[الشنفره]

المشترك يدين حادثتي قتل الأمن لعضو محلي طور الباحة بلحج وقريبه، ويطالب بتحقيق شامل ومحاكمة علنية للمتورطين، ويحمل السلطة مسئولية التداعيات المباشرة للحادثتين


أدانت أحزاب اللقاء المشترك واستنكرت بشدة حادثتي القتل اللتين اقترفتهما الأجهزة الأمنية للسلطة في مديرية طور الباحة محافظة لحج يوم امس الاثنين 5مايو 2008م , والتي أودت بحياة كلا من المواطن يحيى محمد حسن وقريبه حافظ محمد حسن عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية عن الحزب الاشتراكي اليمني على خلفية النشاط السلمي الاحتجاجي التي تشهده المديرية .
وحمل الدكتور محمد القباطي الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك - في تصريح صحفي وزع مساء اليوم - السلطة وأجهزتها الرسمية المسئولية المباشرة عن التداعيات الخطيرة التي تنذر بها هاتين الحادثتين التي جرت فصولهما بوضح النهار وسط سوق شعبية أمام أنظار المواطنين الذين استفزهم بشاعة مشهد عملية القتل خارج القانون وخارج ساحة القضاء وعبر جهة مناط بها حماية الدستور القانون والسهر على أمن وسلامة المواطنين.
واعتبر الناطق باسم المشترك حادثتي طور الباحة" تأتي في سياق سلسلة من عمليات القمع والعنف وحوادث القتل التي اقترفتها السلطة بحق الناشطين السياسيين المخالفين بالرأي والموقف السياسي والمواطنين العزل المنخرطين بالنضال السلمي الديمقراطي الاحتجاجي المشروع الأمر الذي يكشف عن التوجهات الخطيرة للإيغال بالقمع والنزوع المتنامي للتضييق على هامش الممارسة الديمقراطية وانتهاك الحقوق والحريات العامة للمواطنين وبالتالي تهديد الأمن العام والسكينة الاجتماعية في مؤشر خطير على تمادي السلطات الرسمية بانتهاك الدستور والقانون النافذ والشرعية الدولية لحقوق الإنسان الملزمة لليمن ,التي تجرم مثل هذه الممارسات القمعية والتي تصنف ضمن الممارسات المحظورة دوليا كجرائم ضد الإنسانية تضع مرتكبيها والمتورطين فيها تحت طائلة المسائلة والملاحقة القانونية ولا تسقط بالتقادم" .
ودعا القباطي "إلى اجراء تحقيق شامل وشفاف لهاتين الجريمتين وتقديم جميع المتورطين بكلا منها إلى محاكمة علنية عادلة , والوفاء بالحقوق المشروعة لأسر الضحايا كشهداء للنضال السلمي الديمقراطي المشروع" .
وفي ذات السياق "جدد المشترك إدانته لكل أعمال العنف والقمع والملاحقات والاعتقالات خارج نطاق الدستور والقانون النافذ , ودعا ذات الوقت إلى تصعيد النضال السلمي الديمقراطي بمختلف الوسائل المشروعة كآلية حضارية للاحتجاج على كل أشكال الانتهاكات والممارسات اللادستورية والتي تقترفها السلطة في تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والممارسة الديمقراطية المكفولة دستوريا كحق مكتسب لجميع المواطنين" .