الحكم والمعارضة يطلقان في اليمن
جولة حوار سياسي وسط تباينات صنعاء - من ابوبكر عبدالله:
التأم أمس الافرقاء السياسيون في اليمن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح وحلفاؤه وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (ستة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين) وشركائها في إطار لجنة الحوار الوطني التي ضمت 200 شخصية استناداً إلى المحضر الموقع في 17 تموز لتنفيذ اتفاق شباط 2009 الذي تعهد فيه الطرفان إدارة حوار شامل في شأن متطلبات تطوير النظامين السياسي والانتخابي والتحضير للانتخابات المقررة في نيسان 2011.
وتسعى جولة الحوار السياسي التي اضطلعت مفوضية الإتحاد الأوروبي بدور مهم في جمع أطرافها إلى وضع خريطة طريق تخرج اليمن من أزماته المتفاقمة التي ادت في العامين الأخيرين الى احتقان في المحافظات الجنوبية، كما أعاقت جهود معالجة ملف الحرب مع الحوثيين ناهيك عن مفاقمتها لحال التوتر السياسي.
وكرست الجلسة الأولى التي حضرها سفراء عرب وأجانب وممثلون لمنظمات محلية ودولية، لانتخاب رئاسة اللجنة المشتركة من الجانبين وتأليف اللجان المصغرة. فقد اظهرت الكلمات التي ألقيت في الجلسة تباينات في توجهات الأطراف المشاركين، إذ أبدى حزب المؤتمر الحاكم إصراره على المضي في الحوار من أجل تنظيم الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في نيسان 2011 بالتوازي مع تأكيد المعارضة على الحوار الشامل المفضي إلى توافق في شأن الإصلاح السياسي والانتخابي والمصالحة الوطنية الشاملة بما في ذلك ملف القضية الجنوبية وقضية الحرب مع الحوثيين وإنهاء آثار حرب صيف عام 1994والإصلاح السياسي الشامل.
وأقر المؤتمر الحاكم الذي رأس ممثليه في لجنة الحوار نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي بان اليمن "مر في المرحلة الماضية في ظروف سياسية بالغة التشوه فاقمت أسباب القطيعة بين الحكم والمعارضة وراكمت الأسباب المؤثرة في صنع الاحتقان السياسي بكل إفرازاته السيئة التي نالت من حُرمات الوطن وعملت على تشويه صورة الحياة حتى بدت مثل بيئة طاردة للاستثمار وحاضنة للتخريب والإرهاب والخروج عن النظام والقانون". وأكد "أن هناك حاجة وطنية ملحة لتطوير النظام السياسي وأن تعديلات مهمة على دستور دولة الوحدة قد غدت اليوم ضرورة وطنية لاستيعاب المتغيرات على صعيد الحياة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية ولتطوير التجربة الديموقراطية والنظام الانتخابي ليواكب تطور الوعي الوطني وتقدم الحياة الديموقراطية، خصوصاً مع اقتراب الموعد الدستوري للانتخابات التي توجب الاتفاق والعمل سوياً للإعداد والتهيئة لها وبصورة مشتركة، لتنعقد في موعدها المحدد".
وحذّر المؤتمر الحاكم "من أضرار كبيرة قد تلحق الأذى بدولة الوحدة مجرد التفكير في تأجيل الانتخابات"، وقال: "صدقيتنا في السلوك الديموقراطي أمام المجتمع الدولي الذي أشاد بالتجربة الديموقراطية الناشئة في اليمن قد تهتز ولن تستفيد من ذلك سوى القوى الظلامية المتخلفة والمعادية للوطن ووحدته وديموقراطيته وأمنه واستقراره". ولفت إلى أن "الانتخابات التي كانت مقررة في نيسان 2009 ما كانت لتفقد قيمتها الحضارية ودستوريتها وقانونيتها وشرعيتها الكاملة بتلك المقاطعة المحتملة من أحزاب المعارضة فهناك العديد من الانتخابات التي جرت وتجري في العالم بمقاطعة أحزاب لها مكانتها وتأثيرها وتاريخها".
المعارضة
اما أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك فأكدت أن "الحوار الجاد والنضال السلمي والإرادة السياسية للنخبة الحاكمة، هما السبيل الى يمن جديد متطور وآمن وما عدا ذلك فليس سوى السير في طريق الكارثة التي لن تمس الذين ظلموا وحدهم". وحذرت من أن "سياسات العنف وحمل السلاح بين أبناء الوطن الواحد لا تصنع حلاً، وإنما تدمّر وطناً وتضاعف الألم وتعمق الأحقاد وتمزق المجتمعات وتبدد الطاقات". وشددت على الحاجة إلى حوار جاد ومسؤول يخلص إلى وثيقة تاريخية لليمن الجديد تخرجه من المأزق الراهن وتجنبه السقوط في الهاوية، مشيرة إلى "رؤية الإنقاذ الوطني" التي توصلت إليها القوى المشاركة في لجنة الحوار التي قالت انها "شخصت الأزمات اليمنية بشكل موضوعي ووضعت التصورات والحلول لتجاوزها كمشروع للحوار الوطني مع كل القوى". ولفتت إلى أن جذر الأزمات في اليمن يرتبط بالنظام السياسي "الذي يحتاج إلى إصلاح شامل يفضي إلى تغيير إيجابي يتيح إقامة نظام مؤسسي ديموقراطي لا مركزي وتحقيق التداول السلمي للسلطة ويضمن الشركة الوطنية".
وذكرت بأن "اتفاق شباط 2009 دعا إلى حوار شامل يتيح التوصل إلى حلول عادلة لكل القضايا الوطنية وفي مقدمها القضية الجنوبية ومخلفات حروب صعده الستة واستكمال إطلاق المعتقلين ومعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، والكف عن عسكرة الحياة المدنية ومحاصرة المدن وعواصم المحافظات".
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى دعم مسيرة الحوار وعدم حصر التعاون مع اليمن في الجانب الأمني، لأن "ذلك لا يجدي نفعاً ما دام المناخ الذي يولد الإرهاب والتطرف قائماً والتجربة الدولية في أفغانستان والعراق وغيرهما تشهد على فشل الحل الأمني، لأن مقايضة الديموقراطية بالأمن منهج ثبت فشله
القاعدة" تتوعد بهجمات
وصنعاء تحاكم 28 متشدداً صنعاء - "النهار":
أعلن تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف دورية عسكرية في محافظة شبوة اليمنية في الحادث الذي أدى إلى مقتل ستة جنود، فيما أعلنت صنعاء إحالة 28 متهماً من أعضاء التنظيم الأصولي بينهم مصري وسعودي للمحاكمة بتهم التخطيط لعمليات إرهابية استهدفت في وقت سابق منشآت اقتصادية وحيوية والتخطيط لاغتيال قادة في جهاز المخابرات وضباطاً في الجيش.
وجاء في بيان للتنظيم نشر أمس في صنعاء أن "مجموعة من مقاتلي التنظيم قامت بعملية اقتحام لأحدى النقاط العسكرية للأمن المركزي في ولاية شبوة وقتلوا ستة من جند الطاغوت"، في إشارة إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، واشار البيان إلى أن الهجوم جاء "ضمن عمليات نفي الخبث لتطهير جزيرة العرب من عملاء أميركا"، وأن اثنين من مهاجميه قتلوا في العملية. وتوعد صنعاء بشن المزيد من الهجمات، واضاف: "كل من يقف مع الرئيس اليمني علي صالح وحكومته ومع الحملة الصليبية ضد أمتنا المسلمة، فهو عدو لنا وهدف مشروع لنا".
واتخذت المواجهات بين صنعاء وخلايا "القاعدة" طابعاً جديداً منذ شرعت صنعاء بتأسيس وحدة مكافحة مشتركة ضمت عملاء مخابرات من اليمن ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لمواجهة التهديد المتصاعد لخلايا "القاعدة" في اليمن، بعدما أدت الهجمات المتتالية التي شنها التنظيم الأصولي خلال أسابيع إلى مقتل 26 من كوادر الأمن والشرطة إلى إصابة آخرين.
وقال خبراء في شؤون "القاعدة" أن تزامن التهديدات الجديدة للتنظيم الأصولي مع تحذيرات أطلقتها السفارة الأميركية في المملكة العربية السعودية بشأن هجمات محتملة، يشير إلى التنسيق بين خلاياه في اليمن والمملكة العربية السعودية
".