[نبيل العوذلي]

الخير والشر والصلاح والفساد والحلال والحرام لهم ابعاد نسبية وليست مطلقة فما يكون حراما او فسادا او شرا في هذه الشريعة قد يكون العكس في الشريعة الاخرى شريطة العلم بالحكمة الكونية ..لان موسى عليه السلام استنكر التخريب والقتل ..الخ الذي قام به العبد الحكيم
العبودية لله تعالى نسبية وليست مطلقة شريطة العلم بالحكمة الكونية لان العبد الصالح كان ايضا بتعبد لله تعالى بتلك الافعال وموسى عليه السلام يتعبد الله تعالى بأنكاره تلك الافعال
هناك تفسيرا باطنيا وهناك اسرار للنصوص النقلية والعقلية الكونية والشرعية لايعرفها سوى الحكماء

الانبياء وشريعتهم واتباعهم مقيدة بالزمكانات اما الحكماء وشريعتهم واتباعهم فلا تقييد عليهم ..ولذا تجد الفاطميين يسمون دعاتهم بالمطلقين
هناك فرق وفصل بين الحكمة الكونية والحكمة الشرعية ..الامر المستلزم فصل الدين عن الدولة ( أي العلمانية) لان موسى عليه السلام انفصل وفارق العبد الصالح الحكيم
فلسفة الغاء الفرق بين الازمنة والامكنة والذوات – وحدة الوجود-
ومشكلة هؤلاء انهم يلغون الفرق مطلقا بين الازمنة والامكنة والذوات وسنن الاعتبار وقصص الاعتبار ..والا لو كان عندهم فرق لعرفوا انه بناء على اقرار الفرق يصبح ان هذه القصة وما جرى بين العبد الصالح وكليم موسى عليه السلام لاتلغي الفرق في الافضلية بين موسى عليه السلام وبين العبد الصالح وبين موسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم وبين زمن ومكان حادثة تلك القصة وبين زمن ومكان حوادث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لانهم يقولون ان الزمن واحد والمكان واحد

والحكمة واحدة مطلقا قال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين ج1 ص437

فصل الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان

وأما قوله: «وخَصَّ بعضَ الأزمنة والأمكنة، وفضل بعضها على بعض، مع تساويها ـ إلخ» فالمقدمة الأولى صادقة، والثانية كاذبة، وما فَضَّلَ بعضها على بعض إلا لخصائص قامت بها اقتضت التخصيص، وما خص سبحانه شيئاً إلا بمُخَصِّصٍ، ولكنه قد يكون ظاهراً وقد يكون خفيًّا، واشتراك الأزمنة والأمكنة في مسمى الزمان والمكان كاشتراك الحيوان في مسمى الحيوانية والإنسان في مسمى الإنسانية، بل وسائر الأجناس في المعنى الذي يعمها، وذلك لا يوجب استواءها في أنفسها، والمختلفات تشترك في أمور كثيرة، والمتفقات تتباين في أمور كثيرة، والله سبحانه أحكم وأعلم من أن يفضل مِثْلاً على مِثْل من كل وجه بلا صفة تقتضي ترجيحه، هذا مستحيل في خلقه وأمره، كما أنه سبحانه لا يفرق بين المتماثلين من كل وجه؛ فحكمته وعَدْله تأبى هذا وهذا؛ وقد نَزَّه سبحانه نفسَه عمن يَظُنُّ به ذلك، وأنكر عليه زعمه الباطل، وجعله حكماً منكراً، ولو جاز عليه ما يقوله هؤلاء لبطلت حُجَجُه وأدلته؛ فإن مَبْنَاها على أن حكم الشيء حكم مثله، وعلى ألا يسوي بين المختلفين؛ فلا يجعل الأبرار كالفجار، ولا المؤمنين كالكفار، ولا مَنْ أطاعه كمن عصاه، ولا العالم كالجاهل وعلى هذا مَبْنَى الجزاء؛ فهو حكمة الكوني والديني، وجزاؤه الذي هو ثوابه وعقابه وبذلك حصل الاعتبار، ولأجله ضُرِبَت الأمثال، وقصت علينا أخبار الأنبياء وأممهم، ويكفي في بطلان هذا المذهب المتروك الذي هو من أفسد مذاهب العالم أنه يتضمن لمساواة ذات جبريل لذات إبليس وذات الأنبياء لذات أعدائهم، ومكان البيت العتيق بمكان الحُشُوشِ وبيوتِ الشياطين، وأنه لا فرق بين هذه الذوات في الحقيقة، وإنما خصت هذه الذات عن هذه الذات بما خُصّت به لمحض المشيئة المرجِّحَة مِثْلاً على مثل بلا موجب، بل قالوا ذلك في جميع الأجسام، وأنها متماثلة، فجسم المِسْكِ عندهم مُسَاوٍ لجسم البول والعذرة، وإنما امتاز عنه بصفة َعرَضِية، وجسم الثَّلْج عندهم مُسَاوٍ لجسم النار في الحقيقة، وهذا مما خرجوا به عن صريح المعقول، وكابروا فيه الحسَّ، وخالفهم فيه جمهور العقلاء من أهل الملل والنِّحَلِ، وما سَوَّى الله بين جسم السماء وجسم الأرض، ولا بين جسم النار وجسم الماء، ولا بين جسم الهواء وجسم الحجر، وليس مع المنازِعِينَ في ذلك إلا الاشتراك في أمر عام، وهو قبول الانقسام وقيام الأبعاد الثلاثة والإشارة الحِسّية، ونحو ذلك مما لا يوجب التشابه فضلاً عن التماثل، وبالله التوفيق.

هكذا فلسفت طائفة الحكماء تلك النصوص- الايات القرآنيه من سورة الكهف- لتستخرج لها مذهبا وطريقة وسياسة تحكم بها العالم