كل دساتير العالم لا غبار عليها ولكن تبقى المشكلة في السلطة التي تدير البلاد وتعتبر نفسها فوق القانون وفوق الدستور كسلطة (علي شمة)
اما بالنسبة لمجلس الشيوخ فهو يتعارض مع:
المادة (10):
المساواة أمام القانون
1- كل المواطنين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي أو الوظيفي.
كما انه يجب اضافة مادة لمنع التوريث في كل المجالات فالسلطنة والمشيخة اذا جاز توارثها اخل الدستور شرعية في جميع مواد المساواة وان الدين الاسلامي لم يشرع التوريث
|