[الزامكي]

الحوار الوطني يحدد موضوع النقاش مع الرئيس وباسندوة رئيسا لتهيئة الأجواء المصدر للخبر صحيفة الوسط اليمنية.

أقرت اللجنة المصغرة للجنة الحوار الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة وحضور قيادات المشترك رفض دعوة الرئيس للحوار بشكلها الحالي وضرورة إعادة صياغة الدعوة.
وأكدت مصادر موثوقة لـ"الوسط" إن اللجنة أقرت بديلين للحوار.

البديل الأول هو: أن تشكل لجنة تحضيرية من لجنة الحوار الوطني والمؤتمر الشعبي وحلفائه.

البديل الثاني: أن يستكمل المؤتمر تشكيل لجنة تحضيرية عبر مجلس الشورى وحين ينتهي تلتقي اللجنتان التحضيريتان لتشكلا لجنة تحضيرية يتم اختيارها من اللجنتين.
وفيما تم مناقشة مدى توافق إجراء حوار حول اتفاق فبراير بموازاة الحوار الذي دعت إليه السلطة.

اتفقت اللجنة على عدم التعارض وشكلت لجنة برئاسة محمد باسندوة للبحث في كيفية تنفيذ اتفاق فبراير والخاص بتهيئة الأجواء بحيث تكون معنية بالتواصل وتقدم آليتها إلى اللجنة المصغرة للحوار.

وحول الالتقاء بالرئيس لم تعترض اللجنة على تواصل الأحزاب الممثلة بالبرلمان بحيث ينحصر موضوع اللقاء بكيفية تهيئة الأجواء وتحديد أطراف الحوار وليس مواضيعه باعتبار أن ذلك هو من شأن اللجنة التحضيرية للحوار التي سيتفق عليها.

وكانت اللجنة قد لامت قادة الأحزاب الذين حضروا اللقاء مع الرئيس خاصة بعد أن كانت أقرت اللجنة المصغرة عدم حضورهم إلا في حال تم تحديد موضوع النقاش.
وفيما لم يحضر د. ياسين سعيد نعمان أياً من اللقاءات مع الرئيس فقد تم تسريب أخبار عن طرح المشترك لقضية أموال ومقرات الحزب الذي كان قد رفض الخوض فيها أمين عام الاشتراكي حتى لا يتحول الأمر إلى ما يشبه الابتزاز السياسي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن تعثر لقاء الرئيس بقيادة المشترك السبت الماضي وكذا بالدكتور ياسين يوم الجمعة السابقة والذي عاد مع ما كان يمكن عده حواراً إلى مستوى أقل وهو التفاهم لإيجاد آلية مشتركة للبدء بالحوار مع الدكتور عبدالكريم الإرياني الذي التقى قادة المشترك الممثلين في البرلمان الأحد الماضي بشكل غير رسمي وتم فيه مناقشة الكيفية التي يمكن فيها التوصل إلى وضع آلية مشتركة للحوار القادم ومن خلال التوافق على المقصود، بمعنى تهيئة الأجواء السياسية ومن ثم وضع آلية لتنفيذ اتفاق فبراير.
يشار إلى أن المشترك وبحسب مصادر مؤكدة كان قد اجتمع الأسبوع الماضي بالمحسوبين عليه في مجلس الشورى والمنضوين ضمن اللجنة التحضيرية للحوار الذي دعا إليه الرئيس واتفق على استمرارهم في اللجنة التحضيرية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن عبدالملك المخلافي القيادي الناصري وأحمد علي السلامي عضو المكتب السياسي للحزب قد قدما وثيقة الإنقاذ الوطني باعتبارها الرؤية المعبرة عنها فيما اكتفى أحمد علي عجلان رئيس شورى الإصلاح ودرهم أبو لحوم القيادي البعثي بالمشاركة مع بقية المحسوبين على الإصلاح بالمشاركة بآرائهم من خلال اللجنة التحضيرية التي طلب من أعضائها تقديم رؤاهم لقضايا الحوار، حيث من المنتظر أن تستكمل اليوم نقاشاتها في ذات الموضوع.

ويواجه التمهيد للحوار تحديات حقيقية تتمثل باشتداد وتيرة التخريب في الجنوب من خلال أعمال العنف والاعتداء على المواطنين من أصول شمالية وكذا الاعتقالات التي تقوم بها الجهات الأمنية ضد ناشطين في الحراك والتي تختلف السلطة والمشترك حول توصيفها، ففيما تعتبرها الأولى ممارسات خارجة عن القانون يعتبرها الثاني أنها نتيجة لممارسة الدولة الخاطئة.

يشار إلى أنه كان قد تم في لقاء الأربعاء الماضي بين الرئيس والمشترك مناقشة هذه القضية، وكان اتفاق مبدئي قد تم بأن تدرس ملفات المعتقلين حالة حالة وأنه من تبين أنه قام بأعمال تخريبية ومنافية للقانون يتم إحالته إلى المحكمة ومن ثم اعتقاله بطريقة تعسفية يتم إطلاقه فورا.. وبخصوص الصحفي محمد المقالح فقد تم تكليف د. رشاد العليمي بإحضار ملفه إلى الاجتماع الذي كان مقرا يوم السبت وتخلف عنه المشترك بسبب ما اعتبروه تسريبا للقاءات الحوار وهو الملف الذي يحوي اتهاما للمقالح بالتخابر مع الحوثيين في قضايا ليست لها علاقة بالصحافة