[الزامكي]

الكاتب ادناه مهتم بالقضية الجنوبية بطريقته اليمنية و يبحث عن حلول لها؟
اليكم مقالة اخرى و اتمنى بان تتمعنون في مفرداتها و تركزون على جوهر الفكرة التي يسوغه للمشترك و السلطة و للحراك الجنوبي؟
اليكم نصها:

المشترك والقضية الجنوبية: لماذا خرج «الحراك» عن سيطرة المشترك؟

زايد جابر 9/2/2010

هناك ما يشبه الإجماع أن جذور الأزمة الجنوبية تعود إلى حرب صيف 94م وتداعياتها، وتحاول أحزاب المشترك تحميل السلطة وحدها مسئولية ما آلت إليه هذه التداعيات فيما بات يعرف منذ 2007م بـ»الحراك الجنوبي» لأنها -أي أحزاب المشترك- قد ظلت -كما تقول- منذ انتهاء الحرب تدعو إلى المصالحة الوطنية ومعالجة آثار الحرب لكن السلطة لم تستجب لمطالبها، فكانت النتيجة أن خرجت القضية -أو تكاد- من سيطرة السلطة والمعارضة على حد سواء.
دعوة المشترك لمعالجة آثار الحرب
ما من شك أن السلطة تتحمل المسئولية الرئيسية عن ما آلت إليه الأزمة في الجنوب، ومن الطبيعي أن تصاب الجماهير المتضررة من تداعيات حرب صيف 94م باليأس من السلطة ووعودها بحل الأزمة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يأست هذه الجماهير من أحزاب المشترك أيضا وغادرتها نحو أطر غير حزبية -وغير وطنية في الغالب- معظمها يعادي المشترك كعدائه للسلطة أو أشد، رغم أن المشترك قد تبنى قضيتهم منذ انتهاء الحرب وحتى اليوم؟ إن من يعود إلى بيانات ومواقف وبرامج المشترك منذ تأسيسه عام 96م وحتى ظهور الحراك الجنوبي عام 2007م سيجد أن معظمها لم يكن يخلو من الدعوة إلى المصالحة الوطنية ومعالجة آثار حرب صيف 94م بيد أن هذه المواقف والمطالب قد اكتنفها العديد من الأخطاء والثغرات التي كانت أحد أسباب يأس الجماهير من المشترك، أهمها ما يلي.
أولا: أثناء تأسيس المشترك: أهداف تكتيكية ليس إلاّ!!
كان الحزب الاشتراكي قد دعا إلى المصالحة الوطنية ومعالجة حرب صيف 94م بعد الحرب مباشرة، وأصبحت رؤيته لمعالجة آثار الحرب على رأس أهداف وأولويات مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة -الذي ضم الحزب وستة أحزاب معارضة- منذ تأسيسه في 14/8/1995م أما التجمع اليمني للإصلاح فعلى الرغم من دعوة البيان الختامي لمؤتمره العام الأول في ديسمبر 94م إلى معالجة آثار حرب صيف 94م إلا أن هذه الدعوة لم تكن تتجاوز الآثار المباشرة للحرب على الجنوب «أرضا وسكانا» دون الآثار التي لحقت الحزب الاشتراكي «مصادرة أمواله ومقراته -بعضها كانت لدى الإصلاح- فضلا عن رفضه لمطالب الحزب بمعالجة الآثار السياسية التي لحقت بالمشروع الديمقراطي لوحدة 22 مايو السلمية، ومع مطلع العام 96م تفاقمت الخلافات بين شريكي النصر والائتلاف «الإصلاح والمؤتمر» وأعلن قادة الأخير نيتهم الحصول على الأغلبية المريحة في انتخابات 97م أي التخلص من شريك النصر كما تم التخلص من شريك الوحدة -وإن بأساليب مختلفة- وهنا أدرك الإصلاح أنه قد أُكِل يوم أكل -بضم الألف وكسر الكاف أو بفتحهما أو بهما معا- الثور «الأحمر»!! فكان أن مد يده لخصمه الإيديولوجي «الاشتراكي» وحلفائه في مجلس التنسيق، ليظهر تكتل اللقاء المشترك في أغسطس 1996م ورغم أن مواضيع الحوار قد انحصرت في حرية ونزاهة الانتخابات وتوفير الضمانات اللازمة لذلك، إلا أن «البرنامج التنفيذي للضمانات السياسية والقانونية لنزاهة الانتخابات» الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك «الإصلاح ومجلس التنسيق» بتاريخ 27/8/1996م قد تصدرته الدعوة إلى تصفية آثار حرب 94م وتطبيع الحياة السياسية، وتحقيق الوفاق الوطني والالتزام بقرار العفو العام، وإلغاء الحجز المفروض على ممتلكات وأموال الحزب الاشتراكي». وهو ما مثّل تغييرا جذريا في مواقف الإصلاح تجاه هذه القضية أربكت المؤتمر واضطرته لإجراء حوار منفرد مع الاشتراكي، ووعده بالاستجابة لمطالبه!!
ثانيا: أثناء وبعد انتخابات 1997م.. إرضاء للاشتراكي ليس إلاّ!!
كانت الدعوة إلى المصالحة الوطنية ومعالجة آثار حرب صيف 94م تمثل أولوية لدى الحزب الاشتراكي، ومن أجلها اتخذ قرار مقاطعة انتخابات 97م أما أحزاب المشترك الأخرى وتحديدا الأحزاب التي شاركت في انتخابات 97م وهي «الإصلاح والوحدوي الناصري والبعث القومي وحزب الحق» فقد وافقت على تبني هذه المطالب في بيانات المشترك لأهداف تكتيكية خاصة بكل حزب وإرضاء للاشتراكي ليس إلا، ولهذا خلت برامجها في انتخابات 97م من أي إشارة إلى هذه القضية، ومنذ ذلك الحين وحتى انتخابات 2003م كانت الدعوة إلى معالجة آثار حرب صيف 94م تتصدر مواقف وبيانات مجلس التنسيق أولاً ثم اللقاء المشترك منذ عام 2001م لكن لم يتبن أي من أحزاب المشترك هذه الدعوة في أدبياته ومؤتمراته الفرعية والعامة وبرامجه الانتخابية وآخرها في انتخابات 2003م باستثناء الحزب الاشتراكي الذي ظل يؤكد على هذه القضية في كافة أنشطته الحزبية وبياناته السياسية وبرامجه الانتخابية، وآخرها برنامجه الانتخابي لعام 2003م الذي كان البرنامج الوحيد في برامج الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والتي بلغ عددها أكثر من 20 حزبا الذي دعا إلى معالجة آثار حرب صيف 94م حتى إن بعض المحللين السياسيين قد اعتبر ذلك أحد أسباب تراجع شعبية الحزب وحصوله على (7) مقاعد فقط، لأنه لم ينجح في مغادرة الماضي، وظل متشبثا بقضية لم يعد لها وجود، ولم تعد تعني الجماهير -حتى في المحافظات الجنوبية والشرقية- في شيء حد زعمهم!!
ثالثا: فـي مشروع المشترك عام 2005م.. قضية ثانوية ليس إلاّ!!
ظلت أحزاب المشترك ترفض رؤية ومطالب مسدوس وتياره الداعي للاعتراف بالقضية الجنوبية وإصلاح مسار الوحدة، إذ كانت ترى أن آثار وتداعيات حرب صيف 94م لا تخص الجنوب إلا في الآثار المادية المباشرة، وهو مضمون دعوة المشترك لـ»المصالحة الوطنية ومعالجة آثار حرب صيف 94م»، أما الآثار السياسية والمتمثلة بالتفرد بالسلطة وإلغاء الشراكة الوطنية لوحدة 22 مايو فهي قضية وطنية عامة تتطلب إصلاح مسار النظام السياسي لدولة الوحدة وليس إصلاح مسار الوحدة ذاتها، كما يطالب مسدوس وتياره، وكان الاشتراكي ومعه مجلس التنسيق يطالب بالعودة إلى وثيقة العهد والاتفاق لإنجاز الإصلاحات السياسية المطلوبة، ثم أصبحت «وثيقة الإصلاح السياسي الوطني الشامل» التي أعلنت عنها أحزاب المشترك في نوفمبر 2005م تمثل رؤية المشترك لتحقيق هذه المهمة، بيد أن الاهتمام بمعالجة آثار حرب صيف 94م ذات الطابع الحقوقي، قد تراجع في وثيقة المشترك ونشاطه مقابل التركيز على قضية الإصلاحات السياسية والدستورية، رغم عدم معالجة آثار الحرب وأولوياتها لدى الجماهير المتضررة منها!!
فـي برنامج مرشح المشترك 2006م.. إسقاط للواجب ليس إلاّ!!
في برنامج مرشح مجلس التنسيق عام 99م أفرد البرنامج عنوانا للمصالحة الوطنية ومعالجة آثار حرب صيف 94م ومقتضياتها إلى جانب عنوان آخر للإصلاح السياسي ومقتضياته، أما في برنامج مرشح المشترك لانتخابات 2006م فقط طغت الإصلاحات السياسية والدستورية على البرنامج مقابل تراجع الاهتمام بمعالجة آثار حرب صيف 94م التي لم يتطرق إليها البرنامج إلا في إشارة عابرة في مقدمته في إطار دعوة المشترك لمعالجة الآثار السلبية للصراعات والحروب والنزاعات السابقة بما في ذلك أحداث 78م وحرب صعدة، أي أن آثار حرب صيف 94م التي لحقت شريك الوحدة «أرضا وسكانا وحزبا» لا تختلف عن آثار حرب صعدة الأولى عام 2004م التي لحقت عزلة في إحدى مديريات صعدة، وآثار أحداث 78م في شمال الوطن سابقا والتي لحقت بضعة أفراد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد!!
المفارقة أن بيانات وبرامج المشترك وقبله مجلس التنسيق بل وحتى برامج التنظيم الوحدوي الناصري لم تطالب إطلاقا بمعالجة آثار أحداث 78م ويبدو أن إضافة بعض أحزاب المشترك وتحديدا اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق المطالبة بمعالجة آثار حرب صعدة -إلى جانب المطالبة بمعالجة آثار حرب صيف 94م- هو ما دفع الوحدوي الناصري لإضافة أحداث 78م وهو ما يؤكد صحة ما ذكرناه آنفا من أن أحزاب المشترك كان تنظر إلى آثار حرب صيف 94م باعتبارها قضية تخص الاشتراكي بدرجة أساسية، وهي تطالب بمعالجتها تضامنا معه باعتباره عضوا في تكتل المشترك ليس إلاّ!!
خامسا: أثناء المهرجانات الانتخابية فـي 2006م.. ضرورة انتخابية ليس إلاّ!!
كان الدكتور محمد حيدرة مسدوس يدعو الجنوبيين لعدم التعويل على أحزاب المعارضة في تلبية مطالبهم المشروعة بمعالجة آثار حرب صيف 94م، لأن هذه الأحزاب في نظره «وبسبب طابعها الشطري والمناطقي لا تنظر إلا لذاتها ولا تتأثر إلا بسكان مناطقها، ولكونها جميعا تقريبا من المناطق الشمالية فقد أصبح مستقبل سكان الجنوب لدى هذه القوى على هامش إصلاح واقع سكان الشمال» والحقيقة أن مسدوس كان -ولا يزال- متحاملا على أحزاب المشترك وإلا كيف يمكن اتهام أحزاب المشترك وخصوصا الأحزاب الكبيرة وعلى رأسها الإصلاح والاشتراكي بالشطرية وهي أحزاب وحدوية النشأة والمسار، وأعضاؤها يتوزعون على خارطة الوطن من صعدة حتى المهرة!؟
صحيح أن هناك تقصيراً واضحاً من قبل أحزاب المشترك في تبني مطالب أبناء الجنوب، ولكن هذا التقصير لم يكن مقابل اهتمام هذه الأحزاب بمطالب أبناء الشمال كما زعم مسدوس، فهي لم تنجح في تحقيق مطالب الجميع لأسباب عدة تتعلق بنخبوية هذه الأحزاب وعزلتها عن الجماهير، وحتى أثناء المواسم الانتخابية التي يفترض أن تعكس برامج الأحزاب مطالب الجماهير، فإن طبيعة النظام الانتخابي «القائمة الفردية» قد أفقد البرامج الانتخابية أهميتها، لكن الأمر اختلف في الانتخابات الرئاسية 2006م فقد وجدت أحزاب المشترك نفسها وجها لوجه أمام الجماهير، ووجدت أنها لا يمكن أن تقنع الجماهير بأولوية الإصلاح السياسي الذي تضمنه برنامجها، إذ ماذا يعني للجماهير النظام البرلماني أو القائمة النسبية وما شابه؟
لهذا ركزت في مهرجاناتها الانتخابية على المطالب الملحة للجمهور، وهي مطالب عامة وخاصة بكل محافظة أو أكثر وكانت المطالب الخاصة التي طرحها مرشح المشترك في المحافظات الجنوبية والشرقية هي المطالبة بمعالجة آثار وتداعيات حرب صيف 94م «المبعدين من وظائفهم، المتقاعدين العسكريين، قضية الأراضي، نهب المؤسسات العامة... الخ»، الأمر الذي دفع مرشح الحزب الحاكم -التي كانت مهرجاناته تأتي بعد مهرجانات مرشح المشترك- للاعتراف بهذه المطالب والوعد بحلها خلال أشهر، خلافا لما ظل الحزب الحاكم يردده ألاّ وجود لهذه المطالب إلا في رأس المأزومين!!
سادسا: حركة المتقاعدين عام 2007م.. وسيلة ضغط ليس إلاّ!!
كان يفترض بعد انتخابات 2006م أن تكون معالجة آثار حرب صيف 94م على رأس أولويات الحزب الحاكم في التطبيق، وعلى رأس أولويات المعارضة في تبني هذه المطالب ومحاكمة الحزب الحاكم على ضوئها، وكان ذلك كفيلا بوضع نهاية للمطالب التشطيرية التي كانت تعطى الأولوية للجانب السياسي على أساس شطري، خصوصا بعد أن أثبتت الجماهير أنها مع معالجة آثار الحرب في الإطار الوطني ولم تستجب لدعوات تيار إصلاح مسار الوحدة لمقاطعة الانتخابات لكن ذلك للأسف لم يحدث، الأمر الذي أدى إلى ظهور حركات مطلبية «جمعيات المتقاعدين العسكريين والجمعيات الأخرى» والتي بدأت أول أمرها عام 2007م بطرح قضايا مطلبية وحقوقية لكنها قوبلت بالرفض والإدانة من قبل الحزب الحاكم ورغم تأييد المشترك لمطالبها، إلا أنه لم يتبنها بجدية سواء من خلال تحريك الشارع في الشمال والجنوب لتأييد هذه المطالب أو في حواره مع الحزب الحاكم الذي اقتصر معه على مناقشة تعديلات قانون الانتخابات وإن ربطها المشترك بمطلب الإفراج عن المعتقلين الجنوبيين، الأمر الذي دفع الحراك لتصعيد موقفه ورفع سقف مطالبه التي وصلت حد المطالبة بفك الارتباط، كما أظهر الحراك عداء ظاهرا لأحزاب المشترك.
وفي هذا الصدد يقول د. محمد حيدرة مسدوس في حواره مع صحيفة النداء العدد 209 بتاريخ 19/11/2006م «لو عدنا إلى الذاكرة قليلا إلى الوراء لنلتقط اللحظة التي انفجر فيها الحراك.. مقدمات الحراك معروفة منذ حرب 94م، ولكن لماذا انفجر في 2007م؟ لأن المشترك وقع على وثيقة اتفاق مبادئ حول الانتخابات مع السلطة، تعتبر أن القضية الجنوبية قضية حقوقية، هذه الوثيقة فصلت تماما بين المشترك والجنوب، لأن الشارع الجنوبي فقد الأمل تماما في اللقاء المشترك معه». وأعتقد أن السبب ليس فقط الاتفاق على أن القضية الجنوبية قضية حقوقية، لأنها كانت كذلك عندما بدأت احتجاجات جمعيات المتقاعدين ولكن السبب أن المشترك لم يتخذ أي خطوات جدية حتى لتبني المطالب الحقوقية، وظل يتعامل معها كورقة سياسية للضغط على المؤتمر أثناء الحوار حول الانتخابات وتحديدا حول إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات!!