[اسد الضالع]

انطلاقة حراك شعب الجنوب السلمي الحضاري التحرري:

أي ثورة كانت سلمية أو مسلحة لا يمكن لها أن تستمر وتنتصر دون أن تتوفر لها قيادة منظمة تحمل رؤية متكاملة لأهداف ومراحل الثورة التكتيكية والإستراتيجية ، وقواعد منظمة ومنضبطة ولديها روح الاستعداد للتضحية لتطبيق هذه الرؤية . فتم في مطلع عام 2006م تأسيس جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين في الضالع كجمعية تطالب بالحقوق القانونية والدستورية التي حرم منها منتسبيها نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش والطرد من إعمالهم التي مارستها سلطات صنعاء تجاه أبناء الجنوب منذ احتلالها لوطنهم في 7/7/1994م ، فقامت هذه الجمعية بعدة فعاليات احتجاجية ، غير أن الانطلاقة يوم 24 مارس 2006م كانت الأهم حيث قادت مظاهرة جماهيرية واسعة اشترك فيها الكثير من مواطني الجنوب, واعلن الاعتصام المفتوح الذي ما زال مستمراً.
هذه البداية الناجحة انعكست بتأسيس جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين في بقية مديريات ومحافظات الجنوب وتشكيل مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين في الجنوب تكون من روؤساء الجمعيات ونوابهم وأمناء العموم والمقررون، وقدمت هذه الجمعيات مطالبها عبر مختلف الجهات بما فيها عبر نواب البرلمان الممثلون للجنوب في 27 ابريل 2007م ، ولكن دون جدوئ . على اثر ذلك اقر مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين تنظيم أول تظاهرة جماهيرية يشترك فيها كل أبناء الجنوب وذلك بتاريخ 22 يونيو 2007م في الضالع وهو اليوم تم فيه تحرير أول منطقة جنوبية من الاستعمار البريطاني عام 1967م وهي مدينة الضالع ، وفي هذه المظاهرة أعلن مجلس التنسيق انه إذا لم تستجب سلطات صنعاء لمطالب الجمعيات فإنها تعلن أن نضالها سوف يستمر وبصورة سلمية وحضارية لاستعادة حقوق شعب الجنوب ، ودعت جماهير شعب الجنوب للتوجه إلى مدينة عدن للاشتراك في تظاهرة يوم 7/7/2007م . وهو اليوم الذي يصادف إعلان سلطات صنعاء انتصارها على الجنوب عام 1994م وبالفعل لبى شعب الجنوب هذا النداء ، فرغم الإجراءات الأمنية والعسكرية الكثيفة وقطع الطرقات واعتقال بعض قيادات الجمعيات إلا أن أبناء الجنوب عسكريين ومدنيين زحفوا سيراً على الأقدام إلى ساحة العروض في خور مكسر بعدن التي أصبح اسمها منذ ذلك اليوم ساحة الحرية ، كان الهتاف المدوي للجماهير ودون تنظيم مسبق ( برع .. برع يا استعمار من ارض الأحرار ) وهنا عبر شعب الجنوب عن هدفه الحقيقي ، وانعكست أهمية هذا اليوم فيما يلي :
1. إجبار السلطات الاستعمارية في صنعاء على الإفراج الفوري عن قيادات الجمعيات.
2. ازالة حاجز الخوف وشكل بمثابة الانطلاقة للحراك السلمي الجنوبي.
3. استطاع شعب الجنوب أن يبدل يوم 7 يوليو من يوم احتلال وهزيمة إلى يوم جديد للسير على طريق التحرر والانتصار.
4. وصول صدى حراك شعب الجنوب السلمي إلى الرأي العام الإقليمي والعربي والدولي .
5. أعلن مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين بان أولى الحلول هي إعادة وحدات جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى وضعيتها قبل حرب عام 1994م.
6. بدأ شعب الجنوب يخوض نضاله السلمي ضمن اطر تنظيمية منظمة ، حيث تم تأسيس جمعيات الشباب والطلاب ، ومناضلي ثورة 14 أكتوبر ، والمتقاعدين الدبلوماسيين ، وأصبح اسم مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين بعد انضمام المتقاعدين المدنيين إليه ( مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين ) وشكل بذلك القيادة الرئيسية للنضال السلمي لشعب الجنوب.
7. لم يعد الحراك السلمي مختصر في منطقة أو مدينة أو قوى بعينها وإنما أصبح يعم كل مناطق ومدن ومديريات ومحافظات الجنوب، وبدلاً من أن تجابه سلطات صنعاء مطالب شعب الجنوب بالحوار والاعتراف بقضيته ذهبت الى مجابهته بأحدث وسائل القتل والدمار ، حيث تم قتل المئات من مناضلي شعب الجنوب العزل وجرح الآلاف واعتقال عشرات الآلاف ، وهي بذلك بعد أن دفنت مشروع الوحدة بين الدولتين في حربها على الجنوب واحتلاله عام 1994م أنما تكشف مجددا عن حقيقة صورتها الاستعمارية البشعة وأهدافها الخبيثة المخفية من الوحدة وحقدها الدفين على شعب الجنوب .
8. اتساع واستمرار نضال شعب الجنوب من معظم القوى السياسية والاجتماعية الجنوبية وتحوله من نضال مطلبي إلى نضال سياسي وجماهيري واضح المعالم وتبنى قضية شعب ودولة الجنوب. وفي هذا السياق جرى تشكيل مجالس تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية ضمت في قوامها ممثلين عن جمعيات المتقاعدين والشباب والمناضلين وبقية الفئات والشرائح الاجتماعية والمهنية والسياسية الأخرى على مستوى المديريات وفي وقت لاحق تم تشكيل هيئات النضال السلمي على مستوى المحافظات ضمت في قوامها مجالس المديريات على مستوى كل محافظة من محافظات الجنوب وبقصد وحدة هذه المكونات وتوحيد رؤاها ونضالها، وقياداتها ،وبنائها التنظيمي فقد جرى تشكيل لجنة تحضيرية ضمت في عضويتها ممثلين عن هيئات النضال السلمي في كل محافظات الجنوب وفي هذه الأثناء تم الإعلان عن تشكيل المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته في 31 أكتوبر 2008م ، والهيئة الوطنية العليا للنضال السلمي لتحرير الجنوب واستعاد دولته ، والهيئة الوطنية العليا للحراك الشعبي ، وحركة النضال السلمي الجنوبي ( نجاح ) التي نتجت عن توحيد هيئات النضال السلمي في مديريات ومحافظات الجنوب بعد استكمال أعمال التحضيرات ودمجها في كيان وطني واحد هو حركة النضال السلمي الجنوبي (نجاح) والتي عقدت مؤتمرها الأول الدورة الأولى في الفترة من 23ـ 24 ابريل 2009م ، وأصدرت جملة من الوثائق الهامة ، وبينت إنها تشكل اكبر تنظيماً وابرزمؤسسية في الساحة الجنوبية، وبهذا يكون حراك شعب الجنوب السلمي قد حقق جملة من الأهداف الوطنية الكبيرة من أهمها :

أ-عتبار قضية شعب الجنوب في واجهة الإحداث وفرضها كقضية لابد من الاعتراف بها محلياً وعربياً ودولياً.

ب-انتقال قضية شعب الجنوب إلى الجيل الجديد من أبنائه وغرسها في ذهنه كقضية مقدسة عليا بحب الانتصار لها ، لأنه لا مستقبل له بدون تحرير وطنه واستعادة كرامة شعبه ، وأصبح هذا الجيل من الجنسين يتصدر مسيرة الحراك السلمي في الجنوب وبكل ثقه فخر واعتزاز ،لقد تسلم هذا الجيل رلاية القضيه الجنوبيه وهو اليوم يرفعها عاليا ويتقدم الصفوف ويقدم الشهداء والجرحى ويتعرض للسجون والملاحقات غير ان كل ذلك لم يزيد سوى الاصرارعلى مواصلة النضال السلمي حتى تحقيق اهدافه وظمان مستقبله في وطنه وحقه في الحياه الحره والعيش الكريم وفي ذات السياق نجد مكانة المراه الجنوبيه ومشاركتها الفعاله في خوض النضال السلمي بكل قوه واصرار ولعل المشهد البارز في هذه المشاركه هو مايجري اليوم من فعاليات احتجاجيه نسائيه عبرت المراه الجنوبيه من خلالها عن رفضها لواقع الاحتلال والتمسك بهدف التحرير والاستقلال واستعادة الدوله.

ج- تم الانتقال بصورة سلسلة من مرحلة النضال التكتيكي إلى مرحلة النضال الاستراتيجي مع الحفاظ الصارم على الطابع السلمي الحضاري التحرري لحراك شعب الجنوب رغم محاولات السلطات الاستعمارية جر هذا الحراك إلى مربع العنف من خلال استخدامها لأحدث وسائل القتل والإرهاب والتعذيب في مواجهة أبناء الجنوب العزل.

د-أثبتت الحراك السلمي لشعب الجنوب قدرته على الاستمرارية رغم كل ما يواجهه من أعمال القتل والقتل الوحشية وانتهاك الحقوق والحريات والتعتيم الإعلامي.

هـ - بينت مسيرة الحراك الجنوبي عظمة شعب الجنوب على إنجاب قيادات شابة مؤمنة بقضية شعبها ومستعدة للتضحية في سبيلها ، وان مصير هذا الحراك لا يرتبط بفرد أو فئة قوى سياسية معينة وإنما الشعب هو وحده صاحب الإرادة في تقرير مصيره.

1ـ أن القضية الجنوبية هي قضية وطن عاصمته التاريخية عدن بحدودها البرية ومياهها وأجوائها الإقليمية والدولية الثابتة منذُ يوم الاستقلال 30 نوفمبر 67م ووفقاً لوثيقة الاستقلال الموقعة مع بريطانيا وحتى يوم إعلان مشروع الوحدة 22 مايو 1990م وأن الوحدة التي تم الإعلان عن مشروعها في يوم 22 مايو 90م بما رافق ذلك من الثغرات والنواقص الجوهرية هو مشروع وحدة سياسية بين كيانين ونظامين سياسيين معترف بهما دولياً هما (ج.ي.د.ش) في الجنوب و(ج.ع.ي) في الشمال. وأن إعلان الحرب قد ألغى شرعية إعلان مشروع الوحدة وأن الحرب ونتائجها قد مثلت النهاية التامة لموت هذا المشروع وأسقطت شرعية ما تم الإعلان والاتفاق عليه.

2ـ أن الوحدة السياسية ما بين الدول والشعوب هي عملية خاضعة لظروفها ولقدرتها على تأمين مصالح أطرافها، ولذلك فهي قابلة للنجاح بقدر ما هي قابلة للفشل أيضاً ولنأخذ مثلاً الوحدة التشيكوسلوفاكية التي دامت أكثر من 70 سنة فعاد كل طرف لوضعه السياسي المستقل بطريقة سلمية وكذلك فشل الوحدة المصرية السورية حيث لم تلجأ القاهرة إلى فرض الوحدة بالقوة على دمشق كما فعلت (ج.ع.ي) مع (ج.ي.د.ش) في صيف 94م واحتلال أراضيها عسكرياً وما تلى ذلك العدوان من ممارسات استباحية للأرض والعرض والدم، أن كل ذلك لا يقرر الفشل الكارثي لمشروع الوحدة السياسية بين دولتين قامتا على عقد سياسي (اتفاقيات) دولية بين طرفيها وطالما نكث طرف بالعهد المتفق عليه فقد سقط ما ترتب على ذلك العقد شرعاً وقانوناً وإنساناً وحسب المواثيق والعقود والقوانين التي تنظم هذه العلاقات وتحفظ لكل الأطراف حقوقها ومصالحها وبفشل هذا العقد يحق لأحد طرفيها العودة إلى ما قبل إعلانه أي إلى وضعه السابق واستعادة الدولة وهو حق شرعي وقانوني لن تلغيه القوة وأطماع المحو والتدمير.

3ـ أن حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا في الجنوب الواقع تحت الاحتلال منذُ فشل مشروع الوحدة بين (ج.ي.د.ش) و(ج.ع.ي) بفعل الحرب التي شنها نظام الـ(ج.ع.ي) على الجنوب وتوجت باحتلاله يوم 7/7 تتجلى في كونه واقع تحت أسوأ احتلال عرفه التاريخ قادم من كهوف القرون الوسطى بركائزه الثلاث، القوة العسكرية القائمة على القمع والقتل والقوة القبلية القائمة على السلب والنهب والقوة الأصولية المتطرفة القائمة على الفتاوى والتفكير التي شرعنت استباحة الجنوب الأرض والعرض والدم باعتباره دار كفر وذلك لكسر إرادة شعب بأكمله وتبرير احتلاله واستخدام الدين في خدمة الاحتلال وأهدافه. إن حرب صيف 94م قد أطاحت بمشروع الوحدة التعاقدية الذي تم الإعلان عنه في مايو 90م بين نظامين وكيانين سياسيين لكل منهما دولته ودستوره وعلمه وعملته النقدية الوطنية وشخصيته الدولية وأرضه بحدودها السياسية والجغرافية البرية والبحرية والجوية ولا زال نهج الحرب قائماً حتى اليوم.

4ـ أن استمرار ارتكاب الجرائم والمذابح ضد الإنسانية بحق شعبنا ومواصلة نهب وسلب ثرواته واغتصاب اراضيه وتدمير مكتسبات دولته يعطي له كامل الحق للتحرر من الاحتلال واستعادة دولته المستقلة على كامل ترابها والحصول على التعويضات الكاملة عن الثروات والممتلكات المنهوبة الخاصة والعامة والتعويض العادل عن معاناة شعبنا التي بلغت حد الفاجعة من قبل الاحتلال فضلاً عن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا حتى يقدموا للمحاكمة في المحاكم الدولية كغيرهم من مجرمي الحروب في العالم وسالبي ثروات ومغتصبي الحقوق بالقوة ضد أصحاب الحق الشرعي.

5ـ أن حق شعبنا في التحرر والاستقلال في استعادة دولته، ليس حق إنساني تكفله الشرائع السماوية وقوانين الأرض وحسب، بل ووفقاً لقرار فك الارتباط واستعادة دولته (ج.ي.د.ش) الصادر عن قيادة دولة الجنوب في 21/5/1994م وهي القيادة ذاتها التي قبلت بالدخول في مشروع الوحدة الفاشلة مع إعلان الوحدة، من حيث الشرعية السياسية والقانونية (فإذا كان قرار قيادة دولة الجنوب في 22 مايو 1990م قراراً شرعياً فإن القرار الثاني الصادر في 21 مايو 1994م له الشرعية ذاتها، والعكس بالعكس صحيح) ومعلوم أن سلطة صنعاء هي المسئولة عن مسئولية فشل الوحدة، وشن الحرب على الجنوب وعن إعلان فك الارتباط الشرعي واستعادة الشخصية لدولة الجنوب ((ج.ي.د.ش)).

6ـ كما يستند شعب الجنوب لنيل حقه بالحرية والاستقلال إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بأي شرعية سياسية لنتائج القوة (الحروب) على الغير. وعلى المواثيق والعهود الدولية التي شرعت لنصرة حقوق وحريات الأفراد والجماعات والشعوب على السواء.
وكذلك على إلمام المجتمع الدولي بجريمة الحرب العدوانية ضد شعبنا التي اتخذ مجلس الأمن الدولي بشأنها القرارين (924ـ 931) لعام 1994م ولا زالت القضية قيد النظر أمام مجلس الأمن الدولي.

7ـ أن أمن واستقرار المنطقة لن يأتي من خلال التعامل مع سلطة اللا دولة سلطة تفرخ الإرهاب وترعاه وتعيش على حساب إنتاج الأزمات وتصديرها فضلاً عن كونها لا تحترم المواثيق والاتفاقيات وتنكث العهود وبشهادة إقليمية. إن مصلحة دول المنطقة ومصالح الدول الأجنبية لنتكون آمنة في ظل سلطة عصبوية قبلية منتجة للحروب مرتكزة على القوة كلغة وجود.. وأن استمرار احتلالها للجنوب سوف يسهم في تعاظم حدة الصراع الأمر الذي سيجعل من أمن المنطقة عرضة للخطر الدائم فضلاً عن الأزمة العامة التي تتعمق يوماً عن يوم وتنخر جسد سلطة صنعاء الهشة البنية المنتجة لعوامل فشلها ومخاطر سقوطها على السلم في المنطقة ولذلك فإن إزالة الاحتلال البدائي الهمجي ومساعدة شعب الجنوب على إعادة بناء دولته المستقلة هو ما سيسهم في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة وفي أهم ممر دولي واستراتيجي في العالم وفي محاربة الارهابواستئصال ثقافته وتجفيف منابعه .

8ـ أن شعب الجنوب وقد حزم أمره على خوض معركة الدفاع عن حقه في الوجود للتخلص من الاحتلال الذي كان نتيجة فشل مشروع الوحدة السلمية مع (ج.ع.ي) يحق له أن ينهج بكل الوسائل المشروعة في نضاله حتى يتخلص من الاحتلال وسيكون المجتمع الدولي المعني بالاعتراف بهذا الحق الضغط على سلطة صنعاء في إنهاء احتلالها لدولتنا للحيلولة دون صوملة كامل إقليم جنوب الجزيرة العربية والمنطقه.

9ـ أن شعب الجنوب تواق إلى الحرية والاستقلال وهو يبحث عن مناخ ديمقراطي حضاري يتيح له النضال بأساليب ووسائل حضارية تمكنه من استعادة استقلاله ودولته المغتصبة عبر آلية حضارية منصوص عليها في القانون الدولي وهو حق تقرير المصير تحت المظلة الدولية وعلى قاعدة فك الارتباط سلمياً وهذا حقه الطبيعي والشرعي. لذلك فهو اختار المسيرات والمهرجانات وصولاً إلى العصيان المدني والانتفاضة كأسلوب ووسيلة للنضال من أجل استعادة الاستقلال الوطني لدولة الجنوب، وإن عقد العزم نظام الاحتلال اليمني على استخدام الوسائل الحربية والإرهاب وكل أنواع العنف ضد شعبنا الأعزل.

10ـ أن التاريخ يعلمنا بأن نظام الاحتلال هو من يحدد هذا المناخ ومن هنا نخلص إلى أن نظام صنعاء قد اختار شكل وطبيعة المواجهة مع شعب الجنوب من خلال الزج بجميع تشكيلات جيشه وأجهزته الأمنية واستخباراته ومليشياته المسلحة كي تستخدم أقذر وأبشع أساليب ووسائل العنف والإرهاب ضد شعبنا الأعزل. لهذا فإننا نحذر من التمادي في ممارسة العنف من قبل سلطة الاحتلال اليمني ضد شعبنا الجنوبي الصامد من خلال حقنا الطبيعي الشرعي والقانوني في الدفاع عن النفس في مواجهة الآلة العسكرية لنظام الجمهورية العربية اليمنية التي ترتكب المجازر الجماعية في حق شعبنا الأعزل في الجنوب.


الفصل الثالث

توحيد الأداة السياسية للحراك السلمي الجنوبي

· إن تجربة نشوء مكونات الحراك السلمي الجنوبي لم تكن تجربة سلبيه أو نتاج تناقض في الرؤى النضالية تجاه الهدف الاستراتيجي لنضال شعب الجنوب المتمثل في تحرير وطنه واستعادة دولته ، وإنما نتاج تباينات في الجزئيات والثانويات ـ الأهداف التكتيكية ـ وهذا أمر مسلم به ، ومن الطبيعي أن يحدث ذلك في ظل حراك سلمي هو الاول من نوعه في المنطقة العربية .. سمته الأساسية أنه سلمي و حضاريي تحرري في مجابهة احتلال عسكري همجي عنصري متخلف. لهذا فان قواه الفاعلة تؤمن بالاختلاف التنظيمي فيما بينها وتمارسه على الواقع العملي، فقد تم الإعلان عن نشؤ أربعة مكونات سياسية في إطار الحراك السلمي الجنوبي وهي الهيئة الوطنية العليا للحراك السلمي الجنوبي ، المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته والهيئة الوطنية العليا للنضال السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته ، حركة النضال السلمي الجنوبي ( نجاح ) وذلك ابتداء من أكتوبر 2008م . وحتى مايو 2009م واعتبرت هذه القوى أن تعددها عامل هام ومعزز لمسيرة الحراك السلمي الجنوبي وخطوة ايجابية على طريق ممارسة النهج الديمقراطي في أطار مسيرة الثورة بما يرسخ قيم الديمقراطية في مستقبل شعب الجنوب ، غير إن سلطات الاحتلال ووسائل إعلامها حاولت تشويه هذه الحالة وصورتها على إنها صراع بين اقطاب جنوبية وباحثه عن الزعامات ... الخ ، وخشية من شعب الجنوب أن يصاب حراكه بأي انتكاسة، فإن الوضع التعددي وعلى وجه التحديد في هذه المرحلة من مسيرة الحراك لم يجد استحساناً من غالبية جماهير شعب الجنوب والتي علا صوتها ينادي إلى توحيد قوى الحراك السلمي الجنوبي، ومن منطلق أن التعدد وهو أحد أهم أركان الديمقراطية وركيزتها الأساسية، ولا شك في ذلك لا يكون إلا في ظل وجود الدولة وجوهره التداول السلمي للسلطة ويقوم على أساس التعدد في ذذالبرامج السياسية المختلفة الأهداف والمبادئ الذي يحاول كل مكون سياسي من خلاله أن يبرز أفضليته وبه يكسب ثقة الجماهير (( أي أن التعدد هو في أساسه تعدد برامج سياسية متمايزة وليس فقط تعدد مكونات)) أما في ظل مرحلة تحرر وطني كالتي يعيشها شعبنا في الجنوب منذُ 7/7/1994م وفي ضل حراك سلمي جماهيري شعبي بل وفي ظل الهدف الواحد والمبادئ والوسائل الواحدة فإن القبول بالتعدد في المكونات لا يعدو كونه مجرد تعدد مسميات وإسقاط رغبة وإظهار ذات أن لم تكن له حسابات سياسية تتجاوز متطلبات مرحلة التحرير الوطني إلى المرحلة اللاحقة ، مرحلة ما بعد (استعادة الدولة) ورداً على ذلك وبناءً عليه واستجابة لرغبة شعب الجنوب في توحيد أداته السياسة وبما يخدم تعزيز وحدته داخل الوطن وخارجه وإيجاد القيادة الموحدة في الرؤية الإستراتيجية والممارسة النضالية اليومية الهادفة إلى مواجهة الاحتلال وسياسته الاستعمارية البشعة ضد شعب الجنوب. وبعد حوارات مطولة وعميقة بين مكونات الحراك السلمي التحرري الجنوبي تم الاتفاق على توحيد قوى الحراك السلمي الجنوبي المذكورة أنفا في كيان سياسي وطني واحد عقد اجتماعاً توحيدياً لهذه القوى في مدنية زنجبار عاصمة محافظة أبين في يوم 9 مايو 2009م الذي يصادف يوم النصر على الفاشية في الحرب العالمية الثانية، لا سيما وأن ما تقوم به السلطات الاستعمارية في الجمهورية العربية اليمنية من أفعال ضد شعب الجنوب شبيهة جداً بأفعال النازية والفاشية ولقد ترتب على ذلك توحيد قوى الحراك السلمي الجنوبي الفاعلة في كيان سياسي واحد هو مجلس قيادة الثوره السلميه لتحرير الجنوب. واختيار الرئيس المناضل/ علي سالم البيض وهو الرئيس الشرعي للجنوب رئيس للمجلس الأعلى وأن يتم دمج مكونات الحراك في المحافظات والمديريات وفقاً للآلية التي تم إنزالها وحيث لا يوجد سوى مكون واحد يعتبر هو فرع المجلس في المحافظة أو المديرية أو المنطقة.

الباب الخامس

المهام الوطنية لشعب الجنوب

في مرحلة التحرر من الاحتلال

الفصل الأول

أشكال وأساليب النضال السلمي

إن المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب وفروعه بالمحافظات والمديريات والمراكز والمدن القرى سوف يواصلون نضالهم السلمي الحضاري وفقاً للاتجاهات التالية :
1- تنظيم اللقاءات الشعبية والمسيرات والمهرجانات والاعتصامات والاحتجاجات للتعبير عن رفض الاحتلال اليمني والعمل من اجل التحرر والاستقلال واستعادة الدولة
2- إحياء ذكرى الشهداء وذكرى المجازر الجماعية والمناسبات الوطنية لشعب الجنوب وتنظيم الفعاليات التضامنية مع أبناء شعبنا الذين يتعرضون لأبشع أنواع القمع والإرهاب
3- عقد المؤتمرات الصحفية والندوات والمحاضرات التي من خلالها يتم نشر الوعي عن قضيتنا الجنوبية لدى كافة أبناء المجتمع الجنوبي
4- تنظيم عملية الدعاية المرئية سواءً من خلال نشر وتلصيق البيانات والكتابة على الجدران والشعارات والأعلام أو من خلال وسائل الدعاية المرئية
5- إعداد نشرات مطبوعة باسم الثورة السلمية يتم من خلالها توضيح أهداف الثورة السلمية الذاتية وكذا ممارسة سلطات الاحتلال على ارض الواقع الخ.
6- تهيئة الجماهير الشعبية إلى مرحلة الإضرابات والعصيان المدني
7- تعريف الجماهير بحقها الشرعي في الدفاع عن النفس والأموال والأعراض والكرامة الوطنية واستنهاض شعب الجنوب كافة لاسترداد دولته المسلوبة
8- توسيع نقاط الثورة السلمية والشعبية المنظمة وفقاً لإشكال وأساليب النضال السلمي المتصاعد والمشروع وذلك استنادا إلى المادة (51 ) من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق البقاء والدفاع عند وقوع اعتداء دولة مهاجمة على إقليم أو دولة أخرى
9- إن من الأهداف الرئيسية لنضال شعب الجنوب هو المطالبة بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن ضرورة محاكمة سلطة الاحتلال في (ج.ع.ي) وتجريم أعمالها العدوانية عقب حرب صيف 94 وتصفية آثار الاستعمار والاحتلال العسكري اليمني لدولة (ج.ي.د.ي) وفي نفس الوقت تمسك ومطالبة شعب الجنوب بفتح ملف القضية الجنوبية بموجب قرارات الشرعية الدولية 924-931 على قاعدة جلاء الاحتلال سلمياً.
10- رفض المتاجرة السياسية بالدين الإسلامي الحنيف ودعوة كبار الفقهاء وأئمة المساجد وعقلاء المسلمين إلى وقف الفتاوى الدينية الهادفة جر المسلمين إلى فتنه وذلك بحجة الدفاع عن الوحدة ومنع تسلل الجاهلون بأمور الدين ومنهم المفكرون وزنادقة (الإسلام السياسي) في إثارة الكراهية والفرقة بين شعب (ج.ي.د.ش) و شعب (ج.ع.ي) واعتبارهما شعبين أخويين متجاورين إقليمياً بالانتماء القومي والعربي والدين.
11- إن كل ذلك يستلزم إسناده بتعزيز الوعي الشعبي بأهمية رفض المشاركة في كل مشاريع الاحتلال السياسية ولاسيما رفض الانتخابات الصورية أياً كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية والعمل على تعزيز روح المساندة والتضامن الجنوبي الجنوبي على قاعدة مبدأ التصالح والتسامح والتضامن والعمل مع منظمات المجتمع المدني الجنوبي وكل أشكال الدفاع عن الحقوق المغتصبة كالجمعيات والنقابات و الخ...
إسناد مهمة حل الخلافات والمنازعات الشخصية بين مواطني الجنوب إلى المراكز المحلية للثورة الشعبية في القرى والأحياء السكنية وذلك على طريق المقاطعة الشاملة لجهات الاحتلال الأمنية والقضائية. ورصد وتدوين جرائم الاحتلال من نهب الحقوق الخاصة والعامة وجرائم القتل وسفك الدماء والمذابح الجماعية التي أقترفها الاحتلال ضد شعبنا وبما في ذلك قصف القرى وهدم المنازل والعمل على إطلاع العالم وفي المقدمة إيقاف الضمير العربي أمام حقائق جرائم الاحتلال.
إن نضال مجلسنا يقوم على الصعيد الخارجي حول مرتكزين كاملي الشرعية:
1- شرعية وعدالة نضال شعب الجنوب من أجل التحرر والاستقلال واستعادة دولته المستقلة وهي شرعية لا تستمد قوتها من حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في تقرير مصيرها بنفسها بل ومن حق شعبنا الطبيعي والإنساني في خوض معركة الدفاع عن الوجود الذي فرضته عليه سلطة الاحتلال (ج.ع.ي) التي تستهدف شطبه من الخارطة.
2- يقوم على قوة الحقائق المتوفرة لدى المجتمع الدولي سالف الذكر. وهو الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية دعم الحق الجنوبي الشرعي والعادل في الاستقلال واستعادة دولته بعد أن كانت ومابرحت قضيتنا تقع في صلب مهامها لاسيما منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

الفصل الثاني

طرق مقاومة سياسات سلطة الاحتلال من خلال :

1. فضح ممارساتها الاستعمارية منذ احتلالها لوطننا عام 1994م والقيام بتوثيق جرائمها من نهب للثروات وتصرف بالأراضي وتدمير للمصانع والمنشآت ، وتعاملها العنصري مع مواطني شعبنا . وتقديم ذلك إلى المنظمات الدولية .
2. تشكيل فريق قانوني من أفضل رجالات القانون في الجنوب وإعداد ملفات عن الجرائم التي ارتكبتها ضد شعبنا من قتل وجرح واعتقال ، وحصر أسماء المسؤلين عن ذلك باعتبارهم مجرمين بحق الإنسانية ، والمطالبة بتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية .
3. رفض وفضح سياسة التغيير الديمغرافي ـ السكاني ـ للجنوب من خلال توزيع الأراضي على رعايا سلطات الاحتلال مجاناً ومنحهم القروض الميسرة لضمان بقائهم على ارض الجنوب . وكذلك منح الكثير منهم بطائق هوية بأنهم من مواليد الجنوب وخاصة العاصمة عدن .
4. القيام بحملة إعلامية تحذر مواطني الجنوب من التعامل مع رعايا سلطات الاحتلال في البيع والشراء سواء في الأراضي أو المنشات فهذه ممتلكات خاصة بشعب الجنوب ولم ولن يعترف بها شعبنا ودولتنا في المستقبل بأي إجراءات تمت فيها. وكذلك دعوة مواطني الجنوب إلى عدم تأجير منازلهم ومحلاتهم التجارية لرعايا سلطات الاحتلال ، (فمعظمهم من البوليس السري لسلطة الاحتلال ومن المكلفين بإفساد شباب وفتيات الجنوب) وعدم التعامل في البيع والشراء مع رعايا سلطات الاحتلال.
5. رفض المشاركة في أي مشاريع سياسية مثل الانتخابات بكافة أشكالها وكذلك الفعاليات الدينية والثقافية والرياضية والعمل على إفشالها بكل السبل .
6. إسناد مهمة حل الخلافات والمنازعات الشخصية بين مواطني شعب الجنوب إلى مجالس الحراك السلمي في المدن والقرى والى مشائخ الجنوب المؤيدين للحراك السلمي الجنوبي بما يقطع صلة شعب الجنوب بأجهزة سلطات الاحتلال .
7. القيام بالرصد المستمر لأي إجراءات تقوم بها سلطات الاحتلال بهدف النيل من حراكنا السلمي، واتخاذ المعالجات السريعة والناجعة لإفشالها .
8. رفض أي روح عنصرية تفرق بين أبناء شعب الجنوب ، وخاصة تجاه مواطني شعبنا الذين تعود أصولهم إلى الجمهورية العربية اليمنية أو من أي دولة كانت ، فكل مواطن عاش على ارض الجنوب قبل 1990م هو مواطن جنوبي وهو مدعو إلى المشاركة في حراك شعب الجنوب السلمي، وعليه نفس الواجبات وله نفس
9. التوضيح المستمر لشعب الجمهورية العربية اليمنية أن نضال شعب الجنوب ليس موجه ضده وإنما لنيل حقوقه واستعادة دولته ، وان شعب الجنوب لا يكن له الحقد والكراهية فهو شعب شقيق لشعب الجنوب جغرافياً وقومياً ودينياً .

تطوير أساليب النضال :

1. وضع خطط مدروسة لإقامة الفعاليات النضالية على المستوى المركزي والمحلي بحيث لا ترهق الشعب وبما يجعل فائدتها كبيرة ، وان تكون بصورة مستمرة .
2. أقامة المسيرات والمهرجانات والاحتجاجات في المناسبات الوطنية الجنوبية كأسلوب من الحفاظ على الهوية الوطنية الجنوبية ، ورفضاً للاحتلال ، ودفاعاً عن مناضلي شعبنا وتاريخ شعبنا وهوية شعبنا.
3. الاستمرار في اقامة الفعاليات السياسيه والاعلاميه تجاه معتقلي الحراك الجنوبي ومؤازرتهم وعائلاتهم ومتابعة ايجاد قاعدة بيانات لشهداء الحراك السلمي ونوافذ رعايه لاسرهم والاهتمام المتواصل لجرحى الحراك الجنوبي ورعايتهم وتوثيق حالاتهم.
4. البحث عن أساليب نضالية جديدة تكون قادرة على المساس بالمصالح الاقتصادية لسلطات الاحتلال ومشاريعه الاستعماريه واجراءاته الاستيطانيه .
5. بحث تطوير مستوى فعالية نضال شعبنا ليشمل كل أرجاء الوطن بما فيها الجزر الجنوبية والخارج والتركيز على العاصمة عدن والمحافظات والمديريات التي تتمتع بخصائص استثنائية تضر بمصالح سلطات الاحتلال .
6. التأكيد على الطابع السلمي لحراك شعب الجنوب، غير أن هذا الطابع قد يتم تطويره إلى أشكال سلمية أكثر فاعلية تتطلبها ظروف المرحلة اللاحقة بما فيها الإضرابات الشاملة والعصيان المدني والإبقاء على كل الخيارات مفتوحة ووفقاً لما يقرره شعبنا في حال واصلت سلطات الاحتلال استخدام وسائل القتل والإذلال وإرهاب الدولة ضد نضالات شعبنا السلمية ، فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن إجبار شعبنا على خياراته الشرعية الأخرى المكفولة لكل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال عملاً بقول الله العلي القدير (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) صدق الله العظيم .
7. القيام بإعداد الدراسات العلمية والأخذ بها عن السيناريوهات المتوقع وغير المتوقع نشوئها في هذه المرحلة والمراحل اللاحقة وامتلاك الرؤية لمجابهتها والسيطرة عليها.
8. أن يكون نضال شعبنا قائما على الأخذ بمبدأ المبادرة ويفرض على الطرف الآخر ساحة المواجهة لتكون لصالحه.

على الصعيدين العربي والدولي :

يعتبر نضال شعب الجنوب وقيادته على الصعيدين العربي والدولي من أهم متطلبات استمرار وانتصار حراك شعبنا ، ولاسيما بعد أن قامت السلطات الاستعمارية خلال 15 عاماً بتشويه حقائق التاريخ القيًام بنشاط خارجي محموم لكسب الرأي العام العربي والعالمي إلى جانبها ، وتصوير نضال شعب الجنوب وكأنه مجرد نشاط لمجموعة انفصالية كافره ، حيناً وإرهابية حيناً آخر.

ان المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي يؤكد أن نضال شعبنا على الصعيد الخارجي سوف يتركز على الاتجاهات التالية :
1. الاستمرار في تحرير مفهوم القضية الجنوبية من الغموض الذي تم تكريسه من قبل سلطات الاحتلال في وعي الرأي العام العربي والدولي ولدى بعض النخب المثقفة بان الشعبين في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية هما شعب واحد وان أرضهما هي ارض واحدة ، والحقيقة هي عكس ذلك تماماً فهما شعبان ودولتان مستقلان على مر التاريخ .
2. إن قضية شعب الجنوب هي قضية شعب ودولة تعرض للاحتلال من قبل الشريك الآخر في الوحدة ( الجمهورية العربية اليمنية ) عام 1994م ، وان هذا الشريك هو المسئول عن تدمير مشروع الوحدة السلمية التي دمرها بالحرب وقضى على مكوناتها ، حيث استباح الأرض والعرض وقتل النساء والأطفال والشيوخ ودمر المدن والقرى والمزارع ونهب الممتلكات العامة والخاصة والثروات الطبيعية ، وقام بمحو وتدمير الإرث الحضاري والتاريخي المادي والمعنوي لشعب الجنوب بصورة لم يشهد لها العالم مثيل .
3. حراك شعب الجنوب السلمي تستمد قوته من الله أولاَ ومن عدالة قضيته التي نصت عليها مقررات الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في القرارين (924) و (931) لعام 1994م والتي نصت كلها بعدم فرض الوحدة بالقوة ، ومع ذلك لم تستجب سلطات الاحتلال لصوت العقل. بل إنها لم تطبق التعهدات التي التزمت بها للمجتمع الدولي.
4. نضال شعب الجنوب لتحرير أرضه واستعادة دولته هو الأمر الطبيعي والواقعي، ولا يعبر ذلك ارتداد عن مشروع الوحدة ، فالشعب في الجنوب هو الذي قدم التضحيات والتنازلات من أجل الوحدة، وبناء دولة النظام والقانون، وسيظل شعباً عربياً وحدوياً ، لكن سلطات الجمهورية العربية اليمنية رفضت مبدأ بناء دولة النظام والقانون والاستقرار ، وحولت وحدة الشراكة السلمية القائمة على المساواة بين الشريكين إلى وحدة احتلال وعامل خطر محدق بالأمن والاستقرار في المنطقة بشكل خاص وفي العالم بشكل عام، فسلطات صنعاء لا تعيش إلا على الأزمات والحروب والدمار ورعاية التطرف والإرهاب.
5. ومن هذا المنطلق فإن مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب يؤكد للرأي العام العربي والإسلامي والدولي إن استعادة شعب الجنوب لدولته ــ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ــ ستكون عامل أمن واستقرار في المنطقة وفي العالم، وستكون جزء فاعل في المنظومة الإقليمية والدولية، وتقوم على احترام القوانين والمواثيق والمعاهدات والمصالح العربية والدولية وحقوق الإنسان وتقوم على مبدأ الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة، ومقاومة الإرهاب بكل صورة وأشكاله.
6. الاستمرار في توجيه الدعوة للهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحادين الأوروبي والأفريقي ودول عدم الانحياز ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان بعدم السكوت عن معاناة شعب الجنوب الواقع تحت الإحتلال الهمجي الغاشم المتخلف والعنصري الذي يحتل الجنوب أرضاً وإنساناً ودولة ــ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ـ بالقوة العسكرية منذ 7/ 7/ 1994م، ويدعوهم جميعاً إلى سرعة تحريك ملف الجنوب بالإستناد إلى قرارات الشرعية الدولية وقرارات الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي.

الباب السادس

ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب وسياستها الداخلية والخارجية

إن شعب الجنوب الذي قرر اليوم النهوض بثورته السلمية الحضارية التحررية لتقرير مصيره، ويقدم التضحيات الجسام في سبيل ذلك. هو دون غيره صاحب الحق كل الحق في تحديد طبيعة النظام السياسي لدولته ونهجها السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي وتطلعاته لبناء مستقبله، وهو الوحيد صاحب الحق بالتحكم في أرضه وما تحتويه على ظهرها وباطنها وبحرها.
وبما أن مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب يقود نضال شعب الجنوب فإنه بالإستناد إلى ثقة هذا الشعب به والى تجارب شعبنا الماضية وتماشياً مع روح العصر يرى أن ملامح الدولة لشعب الجنوب المستقلة وسياستها الداخلية والخارجية ستكون في الاتجاهات التالية:

أولاً: النظام السياسي للدولة :

1. اسم الدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى يقرر الدستور غير ذلك , وعاصمتها عدن.
2. دولة عربية واللغة العربية لغتها الرسمية ودينها الإسلام الحنيف وهو المصدر الرئيس للتشريع، وتحترم الأديان والمعتقدات للشعوب الأخرى.
3. نظام الحكم فيها برلماني .
4. علمها وشعارها هما علم وشعار دولة الجنوب السابقة (ج.ي.د.ش) حتى يقرر الدستور دون ذلك.
5. نشيدها الوطني يكون النشيد السابق الذي كان معمول به قبل نشيد ( رددي أيتها الدنيا نشيدي) حتى يقرر الدستور غير ذلك.
6. عملتها الوطنية الدينار حتى يقرر الدستور غير ذلك.
7. القوانين التي سيتم العمل بها هي قوانين دولة الجنوب السابقة حتى يتم استبدالها بقوانين جديدة. على أن لا تتعارض نصوصها مع الشريعة الإسلامية والديمقراطية.
8. تكون هذه الوثيقة بمثابة دستور مؤقت لدولة الاستقلال الثاني خلال الفترة الانتقالية وحتى يتم الاستفتاء على الدستور.
9. تكون الفترة الانتقالية للدولة مدتها سنتين إلى ثلاث سنوات فقط.

تكون سلطة الدولة ومهامها على النحو التالي:

1. رئيس الجمهورية: ومهامه:
أ‌. تمثل الدولة داخليا وخارجيا.
ب‌. اصدار قانون ببطلان كل الإجراءات والاتفاقيات التي تمت في ظل سلطة الاحتلال وإزالة آثارها باعتبارها باطلة باستثناء ما تم من اتفاقيات بترسيم الحدود مع دول الجوار الشقيقة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
ت‌. اصدار قانون لحماية الاتفاقيات الاستثماريه والتجاريه مع الدول والمؤسسات والشركات الاجنبيه
ث‌. يصدر القوانين التي يقرها ( البرلمان) ولا يحق له إصدار قوانين بقرارات إلا في حالة الضرورة لحماية الدولة والشعب من المخاطر المستجدة.

ج‌. يصدر القرارات المقرة من الحكومة بما فيها التعيينات القيادية.

ح‌. يصدر القرارات لدعوة الشعب للانتخابات أو الاستفتاء.

خ‌. يصدر قرار التكليف للمعني بتشكيل الحكومة الانتقالية.

د‌. يشرف على عمل الحكومة في حالة الضرورة.

ذ‌. ادارة حوار وطني شامل مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة لتشكيل ( برلمان) مؤقت يؤمن تمثيل وطني عادل لشعب الجنوب.

ر‌. هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
2. نائب الرئيس: ومهامه:
أ‌. تكاملية مع الرئيس.
ب‌. ينوب عن الرئيس في حالة غيابه أو استقالته أو وفاته ويمثله في المحافل الدولية.
3. الحكومة الانتقالية:ومهامها:
أ‌. يتم تشكيلها على أساس وطني يخضع لمعايير الكفاءة والخبرة والإخلاص.
ب‌. رئيس الحكومة هو المسئول الأول عن اختيار وزراءه وعن تنفيذ السياسة الداخلة للدولة المحددة في هذا البرنامج.
ت‌. تقوم بإعداد الموازنة العامة للدولة وتقديمها للبرلمان.
ث‌. تقوم بمعالجة الأضرار الناجمة عن سنوات الاحتلال ومتابعة التعويضات المعنوية والمادية لشعبنا إذا لم يكن تم حلها في وثيقة الاستقلال.
ج‌. استكمال معالجة أثار قانوني التأميم والإصلاح الزراعي الصادرين بعد الاستقلال الأول وإيجاد الإجراءات الكفيلة بمعالجة آثار وتداعيات الإجراءات والقوانين بالفترات السياسية السابقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي حيث وجدت وبما يعكس ويستوعب طبيعة النظام السياسي وتوجهاته
ح‌. العمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لاعداد مشروع الدستور ومشاريع القوانين وتقديمها إلى البرلمان.

4. البرلمان: ومهامه:
أ‌. إعداد اللائحة المنظمة لعمله, وبما يؤهله من ممارسة أرقى لأشكال العمل البرلماني.
ب‌. مناقشة وإقرار مشروع دستور الدولة وقوانينها.
ت‌. اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جهاز الرقابة والمحاسبة ومناقشة تقرير الجهاز الرقابي
ث‌. مناقشة وإقرار ميزانية الدولة وتقارير الحكومة.
ج‌. ممارسة دور رقابي فاعل.
ح‌. يحق للبرلمان سحب الثقة من أي وزير أو من الحكومة كاملة.

5. مجلس القضاء الأعلى : ومهامه:
أ‌. إعادة بناء المؤسسة القضائية للدولة على أسس ومعايير الوطنية والنزاهة والكفاءة.
ب‌. إعداد الدستور ومشاريع القوانين.
ت‌. إيجاد قضاء عادل ونزيه.
ث‌. الحفاظ على استقلالية القضاء المالية والإدارية بما يكفل أن سلطة الدستور والقوانين فوق جميع موطني الجمهورية ابتداء من رئيس الدولة إلى أبسط مواطن.
وكي تكون بداية دولتنا سليمة وديمقراطية حقه, وتضمن التداول السلمي للسلطة فإنه لا يحق لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة والوزراء في الفترة الانتقالية ترشيح أنفسهم للاستحقاق الانتخابي الأول.

ثانياً: السياسية الداخلية للدولة:

المجال الديمقراطي :
1. إتباع نهجاً سياسياً يكفل التعددية السياسية والفكرية،ويصون مبدأ التداول السلمي للسلطة،ويكفل الحقوق لمواطنيه دون تمييز،وصيانة حقوق الإنسان وحرياته العامة بما فيها حق التعبير عن الرأي وفقاً للعهود والمواثيق الدولية التي تصون كرامة الإنسان وتحمي حياته كحق مقدس.
2. بناء دولة عصرية مؤسسية يسود فيها الدستور والقانون.. تعمل أجهزتها بشفافية ويخضع كل منتسبيها لمبدأ المحاسبة وفقاً للدستور والقانون.
3. بناء دولة مؤسسات تقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث ــ التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتتحقق في ظلها استقلالية القضاء مالياً وإدارياً.
4. ضمان حقوق المرأة باعتبارها شقيقة الرجل ولها الحق في المشاركة الفعالة في تنظيم نفسها في منظمات مهنية وإبداعية والمشاركة في الوظيفة العامة والحق السياسي وفي مختلف هيئات الدولة المحلية والمركزية .
5. تحريم استخدام القوة في العلاقات السياسية بين الأحزاب والتنظيمات السياسية و كل أطراف العملية السياسية (الحاكم والمعارضة) وحل الخلافات بالحوار السياسي واللجوء إلى القضاء.
6. إتاحة الفرصة لقيام أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني لا تخضع لشروط تعجيزية ويكتفي بإلزام الأحزاب والمنظمات الجديدة بان تسجل نفسها لدى الجهة ذات العلاقات المنظمة كمؤسسة قانونية.
7. يحرم تسييس الوظيفة العامة واستخدام المال العام ووسائل إعلام الدولة أو القوات المسلحة والأمن في الانتخابات.
8. تحرير الصحافة من هيمنة الدولة وفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير وإصدار الصحف والمجلات وإنشاء دور النشر والتوزيع ...وإنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية حرة...الخ أي تحرير الإعلام من الهيمنة السلطوية
9. تحدد الفترة الرئاسية للدولة بفترتين رئاسيتين لا تزيد عن 8سنوات كل فترة 4 سنوات والفترة البرلمانية 4سنوات
10. يكون نظام الانتخابات وفقا للقائمة النسبية.
11. لا يحق تعديل الدستور إلا بناء على طلب ثلثي أعضاء البرلمان وإجراء استفتاء شعبي.

المجال الاجتماعي والخدمات العامه:
1. الاهتمام ببناء الأسرة من خلال توفر أسباب ذلك الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتوفير شبكة الضمان الاجتماعي والقضاء على البطالة، وتوفير أهم مقومات الحياة الخدمية، وتشجيع النساء والأسر لتكون مجتمع منتج صغير، وكفالة حياة كريمة للمتقاعدين وكبار السن والمشردين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجع المجتمع والقطاع الخاص على الاهتمام بالمجالات الخيرية والإنسانية والاشتراك في التنمية.
2. نشر قيم ديننا الإسلامي الحنيف القائمة على الوسطية والاعتدال بما يكفل الحفاظ على سلامة بناء المجتمع وعادات شعب الجنوب في التسامح والعيش المشترك ورفض كل أشكال المغالاة والتطرف والتعصب، وتقديم الرعاية لعلماء الدين وخطباء وأئمة المساجد.
3. الاهتمام بتوسيع شبكة الكهرباء الوطنيه وظمان عمليه تنمويه مطرده.
4. العمل على توفير المياه الصالحه للشرب في عموم مناطق الجنوب والبحث المستمر عن مصادر مياه للزراعه والصناعه والاستخدام المنزلي.
5. ايجاد شبكة طرقات واسعه وحديثه تؤمن الحركه والتطور الاقتصادي والتجاري وامكانية تنفيذ خطط التنميه الى كافة مناطق الجنوب.
6. توسيع الخدمات في مجال المواصلات وايجاد اسطول حديث للنقل البري والبحري والجوي .
7. تامين شبكة اتصالات هاتفيه ارضيه وفضائيه تؤمن التواصل ونقل المعلومات للمواكبه في تطور العصر الراهن وهو الامر نفسه مع الخدمات البريديه المحليه والدوليه.

مجال التعليم والبحث العلمي:
1. إعادة الحق المكتسب لشعب الجنوب الذي سلب منه بعد عام 1990م في مجال التعليم المجاني في كل المراحل الدراسية والسكن الجامعي.
2. تكافؤ الفرص في التعليم للأولاد والبنات وللرجال والنساء دون تمييز بين الجنسين.
3. إحداث تغيير شامل في المناهج التعليمية بما يواكب تطور العصر والاستشراق على ثقافات العالم.
4. إيجاد جيل مخلص لوطنه الجنوب وتغرس فيه قيم الصدق والأمانة واحترام القانون وأداء الواجب، وتعلم قيم الديمقراطية و احترام الآخرين وإن التداول السلمي للسلطة هو الثابت الوطني الأول والضمانة الأكيدة للاستقرار وعدم التسلط الدكتاتوري.
5. تطوير الجامعات الحالية وإنشاء جامعات جديدة وإعطاء اهتمام خاص لإنشاء الجامعات والمعاهد التي تؤهل المهارات التقنية والفنية بما يلبي احتياجات سوق العمل.
6. نشر ثقافة البحث العلمي في أوساط طلاب المدارس والجامعات.
7. إنشاء مراكز الأبحاث النظرية والتطبيقية وتشجيع ودعم الباحثين من خلال رصد ذلك في الميزانية العامة للدولة.
8. تشجيع المجتمع والقطاع الخاص على دعم مراكز الأبحاث والباحثين.
9. الاهتمام بالثقافة والفنون والرياضية في مختلف أشكالها وأنواعها بما يوجد جيل حامل لهذه الإشكال الهامة في حياة شعبنا.

المجال الصحي:
1. تقديم الخدمات الصحية الأساسية للشعب والتامين الصحي مابعد الخدمه وضمان الرعاية للأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة، والوقاية من الأمراض والأوبئة الخبيثة.
2. الاهتمام بالكادر الطبي وتأهيله وتشجيعه على إنجاز الأبحاث العلمية وتوفير الأجهزة الحديثة في المستشفيات المركزية وفي كل المحافظات.
3. تشجيع إقامة الصناعات الدوائية والمختبرات العلمية البحثية.
4. تشجيع الدولة مساهمة المجتمع والاستثمارات في المجال الصحي بما لا يجعل منه مجالاً للجشع والربح غير المشروع.

المجال الاقتصادي: اتباع سياسة إقتصاد السوق الحر القائمة على العرض والطلب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتوفير لها كل مقومات الفرص الممكنة والضمانات القانونية وستكون الدولة بمثابة المنظم والمراقب للمساهمات الاقتصادية المختلفة، ويكون دور الدولة وتدخلها حاسم وبما يكفل سيطرتها على حقوقها وأمن واستقرار شعبها. وتسعى الدولة إلى أن تكون سياستها الاقتصادية لرفع معيشة الشعب وتقدمه وتطوره في أهم المجالات الاقتصادية:

الصناعة: الاهتمام بالصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية مثل النفط والغاز والأسمنت والغزل والنسيج والمعادن, وإقامة المناطق الصناعية، وكذا ستشجع أفراد مجتمعنا على الصناعات الصغيرة والتكميلية والحرف اليدوية. وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لإقامة المصانع في بلادنا لما تمتلكه بلادنا من ثروات طبيعية وموقع جغرافي مميز ومساحة شاسعة وأيادي عاملة ماهرة محبة للعمل والإنتاج. وبالمقابل يكون من أولويات هذه السياسة عدم استنفاذ الثروات الطبيعية أو العبث بها، أو الإضرار بالبيئة الوطنية. وأن تخصص الدولة جزء من عائدات الثروات الطبيعية للحفاظ على البيئة في المناطق المستخرجة منها , وإعطاء الأولوية بأن تكون العمالة بنسبة لا تقل عن 50%من أبناء تلك المناطق.

الزراعة: تشجيع الدولة المزارعين على التوسع في زراعاتهم وتقديم لهم الإرشادات العلمية لضمان زيادة انتاجهم الزراعي وتنوعه وبما يحسن معيشتهم ويرفد الاقتصاد الوطني، وتشجيع الدولة الاستثمارات الزراعية الكبيرة وتقديم القروض لشراء وسائل الإنتاج الحديثة، واستصلاح الأراضي البور بما يزيد من الرقعة الزراعية وإنتاجها في بلادنا،وإيقاف الزحف العمراني في المناطق الزراعية, وسوف توجه اهتمامها لبناء الحواجز والسدود المائية في مختلف المناطق, والوقوف بصرامة في وجه دخول المبيدات الضارة بالإنسان والبيئة.

الثروة السمكية والحيوانية: دعم الصيادين الوطنيين وتسهل حصولهم على أدوات الصيد الحديثة وتقديم القروض، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال وبناء المنشآت الحافظة للصيد وتطوير الصناعة السمكية. وتشجيع تصدير الثروة إلى الخارج بما يجعل من هذه الثروة رافداً للاقتصاد الوطني.
وضع الدراسات العلمية لتطوير وتحسين سلالات هذه الثروة وتقديم الخدمات العلاجية البيطرية وتلبية حاجات السوق المحلية من اللحوم ومشتقاتها والألبان ومشتقاتها وتقديم الحوافز للاستثمارات الصغيرة والكبيرة في هذا المجال.

التجارة: العمل على استعادة وتطوير نشاط ميناء ومطار عدن، وتسهيل حركة البواخر والطائرات فيهما وتوفير الخدمات المتعارف عليها دولياً، بما يعطي صورة مشرقة عن بلادنا، والعمل على تحقيق مشروع إعادة عدن كمنطقة تجارية حرة والتفكير بإيجاد مناطق تجارية حرة أخرى، والتشجيعات القانونية والعملية للتجارة التصديرية لمنتجاتنا الوطنية وإعادة التصدير بما يجعل من اقتصاد بلادنا ليس مستهلكاً وإنما منتجاً بما يخدم حياة شعبنا وتطوره.

السياحه:
1 – العمل على احياء النشاط السياحي كاحد روافد الاقتصاد الوطني للجنوب .
2 – ايجاد صناعه سياحيه تستثمر الموجودات التاريخيه والحضاريه والدينيه والطبيعيه والبيئيه في الجنوب
3 – الاهتمام بالمعالم السياحيه والفنادق والمنتجعات ودور الراحه وتجهيزها بما يواكب الخدمات العالميه.
4 – ايجاد اعلام سياحي متطور وحديث والعمل على تاهيل الكادر السياحي والفندقي .

المجال العسكري والأمني:
1. بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية شاملة.. مؤسسة مهنية ذات عقيدة وطنية وعربية إنسانية بعيدة عن الو لاءات الفردية والمناطقية والحزبية , وتقف على الحياد وليس لها حق المشاركة في الأنشطة الحزبية ومهمتها الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
2. اعتماد المبادئ القانونية والعلمية في الانتساب إليها والترقيات وشغل المناصب القيادية.
3. العمل على جعل القوات المسلحة بكافة صنوفها الثلاثة قوات حديثة التسليح والتأهيل والتدريب بالاستفادة من خبراتنا السابقة والاستعانة بالخبرات العربية والأجنبية لإعادة بناءها وتأهيلها وتسلحيها.

على المستوى العربي والإسلامي:
1. دولتنا وشعبنا جزء من الأمة العربية والإسلامية وتتشرف بانتمائها الجغرافي واللغوي والتاريخي والديني والمصير المشترك لهذه الأمة.
2. العمل على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والإسلامية, وعضويتها في منظماتها الإقليمية( الجامعة العربية , منظمة المؤتمر الإسلامي) على قاعدة عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير والمصالح المشتركة.
3. بناء العلاقة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية لعلاقة جوار وأخوة ومصالح متبادلة وحدود مشتركة، ولن يتم الربط بين سلوك نظام صنعاء تجاه شعبنا وعلاقتنا المستقبلية بهذا الشعب الشقيق ويجب الحرص على العلاقة مع نظام صنعاء وحسن التعايش وعلاقة الجوار واحترام السيادة وتعميق ثقافة الفكر الإنساني والعربي والإسلامي والمصالح كشعبين ودولتين.
4. العمل على الحافظ على أمن واستقرار المنطقة،وعدم الاعتداء على أحد . وعلى صعيد الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي دعم كل ما يحقق التقارب والتعاضد الأخوي بين شعوب هذه الأمة. والعمل على إيجاد علاقة خاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما يؤهلها لتكون جزء منه وعامل دعم لاستمرار وتطور مقوماته الطيبة. والاعتراف بالمعاهدات الحدودية مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والقيام بالمسئوليات القومية تجاه عموم دول الجوار ومصالحها.
5. دعم قضايا أمتنا العربية العادلة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تحريره لأرضه وإقامة دولته واستعادة كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967م.

على المستوى الدولي:
1. العمل على استعادة عضوية بلادنا في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها, واستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الصديقة وإقامة العلاقات مع الدول الأخرى على قاعدة المصالح المتبادلة وعدم التدخل في شئون الغير.
2. تحتل بلادنا موقفاً هاماً في الخريطة الجغرافية للعالم من خلال إطلالتها على مضيق باب المندب وامتلاكها لجزر كثيرة منتشرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عدن. فإن دولتنا ستكون عامل استقرار للمصالح الدولية في هذه المنطقة .
3. الالتزام بنهج يقوم على المصالح الإيجابية والإنسانية وبما يعزز التقارب والتفاهم بين شعوب ودول العالم وتبادل المصالح المشتركة وتلاقي الحضارات, والحفاظ على السلم والاستقرار الدوليين، ونبذ العنف والإرهاب وعدم التدخل في شئون الغير، واحترام العادات والتقاليد والأديان للشعوب الأخرى، واحترام المواثيق الدولية والالتزام بالمعاهدات الدولية التي اتفق المجتمع الدولي عليها والالتزام بحماية مصالح الدول الشقيقة والصديقة وتقديم كل أشكال الدعم لتسهيل سبل الاستثمار للرأسمال العربي والأجنبي بما يساعد على إحداث تنمية اقتصادية شاملة في بلادنا.

انتهى

وإنها لثورة حتى النصر... بالروح بالدم نفديك يا جنوب