[حمد صالح]

اصدر رئيس محكمة الأموال العامة محافظة لحج أمر بالحبس على وكيل المتنفذ الكبير جمال الهمداني والذي يستحوذ على آلاف الأفدنة والأراضي البور وصاحب المدينة الخضراء وذلك بشأن ما قام به من نهب واستيلاء على الأراضي في الجنوب ولحج بالذات .



وبذلك القرار اهتز عرش وأركان سلطة الاحتلال حيث قام الرئيس شخصيا بالاتصال الهاتفي إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والذي قام بدوره بتنفيذ أوامر الرئيس والاتصال برئيس محكمة الاستئناف في م/لحج والضغط عليه هو والسلطة التنفيذية التابعة للاحتلال في محافظة لحج بالذهاب إلى منزل القاضي رئيس محكمة الأموال العامة والذي أصدر القرار بحبس الهمداني والتخاطب معه وتهديده والضغط عليه بإصدار أمر بالإفراج عن السارق الكبير وناهب الأراضي بالجملة والقطاعي .

وبهذا التدخل السافر والفج والمكشوف للرئيس شخصيا لحماية متنفذيه من سلطة القانون ومعهم مجلس القضاء الأعلى ورئيسة الذي اثبت ومن جديد وكالعادة بأنه لا ينفذ القانون ضد متنفذين يحميهم ويقف خلفهم ويدافع عنهم الرئيس بل ينفذ توجيهات الرئيس ويغلبها على القانون وهكذا يثبتوا للملا بأن المتنفذين وناهبي الأرض والثروة لا يمكن أن يطالهم القانون أو المسائلة أما العقوبة والحبس فهي بعيدة كل البعد عنهم وبحماية الرئيس شخصيا وبصورة سريعة ومباشرة وفورية. حيث بذلك تم الإفراج فورا عن الهمداني والغي قرار محكمة الأموال العامة في لحج ، وتم هذا اليوم الأحد 28/2/2010م

فلنقرأ الفاتحة على القانون والقضاء المستقل وعلى الدنيا السلام وهذا كله يحدث وبوقاحة تامة وفي يوم انعقاد مؤتمر الرياض الذي كان يؤمل عليه حل مشاكل اليمن والفساد والاستثمار و....و...وهلم جر.