[عمر سعيد بالبحيث]

أكد قرار مجلس الأمن رقم 931 الذي تم اتخاذه بالإجماع في مجلس الأمن في جلسته 3393 المنعقدة في 29يونيو1994 على وقف إطلاق النار وعلى وجود أحكام تتعلق بوضع الأسلحة الثقيلة في أماكن تجعل عدن خارج مرماها ، ويشجب الهجوم العسكر المستمر على عدن ، ويطلب إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص مواصلة المحادثات تحت رعايتهما مع جميع المعنيين وإشراك بلدان المنطقة وتقديم تقرير إلى الأمين العام ، وأكد أن الخلافات السياسية لايمكن حسمها بالقوة، واستئناف الحوار دون أية شروط مسبقة*، وطالب الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا مرحليا عن تنفيذ القرار بأسرع مايمكن من اعتماد هذا القرار ، وقرر أن يبقي هذه المسألة قيد النظر الفعلي.

التقرير الثاني للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي عن الحالة في اليمن (الجانب السياسي):
اجتمع المبعوث الخاص مع سفراء بلدان المنطقة التي اقترح الطرفان أنها يمكن أن توفر مراقبين وسألهم إن كان بوسعهم أن يؤكدوا من حيث المبدأ استعداد بلدانهم للمشاركة في الآلية المذكورة ، وكان رد فعل معظم هذه البلدان إيجابي وخاصة بعد التقيد بوقف إطلاق النار في الواقع.
وحيث أنه كان من الواضح أن أحد الطرفين أقوى بكثير من الطرف الآخر أخذ يتضح أنه يجري التماس حل عسكري ويجري تجاهل القرارين الدوليين رغم التأكيدات المتكررة بقبول الجانبين لهما ورغبتهما في تنفيذهما.
وفي ستة يوليو بعد معارك شرسة لاسيما في عدن وحولها سيطرت قوات موالية لحكومة صنعاء على المدن الرئيسية في الجنوب ، ورغم ورود بعض الأنباء التي تتحدث عن وجود جيوب للمقاومة واستمرار بعض المعارك هنا وهناك يبدو أن الأنشطة العسكرية قد توقفت.
وقد أحاطت السلطات في صنعاء المبعوث الخاص بأن الجيش سينسحب عما قريب من عدن.
ويتوقع المجتمع الدولي من الزعماء اليمنيين أن يكفلوا التوصل إلى حل دائم واستقرار يمكن التعويل عليه . والشعب اليمني يعرفون أكثر من أي شخص آخر أن هذا في حد ذاته لايشكل الحل الدائم ، ولن يتسنى التوصل إلى حل إلا عن طريق إجراء حوار سياسي بين الجانبين الجنوبي والشمالي.