لجنة التحقيق في أحداث الضالع تكشف عن حدوث مخالفات في تجنيد الشباب, وتوصي بسرعة رفع حالة الطوارئ, وإطلاق المعتقلين, والوقف الفوري لملاحقات الناشطين السياسيين
صادق المجلس المحلي بمحافظة الضالع في اجتماعه الاثنين على مقترحات اللجنة المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي أعقبت رفض قبول طالبي التجنيد من أبناء الضالع وما تلاها من أعمال شغب واعتقالات للناشطين السياسيين ومداهمة مقرات الأحزاب والمنظمات الجماهيرية وإعلان حالة الطوارئ وعسكرة المحافظة ومنع حركة التنقل بين مديريات المحافظة ، حيث تضمن تقرير اللجنة - تلقت الصحوة نت نسخة منه - المطالبة برفع حالة الطوارئ وإعادة جميع العسكريين إلى ثكناتهم وإطلاق جميع السجناء الذين لم تثبت إدانتهم بأحداث الشغب ، وأن تتحمل الدولة معالجة وتعويض المصابين والمواطنين و الوقف الفوري لحملة الاعتقالات العشوائية والملاحقات بحق الناشطين السياسيين الذين يسلكون الطرق السلمية في المطالبة بحقوقهم .
واعتبر التقرير عملية اقتحام منازل المواطنين ومقرات منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بدون إذن قضائي ظاهرة خطيرة قد تؤدي إلى نتائج عكسية ولا تنسجم مع الروح الديمقراطية والقانون.
كما عبرت اللجنة عن إدانتها لثقافة الكراهية الدخيلة على المجتمع والمتمثلة في ثقافة التكفير والمذهبية والطائفية والمناطقية وكذا قطع الطرقات والاعتداء على الأموال العامة والخاصة.
وكانت اللجنة المكلفة من المجلس المحلي برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة محمد العتابي وعضوية باقي أعضاء الهيئة الإدارية للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدتها الضالع قد أكدت في تقريها المرفوع إلى المجلس أن عملية التسجيل للمجندين في الحرس الجمهوري من أبناء المحافظة لم تتم طبقا للشروط المحددة في مذكرة نائب رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية ، حيث تم إرسال المجندين من مديريات المحافظة دون أن تقوم المديريات باستيفاء الشروط, كما أن عملية التجنيد التي تمت لم تكن الهيئات الإدارية للمجالس المحلية بالمحافظة والمديريات على علم بذلك - باستثناء مديرية الضالع – مؤكدا بأن العملية رافقتها إجراءات تخالف تلك المتعارف عليها في عملية التجنيد حيث يتم استقبال المجندين في المعسكرات التابعة للألوية ومن ثم تقوم اللجان بعملية الفحص لاستيفاء الشروط ثم إرسالهم إلى المعسكرات الخاصة لاستكمال باقي الإجراءات الأخرى ، لكن الذي تم - حسب التقرير- هو إرسال المجندين إلى معسكر ظفار بمديرية يريم محافظة اب دون توفر الشروط المطلوبة الأمر الذي انعكس سلبا على نفوس من ذهبوا إلى هناك وضاعف من المعاناة لديهم نتيجة معاناتهم الطويلة بسبب البطالة وكان لعودة ( 170) من طالبي التجنيد إلى الضالع بعد رفض قبولهم قد خلق لديهم شعورا بالإساءة والحزن واليأس إلى جانب ذلك ما تعيشه محافظة الضالع من احتقانات كثيرة وهو ما دفع بهم للاحتجاج وما تلي ذلك من تلاحق الأحداث حد إعلان حالة الطوارئ.
وحملت اللجنة في تقريرها - تنشر الصحوة نت تفاصيله - من سمتها بالجهات التي قامت بتصعيد الوضع المسئولية الكاملة عن كل المضاعفات التي نتجت عن أحداث 30 مارس.
وعلمت "الصحوة نت" من مصدر مسئول بالمجلس المحلي ان محافظ المحافظة رئيس المجلس قد التزم بتوصيات اللجنة التي أقرها المجلس في اجتماعه اليوم والعمل على تنفيذها ، وقد رصدت الصحوة نت ظهر الاثنين رفع عدد من النقاط العسكرية التي كانت متواجدة على مدخل الضالع من الجهة الشمالية وبعض مداخل القرى المحيطة بمدينة الضالع.