[رعد الجنوب العربي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمندان لحج

أولا: المهام والمعالجات الإنقاذية العاجلة

[وقف الانهيار ]

تستهدف هذه الحلول والمعالجات العاجلة وقف حالة الانهيار ودرء المخاطر الكارثية الآنية للأزمة الوطنية، عبر حل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي، كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة في دولة الشراكة الوطنية، كمدخل أساسي لمعالجة وطنية شاملة للأوضاع المتفاقمة، التي ترزح تحت وطأتها الغالبية العظمى من السكان في مختلف أرجاء البلاد، وذلك من خلال الإيقاف الفوري لنهج القوة والعنف والحروب الأهلية، وعسكرة الحياة السياسية والمدنية تحت أي مسمى، والعمل على كل ما من شأنه استعادة الأمل لدى أصحاب المظالم والمطالب والحقوق بأن المجتمع بتكاتفه ورص صفوفه قادر على التغلب على الظلم ورد المظالم، والحقوق، وتجاوز الواقع الراهن، مهما كانت درجة سوئه.

والتركيز على تحقيق ما يلي:ـ

* تهيئة الأجواء والمناخات السياسية:

1. وقف الحملات العسكرية والاعتقالات والملاحقات والمطاردات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك السلمي في الجنوب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات السياسية التعسفية بحقهم، و دفع مرتبات كل من اتخذ قرار تعسفي بقطع راتبه منهم.


2. معالجة الجرحى والمصابين، وتسوية أوضاع أسر القتلى في الاحتجاجات السلمية، وتقديم القتلة للقضاء.

3. الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، أو من هم على ذمة أي قضايا سياسية وتعويضهم عما لحق بهم من إيذاء بدني ومعنوي.

4. إنهاء عسكرة المدن، وسحب المظاهر العسكرية، والاستحداثات الأمنية، وإعادة الجيش إلى الثكنات وإنهاء التشكيلات والمجاميع المدنية المسلحة من قبل السلطة.

5. إلغاء كافة القوانين والقرارات والتوجيهات والأوامر المقيدة للحقوق والحريات العامة المخالفة للدستور، وعلى وجه الخصوص الآتي:

-ما يتعلق بقمع الفعاليات السياسة والشعبية السلمية والقوانين المقيدة للحقوق والحريات العامة.

-إنهاء مذبحة الصحافة، التي أساءت إلى اليمن، وشوهت سمعته.

-‌التعويض الفوري لكل الصحف والمواقع الإعلامية التي تعرضت للإجراءات الظالمة وغير القانونية.

-إشراك كل القوي والأطراف السياسية في الحوار الوطني وفق آلية يتفق عليها، وبما يكفل تطبيع الأوضاع العامة في المحافظات الجنوبية الملتهبة، ومختلف محافظات الجمهورية.

6. رد الاعتبار لحق المواطنة المتساوية، وما يتفرع عنه من وجوب عدم المساس بالحق في الوظيفة العامة، الذي شطبه التعصب الحزبي المقيت من واقع الحياة الإدارية، وأبقاه نصاً تزيينيا في الدستور والقانون، وفي هذا الصدد لابد من رد المظالم، وخاصة:

-إعادة الموظفين المبعدين إلى أعمالهم.

-إطلاق الترقيات الموقوفة لكل من يستحقها وفقا للقانون.

-تعيين المستوفين للشروط القانونية في الوظائف القيادية الإدارية من المستقلين والمعارضة [وكيل فما دون] والذي وقف عدم انتمائهم للحاكم سدا منيعا أمام حصولهم على هذه الحقوق.

-الإنصاف الكامل والعاجل لكل من نهبت أراضيهم بإعادتها إليهم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية.

7. رفع القبضة الأمنية عن كاهل الجهاز الإداري للدولة.

8. الكف عن السياسات الشمولية المصرة على مصادرة منظمات المجتمع المدني وإلحاقها بأجهزة السلطة وحزبها.

9. الإحالة للتحقيق والمحاكمة لكل من انتهك الحقوق الإنسانية من كبار المسئولين أو صغارهم على امتداد الأرض اليمنية وبالذات في المحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة...

10. تمكين المؤسسة الأمنية من استعادة ثقة المواطنين بها، واسترداد اعتبارها، من خلال إعطائها الحق الكامل في الحفاظ على الأمن، بمنأى عن أي تدخل أو مشاركة لها في مهمتها الوطنية النبيلة من أي تشكيلات غير قانونية، والكف عن حملات التعبئة المغرضة والخاطئة لمنتسبيها ضد أصحاب الرأي الآخر، والتدقيق في تعيين من هم مؤهلون للتعامل الإنساني، والوطني، والقانوني، مع أصحاب الحقوق المطالبين بها بالوسائل الحضارية السلمية، في المناصب والجهات المعنية بمثل هذه القضايا.

11. تحديد آليات عملية متوافق عليها [مشتركة] لضمان حيادية كل ما هو عام [جيش شرطه، أمن، مال، إعلام، وظيفة،....الخ] على مختلف المستويات الإدارية المركزية والمحلية، وكما نص على ذلك الدستور والقوانين النافذة.

* إزالة آثار حرب صيف 94م وإجراء مصالحة وطنية شاملة تفضي إلى:-

1. معالجة أوضاع الموظفين ــ المدنيين والعسكريين والمشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج وإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية.

2. دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون بها.

3. تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، يشارك في عضويتها ممثلين عن الموقوفين والمتضررين، والمعنيين، تبت في شكاوى وتظلمات الموقوفين، والمبعدين، وتكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة.

4. إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق وإعطاء الأولوية للانتفاع بها لأبناء المنطقة.

5. محاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام والممتلكات التعاونية، والبدء بكبار المفسدين المسئولين عن نهب الجنوب، لما ترتب عنه من تداعيات سلبية ساهمت في تعقيد الأزمة الوطنية وتفاقمها مع استعادة كل ما تم نهبه.

6. إعادة الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من أراضي الانتفاع، وفقدوا حيازتهم للأرض في الجنوب، جراء الحرب وتداعياتها اللاحقة، إلى منازلهم وأراضيهم.

7. معاملة كافة ضحايا حرب 1994م كشهداء، ومعاملة الجرحى، وأسرهم، وأسر الشهداء بالتساوي في الرعاية والحقوق.

8. التواصل مع إطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي، وكذا القيادات الموجودة بالخارج ودعوتها إلى الحوار الوطني الشامل والجاد القادر على استيعاب الهموم ورد الحقوق وإعادة الاعتبار، بعيدا عن الدعوات التفكيكية التي تزيد من حدة الانقسام داخل المجتمع اليمني.

9. إيقاف ثقافة تمجيد الحروب الأهلية، والدعوة إلى الثأر، والانتقام السياسي، في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن، والانتقاص، والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي، والفني، والاجتماعي، في مختلف مناطق الجنوب.

* معالجة آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة

معالجة آثار كل الحروب والصراعات السياسية السابقة بما في ذلك أحداث 1978م، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمنظمات والأشخاص جراء ذلك، وإعادة الاعتبار لكل ضحاياها، وتعويضهم وأسرهم عن كل الأضرار التي لحقت بهم، وإلغاء الأحكام والمحاكمات السياسية التي اتخذت بحقهم، وتسهيل عودة من تبقى من النازحين والمشردين في الخارج وضمان كافة حقوقهم المدنية والسياسية في إطار معالجة كاملة وشاملة.

بقايا حوشي والزمرة اذا لم يعودون الجنوب خلال هذا الأسبوع مصيرهم الهلاك شأنهم شأن جحافل الأحتلال وكلهم وجهين لعملة واحدة .