[عبدالله البلعسي]

صحيفة الوطن السعوديه

صالح يأمر بالإفراج عن مئات من الحوثيين
المتمردون يسلمون الأسلحة الثقيلة فقط
صنعاء: صادق السلمي
أكدت مصادر يمنية أن توجيهات رئاسية صدرت أمس بالإفراج عن المئات من أنصار الحوثيين ممن شاركوا في الحرب السادسة ولا تشملهم أحكام قضائية، على أن يدرج هؤلاء في تسويات قادمة. وكانت المصادر قد ذكرت أن هذه التوجيهات جاءت بعد إفراج الحوثيين عما يصل إلى 180 ضابطاً وجندياً ممن تم اعتقالهم في الحرب الأخيرة، وبعد ساعات من لقاء الرئيس علي عبدالله صالح بأعضاء اللجان المكلفة بالإشراف على تطبيق آلية وقف إطلاق النار في صعدة وحرف سفيان بموجب قرار الرئيس صالح بوقف الحرب في 11 فبراير الماضي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدد من شملهم قرار الإفراج يصل إلى نحو 250 من أصل 800 شخص تقريباً تم اعتقالهم خلال الحرب السادسة، فيما هناك نحو 200 آخرين ممن هم مسجونون بموجب أحكام قضائية سيدرجون في مرحلة لاحقة بعد أن يقدم الحوثيون إلى لجان الإشراف كشفاً بما تحت أيديهم من سلاح ثقيل تم الاستيلاء عليه من الجيش اليمني أو السعودي، حيث سيصدر الرئيس عفواً عاماً عنهم في وقت لاحق.
وأوضحت أن عدداً من أعضاء اللجان ممن ينتمون إلى أحزاب المعارضة قدموا رسالة إلى الرئيس صالح تطالبه بالإفراج عن الكاتب والصحفي محمد المقالح، الذي تم اعتقاله قبل ستة أشهر ويمثل الآن أمام القضاء بتهمة التعاون مع الحوثيين، مشيرة إلى أن صالح وعد بالإفراج عنه خلال الفترة المقبلة.
على صعيد متصل قالت مصادر في اللجان الإشرافية أن أعضاء اللجان سيعودون اليوم أو غداً على أكثر تقدير إلى صعدة وعمران لإكمال ما تبقى من مهام تطبيق آلية وقف إطلاق النار. وأضافت أنه تم الاتفاق مع الرئيس صالح على إعطاء اللجان 15 يوماً أخرى لتنفيذ ما تبقى من مهام في إطار النقطة الأولى من النقاط الست، مشيرة إلى منح الحوثيين فرصة لتقديم كشوفات بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش اليمني.
وقالت المصادر إن اللجان تواجه عقبة أخرى تتصل بتحديد نوع السلاح الذي يجب تسليمه من الحوثيين، مبينة إن الحوثيين يرفضون تسليم أسلحتهم الشخصية، وهو ما قد يدخل الطرفان في جدل حول هذه النقطة.
من جهة أخرى، تظاهرت مئات اليمنيات أمس أمام مقر البرلمان في صنعاء، للمطالبة بتحديد تشريع يحدد سن الزواج بـ 18 عاما، فيما طالبت أخريات من التيار الأصولي بعدم إقرار التشريع باعتباره مخالفا للشريعة الإسلامية.