[أبو عامر اليافعي]

اليمن الثالث عربيا في استيراد الأسلحة .


رفضت الجهات الحكومية المختصة الحديث عن تفاصيل الإجراءات الحكومية "الحازمة لمنع شراء الأسلحة عبر السماسرة والوسطاء والتجار" التي أعلن عنها الخميس.
وكان مصدر حكومي أعلن لـ"صحيفة 26 سبتمبر" الناطقة باسم التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية أن "الإجراءات شملت شراء الأسلحة الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية" ومنع "أي عمليات سمسرة من أي وسطاء أو تجار سلاح" وأن الشراء سيتم "بطريقة مباشرة من قبل الحكومة ومع الدول الأخرى".
وحذر المصدر من "قيام أي تاجر بتوريد أسلحة وإدخالها لليمن" مؤكدا أن من يفعل ذلك "سيكون مخالفاً للقانون وسيتم محاسبته وتجريمه".
التوجيه الحكومي –وبحسب مصادر فضلت عدم الكشف عنها- جاء بعد إيقاف الحكومة الأميركية وحلف الناتو لثلاث صفقات سلاح كان تجار أسلحة يعملون على إتمامها باسم الحكومة اليمنية من دول أوربية خلال الأربعة الأشهر الأخيرة.
وتلقت اليمن توضيحات من مصادر البيع أنه "ليس هناك حظر قانوني دولي أو حتى إقليمي على شرائها الأسلحة" لكن "الرقابة الأوربية والأميركية تقنعان دول هذه المصادر بأن اليمن "ذو سمعة سيئة في تحويل الأسلحة لطرف ثالث قد يكون هو الوسيط نفسه"، وأنها تفتقد إلى "نظام مخزني للحفاظ على مشترياتها الرسمية من السلاح".
وكشف مصدر دبلوماسي لـ"نيوزيمن" أن "الدول الأوروبية تؤكدان لليمن أنه لكي تحظى بمزيد من دعم التنمية والديمقراطية عليها أن تخفض من نفقاتها العالية على شراء الأسلحة".
وقال: "اليمن من الدول التي استطاعت الخروج من أسباب الصراعات الإقليمية التي تنشأ بسبب الحدود"، و"لديها سياسات منحازة للسلام والأمن الدوليين" وهذا يتناقض مع "نفقاتها العالية على شراء الأسلحة".
وأضاف: "الحكومة اليمنية معترفة بأن هناك قصور لديها يحد من فاعليتها على مواجهة تسرب الأسلحة، وبأن هناك كثير من الأسلحة مصدرها الصراعات المحلية الكثيرة التي عرفتها اليمن".
وهذا مايطالبها الأوربيون والأمريكيون على ضرورة إظهار حماسة في مواجهته "بذات القدر الذي تظهر به دأبها في متابعة وشراء أسلحة إضافية".
وتأتي أخبار صفقات الأسلحة فيما كانت الحكومة اليمنية نفت مطلع العام نيتها شراء أسلحة روسية بقيمة 8 مليار دولار.
وقال مصدر مسئول حينها أن "التنمية الاقتصادية والبناء من أهم أولويات اليمن في المرحلة الراهنة".و"أن لدى اليمن من الأسلحة ما يكفي للدفاع عن أمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.

التهام موارد التنمية
وفيما تشارك اليمن منتصف الشهر القادم في مؤتمر دولي للحد من الأسلحة والذخائر الخفيفة مدينة جنيف السويسرية بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية وممثلي منظمات غير حكومية وناشطين معنيين بحقوق وأمن الإنسان، تزايدت الانتقادات للإنفاق غير المتوازن للحكومة اليمنية، التي ضمنت اعتمادها الإضافي الذي أنفقته خارج الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 70 مليار للإنفاق العسكري مقابل 724 مليون للصحة.
وكانت انتقادات محلية ودولية وجهت للإنفاق اليمني على التسلح والشئون العسكرية.
وقالت المثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء (فلافيا بانسيري) منتصف الشهر الجاري أن اليمن
"تستثمر موارد ثمينة بعيداً عن التنمية".
وبحسب دراسة تحليلية فإن اليمن تحتل المرتبة الثالثة عربيا في الإنفاق العسكري مقابل قبل الأخيرة في الفقر البشري.
وفي الدراسة التي نفذها الدكتور ناصر العولقي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بجامعة صنعاء، ونشرتها مجلة (الثوابت) الفصلية الشهر الماضي فإن اليمن تنفق نحو 1.5 في المائة على التعليم، محتلة المرتبة الأخيرة، مقارنة مع الدول الأخرى، وتتقهقر مرة أخرى إلى المرتبة الأخيرة في مجال الإنفاق على الصحة، الذي لا يزيد عن 1.5 في المائة، كما تحتل المرتبة الأخيرة بالنسبة لعدد الأطباء، إذ لديها 22 طبيبا لكل 100 ألف فرد من السكان فقط.
لكنها تحتل المرتبة الثالثة في مجال الإنفاق العسكري (لم تحدد الدراسة النسبة) مقارنة بعمان، التي تحتل المرتبة الأولى، بنسبة 12.3 في المائة، تليها الأردن بنسبة 8.4 في المائة.
وكان رئيس البنك الدولي السابق وولفينسون قال في 14 فبراير 2005، معلقاً على وضع اليمن وتجارة السلاح والتنمية، بأن المعادلة المختلة إزاء المبالغ المهولة لشراء الأسلحة أمام المبالغ الضحلة المدفوعة في التنمية، التي لا تتجاوز نسبتها في أحسن الأحوال 30 في المائة.
وبحسب مصادر الحكومة الأميركية، فأن الجمهورية اليمنية قد اشترت أسلحة ثقيلة وخفيفة في الفترة الواقعة ما بين (1996/ 2003) من روسيا بتكلفة (400) مليون دولار أميركي.
واستوردت أيضاً أسلحة من روسيا في الفترة الواقعة بين ( 2000/2003) بتكلفة (200) مليون دولار أميركي.
واستوردت أسلحة من الولايات المتحدة الأميركية في الفترة الواقعة بين (2000/2003) بقيمة تصل إلى (50) مليون دولار.
كما وقعت الصين اتفاقية بيع أسلحة إلى اليمن بقيمة (100) مليون دولار أميركي. واستوردت اليمن أسلحة تصل قيمتها إلى حوالي (50) مليون دولار أميركي من بعض الدول الأوروبية الغربية كفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، وفي نفس الفترة أيضاً، استوردت اليمن من دول أوروبية أخرى أسلحة بقيمة (200) مليون دولار أميركي.
وكان ميخائيل بوروفيك مدير إحدى إدارات المجموعة الروسية لتصنيع الأسلحة قد أكد في تصريحات صحفية أن صادرات الأسلحة الروسية والمعدات العسكرية لليمن تسجل ارتفاعا بنسبة (21,4%).
وتعتبر اليمن –بحسب تقديرات صحفية- المشتري الرابع للسلاح الروسي في العالم.
وكان صالح أعلن خلال آخر زيارة له إلى روسيا في ديسمبر 2002 عن خططه لشراء ست طائرات روسية الصنع من طراز ميغ-29 إضافة إلى اتفاق آخر وقع عام 2001 بقيمة 300 مليون دولار.
وذكرت الصحف أن اليمن ابرم صفقة لشراء 180 دبابة "بي إم بي" بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار أميركي، جرى شحن الدفعة الأولى منها وهي خمسين دبابة فيما يتم الاستعداد لشن الدفعة الثانية.
ووصفت صحيفة " فيدوموستي " الروسية اليمن بأنه الدولة الأفقر في الخليج العربي ولم يستبعد محللون للصحيفة أن دولة مجاورة غنية تساعد اليمن في تسلحه.
وكانت وزارة الخارجية اليابانية عبرت عن احتجاجها على شراء اليمن مزيد من الأسلحة فيما تطالب بمزيد من المساعدات بحجة شحة إمكانياتها لمواجهة تحديات التنمية..