الاخ مهفوف ارد عليك باقتباس من موضوع احد الصحفيين الكويتين في جريده القيس لعلك تعيد التفكير في بعض ما كتبته
أسوأ سيناريو لانفصال الجنوب عن اليمن
نقلاً عن موقع جريدة القبس الكويتية
تجارب سابقة
طرح «الاستفتاء العام» و«تقرير المصير» وحتى التلميح إلى «حكومة في المنفى» خطوات سارت عليها مجموعة من الدول والشعوب لكن في ظروف مختلفة وبيئات مغايرة تماما.. التاريخ المعاصر حافل بحالات كهذه فاستفتاءات تقرير المصير تطرح عادة عندما تتعرض دولة وشعب إلى «احتلال أجنبي» أو تكون منقسمة على نفسها في نزاع يتعلق بالسيادة والأرض والاستقلال.
فالبحرين، على سبيل المثال، طلبت الاستفتاء لتقرير المصير وقال الشعب كلمته، نحن عروبيون ونرفض الوصاية الايرانية علينا، لذلك عملت الأمم المتحدة على تأمين الاستقلال ونيل الحرية والسيادة الكاملة لشعب البحرين على ارضه.. هذا في حال وجود «احتلال اجنبي» وهو مشابه إلى حد كبير ما حصل في الجزائر عندما اعلن قادة جبهة التحرير الوطني عام 1958 خلال اجتماعهم في القاهرة عن تشكيل «حكومة منفى» برئاسة عباس فرحات ولم يكن الاعلان شكليا بل اضطرت فرنسا كدولة مستعمرة الى الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير ومن خلال حكومتها في المنفى التي اعترفت بها عدة دول منها مصر والاتحاد السوفيتي والصين وانتهت الى توقيع اتفاقية إيفيان عام 1962 لتقرير مصير استقلال الجزائر عبر استفتاء عام صوّت فيه الشعب لمصلحة الاستقلال واعترفت به فرنسا عام 1963.
حكومات المنفى أو حكومات الأمر الواقع تتماشى مع فترات الثورات والاحتلالات أو الانقلابات، حيث ينقسم المواطنون على بعضهم بشكل حاد لتظهر مسميات أخرى للحكومات تستمد شرعيتها من مستوى تمثيلها والاعتراف بها، فإقليم التيبت أقام حكومة منفى في مدينة «دارامالا» بشمال الهند منذ الخمسينات دخلت في مفاوضات عديدة مع الدولة المركزية الصين، التي تعتبر أن هذا الإقليم جزء من التراب الصيني، بهدف الحصول على «حكم ذاتي ذي معنى» لا زال يصطدم برفض بكين بالرغم من التزام شعب التيبت وحكومته الشديد بالمبادئ الدستورية لجمهورية الصين، وبالرغم من فتح أبواب العواصم الدولية للدالاي لاما عند زياراته لها، لكنه لم يحصل على أي اعتراف رسمي به كحكومة منفى.
هناك حالات أخرى أمامنا تستدعي الإشارة إليها، مثل حق تقرير المصير لجنوب السودان المزمع إجراؤه عام 2011 حول الانفصال عن الشمال وإعلان الاستقلال، وهو الاتفاق الذي ارتضته الدولة المركزية في الخرطوم وأصدر مجلس النواب قانوناً يشرّع الاستفتاء بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2005 بين الشمال والجنوب وفي الوقت الذي أعلنت فيه الخرطوم أنها ستكون أول دولة تعترف باستقلاله إذا اختار الجنوبيون الاستقلال والانفصال.
أسوأ سيناريو يمكن أن تتعرض له الوحدة السياسية لليمن مستقبلاً أن يوضع تحت قرار يصدر عن الأمم المتحدة يدعو إلى الاستفتاء العام لتقرير مصير الجنوب، وهو وضع مماثل تقريبا لما تعيشه الصحراء الغربية التي تعمل الأمم المتحدة على تنظيم «استفتاء نزيه» لتقرير مصيره، لكن منذ عام 1991 إلى الآن لم تتمكن من إنجازه لخلاف بين جبهة البوليساريو التي شكلت حكومة في المنفى عام 1976 والمملكة المغربية على كيفية تطبيق الاستفتاء ومن يحق التصويت له.
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=07032010