[د.حسن صالح حسن (قمندان لحج )]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ganoob67

نفس الموضوع و لكن من موقع "بلا قيود"
و هنا يبدوا عرض الدراسة أقرب بعض الشئ إلى واقع اليمن من الموضوع الذي أنزله قمندان لحج و لا أعلم من أين نقله!! و خاصة العنوان الذي يوحي و كأن الدراسة كانت ضد المشائخ و خاصة بما يتعلق بإتهامهم بأنهم سبب تخلف اليمن... و أنا لا أعتقد أن من أعدوا الدراسة ستأتيهم الجرأة لتوجيه مثل هذا الإتهام للمشائخ.....

بعنوان (القصر و الديوان)
المرصد اليمني يطلق دراسته عن الدور السياسي للقبيلة
الأحد 14 مارس - آذار 2010 الساعة 08 مساءً / بلا قيود نت-:

يعقد المرصد اليمني لحقوق الإنسان الثلاثاء المقبل 16/3/2010م ندوة لإطلاق دراسته "القصر والديوان" عن الدور السياسي للقبيلة في اليمن.
ويتمثل الهدف العام لهذه لدراسة في تحليل العلاقات الاجتماعية بين القبيلة والدولة والمجتمع المدني في اليمن، وطبيعة بناء السلطة الذي تمخض عن العلاقات بين هذه المؤسسات الثلاث، والكشف عن بناء القوة وأشكال توزيع السلطات على المستويين الرسمي وغير الرسمي، ومدى تأثير البنى التقليدية على مؤسسات الدولة وتحديثها وتحويلها إلى دولة قومية تقوم العلاقات بينها والمجتمع المدني على الشراكة، وتستند فيها العلاقات بين الأفراد ببعضهم، بالدولة على أساس مبادئ المواطنة المتساوية بغض النظر عن الجنس والدين واللغة والعرق والانتماء السلالي.
وتبحث الدراسة التي أعدها المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث التنمية بكندا ( ICDR )، ونفذها فريق البحث المكون من الدكتور عادل الشرجبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء كرئيس للفريق، والدكتور محمد المخلافي المحامي والباحث في مركز الدراسات والبحوث، والدكتور عبد القادر البنا، والدكتورة عفاف الحيمي، والدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء؛ تبحث في ملامح الاستقرار والتغير في أدورا شيوخ القبائل كوسطاء بين الدولة والقبيلة، وما هي المتطلبات القانونية والمؤسسية والإدارية اللزمة لإصلاح العلاقة بين الدولة والقبيلة بما يوفر الاستقرار، وكيف تتم صناعة القرار في القبيلة ومن هم الأشخاص الذين يشاركون في صناعته، وما هي آثار الدور السياسي للقبيلة على دور المجتمع المدني، وما هي الآثار والوسائل التي تستخدمها القبيلة في بغية التأثير على السياسة العامة. ونفذ فريق البحث دراسة ميدانية في اثنتي مديرية تتوزع على ست محافظات هي صنعاء، عمران، ذمار، تعز، أبين، وحضرموت مع مراعاة تباين البنية القبيلة وتمثيل مختلف العوامل المؤثرة في الدور السياسي للقبيلة، وتمثيل مختلف العوامل المؤثرة في الدور السياسي للقبيلة في الاتحادات القبلية الأربعة الرئيسية في اليمن (حاشد، بكيل، حمير، مذحج).
تتكون الدراسة من سنة فصول ومقدمة، يبحث الفصل الأول في البنية القبلية التقليدية في اليمن، بالتحليل التاريخي منذ ظهور الإسلام حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين، وخُصِّص الفصل الثاني لبحث العلاقة بين القبيلة والدولة, من التعايش إلى التمفصل، عن طبيعة بناء الدولة في اليمن، وعلاقاتها بالتنظيمات القبلية، واعتمد الفصل الثالث على دراسة الفوضى المنظمة وطبيعة العلاقة بين الدولة والقبيلة التي هي علاقة تضاد وتناقض، والعلاقة بين النظام والنخبة القبلية التي قامت على التحالف، وما أدى إليه هذا التحالف من إضعاف للقبيلة والدولة كمؤسستين، من خلال إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار الاجتماعي، وخلق عداء بين الدولة والمجتمع المدني، وتعزيز الصراع السياسي بما يُضعف الدولة، ويضمن استمرار النخبة السياسية والنخبة القبلية في الهيمنة على السلطة السياسية والسلطة الاجتماعية.
وعنون الفصل الرابع بـ"الفضاء الوسيط بين الدولة والقبيلة"، فيما يحلل الفصل الخامس الديمقراطية العصبوية والتحول الديمقراطي في المجتمع القبلي، وما ترتب عن الجمع بين المؤسسات الحديثة والثقافة التقليدية من تأثير على الثقافة السياسية، فأضفى عليها طابعاً قبلياً، ويخلص هذا الفصل إلى أن الثقافة القبلية أثرت على دور الدولة، وحولته من مؤسسة للحكم إلى مؤسسة للتحكيم، وما نجم عن ذلك من انتشار واسع للفساد.
أما الفصل السادس والأخير فيقوم بعرض وتحليل آثار الدور السياسي للقبيلة على أوضاع وحقوق النساء في المجتمع اليمني، وجاء بعنوان "حرية المرأة في مجتمع القهر"، وفيه بحث عن تأثير البنية القبلية على التوجهات العامة للنظام السياسي تجاه النساء، وما هو سائر عليه من تحويل التهميش الاجتماعي للمرأة إلى تهميش سياسي وقانوني، من خلال التحالف بين القبيلة والإسلام السياسي، ويعرض التناقض بين الدستور الذي يمنح المرأة حقوقها السياسية، وحقوق المواطنة المتساوية، والمشاركة في المجال العام، والقانون الذي جعل تمتع المرأة بهذه الحقوق رهناً بموافقة الزوج.
كما تتضمن الدراسة عدداً من الملاحق والجداول التي تؤدي دور بيانات توضيحية للدور السياسي للقبيلة، وسيطرة القبائل والمشائخ على عدد من مفاصل القرارات السيادية، وتوزيع الأدوار بينها، وتوريث مناصب المشائخ.
وفي نفس اليوم، يطلق المرصد اليمني لحقوق الإنسان كتاباً للباحث الدكتور يحيى صالح محسن بعنوان "خارطة الفساد في اليمن".
والكتاب عبارة عن دراسة علمية متعمقة لظاهرة الفساد في اليمن، جذورها واسبابها ونتائجها, والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في تشكلها, حتى اصبح الفساد هو القاعدة السائدة والمسيطرة في شتى مجالات الحياة.
وتوزعت مادة الكتاب, والذي يقع في 430 صفحة من القطع الكبير, على خمسة فصول رئيسية
مفاهيم ومستويات الفساد, ومؤشراته وآلياته في اليمن، الاقتصاد السياسي للفساد في اليمن، والفساد في القطاع النفطي في اليمن، والفساد في اليمن، دراسة ميدانية، ونحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية، إلى جانب عدد من الملاحق التي تتعلق بظاهرة الفساد عموما وبالشفافية وغير ذلك .تقام الندوة في العاشرة صباحاً على قاعة "الخيمة" بفندق سبأ.

http://www.belaquood.net/news_detail...644&lng=arabic

قالت بأن شيوخ القبائل هم القوة المهيمنة على المجالس التشريعية التي تشكلت منذ قيام الوحدة حتى الآن..
دراسة إجتماعية تطالب بإلغاء مصلحة شئون القبائل لانها تؤسس للتمييز16/03/2010 الصحوة نت – صنعاء – فؤاد العلوي

تدشين دراسة إجتماعية بصنعاء (الصحوة نت)

دعت دراسة اجتماعية أعدها مجموعة من الباحثين اليمنيين إلى إلغاء مصلحة شئون القبائل في اليمن.
وقالت الدراسة: إن هذه المؤسسة تتعارض مع مبدأ المساواة والدستور وتؤسس للتمييز والتراتبية، وأن هذه المصلحة لا تتعامل مع المواطنين عامة، وإنما مع مشائخ القبائل فقط وتمنحهم امتيازات لا يحصل عليها المواطنون الآخرون.
الدراسة التي دشنت اليوم بالعاصمة صنعاء وأعدها كل من الدكتور عادل الشرجبي، والدكتور محمد المخلافي، والدكتور عبدالقادر البناء، والدكتورة عفاف الحيمي والدكتور فؤاد الصلاحي قالت إن الدور السياسي لشيوخ القبائل ترتب عليه كبح اندماج المواطنين في العمل السياسي عموما وفي الحركات الاجتماعية الضاغطة على الحكومة لإجراء إصلاحات على النظام السياسي، وتولد ما يمكن تسميته بنظام الالتزام السياسي وخضوع المواطن إلى قمع مركب، قمع سياسي تمارسه الدول وقمع اجتماعي تمارسه عليه النخبة القبلية.
وقال الكتاب الذي جاء تحت عنوان (القصر والديوان .. الدور السياسي للقبيلة في اليمن) إن العوامل التي ساهمت في تعزيز القوة السياسي للقبيلة تتمثل في ضعف بناء الدولة وأجهزتها الأمنية، وضعف تغلغل الدولة في المناطق الريفية، وضعف مستوى إنفاذ القانون، والإفلات من العقاب، وتعامل الدولة مع المواطنين الريفيين عبر وساطة النخب القبلية، وضعف البدائل المدنية، والطابع الحربي للقبائل، والإستقطابات الإقليمية.
الكتاب الذي أعده مجموعة من الباحثين برئاسة الدكتور عادل الشرجبي أشار الكتاب إلى أن القبيلة هي نمط من تنظيمات ما قبل الدولة ويفترض نظريا ضموره وتراجع أهميته السياسية مع تشكل الدولة القومية فالعلاقات بين الدولة والقبيلة من الناحية النظرية هي علاقة تناقضية ويقوم بينهما صراع وجودي، فولادة الدولة كما يقول ما كس فيبر يشكل نهاية الوراثة، أي أن ولادة الدولة تعتبر نهاية للتنظيمات القبلية.
الكتاب الذي دشن في فعالية خاصة بفندق تاج سبأ أكد أن شيوخ القبائل من خلال هيمنتهم على السلطة التشريعية استطاعوا إدماج معظم الأعراف القبلية في البنية التشريعية.
واعتبر الكتاب شيوخ القبائل هم القوة المهيمنة على المجالس التشريعية التي تشكلت منذ قيام الوحدة حتى الآن، وبالتالي فهم القوة ذات الثقل في إصدار التشريعات، مشيرا إلى أن المشائخ أسهموا في اختلال التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وقد قبلوا بذلك في ظل توافق غير معلن على تقاسم السلطة بين قادة الدولة والنخبة التقليدية.
من جهته الدكتور عادل الشرجبي أكد أثناء مناقشة الدراسة التي نفذها المركز اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز أبحاث التنمية الدولية بكندا أكد أن أهم التغيرات التي شهدتها القبيلة أن الشيخ كان يمثل تاريخيا القبيلة أمام الدولة، واليوم أصبح يمثل الدولة أمام القبيلة.
وقال: اليوم بات الشيخ يتغاضى عن قمع الدولة للمواطن وباتت الدولة تتغاضى عن المشائخ الذين يقمعون المواطن، وهناك عدة نماذج قام خلالها المشائخ بالقمع دون أن تحرك الدولة ساكنا.
وأضاف: القبيلة لم تعد تستطيع توفير الحماية والأمن للمواطنين ولم يعد بإمكان المواطن الإدلاء برأيه في ديوان الشيخ، فهو إما يتكلم مادحا أو عليه أن يسكت.
وأشار إلى المعوقات التي أعاقت بنية الدولة، محملا: البنية القبلية اليمنية المسئولة عن دخول الوراثة على البنى السياسية، "وبالنظرة إلى مجلس النواب منذ ثلاثين عاما فإن أعضاء مجلس النواب هم ألئك المشائخ أو أبناءهم باستثناء تغييرات بسيطة جدا".
وأكد أن أبناء المسئولين والمشائخ أصبحوا يحصلون على الوظائف بالوراثة، وأضحت الوراثة قضية مفصلية في الدولة من القمة إلى القاعدة.
وانتقد الشرجبي التقسيم الإداري الحالي، وقال: إنه تقسيم قبلي وليس تقسيم تنموي، كما أن الدوائر الانتخابية تم توزيعها بالشكل الذي يؤدي إلى نجاح المشائخ.
وأشار إلى وجود تضخم في وكلاء المحافظات إلى درجة أن هناك وكلاء يفوق عددهم عدد المديريات وجلهم من أبناء المشائخ.
واعتبر أن الفساد في جزء كبير منه ناتج عن البنية القبلية وعدم اكتمال بنية الدولة، حيث أصبح الشيخ هو التاجر وإبنه هو الضابط وإبنه الآخر هو صاحب الشركة وبالتالي أصبحنا أمام بنية فساد مركبة.
وقال: لم يعد التنافس على أساس الكفاءة قائم في اليمن ما أدى إلى وجود احتكارية وبالتالي فإن البنية السياسية أصبحت غير تنافسية.
وأضاف: هناك تشوهات في بنية الدولة والفساد يمثل ضامن أساسي لبقاء الفاسدين، مشيرا إلى أن هناك نوع من التعايش التكافلي بين الدولة والفساد، كما أن الحاكم يتصرف بميزانية الدولة لا لتقديم الخدمة للمجتمع وإنما من أجل البقاء في السلطة.
وأكد أن الدول العربية ليست بحاجة لمساعدات خارجية ولديها موارد كافية تستطيع أن تغنيها عن تلك المساعدات في حال أدارت ذاتها إدارة صحيحة.
ودعا الشرجبي إلى إعادة النظر في مشروعات الإصلاح وإعداد إصلاحات تمس بنية الدولة الأساسية.
كما دشن المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليوم كتاب "خارطة الفساد السياسي في اليمن" للباحث الدكتور يحيى صالح محسن، حيث يحتوي الكتاب على 480 صفحة واستمر البحث لجمع مضمونه لمدة خمسة سنوات.

هذا هو الموقع الذي كان مصدر الدراسه