[ابوعلي الجحافي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعلي الجحافي

ماذا تقول الصحافة عن سعادة السفير قاسم عسكر

اليمن: محكمة أمن الدولة تحكم على سفير جنوبي سابق بالحبس‎ ‎خمس سنوات بتهمة المساس ‏بالوحدة‎
ضمن حملة محاكمات‎ ‎مشددة ضد نشطاء الحراك الجنوبي بهدف إسكات الأصوات المؤيدة لدعوات‎ ‎الانفصال
‎3/29/2010‎



‎صنعاء ـ 'القدس العربي': أصدرت المحكمة الجزائية اليمنية‎ ‎المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن ‏الدولة) أمس حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على‎ ‎السفير اليمني الجنوبي السابق قاسم عسكر جبران ‏بتهمة 'المساس بالوحدة اليمنية'، أي‎ ‎بتأييد تيارات الحراك الجنوبي الداعية لانفصال الجنوب عن الشمال ‏وذلك ضمن حملة‎ ‎محاكمات مشددة ضد نشطاء الحراك الجنوبي بهدف إسكات الأصوات المؤيدة لدعوات‎ ‎الانفصال‎.
ودانت المحكمة اليمنية برئاسة القاضي محسن علوان السفير اليمني السابق‎ ‎لدى موريتانيا قاسم عسكر ‏جبران بـ'ارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة‎ ‎الوطنية والتحريض على إثارة الفتنة وتعريض ‏سلامة وأمن المجتمع للخطر ونشر أخبار‎ ‎كاذبة والقيام بأعمال تستهدف تمزيق الجسد اليمني والتفرقة بين ‏مكوناته وخلق مناخ‎ ‎يميز بين الجسد الواحد' وبالتالي حكمت عليه بالحبس لمدة خمس سنوات‎.
إلى ذلك رفض‎ ‎السفير اليمني السابق المدان بهذه التهم استئناف الحكم الصادر ضده أمس من قبل‎ ‎المحكمة ‏الجزائية المتخصصة بصنعاء بمبرر عدم وجود العدل في هذه المحكمة وأنه لا‎ ‎يرتجي منها عدلا‎.
السفير المدان رد على القاضي محسن علوان عقب إصداره الحكم ضده‎ ‎وبالذات عندما طلب منه القاضي ‏التعليق على منطوق الحكم وعما إذا كان يرغب في‎ ‎استئناف الحكم بقوله 'لا يوجد عدل في الأساس لديكم ‏ولذا لن استأنف الحكم'، وأعلن‎ ‎عدم اعترافه بشرعية هذه المحكمة التي شرعت في محاكمة الناشطين ‏السياسيين الجنوبيين‎ ‎المتهمين بالعمل ضد الوحدة اليمنية‎.
وكانت النيابة الجزائية المتخصصة وجهت في‎ ‎جلسة المحاكمة الأولى للسفير قاسم عسكر المنعقدة في 2 ‏حزيران (يونيو) 2009 تهم‏‎ '‎القيام بأفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وإثارة العصيان المسلح ‏لدى‎ ‎جماعة من الناس وبث روح الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد وحشد وجمهرة الناس‎ ‎وإذاعة ‏الأخبار وتكدير الأمن والسلم الأهلي‎'.
إلى ذلك رفض قاسم عسكر جبران في‎ ‎أول جلسة لمحاكمته الرد تماما على تهم النيابة العامة الموجهة ضده ‏واعتبرها باطلة‎ ‎جملة وتفصيلا‎.
موضحا في رسالة قرأها من خلف قضبان المحكمة 'إنه بعد التشاور مع‎ ‎هيئة الدفاع وثبوت البراهين ‏القانونية عدم جدوى التمثيل القانوني والترافع أمام هذه‎ ‎المحكمة وحيث تم إحضاري إلى هذه القاعة ‏بصنعاء من زنزانة الأمن السياسي بعد أن تم‎ ‎اعتقالي من مدينة عدن، حيث أعيش وأسرتي وحيث يجري ‏نضال سلمي لأبناء‎ ‎الجنوب‎'.
وأضاف 'كان التحقيق معي بشأن وقائع تتعلق بنضال أبناء الجنوب السلمي‎ ‎الذي تتم مواجهته بالعنف ‏والقمع بالقوة العسكرية القاسية وعليه فإن قضيتي اليوم‎ ‎سياسية وهذه المحكمة استثنائية تتعارض مع مبدأ ‏التقاضي الطبيعي، كما تتعارض مع‎ ‎الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولذلك فإنني أمتنع عن ‏الإجابة على أي‎ ‎أسئلة أو على أي اتهامات توجهونها الي وأدرك أن استخدام القوة في إحضاري إلى صنعاء‎ ‎لن يجبرني على أن أغير قناعاتي وإيماني بقضية شعبي العادلة‎'.
وكان السفير المدان‎ ‎قاسم عسكر ضابطاً في دولة اليمن الجنوبي سابقا كما شغل منصب سفير اليمن في‎ ‎موريتانيا بعد قيام الوحدة اليمنية منذ العام 2001 وحتى 2006، أي عقب تصاعد نشاط‎ ‎تيارات الحراك ‏الجنوبي، الذي كان أحد أقطابه في مدينة عدن، حيث اعتقلته السلطات‎ ‎الأمنية هناك في 16 نيسان (إبريل) ‏من العام الماضي‎.
في غضون ذلك أصدرت محكمة أمن‎ ‎الدولة حكمين منفصلين ضد نشطاء يمنيين جنوبيين في 23 آذار ‏‏(مارس) الجاري الأول‎ ‎بالسجن لمدة 10 سنوات ضد البرلماني الجنوبي السابق أحمد بامعلم من حضرموت ‏عقب‎ ‎إدانته بالقيام بأفعال توصف حكوميا بـ'المساس بالوحدة' والدعوة إلى الانفصال وإثارة‎ ‎أعمال الشغب ‏والنعرات الطائفية، والحكم الآخر بالحبس مدة عام وثلاثة أشهر ضد علي‎ ‎محمد السعدي بعد إدانته ‏بالمساس بالوحدة، في حين برأت العقيد الجنوبي قاسم الداعري‎ ‎من ذات التهمة الموجهة لرفقائه‎.
وعلمت 'القدس العربي' من مصدر قضائي أن المحكمة‎ ‎الجزائية المتخصصة (محكمة امن الدولة) بصنعاء ‏برئاسة القاضي رضوان النمر ستعقد صباح‎ ‎اليوم الاثنين جلسة ختامية للنطق بالحكم في قضية الدكتور ‏حسين العاقل، الأستاذ‎ ‎الجامعي في كلية التربية بجامعة عدن، بتهم المساس بالوحدة اليمنية‎.
وكان العاقل‎ ‎اعتقل من داخل الحرم الجامعي بجامعة عدن في 8 حزيران (يونيو) من العام الماضي مع‎ ‎عدد ‏من النشطاء السياسيين على ذمة الحراك الجنوبي، ضد الدولة، وواجهت النيابة‎ ‎الجزائية المتخصصة في ‏محكمة أمن الدولة العاقل أسئلة امتحانات لطلابه، كأدلة جنائية‎ ‎ضده اعتبرت تهما كافية ـ في نظر الادعاء ‏ـ لتأكيد المساس بالوحدة الوطنية وإثارة‎ ‎النعرات المناطقية‎.
وقالت المصادر القضائية إن ملف قضية العاقل يحتوي ـ إضافة‎ ‎إلى أسئلة الامتحانات ـ على ملزمة علمية ‏للمادة التي يدرسها في الجامعة، بعنوان‎ (‎الاستكشافات النفطية في الجمهورية اليمنية) تحدث فيها عن ‏المراحل التي مرت بها‎ ‎المحاولات التنقيبية للنفط منذ عام 1938 وحتى 2008 مدعومة بالأرقام والخرائط‏‎ ‎والجداول‎.
‎