مثل هكذا كلام لا يفيدنا بشئ طالما وهو لا يعترف بحق الجنوبيين في وطنهم والعيش بسلام وحرية بعيد عن احتلال اليمن
على العموم هذه الترجمة ..مع التنبية انها ترجمة غير دقيقة من العم جوجل ...ابو ابداع ...
طرح نظام اتحادي.. عزازى القاهري وتقديم رؤية لإنقاذ اليمن من الأزمات
</ سبان>
على الطالب. هادي عزازى -- عضو الهيئة العليا لحزب التجمع الوحدوي اليمني -- ود. محمد القاهري -- منسق وسائل الإعلام الشعبية المناهضة للعنف الدولة -- وهو طالب في دولة اتحادية "فدرالية" لإنقاذ اليمن من الازمات التي يمر بها الآن. "كل من عزازى القاهري وفي تصور مشروع لإنقاذ اليمن من وفيات -- أخبار شمسان تلقى نسخة منه -- أن" اليمن يواجه تحديات صعبة للغاية حرجة تهدد على نحو خطير من انهيار الوضع العام في البلاد تحت النظام يعتبر قد فشل النظام ، والتي فشلت تماما السيطرة على الوضع المتدهور ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لتصحيح المشاكل والأزمات التي عصفت في البلاد ممثلة في الحرب الأهلية المستعرة في الشمال لا تزال مستمرة للسنة السادسة ، والمواجهات والاحتجاجات وأعمال العنف المتزايدة في الجنوب ، وتصاعد الأعمال الإرهابية في مختلف المناطق وتزايد أعمال القرصنة والإرهاب البحري ، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار في البلد والامن والسلام الاقليمي والدولي بصفة عامة. "
مشيرا الى ان "هذه الدعوات صورة قاتمة للتضامن وبذل الجهود الإقليمية والدولية الخطيرة مع الجهات الفاعلة المحلية ، في أن يعامل جذرية وشاملة في أسرع وقت ممكن حتى لا تصبح بؤرة لليمن تطلق الشرر من العنف والارهاب والفوضى في العصابات وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي "، وهو ما دفعهم للخروج من شعور منهم من مسؤوليتهم باعتبارهم مواطنين والناشطين ، ان نطلب من التصور ونشرها عبر وسائل الإعلام أن تأخذ حق المناقشة.
رؤية تركز على الحاجة إلى إعادة صياغة وتكوين الدولة اليمنية ، ووضع على أساس النظام الاتحادي الذي ظل الفيدرالية وتقسيم البلاد إلى أربع مناطق أو مناطق كبيرة من التجانس الثقافي وفقا لمعايير وعادات وتقاليد والتوازن الجغرافي والسكان والموارد والموانئ البحرية ، حيث اقترح أن هناك أربع محافظات : محافظة عمران وذمار وعدن وحضرموت ، مع بقاء الدولة الواقعة فى وسط العاصمة صنعاء.
السيناريو كما تضمنت رؤية لمعالجة عدد من القضايا ، بما في ذلك السلطة القضائية ، والتنظيم الإداري لأجهزة الدولة ، والقوات المسلحة والأمن ، ومحاربة الفساد ، والقضاء على الإرهاب.. وفيما يلي نص السيناريو :
رؤية لمشروع لإنقاذ اليمن من الأزمات
مقدمة :
اليمن يواجه تحديات خطيرة من الصعب للغاية تهدد على نحو خطير من انهيار الوضع العام في البلد في ظل نظام يعتبر أنه قد تم النظام الفاشل ، والذي فشل تماما السيطرة على الوضع المتدهور ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لتصحيح المشاكل والأزمات التي لديها تحدق بالبلاد ممثلة في الحرب الأهلية المستعرة في الشمال لا تزال مستمرة للسنة السادسة ، والمواجهات والاحتجاجات وأعمال العنف المتزايدة في الجنوب ، وتصاعد الأعمال الإرهابية في مختلف المناطق وتزايد أعمال القرصنة والإرهاب البحري ، مما يشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار في البلد ، والأمن والسلام الإقليمي والدولي بصفة عامة.
الصورة القاتمة التي تدعو الى التضامن والجهود الإقليمية والدولية الخطيرة مع الجهات الفاعلة المحلية ، في أن يعامل جذرية وشاملة في أسرع وقت ممكن حتى لا تصبح بؤرة لليمن تطلق الشرر من العنف والارهاب والفوضى والعصابات والإقليمية وعلى الصعيد الدولي.
Palmswlip وشعورا منا للمساهمة في تطوير علاجات فعالة وعملية إيجاد حلول للأزمة في بلدنا ، ونحن نقدم هذه الرؤية للحل وتحديد السمات الرئيسية هي كما يلي :
أولا : تشكيل حكومة ائتلاف وطني (المنقذة للحياة) :
إجراءات عاجلة لتشكيل حكومة انتقالية تضم القوى الكبرى العاملة في ساحة العمل ، بقيادة وطنية قوية معترف بها لقدرتها وكفاءتها ، والحصول على موافقة الأطراف المعنية ، هو حجر الزاوية والمنطلق الأساسي للتغييرات وإصلاحات سياسية شاملة ، ولقد نجحت السلطات صلاحيات واسعة ، وتستند إلى ضمانات دولية وإقليمية خطيرة لتمكينها من أداء دورها دون والعقبات والمعوقات والعقبات التي يمكن أن توضع في طريقها ، وهذا هو للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى أدنى مستوى ممكن ، وتقديم تلك السلطات والصلاحيات من الحكومة الانتقالية التي لا تتجاوز مدتها عن سنتين.
الثانية : تتمثل المهام الرئيسية للحكومة الانتقالية : استكمال الحكومة الانتقالية خلال فترة عامين المهام الرئيسية التالية :
1) إنشاء الحكومة الاتحادية وبناء الدولة :
إعادة صياغة النظام السياسي في اليمن ويصبح للدولة الفيدرالية (الاتحادية) كما يتبين من الفقه الدستوري ، النظام الاتحادي هو صياغة ذات الصلة والملائمة لخصوصية المجتمع اليمني على أساس التنوع والتعددية الاجتماعية والثقافية وعلى أساس الجذور التاريخية للحضارة منذ العصور القديمة ، ناهيك عن النظام الأقدر على تحقيق مشاركة فعالة وناجحة من جميع فئات وشرائح المجتمع اليمني أن يحكموا أنفسهم بعيدا عن السلطات المركزية المفرطة.
ويتطلب النظام الفيدرالي (الاتحادي) لتقسيم البلاد إلى أربع مناطق رئيسية أو المناطق وفقا لمعايير من التجانس الثقافي والعادات والتقاليد والتوازن الجغرافي والسكان والموارد والموانئ البحرية...... الخ
في هذا الصدد ، ونحن نقدم على السيناريو التالي لالتقسيمات الإدارية :
التقسيمات الإدارية
الجمهورية ينقسم إلى أربع مناطق بأقصى قدر من خمس مقاطعات ، لكل واحد منهم ، كما هو مبين فيما يلي :
المنطقة الأولى : الشرقية عمران :
وهو يشمل المناطق التالية : صعدة / الجوف / عمران / حجة / المحويت / الساحل والجزء الشمالي من الحديدة من شمال ساليف عشرين ميلا ، وهذه هي المنطقة التي تضافرت في المنطقة الساحلية والجبال والوديان الغربية والوسطى الصحراء الشرقية ، بما في ذلك جعلها منطقة جغرافية متكاملة في المنطقة الجمركية وثيقة والتقاليد والثقافة الدينية مع شرط احترام التعددية الدينية الطائفية داخل كل منطقة ، ومدينة عمران أو مدينة صعدة عاصمة المقاطعة .
المنطقة الثانية : الشرقية ذمار :
وتضم كلا من المحافظات التالية : صنعاء / ذمار / ريما / مأرب / والجزء الأوسط من المقاطعة الحدودية في الحديدة وزبيد وادي الجنوب الى الشمال على بعد عشرين كيلومترا من ساليف بما في ذلك ميناء الحديدة وذمار مدينة تكون عاصمة لل مع المحافظة على بقاء مدينة صنعاء عاصمة الاتحادية ، وضمتها إلى هذه المنطقة ، ومديرية يريم من محافظة إب.
المنطقة الثالثة : أراضي عدن :
وتضم كلا من المحافظات التالية : عدن / لحج / تعز / دالي / يريم ، إب ، باستثناء مديرية وكذلك في الجزء الجنوبي من الحديدة وزبيد وتمتد من الجنوب إلى الميناء أو قرية إناء على الخط الساحلي وإضافة إلى الإدارات إقليم شقرة وزنجبار وجعار ، عاصمة منطقة عدن.
المنطقة الرابعة : حضرموت :
وتضم كلا من المحافظات التالية : حضرموت / المهرة / شبوة / وبيضاء / وبقية محافظة أبين ، بحيث تنقل عاصمة محافظة أبين الى "يدعي" والمكلا ، عاصمة المقاطعة.
كل برلمان وحكومة الإقليم وانتخاب حكام الاقاليم برئاسة حكومة منتخبة الإقليمية.
والحالة الخاصة في عدن كبرى :
عدن هي مدينة الاستثنائية التي يجب أن تمتد من الغرب وخور عميرة الخرز مع مدينة النبطية والصبر ورمز وجعار شقرة وزنجبار ، وحقيقة أن هذه المنطقة ستكون منطقة حرة صناعية تجارية سياحية الخدمة سيتم استعراضها في مجال تطوير الأراضي والممتلكات التي كانت مملوكة للدولة أو المواطنين ، مع احترام حقوق الملكية التاريخية التي لا تذهب بعيدا حقوق الملكية ، مع الأخذ في الاعتبار ما قبل عام 1967 وتبين لاحقا ، وملكية الدولة والملكية الجماعية والقبائل و السكان المحليين وسبل التعويض والعلاج الذي يقدم هذه العملية أن يعهد إلى السلطة القضائية في المنطقة ، والبرلمان والهيئة التنفيذية للأراضي وضمان إزالة جميع ما تم الاستيلاء عليه بالقوة أو هبات أو غير قانونية بأي شكل من الأشكال حقيقة أن الملك وقداسة الذات مراجعة عقود الانتفاع والامتياز ، ومراعاة للشعوب الأصلية في مدينتي عدن بحيث مناطق صناعية وتجارية كبرى ، والسكنية والخدمية والسياحية ، ورفع جميع المخيمات باستثناء عدن الكبرى قاعدة بحرية الى الحاجة الى البقاء على قيد الحياة ، شريطة أن يحدد ميناء عدن وقاعدة خارج المدينة (عدن) إذا كان على سبيل المثال ، يكون في الغارة ، شقرا ، أو رأس.... الخ.
تفرد الكبير "عدن" ، على الطابع رئيسا لبلدية المدينة -- الدولة ، وفقا للمعايير والمواصفات الدولية للمناطق الاقتصادية الحرة تجارة الخدمات ، مثل دبي أو هونغ كونغ أو سنغافورة ليكون قانونها وتلقاء نفسها إدارة وتدبير شئونها بنفسها.
خاصة المدن الثقافية :
نظرا للارتباط الثقافية والاجتماعية والدينية لبعض الأماكن والمدن والمدارس والأضرحة والمزارات ، وآخذا في الاعتبار الخصوصيات المحلية والمعتقد في الانتعاش والحريات العامة وحقوق الإنسان ، وهناك عدد من المدن هي :
1) صعدة (زيدي)
2) ذمار (زيدي)
3) عبور (زيدي)
4) اللعنة (الأشعري)
5) جبلة (الإسماعيلية -- سني)
6) المناخ (الاسماعيلي)
7) صنعاء القديمة (زيدي)
8) Addouran (زيدي)
9) سيئة (صوفيا -- شافعية)
10) جنديا (سنة -- شافعية)
11) يفرس (صوفيا)
12) وبرع (صوفيا)
13) تريم (صوفيا)
14) مدينة Zdi (علمية -- ثقافية -- شافعية)
يجب أن يكون له تعبيرات خاصة ، والدينية والثقافية للتعداد والخصوصية ، بينما تعمل على إعادة الأوقاف من كل مجموعة إلى Asahabhabhsp ما هو مسجل في الإحصاءات والحجج للأوقاف منذ الجبهة ومسجلة لدى وزارة الأوقاف وإعادة تمرير القانون المنظمة وحصر مسؤولية وزارة الأوقاف كجهاز تحكم الإشرافية فقط مع الأخذ في الاعتبار وإحياء الدور الثقافي والتربوي لهذه المدن والمدارس والأربطة وتخضع لاستكمال سيرته وتنفق ربع الوقف Ooabbar التبرعات الخيرية لمنعهم من تصاعد أي شكل من أشكال التنظيمات السياسية او من الميليشيات المسلحة على أساس الطائفية والمذهبية ليكون إلغاء جميع المدارس والكليات التي أثبتت الكراهية والتعصب أو شرارة أو التعصب العرقي أو السلالي Ootaivi وتراقب كل الجامعات والكليات الأهلية مع المنشأة الدينية أو Maizhaklha أنماط التعليم حول هذا الموضوع ان كل الحسابات المالية والإيرادات والنفقات للشفافية كاملة والتدقيق القانوني والضريبي ومنع قبول أي تبرعات غير مسجلة ، أو مجهولة المصدر.
العاصمة الاتحادية (أمانة العاصمة) :
الاتحادي العاصمة صنعاء في اليمن وضعا خاصا التي يكفلها الدستور والقانون بعيدا عن التأثيرات والصراعات القبلية الوضع ، ويمكن النظر من جانب الأطراف من خلال الحكومة الانتقالية على نقل العاصمة الفدرالية من أي مدينة أخرى إذا كانت الضرورات التي تتطلبها الطبيعية والسياسية.
2) على استقلال السلطة القضائية :
الحكومة الانتقالية لاعطاء الاولوية لاعادة بناء السلطة القضائية وذلك لتحقيق الاستقلال الكامل ، وعلى منع أي نفوذ أو التدخل في عملها وضمان العدالة ، من خلال ضمان أن ميزانية خاصة للسلطة القضائية في حدود الميزانية العامة للدولة ، و سلطة يتمتع بكامل السلطة ، والسلطة القضائية للإدارات والتخلص منها بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية في إدارتها وتخضع للرقابة والمحاسبة والتدقيق من الهيئات القضائية Altnvic نفسها ، وجعل كل التعيينات في هيئات السلطة القضائية بما في ذلك المحكمة العليا من خلال انتخابات الجمعية من القضاة أنفسهم دون أي تدخل أو نفوذ.
3) إظهار الخدمة المدنية :
وهذه العملية مهمة لإعادة تقييم والفرز للخدمة المدنية وتطهيره من العناصر التي تم تعيينها في السبل التي هي غير شرعية وليس على أساس الجدارة والخبرة والنزاهة والسلامة الوظيفية ، ومن ثم تثبيت الخدمة المدنية برتبة وكيل وزارة ، وأدنى ، ويخضع لقانون الخدمة المدنية ، دون أن يتعرضوا للالتغييرات والتبديلات على أساس الاعتبارات السياسية والرغبات الشخصية والولاءات ويفصل القانون والعدالة الإدارية المختلفة في جميع المسائل المتصلة بمزود الخدمة المدنية.
4) بناء الجيش الوطني والأمن :
الحكومة إتمام مهمة إعادة بناء القوات العسكرية والأمنية على أساس وطني وعلمي بعيدا عن سيطرة عائلة أو قبيلة معينة ، وتشمل عملية إعادة بناء جميع تشكيلات ووحدات القوات المسلحة وقوات الأمن وقيادتها ، وأفراد من أعلى إلى أدنى مستوى لها ، والتي تأخذ في الاعتبار تمثيل جميع المحافظات والأقاليم الأربعة على جميع المستويات والتشكيلات ،
لأن هذا يجعل من المؤسسة تعبيرا عن الوحدة الوطنية والولاء للوطن ودورا.
5) ومكافحة الفساد :
يجب أن تحتل مهمة مكافحة الفساد والقضاء عليه فعلا من الأولويات الأولى للحكومة الانتقالية ، على بينة من كل ذلك الفساد ، والتي أصبحت منتشرة في جميع المرافق وكالات ومؤسسات الدولة والمجتمع ، مثل بيئة خصبة لظهور الإرهاب و استمرار حالة الفوضى والحروب الأهلية والاضطرابات الاجتماعية ، وعلى الحكومة أن تتخذ جميع التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة الفساد ، ويمكن في الواقع أن القضاء على جدية وفعالة وحاسمة ، لأن نجاحنا في هذه المهمة هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار و سيادة القانون والحفاظ على الحقوق والهوية والانتماء الوطني.
6) لمعالجة الإرهاب واستئصال شأفته :
ان الحرب ضد الارهاب والقضاء على الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية جادة وتخطيط دقيق وشامل ليشمل ليس فقط في الحرب على الارهاب والقضاء عليه ، والعمل العسكري والأمني ، بل تمتد أيضا لتشمل مختلف المجالات الفكرية والإعلامية والاقتصادية و التنمية الاجتماعية التي تشكل مجتمعة حواضن للارهاب والمتنامية ، وكلها تتطلب التنسيق والتعاون الدولي والإقليمي في كامل ، للحد من مصادر الدعم والتمويل ، والقضاء على وظائف والبنى التحتية اللوجستية والأسلحة ، والسكن.... الخ.
كما سيتم إغلاق جميع المدارس والمعاهد التعليمة التي تشجع وتنشر المناهج مشاعر التعصب والكراهية والعنف والفتنة الطائفية ، والعرقية والعنصرية والسيطرة وفرض رقابة صارمة على والجامعات والكليات الأهلية مع وضع أنماط الديني اوما Ichaklh التعليم Hsaptha الموارد المالية والقدرة الشرائية ، وبشفافية كاملة ، ومنع وصول أي هبات أو تبرعات أو نوع من المجهول ، غير المسجلين.
7) صياغة دستور جديد :
الحكومة هو تشكيل التأسيسية الوطنية تتولى صياغة دستور جديد يتماشى مع النظام السياسي أو الدولة الاتحادية والاصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة ، والقانونية ، بما يتفق مع طبيعة النظام السياسي الجديد...
عناصر الهيئة التأسيسية ، على النحو التالي :
40 ٪ اختيار واحدة من أفضل المهارات والتخصصات ، وممثلين عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائها.
35 ٪ اختيار نفس المعايير المشار إليها أعلاه إلى ممثلين عن أحزاب المعارضة الممثلة في الاجتماع المشترك بالاضافة الى رابطة أبناء اليمن طرفا فيها ، والتجمع الوحدوي اليمني.
25 ٪ مختارة من ممثلي النقابات العمالية والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني التي أثبتت فعاليتها وحققت انجازات ملحوظة ، والشخصيات الأكاديمية المتخصصة في مجالات الاقتصاد والقانون وعلم الاجتماع والعلماء ورجال الأعمال.
عقدت السلطة أن مؤسسة تدير جميع أشكال الحوارات والمناقشات Aljmaherp المساعدة المتخصصة في انجاز مهمتها وضع مشروع دستور جديد وخفضت إلى استفتاء شعبي في غضون سنة من تشكيلها.
في جميع الحالات ، يجب على الحكومة اجراء الاصلاحات اللازمة في النظام القانوني ، وخاصة قانون الانتخابات والاستفتاء في سطر والأحكام والآثار المترتبة على الدستور الجديد ، وتهيئة البلاد وإعدادها إعدادا كاملا لحرة ونزيهة الانتخابات والديمقراطية في الرقابة الاتحادية والإقليمية والدولية الكاملة قبل انتهاء فترة ولايتها لمدة عامين اثنين..
الأستاذ / هادي عزازى
عضو الهيئة العليا لحزب التجمع الوحدوي اليمني
الدكتور / محمد القاهري
المنسقة الإعلامية المناهضة للعنف الدولة
صدر في 19 يناير
__________________
|