[أبو عامر اليافعي]

تصريحات علي ناصر محمد تنقل الأزمة بين صنعاء و”قادة الخارج” إلى العلن

صنعاء صادق ناشر:



فجرت التصريحات الأخيرة للرئيس الأسبق للشطر الجنوبي من اليمن علي ناصر محمد أزمة علنية مع النظام في صنعاء، وعلى الرغم من أن أزمة صامتة ظلت قائمة بينهما منذ سنوات عدة، إلا أنها خرجت إلى العلن مؤخرا، عندما أبدى ناصر موقفاً من أحداث الجنوب اعتبرته صنعاء غير مقبول.ويأتي ذلك في ظل عودة للهدوء شهدتها المناطق الجنوبية، أمس، بعد خمسة أيام من الصدامات.




وهاجم مصدر رسمي يمني الرئيس ناصر معتبراً أنه “كشف القناع عن وجهه. واعترف بتورطه في دعم ومساندة عناصر التخريب والشغب التي ارتكبت أعمالها الإجرامية. وهو أمر مؤسف كم كنا نتمنى ألا يتورط فيه شخص مثله”.



لكن المكتب الإعلامي لناصر أسف لقراءة تصريحاته من قبل النظام على هذا النحو، وقال في بيان له إنه “من المفيد التذكير بأن تصريح الرئيس علي ناصر محمد الأخير ليس إلا امتداداً لتصريحاته السابقة، والتي يعمد من خلالها إلى إبداء الرأي في القضايا التي نعتقد أنها مصيرية ومهمة ويرى أن الحل لها جميعاً محكوم بالحوار شاء من شاء وأبى من أبى”.



وجاء الخلاف العلني بين الرئيس ناصر والنظام في صنعاء امتداداً لخلاف مستحكم في الأساس بين النظام وقادة بارزين يقيمون في الخارج. وكانت الأحداث الأخيرة التي شهدها بعض مناطق الجنوب عمقت الخلافات القائمة بين شركاء الحياة السياسية في اليمن، سواء في الداخل أو الخارج، إذ لم يكن أحد يتصور أنها ستصل إلى ما وصلت إليه من تسارع في أعمال العنف.



ويرى مراقبون أن الأحداث الأخيرة تبدو كصب للزيت على النار، إذ إن المعالجات الأمنية زادت من مشاعر الغضب لدى المحتجين في الجنوب. وجاءت عملية الاعتقالات للمعارضين والناشطين السياسيين المنضوين في تجمعات سياسية مستقلة، لتضيف تعقيدات إضافية للمشهد المحتقن أصلاً، بخاصة مع الدعوات التي تتزايد كل يوم من قبل بعض القوى السياسية بضرورة “فك الارتباط” بين الشمال والجنوب وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل قيام دولة الوحدة بين المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي.



ولا يخفى المزاج الشعبي السلبي لدى بعض القطاعات في الجنوب تجاه الوحدة، حيث تتصاعد الدعوات للانفصال، لدرجة أن البعض ينادي بما يسميه “الاستقلال الثاني للجنوب”. وتشير أحداث الجنوب إلى أن حالة الاحتقان وصلت إلى ذروتها، وتحتاج إلى تأن في المعالجة، عوضاً عن العلاج الأمني الذي كان الخيار الوحيد أمام الحكومة. ويرى مراقبون أن حالة تدهور الأوضاع ستستمر في الأيام المقبلة إذا ما استمر الاعتماد على العلاج الأمني.



وعلى الرغم من أن الحكومة تنظر إلى ما يحدث في الجنوب على أنه “محاولة يائسة من قلة موتورة تريد إعادة التاريخ إلى الوراء”، إلا أن أطرافاً في السلطة ترى في هذه الأحداث شراً مستطيراً، وأن من الضروري البحث عن مخارج حقيقية تحافظ على النسيج الاجتماعي للبلاد.



ويشير هؤلاء إلى أن على الجميع وأولهم الحزب الحاكم تقديم تنازلات للوصول إلى حلول مرضية بهدف الحفاظ على وحدة البلاد. ويرون أن لا رابح من وراء تنامي العداء للوحدة.



وينصح المراقبون بأن يأخذ الحزب الحاكم خيارات الالتقاء مع المعارضة في منتصف الطريق للبحث عن حلول جذرية لمعالجة الأزمة المتفاقمة من خلال التسريع في إصدار قانون الحكم المحلي كامل الصلاحيات، الذي يمكن أن يكون الطريق الوحيد للخروج من هذه الدوامة.



وكان الهدوء عم أمس، معظم المناطق اليمنية التي شهدت الصدامات الدامية. وأكدت مصادر محلية بمحافظتي لحج والضالع الجنوبيتين أن الهدوء عم كافة المناطق التي شهدت الصدامات. وقالت ذات المصادر إن المحال التجارية عادت لفتح أبوابها أمام المواطنين، فيما بدأت الحياة الطبيعية تعود تدريجياً إلى مناطق الحبيلين بردفان وطور الباحة وكرش والصبيحة. وأشارت في المقابل إلى وجود بؤرة توتر جديدة في منطقة تدعى “العر” بمديرية يافع، وأن مئات المسلحين حاصروا أحد المواقع العسكرية التابعة للجيش، دون وقوع صدامات. وقالت إن هذا التوتر ناتج عن غضب أبناء يافع من اقتحام مخيم لأحد ضحايا المواجهات التي شهدتها المدينة.



ورأى مراقبون أن أعمال العنف قد تتجدد اليوم في حال نفذت جمعية المتقاعدين العسكريين إعلانها بإخراج مسيرة سلمية ضخمة في الضالع. في حين طالب بعض خطباء المساجد بضرورة التحرك الجاد للجم أعمال العنف، ودعوا إلى رص الصفوف والوحدة في مواجهة التحديات الراهنة.



ووصف الخطباء العناصر التي تقف وراء الأحداث التخريبية ب”دعاة الفتنة والردة والانفصال”، وطالبوا المواطنين ب”عدم الالتفات إلى دعوات الفرقة والتمزق والاندفاع وراء دعاة الفتنة”. وناشدوا مجلس النواب (البرلمان) التدخل من خلال جلسة استثنائية للوقوف أمام الأحداث الأخيرة.


نقلا عن الخليج الاماراتية