> بالنسبة للانتخابات المقبلة، هل أنتم مستعدون لها؟
- نعم، نحن مستعدون لها تماما، وقد بدأنا لذلك قبل فترة وليس من الآن، بدأنا ذلك قبل ثلاثة أشهر.
> هل يمكن أن تتغير الخريطة الاجتماعية والسياسية فيما إذا فاز الحزب الاشتراكي في الجنوب؟ هل هناك تخوفات من أن يعزز ذلك الانفصال على الأقل سياسيا؟
- أولا الانفصال غير موجود حتى يتعزز، ثانيا لسنا خائفين من أن يعزز الحزب الاشتراكي مواقعه في الجنوب أو في الشمال، هذه مسألة متاحة لكل الأحزاب طالما نحن مؤمنون بالديمقراطية.
> هل ما زلتم تصرون على الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية؟
- بالطبع نحن مصرون على الأغلبية المطلقة، أي النصف + واحد، وبعدها إذا ما حصلت أعداد زيادة فأهلا وسهلا.
> هل أنتم في موقع يؤهلكم لهذه الأغلبية كما كنتم في السابق؟ ألم يتغير شيء خلال هذه السنوات؟
- تغيرت أشياء كثيرة، من دون أن تتغير حقيقة أن شعبنا مازال يعطي الثقة للمؤتمر الشعبي العام ولقيادته.
> هل أنتم في وارد مراجعة الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية؟ وهل أنتم في وارد تقييم برنامج الرئيس الذي خاض بموجبه الانتخابات الرئاسية؟
- لا، لسنا في وارد مراجعة برنامج الرئيس، نحن باستمرار نراجع أخطاءنا ونعترف بها، لكن أخطاءنا ليست من ذلك النوع الذي يمثل خطورة على الوطن.
نص حوار علي ناصر محمد
في ضوء ما جرى في الضالع والحبيلين في محافظة لحج اليمنية من أحداث وتحركات احتجاجية جماهيرية، هل هذا يؤشر إلى مخاوف حقيقية على تجربة الوحدة، وبعيدا عن السبب المباشر الذي أدى إلى التحركات الاحتجاجية (عدم السماح لعدد من الشباب الجنوبيين بالالتحاق بالسلك العسكري عندما تقدموا للتطوع تلبية لدعوة وجهها الجيش)، باعتقادكم ماهي الأسباب الحقيقية والأكثر عمقا التي أدت إلى احتقان دائم في محافظات الجنوب منذ العام 1994؟
- السبب المباشر الذي أشرت إليه في سؤالك عدم السماح لعدد من الشباب بالالتحاق بالسلك العسكري وفقا لدعوة من الجيش ليس سببا مباشرا كما يمكن للبعض تصويره أو تصوره، وما هو إلا جزئية بسيطة في موضوع كلي وعام وهو موضوع الحراك الجنوبي الذي لم يلتفت إليه بجدية وبمسئولية من قبل صانع القرار والمسئولون، ويستغرب كل عاقل أن يكون الحراك الجنوبي في أوجه والمطالب مستمرة ومتصاعدة من أجل المواطنة المتساوية، ويتم رفض هؤلاء الشباب التطوع في الجيش لأسباب غير مقبولة، يمكن أن تمثل امتدادا لممارسات المنتصر العسكري في حرب 94، الذي يحصد اليوم نتائج الممارسات الإقصائية للعسكريين والمدنيين الجنوبيين ونهب الأراضي وغير ذلك من الممارسات المرفوضة التي تهدد تجربة الوحدة، وتشوه هذا الحلم الجميل الذي ناضلنا جميعا في الجنوب والشمال من أجل تحقيقه، وهنا تكمن الأسباب الحقيقية والعميقة للاحتقان الحاصل الذي حذرت من تبعاته منذ وقت مبكر، وتحديدا بعد الحرب مباشرة في العام 94، واليوم لانحذر من التبعات التي باتت أمرا واقعا، وإنما من تبعات التبعات وما يمكن أن تشكله من خطر كبير على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خاصة إذا ما استمر تجاهل مطالب المحتجين وتجاهل المبادرات للحل التي تطلق بين الحين والآخر، تارة من الجنوب وتارة من الشمال من دون أن يكترث إليها، مع أنها جميعا تلتزم مبدأ الحوار منهجا وسلوكا، وهو مبدأ حضاري لايختلف عليه اثنان، إلا أن الإرادة السياسية للحل لاتزال مفقودة، وهي مطلوبة أولا وأخيرا، وإلا سنبقى في دائرة حديث الطرشان.
> هل صحيح أن بنية دولتي اليمن قبل الوحدة والمعالجات الخاطئة التي عملت عليها دولة الوحدة للمواءمة بين البنيتين بعد الوحدة ضيعت المنجزات الاقتصادية التي حققتها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا، وأدت إلى تفشي الفقر والبطالة في المحافظات الجنوبية؟
- اليمنيون جميعا في الشمال والجنوب على حد سواء عندما تطلعوا إلى الوحدة كانت بالنسبة لهم حلما جميلا وهدفا عظيما، علقوا عليها الآمال من أجل الوصول بالبنيتين والدولتين إلى دولة واحدة موحدة كبيرة وقوية، ترسخ هويتهم التاريخية المشتركة وتؤمن لهم هذه الهوية على أرض صلبة يعتزون بها، يبادلونها الحب والوفاء وتبادلهم الخير وتمنحهم العزة والكرامة والرخاء، وتكون عنوانا لافتخارهم على مستوى المنطقة والعالم أجمع.. ولكن هذا الحلم الذي تحقق على حين غرة اصطدم بحائط مبكى وفقا لجملة من الظروف الذاتية والموضوعية، وكانت حرب 94 وما تبعها من ممارسات التجسيد الحي لسقوط الحلم الجميل في يقظة مفزعة قلبت الحسابات وغيرت الموازين، فانعكس كل ذلك سلبا على حياة الناس وظروفهم المعيشية، وبعيدا عن الإشادة بتجربتنا في الجنوب سابقا على الصعيد الاقتصادي، فإن الجنوبيين يتذكرون جيدا المنجزات الاقتصادية التي تحققت في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتي أشرت إليها في سؤالك، حيث كان المواطنون جميعا ينعمون بالمساواة، وباكتفاء ذاتي عملت الدولة على تثبيته من خلال مجانية التعليم والتطبيب المجاني ودعم أسعار المواد الغذائية الأساسية والسكن الرخيص، إضافة إلى الأمن والاستقرار الذي كان ينعم به المواطنون في الجنوب حيث لم يشهد الجنوب أي حالة ثأر منذ قيام الدولة في الجنوب حتى نهاية الثمانينات، وكل ذلك تحقق في ظل سيادة القانون، حيث لا مكان للفساد والفاسدين في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وكان يمكن لدولة الوحدة في عام 1990 أن تبني على ذلك وعلى ما يوجد في الشمال من ثروة بشرية وغير ذلك فتحصل طفرة نوعية في حياة الشعب اليمني بأكمله، ولكن مع الأسف لم يتم الحفاظ على ما كان في الجنوب من منجزات اقتصادية ومن نظام مالي وإداري متطور ورثناه عن الإنجليز الذين حكموا الجنوب لأكثر من 120 عاما، ولا على ما كان في الشمال أيضا نتيجة تغليب المصالح الخاصة على العامة والخلافات السياسية وصولا إلى الحرب والضم والإلحاق، فذهبت البلاد في الاتجاه الخاطئ، وأسوأ ما في هذه الحقائق ألا تجد من يعترف بها حتى الآن وخاصة من قبل صانع القرار.
> هل توافقون على ما ذهبت إليه بعض قوى المعارضة أن هناك عسكرة للحياة المدنية وإقصاء للمدنيين والعسكريين من وظائفهم، وأن المتضرر الأكبر من هذه السياسة أبناء المحافظات الجنوبية، وأن الحكومة اليمنية لم تف بوعودها، ولم تعالج كما يجب ذيول حرب 94؟
- أعتقد أن الحديث عن هامش ديمقراطي في اليمن يستوجب منطقيا التوجه نحو إنعاش الحياة المدنية وتنمية الواقع المدني وهذا يتأتى من خلال إرادة سياسية حقيقية في المقام الأول، وتضطلع منظمات المجتمع المدني بجزء من المسئولية، وأن يتجه القرار السياسي نحو عسكرة الحياة المدنية كما أشرت في سؤالك فهذا يخالف أبسط المعايير الديمقراطية بشكل خاص والحضارية بصورة عامة، لذلك فإن المتضرر من ذلك هو كل مواطن يعيش في ظل هذا الواقع، جنوبيا كان أم شماليا، ولكن انعكاس ذلك بشكل أكبر على أبناء المحافظات الجنوبية له خصوصياته المعروفة والمشهودة، فهناك سبب عسكري مباشر من خلال حرب 94 التي كان بالإمكان تجاوزها بقطع أي أثر سلبي لها منذ اليوم الأول، وهذا ما نبهنا إليه في تلك الأيام، ولكن لا حياة لمن تنادي، ومع الأسف النظام يواجه المظاهرات والاحتجاجات السلمية التي تحدث منذ عام وحتى اليوم في المحافظات الجنوبية بالعنف والقتل والسجن والمطاردة، وآخرها ما حصل في عدن ولحج وأبين، واعتقال القيادي البارز في محافظة أبين حسين زيد بن يحيى ظهر يوم 2008/4/6 أكبر دليل على إرهاب الدولة، وإصرارها على رفض كل الخيارات السلمية.
> برأيكم ما هي مشروعية دعوة البعض إلى إعطاء أبناء محافظات الجنوب (حق تقرير المصير) في سياق تقييم تجربة الوحدة التي بدأت في العام 1990؟
- يكثر الحديث في الوقت الراهن على مستوى العالم ووفق حسابات اللعبة السياسية الدولية عن الفضاءات الكبيرة وعن التكتلات، وينأى الكثير من الحريصين على دولهم بأنفسهم عن الغوص في مسلك تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ، لأنه يخالف طبيعة العالم اليوم، ويجعل من هذه الدولة أو تلك لقمة سائغة للحيتان، وأما ما يتردد عن مشروعية لحق تقرير المصير لأبناء المحافظات الجنوبية فهو مؤشر واضح إلى مدى الاحتقان الحاصل في الجنوب، ودليل قاطع على وصول الناس إلى مرحلة من اليأس نتيجة طول فترة الإقصاء منذ عام 94 حتى اليوم، وقد لاحظت أن تقييم تجربة الوحدة بات موضوعا للبحث والنقاش في الكثير من الندوات والمؤتمرات التي تقام داخل اليمن، وينظمها ناشطون من الشمال والجنوب، فهناك من يوجه انتقادا لتجربة الوحدة منذ قيامها في العام 90، وهناك من ينتقد الفترة من 90 إلى 94 بوصفها فترة وهمية غلبت فيها المصالح الحزبية على مصلحة الوطن، وهناك من يكرس الانتقاد على حرب 94 وعلى آثارها المأساوية التي غيرت الخريطة السياسية برمتها وهذه النقطة محل إجماع، وكنا نتمنى لو جرت الاستفادة من تجربة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة التي أسسها ورعاها القائد الحكيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.
> هل ترون وجود عوامل خارجية ضاغطة كانت وراء تصاعد الأزمة، لأن بعض الجهات الأجنبية تريد إفشال تجربة الوحدة اليمنية وما تمثله من تجربة فريدة في التاريخ العربي الحديث؟
- لاتخلو أية تجربة سياسية نوعية من وجود عوامل ضاغطة قد يكون منها عوامل خارجية، ولكني على يقين أن العوامل الخارجية لايمكنها أن تسير من دون عكازات داخلية محلية ومن دون توافر ظروف مساعدة، لذلك ينصب النقد على العوامل الداخلية المحلية لأنها هي الأساس في نجاح أو إخفاق التجربة، وتجربة الوحدة اليمنية تعتبر تجربة نوعية، فنجاحها أو إخفاقها سببه المباشر والأساسي العامل الداخلي، لذلك نكرس تحذيراتنا ووجهات نظرنا، والتي تقرأ معظمها بطريقة سلبية على أطراف الصراع في الداخل، هذا في وقت سابق، أما اليوم فإننا نخص بها صاحب القرار السياسي والإداري فهو وحده من يملك زمام الأمور.
وأريد أن أؤكد للرأي العام وللتاريخ أن الخطر الحقيقي على الوحدة من داخل القلعة وليس من خارجها.
نص حوار د. محمد السعدي
> كيف نجد موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح مما يدور اليوم من أحداث في الجنوب؟
- أوضاع الجنوب الحالية هي نتيجة لتراكم سياسات الحكومات المتتالية للمؤتمر الشعبي العام، والقاضية بترحيل الأزمات والمشكلات وعدم وضع الحلول المناسبة المنصفة في وقتها، وهذا التصعيد مؤسف لنا جميعا، وهذه الأوضاع مضرة بالنسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد.
أما بالنسبة للتجمع اليمني للإصلاح فآراؤه معلنة وواضحة كما في كثير من المواقف، وبصفته اليوم عضوا فاعلا في تكتل اللقاء المشترك فقد رحل آراءه الحزبية إلى آراء إجماعية تخرج في مواقف محددة في بيانات وآراء تكتل اللقاء المشترك.
> أليس لديكم قلق مما يحدث في الجنوب، خاصة لجهة رفع بعض الدعوات الانفصالية والعودة إلى ما قبل 22 مايو 1990؟
- الخوف على الوطن بشكل عام. الإشكالية هنا تتمثل في الانسداد الذي يعانيه المؤتمر الشعبي العام من عدم السماح إلا بسماع صوته هو، وعدم قبول الحلول من الجهات الأخرى إلا الحلول التي ترضيه هو، وهذا يعني انه لايوجد شركاء سياسيون، وإلغاء الشركاء السياسيين هو الذي يؤدي إلى مثل هذه الدعوات، ثم إن الحلول الجزئية الانتقائية أو الحلول الشخصية في قضايا وطنية هي التي تؤدي إلى النفق المظلم الذي عبرنا عنه في مواقفنا السابقة في التجمع اليمني للإصلاح.
للأسف إن الذي يحدث فعلا يؤثر في كل سياسي وفي كل من لديه نزعة وطنية والخوف من أن يتصاعد هذا الأمر إلى أن تصبح هذه الدعوات لها دوائر أوسع ولها مستجيبون كثر.
> لماذا برأيكم يتهم الحزب الاشتراكي بأنه وراء ما يحدث في المحافظات الجنوبية والشرقية؟ هل للأمر صلة بحكمه للجنوب قبل الوحدة؟
- المؤتمر الشعبي العام يحاول أن يصنف خصومه السياسيين، وأن يركز على الحزب الاشتراكي ويجعل القضية محصورة فيه أو حتى في اللقاء المشترك، وقد بينا في آخر البيانات حول الأحداث الأخيرة أن المشكلة اليوم ليست بين قوى سياسية، بل بين النظام والشعب بكل فئاته.
مبادرة إنقاذ
> هل اختلطت الأوراق بين المطالب الحقوقية والمطالب السياسية؟
- الأهم عند الموطن الحياة المعيشية، ونحن في القوى السياسية نفرق بين المطالب المدنية والمطالب السياسية، ونرى أن أية مشكلة في الجانب الاقتصادي أو الجانب الخاص بالحقوق المدنية مفتاحها مفتاح سياسي، وبالتالي المبادرة التي قدمناها في 2005 للإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل تعتبر مفتاحا لحلول للمشكلات الأخرى.
اليمن يعاني اليوم من مشكلات متعددة، سواء في الجانب الاقتصادي أو في الجانب الأمني، اليوم أصبح الجانب الأمني هو الذي يعكس نفسه على الجوانب الاقتصادية وعلى الجوانب الأخرى.
> هل مازال مشروعكم المقدم للإصلاح الشامل قبل فترة صالحا لليوم؟
- بالتأكيد هناك مستجدات، لكن لايزال جزء كبير منه صالحا، ولكن في ظل المستجدات الآن نحن بحاجة إلى مبادرة لإنقاذ الوطن، وإلى رؤية جديدة تتناسب مع المستجدات الحاصلة داخل البلد، وخصوصا ما حدث في صعدة من تنازلات من قبل النظام وما يحدث اليوم في الجنوب من تصاعد في المطالب.
> هل مبادرة الإنقاذ هذه محصورة فقط في حل جزئية معينة كحل المشاكل في الجنوب أم أن هناك نظرة عامة؟
- النظرة العامة هي الطاغية في هذا الأمر، وينبغي الآن أن نوجد مدخلا لحلول مشكلات اليمن، والعمل على عدم تكرار مثل هذه المشكلات التي تتصاعد وتتزايد وتتوارث من جيل سياسي لآخر.
نحن نرى أن هناك مشكلة في السلطة ومشكلة في الثروة، وتنعكس هذه المشكلات على العمل السياسي، وأي إنقاذ يجب أن يشمل الحل المفتاح السياسي لقضايا اليمن عموما وتحت سقف الوحدة اليمنية والتعددية والديمقراطية، ولكن بشكل نزيه وبشكل شفاف.
> في ما يتعلق بالجنوب، ما هي رؤيتكم لتهدئة الاحتقان القائم؟
- الاعتراف من قبل النظام بوجود أزمة، هذه مرحلة أولى ثم دعوة القوى السياسية المؤثرة لتشخيص هذه الأزمة، ووضع الحلول بشراكة وطنية بين كل القوى المؤثرة بما فيها الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية، والنظام لا شك في أنه الطرف الرئيسي في هذا الأمر.
> كيف تكون هذه الشراكة؟ هل العودة إلى السلطة أو تقاسمها؟
- بعمل آليات سياسية تسمح للآخرين بالوصول إلى السلطة عبر الديمقراطية والنضال السلمي، بأن نعيد المنظومة الانتخابية بشكل صحيح، بحيث لاتعيد فرز الناس الذين تفرزهم في كل نتائج انتخابية، كما نعمل أطرا تسمح بالمشاركة بشكل أكثر، ولاتفصل النتائج على مقاسات السلطة بوسائلها وإعلامها وقوتها المالية والعسكرية، كما هو حاصل الآن.
لا قطيعة مع الحاكم
> لماذا انتقلت العلاقة بين حزبي الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام من مربع التحالف إلى مربع العداء؟
- التجمع اليمني للإصلاح وقع تحت المضايقة من بعد الائتلاف الثنائي، ونظر له المؤتمر الشعبي العام بأنه منافس قوي ولم ينافسه منافسة شريفة، وإنما اتجه إلى تقليص نفوذ هذا النشاط البارز، وصار الفكر الاستئصالي يهيمن على توجهات المؤتمر الشعبي فضايقه في وظائفه وفي متابعة عناصره، وبالتالي كان الإصلاح يحرص على الحلول الثنائية باستخدام العلاقات التاريخية المشتركة مع المؤتمر الشعبي العام، لكن المؤتمر الشعبي العام لديه ثقافة التملك؛ فإما أن تمضوا معي كما أريد وإلا أنتم خصومي، وبالتالي فضلنا ألا نكون أجراء تابعين مادمنا حزبا سياسيا له أهدافه وله مشروعه في العمل السياسي.
> هل نفهم من ذلك أن هناك قطيعة مع المؤتمر الشعبي العام؟
- لا، نحن لانؤمن بالقطيعة، لكننا لانؤمن بأن مفهوم التواصل هو مفهوم استخدامي، ونرى أن التواصل يجب أن يكون في احترام القوى السياسية كل في موقعه وإمكانياته وتاريخه وحجمه وخلفيته السياسية، بمعنى أن القوى السياسية بكل أطرافها هي يمنية ولها كافة الحقوق ولها حق المشاركة.
> لو اختار النظام الحوار مع الحزب الاشتراكي منفردا، هل ترفضون؟
- لانرفض أبدا، لكن سبق أن حسم هذا الأمر في اللقاء المشترك، ليس هناك قطيعة بالاتصال الشخصي مع قادة المؤتمر أو مع الرئيس، لم يعد هناك من المصلحة الانفراد في التعامل مع المؤتمر الشعبي العام.
المخرج
> هل تعتقدون دائما أن حلول المشاكل هي في يد الرئيس علي عبدالله صالح؟
- أعتقد أن الرئيس هو الآن القوة الرئيسية في المؤتمر الشعبي العام، لكن هناك بالمقابل طبقة من المحيطين بالرئيس هم الذين يطبخون ويصنعون الرأي، بل هم الذين يؤثرون بالقرار وبثقافة الرئيس حتى في تعامله مع القرارات السياسية على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي الإقليمي.
هذه المجموعة المحيطة بالرئيس وهي قيادة ممثلة في المؤتمر الشعبي العام أصبحت قوى مؤثرة ولها أجندتها في تكوين وصناعة القرار.
|