[الشنفره]

أكدت الخارجية الأمريكية وجود مشاكل في حقوق الإنسان وعوائق تعيق المواطنين في اليمن عن تغيير حكومتهم بسبب الفساد وسجل الناخبين المزور والضعف الإداري. وأشارت الخارجية في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والعالم إلى أن هناك تقارير تؤكد أن القوات الحكومية قتلت أشخاصا بشكل تعسفي وغير قانوني، وأن هناك حالات تعذيب في عدة سجون يمنية.


وقال التقرير, وفقاً لترجمة الزملاء في "الصحوة نت"، إن "الرئيس يسيطر والحزب الحاكم على الحكومة، ولم يشكل البرلمان الذي يمثل فيه 3 أحزاب، قوة توازن للسلطة التنفيذية، وبإمكان الرئيس حل البرلمان".

واعتبر تقرير الخارجية الأمريكية الذي أعلن في 11 مارس الجاري أن العام 2007 في اليمن تميز عن العام السابق له بعمليات قتل نفذتها قوات الأمن خلال التظاهرات والاحتجاجات التي جرت بين أغسطس وسبتمبر في المحافظات الجنوبية. وقال إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 7 أشخاص واعتقلت وجرحت المئات في هذه الاحتجاجات. مشيرا في ذات السياق إلى أنه لا يوجد هناك تطورات بشأن قضايا قتل عام 2006.

وأشار التقرير إلى وجود اعتقالات واسعة تمارس خارج القانون وانتهاكات تعرض لها الصحفيون والمعارضون في اليمن، وسجون خاصة في عدد من الدوائر الحكومية من بينها التلفزيون اليمني ووزارة الداخلية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية.

عن حرب صعدة قال التقرير إن الحكومة اليمنية استخدمت أسلحة ثقيلة في محاولة لقمع المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة، وأن عدد الجنود القتلى في الفترة بين يناير ويونيو من العام 2007 في الجولة الثالثة من الصراع الذي بدأ في 2004 يقدر من 700 إلى 1000 قتيل وأكثر من 5000 جريح.

كما لاحظ تقرير الخارجية الأمريكية زيادة تشديد الإجراءات ضد حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي بشكل كبير، وأن هناك تمييزاً مستمراً ضد المرأة، بالإضافة إلى عمالة وتهريب الأطفال، مضيفا "هناك تقارير بأن الحكومة ارتكبت بشكل غير قانوني جرائم قتل خلال العام 2007".

وأضاف: "هناك تقارير عن القتل باستخدام القوة المفرطة في الصراع الداخلي مع "المتمردين الحوثيين" في محافظة صعدة وقاد العنف القبلي إلى عدد من عمليات القتل وانتهاكات أخرى. وبقيت قدرة الحكومة على السيطرة على العناصر القبلية محدودة، وهناك حوادث أخرى لإطلاق نار خطير وعنف حدثت في 2007، وفي معظم القضايا كان من غير الممكن تحديد المجرمين أو الدوافع. وكان للبعض دوافع جنائية أو دينية أو سياسية بينما بدت الأخرى تتضمن نزاعات حول الأرض أو الثأر القبلي".

وتابع التقرير: "المعتقلون الأمنيون والسياسيون يسجنون بشكل عام في سجون منفصلة تدار من قبل جهاز الأمن السياسي". وأشار إلى استمرار السجون " الخاصة " وغير القانونية في الأرياف والتي يسيطر عليها في الغالب من قبل القبائل، مضيفاً "ويسيء شيوخ القبائل التعامل مع نظام السجون بوضع رجال القبائل في سجون خاصة كعقاب ضدهم بسبب أعمال غير جنائية أو لحمايتهم من الثأر، وفي الوقت ذاته، تعتبر هذه السجون غرفاً في منزل شيخ القبيلة، ويعتقل الأشخاص في مثل هذه السجون لأسباب شخصية أو قبلية من دون محاكمة أو صدور أحكام ضدهم، وعلى الرغم من أن مسؤولين حكوميين كباراً لم يصادقوا على مثل هذه السجون، إلا أن هناك تقارير موثوقة بوجود سجون خاصة في منشآت حكومية".

وبشأن الصحافة وحرية التعبير قالت الخارجية الأمريكية " ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، ومع ذلك فإن الحكومة لا تحترم هذه الحقوق عمليا. وقد زادت الهجمات الجسدية ضد الصحفيين خلال العام، بالإضافة إلى الانتهاكات الحكومية ومن ضمنها تهديدات ضد الصحفيين وأسرهم والسجن لفترات قصيرة والتجسس على الأشخاص، ففي 27 أغسطس قامت مجموعة من الأشخاص يزعم أنهم موظفون حكوميون، بسحب الصحفي عبد الكريم الخيواني من الشارع ووضعته في سيارة و تعرض للضرب، وأطلق الخيواني بضمانة في 24 يوليو، بعد أن اعتقلته السلطات بشكل تعسفي وحبسته في 20 يوليو. وكان قد أخذ الخيواني إلى منطقة نائية في مديرية خولان وعذب هناك وهدد بأنه إذا ما استمر في الكتابة عن أسياده، فإنه سيقتل هو وزوجته وأطفاله الثلاثة. وسرق مختطفونه تلفونه الخلوي وفلوسه وترك في خولان. وفي نهاية العام، أطلق الخيواني بضمانة، وينتظر محاكمة بتهم التآمر لإسقاط الحكومة وبالانتماء إلى جماعة خلية صنعاء الإرهابية ".


منقول