[عبدالله البلعسي]

http://www.annahar.com/content.php?p...arab&day=Su n

الوحدة اليمنية في ذكراها العشرين أمام أخطر تحديات عمرها القصير

فرقة فنية يمنية باللباس التقليدي في احتفالات الذكرى العشرين للوحدة في مدينة تعز. (رويترز)
صنعاء - من أبو بكر عبدالله:
أثار الاحتفال بالذكرى العشرين للوحدة اليمنية في 22 أيار كوامن الأزمة التي بدت في أسوأ حالاتها مع تحول أعمال العنف في المحافظات الجنوبية سلوكاً يومياً وسط مظاهر عسكرية وأمنية وضعت انجاز الوحدة اليمنية أمام أخطر تحديات عمرها القصير.
وعلى رغم مبادرة التهدئة التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح في بيان في الذكرى العشرين للوحدة، بإعلانه طي صفحة الماضي والسعي الى ازالة آثار حرب صيف 1994 والدعوة إلى حوار سياسي يفضي إلى تأليف حكومة وحدة وطنية بمشاركة الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم جنوب اليمن سابقا وحزب الإصلاح الإسلامي المعارض، إلا أنها لم تكن كافية لتخفيف حال الغليان في المحافظات الجنوبية.
وتزامناً مع تحدي قوى "الحراك الجنوبي" المطالب بالانفصال، السلطة الحاكمة باعلانه تنظيم نشاطات واحتفالات في ذكرى إعلان نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض بيان "فك الارتباط" في 21 أيار 1994، شهدت مدينة الضالع الجنوبية مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحين انفصاليين من أنصار "الحراك الجنوبي" أسفرت عن قتلى وجرحى، أعقبتها إجراءات أمنية مشددة أقفلت خلالها بعض المحافظات الجنوبية وسط انتشار عسكري في العديد من المناطق التي كان ينتظر أن تشهد نشاطات احتجاجية دعا إليها "الحراك الجنوبي".
وعلى رغم إعلان صنعاء ان بيان الرئيس علي صالح حمل مفاجآت كبيرة في اتجاه حلحلة الأزمة الجنوبية على طريق التوافق بين القوى السياسية، إلا أن الدوائر السياسية المعارضة قللت أهمية تلك الدعوة "لأنها لم تتضمن جديدا في ما يخص متطلبات نجاح الحوار السياسي الوطني الشامل وضماناته، وكذلك متطلبات الإصلاح السياسي والانتخابي وشروطه".
فضلاً عن ذلك، فقد قرأ البعض دعوة الرئيس الحزب الاشتراكي إلى المشاركة في حكومة وحدة وطنية باعتبارها رد فعل حيال التدهور الحاصل في المحافظات الجنوبية التي تشهد حركة احتجاجات وتظاهرات تجاوزت مداها السلمي إلى العنف المسلح وصارت تنذر بتفجر الموقف في أية لحظة.
ويرى محللون ان ما أعلن في البيان الرئاسي في شأن الحوار السياسي غير قابل للتطبيق كونه لم يتضمن أي آليات جديدة أو ضمانات لإنجاح الحوار، في حين أن ما اعتبره البعض خطوات في اتجاه حلحلة الأزمة الجنوبية بإطلاق المعتقلين ومشاركة الحزب الاشتراكي في حكومة وحدة وطنية كممثل للجنوب، لم يقدم جديداً باتجاه حلحلة الأزمة بقدر ما دفع بها نحو المزيد من التعقيد.
ويشار في ذلك إلى أن قضية مشاركة الحزب الاشتراكي المعارض في حكومة وحدة وطنية لم تكن يوما في أجندة المطالب التي يتبناها الشارع الجنوبي أو الحزب الاشتراكي نفسه، مما يجعل حديث السلطة عن هذا المعطى مثار شكوك في محاولة النظام ضرب قواعد الحزب في المحافظات الجنوبية والحد من التفاف الشارع حوله خصوصا مع وجود تيارات في داخل "الحراك الجنوبي" ترفض أن يكون الحزب ممثلا شرعيا لها نظراً إلى إخفاقاته في الدفاع عن مصالح الجنوبيين في مشروع دولة الوحدة الاندماجية التي وقعها مع قيادة الجمهورية العربية اليمنية سابقا.

نقطة تحول
واستناداً الى رؤية بعض السياسيين المعارضين، اعتبر بعض المعتدلين في حزب المؤتمر الحاكم بيان الرئيس اليمني بانه يمثل نقطة تحول تاريخية في مسار الأزمة وخصوصا انه أقر للمرة الاولى بوجود آثار سلبية خلفتها حرب صيف 1994، إلى إقراره بالشركة التي استند اليها اتفاق الوحدة من طريق دعوته الحزب الاشتراكي اليمني للمشاركة في حكومة وحدة وطنية ممثلا للجنوب بعد 16 عاما من خروجه من الحكم إلى المعارضة.
لكن دوائر سياسية معارضة رأت في البيان مناورة سياسية حملت في طياتها رسائل إلى الداخل في صورة تحذير لقوى "الحراك الجنوبي" المطالب بالانفصال وإلى الخارج بغياب المشروع السياسي لدى قوى "الحراك" ورفضها كل المبادرات لاحتواء الأزمة الراهنة.
واعتبرت اللجنة التحضيرية للحوار التي تضم في صفوفها أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (ستة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين)، إلى فاعليات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، أن الأزمة اليمنية صارت مركبة وخطيرة وتجسدت تجلياتها في الاشتباكات المسلحة التي تدور رحاها في مناطق جنوبية وشمالية عدة، كما اعتبرت أن "سلوك السلطة بدد الآمال في دولة تؤمن للمواطن ابسط متطلبات الحياة الكريمة وتوفر له المساواة في المواطنة وسيادة النظام والقانون وتكفل له الحرية والعدل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
غير أن البعض وصف المبادرة الرئاسية الأخيرة بأنها "خطوة متقدمة باتجاه حل الأزمة الجنوبية" نظراً إلى مواقف السلطة حيالها منذ سنوات، إلا أنه لم يغفل الإشارة إلى أنها "تأخرت زهاء 16 سنة وتحديداً بعد حرب صيف 1994 عندما حول النظام في الشمال مشروع دولة الوحدة القائمة على الشركة وحدة ضم وإلحاق وقدم نفسه بديلا من دولة الوحدة".