[الشنفره]

الشارع” ترصد تطورات الاعتقالات وأسباب تراجع حركة الاحتجاجات في الجنوب
أنـــس سنــان

حين أكملت الحركة الاحتجاجية السلمية في الجنوب عامها الأول كان قادتها الميدانيون ورموزها السياسيون يشعرون بالزهو بعد ما تحقق لهم من نجاحات متميزة جسدها الالتفاف الجماهيري الكبير, الذي ضم فئات جديدة وشرائح متنوعة إلى جانب نواتها الأساسية المتمثلة بالمتقاعدين والمبعدين قسراً من منتسبي القوات المسلحة والأمن.
أكثر من عام على انطلاق الاحتجاجات السلمية, التي واجهتها السلطة باستنفار أمني وعسكري كبيرين, قاداها إلى مطاردة المحتجين واعتقالهم.
وما إن قررت قيادات الحركة الاحتجاجية إحياء الذكرى الأولى لمرور عام على انطلاقها, نهاية أبريل الماضي, حتى تصاعدت المواجهات وتحولت بعض الأعمال الاحتجاجية السلمية إلى أعمال عنف واضطرابات, استخدمتها السلطة كمبرر لتنفيذ حملة اعتقالات وملاحقات واسعة بلغت حصيلتها 441 شخصاً زجت بهم في السجون والزنازن الانفرادية، وسقط خلال تلك المواجهات العديد من القتلى والجرحى.
تزامن ذلك مع نشر عدد كبير من أفراد الأمن والجيش في أهم مناطق الاحتجاجات: ردفان والضالع وأبين وعدن, وفرض إجراءات استثنائية أشبه بحالة طوارئ غير معلنة.
شملت الاعتقالات أبرز الناشطين السياسيين والقادة الميدانيين للحركة الاحتجاجية في مختلف المحافظات الجنوبية، انخفضت بعدها حدة الاحتجاجات, إذ استمرت في أكثر من مديرية ومحافظة بصورة متفاوتة وأقل حضورا.
التحول الوحيد الذي شهدته هذه المرحلة هو تراجع محدود من المطالبة بالاعتراف بالقضية الجنوبية ومعالجة آثار حرب صيف 1994، إلى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
نجحت السلطة في تحقيق هدف بسيط, لكنها وجدت نفسها في مأزق جديد: استمرار اعتقال نحو 441 شخصاً من أبرز الناشطين الذين يحظون بتأييد ومساندة من مختلف الشرائح الاجتماعية في معظم المحافظات الجنوبية.
حاولت السلطة التخفيف من الضغط الذي تواجهه وأطلقت سراح العديد من المعتقلين، لكنها قررت إبقاء عدد كبير من أبرزهم, تحسبا لتجدد الاحتجاجات.
استمر الضغط الشعبي للإفراج عن المعتقلين وتزامن مع حملة إعلامية وتحرك واسع لمنظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج, ما دفع السلطة إلى اتخاذ إجراءات شكلية تمثلت بإحالة عدد من المعتقلين إلى الأجهزة القضائية, وأبقت العدد الأكبر داخل المعتقلات في ظل ظروف سيئة, وإجراءات مشددة, وحرمان من أبسط الحقوق.
بعد شهر من حملة الاعتقالات أطلقت السلطات عدداً كبيراً من المعتقلين، وأبقت على 66 شخصاً يمثلون أهم القادة الميدانيين والرموز السياسية والاجتماعية للحركة الاحتجاجية, حسب المعلومات المتوفرة لدى المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
مع استمرار الفعاليات الاحتجاجية تشكلت فرق قانونية للدفاع عن المعتقلين ومتابعة أوضاعهم, واحتل المرصد اليمني لحقوق الإنسان الصدارة بين المنظمات التي تولت المهمة.
لأكثر من 60 يوماً أبقت السلطات على أبرز قادة الحراك الجنوبي في المعتقلات, وخصوصاً 14 شخصاً تم نقلهم إلى سجن الأمن السياسي بصنعاء, ولم تتم إحالتهم إلى المحاكمة حتى الآن, باستثناء حسن باعوم ويحيى غالب الشعيبي وعلي هيثم الغريب, الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة بعد أكثر من 60 يوماً من الاعتقال.
ظلت أوضاعهم محاطة بسرية تامة في ظل إجراءات مشددة وتعذيب معنوي قاس, إلا أن زيارة أحد أقاربهم للسجن كشفت الأوضاع المأساوية التي يعانونها في سجن الأمن السياسي, حيث يقبعون في زنازن انفرادية مظلمة تحت الأرض, ساهمت في تدهور الحالة الصحية لبعضهم, سيما الذين يعانون أمراضاً مزمنة, مثل باعوم ويحيى غالب وعلي منصر.
في 28/5/2008، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة أمن الدولة) جلستها الأولى, التي سمحت لوسائل الإعلام بحضورها, حيث وجهت لهم تهماً خطيرة قد تبلغ عقوبتها الإعدام.
الجلسة, التي نشرت وقائعها وسائل الإعلام, ساهمت في الدفع بوتيرة الاحتجاجات, حيث شهدت العديد من المناطق الجنوبية فعاليات متنوعة رفعت فيها صور باعوم والغريب والشعيبي.
الاثنين الماضي عقدت الجلسة الثانية لمحاكمتهم. كان يوماً استثنائياً على صعيد ما جرى في جلسة المحكمة, وعلى مستوى الحركة الاحتجاجية ضدها.
من الجلسة الأولى للمحاكمة بدا توجه النيابة العامة واضحاً نحو توجيه سير المحاكمة وفق سيناريو معد سلفا, وبدت كذلك ممسكة بزمام إدارة جلسة المحاكمة, إذ رفضت تنفيذ قرارات المحكمة, التي قضت بتخفيف إجراءات الاحتجاز وتمكين فريق هيئة الدفاع من اللقاء بالمعتقلين, إضافة إلى عرقلتها تصوير ملف القضية لهيئة الدفاع, فضلاً عن منع أسرهم من زيارتهم إلى السجن, باستثناء زيارات قصيرة لبعضهم تمت تحت رقابة مشددة.
غير ذلك أقدمت النيابة على ارتكاب وانتهاك خطير في الجلسة الثانية: منعت كافة وسائل الإعلام من حضور الجلسة, خلافاً للقانون, إذ طلبت النيابة من المحكمة منع حضور الصحفيين، ونفذ ذلك قبل أن تفصل فيه هيئة المحكمة.
يقول المحامي منير السقاف, عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين, إن إجراءات المحاكمة تفتقد أبسط إجراءات التقاضي العادلة, واستغرب إقدام النيابة العامة على ارتكاب مخالفات صريحة وواضحة وتعديها على صلاحيات المحكمة المختصة.
وأفاد أن هيئة الدفاع رفضت الخوض في القضية أمام هيئة المحكمة قبل تمكينها من ملف القضية والسماح لها بمقابلة المعتقلين وفقاً لقرارات المحكمة في جلستها الأولى.
وأضاف السقاف لـ”الشارع”: “إقدام النيابة على منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسات في مثل هذه القضية يعد انتهاكاً فاضحاً وخطيراً للقانون”.
وأوضح أن المرصد اليمني يجري اتصالات مع العديد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان, منها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان, للحصول على دعمها في تبني قضية المعتقلين على ذمة الاحتجاجات والمساعدة على توفير المحاكمة العادلة لهم.
وأكد أن النيابة والأجهزة الأمنية لم تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة في جلستها الثانية التي قضت بإخراج المعتقلين في سجن الأمن السياسي من الزنازن الانفرادية تحت الأرض إلى عنابر السجن فوق الأرض, وكذلك تمكين هيئة الدفاع من صورة ملف القضية واللقاء بالمعتقلين.
إلى ذلك توقعت مصادر حقوقية إطلاق منظمة العفو الدولية نداء عاجلاً للسلطات اليمنية للإفراج عن المعتقلين وتكليف محامين للدفاع عنهم.
وفي ما يتعلق بأوضاع المعتقلين على ذمة الاحتجاجات في بعض المحافظات أكد منير السقاف أن السلطات أفرجت عن عدد منهم, ولم يتبق سوى 7 أشخاص في السجن المركزي بزنجبار, و8 في سجن صبر صدرت بحقهم أحكام قضائية قاسية من محكمة كرش الابتدائية.
الأربعاء الماضي, كشف السقاف عن قيام السلطات بنقل 3 أشخاص من سجن الحبيلين, هم العقيد عبدالرب المطري والعقيد حسن مهدي يزيد، والرائد أحمد عتيق قاسم، جميعهم ضباط متقاعدون, إلى سجن اللواء 35 مدرع بالضالع، و2 آخرين إلى سجن الأمن السياسي بصنعاء. والخميس الماضي, قال موقع “الاشترتكي نت” إن قيادة اللواء أفرجت عن هؤلاء المعتقلين الـ3.
وأكدت مصادر محلية في محافظة لحج لـ”الشارع” نقل المعتقلين سائق النائب البرلماني ناصر الخبجي (نصر محمد صالح) ومرافقه الشخصي (فارس محمد) إلى سجن الأمن السياسي. والأرجح أن ذلك محاولة للضغط على النائب الخبجي, الذي يعد أحد قادة حركة الاحتجاجات, وقد تعذر اعتقاله نظراً للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها.
في زنجبار ما يزال 7 من أبرز قادة الاحتجاجات رهن الاعتقال في السجن المركزي في ظل إجراءات مشددة وحرمان من الزيارة وتعذيب نفسي ومعنوي.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين في زنجبار إن “النيابة رفضت, دون أي مبرر قانوني, تنفيذ أمر قضائي بالإفراج عن 2 منهم”.
عدن التي شهدت عملية اعتقالات واسعة تم ترحيل أبرز المعتقلين فيها إلى سجن الأمن السياسي بصنعاء, وأطلق سراح عدد آخر منهم, ولم يتبق في سجن الأمن السياسي بالمحافظة سوى شخص يدعى نهر محمد عبدالله.
محكمة كرش الابتدائية, هي المحكمة التي أجرت أسرع محاكمة للمعتقلين على ذمة الاحتجاجات, إذ أصدرت, خلال شهر عقدت فيه 5 جلسات متتابعة, حكماً قضائياً, عده حقوقيون قاسيا, حيث قضى بحبس 8 أشخاص من قادة الاحتجاجات في المديرية لمدد متفاوتة تتراوح بين 3 سنوات و6 أشهر, وبتغريمهم مبالغ مالية لصالح أفراد الأمن.
أما محافظة لحج, التي تم إطلاق سراح جميع معتقليها باستثناء 5 أشخاص تم نقلهم إلى خارج المحافظة, فقد كشفت مصادر محلية فيها عزم النيابة العامة استدعاء 42 شخصاً سبق أن تم إطلاق سراحهم بموجب قرار رئيس محكمة الحبيلين القاضي عامر المكلائي, الذي قضى بإحالة من قام باعتقالهم إلى التحقيق والمساءلة القانونية. كان قرار القاضي عامر شجاعا, إلا أنه دفع ثمن ذلك: تم نقله فوراً إلى محكمة الخبت بمحافظة المحويت.
30 شخصاً من بين 441 تم اعتقالهم على ذمة الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات الجنوبية، ما يزالون خلف قضبان السجون, وستظل قضيتهم مثار جدل ومحل اهتمام أبناء الجنوب خصوصاً وأبناء اليمن عامة.
مقارنة بعدد من تم اعتقالهم في بداية المواجهات يمثل العدد المتبقي من المعتقلين رقماً متواضعاً إلا أنهم قيادات نوعية تم انتقاؤهم بعناية فائقة، مما يجعل استمرار بقائهم في المعتقلات قضية ساخنة لاحتجاجات قادمة.
للاطلاع على جدول باسماء المعتقلين افتح الرابط ادناه..

http://alsharea.net/PDF40/reports6.pdf