراء الخارجية سيدرسون أيضاً مسألة المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، داعياً الإدارة الأميركية إلى «ممارسة ضغوط عملية فعالة على إسرائيل حتى تستجيب لاستحقاقات السلام وحتى لا تتحول المفاوضات إلى ضغوط على الفلسطينيين وابتزاز لهم أو انتقاص من عدالة قضيتهم».
وأعرب عن أمله في «أن يقوم الرئيس الأميركي باراك أوباما بأدوار ملموسة تدعم حقوق الفلسطينيين وتعبر عن صدقية الموقف الأميركي حتى لا يكون مصير المفاوضات كمصير جولات سابقة فشلت في مخاطبة القضايا الأساسية ومتطلبات السلام العادل». وقال إن «الاجتماع الوزاري الخليجي سيجدد دعم الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، وسيدعو الفصائل الفلسطينية إلى تحقيق وحدتها الوطنية حتى تقوى على مواجهة التحديات وتدعم حقوق شعبها المشروعة في الحرية والعدل والسلام الشامل العادل».