[علي المفلحي]

منصة إكس الرئيس واخر الحقن


ان اي جهد او تحرك إجرائي بانتقائية. قد يصدم الرأي العام بعد الاستعراض السياسي والإعلامي الذي رافق تحويل قضية الهجرة والجوازات على اعتبارها تحمل شبهة فساد فإنه بفتح التحقيق مع المسؤولين نتوقع تبرئة غالبيتهم. وفي هذه الحالة، هل سيقبل الشارع بمثل هذه النتيجة ؟


فهناك خشية أيضا من أن مع وضع البلد يحتمل اصباغ هذة الإجراءات بانها محاولة سياسية لتحسين صورة السلطة وسترافق كل ملف فساد يفتح، كذلك لا أحد يعرف الحدود التي ستتوقف عندها ملاحقة الفساد والفاسدين، ان تمت الإجراءات بانتقائية، لهذا نكرر، ان لم تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لايجاد حل بشان منظومة القوانين المعنية بمكافحة الفساد التي ظل شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا محصنين بها منذ اقرارها وعلى راسها قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا وشعارات الشارع ومطالبته هو إلغاء هذا القانون سيئ الصيت


طبعا نحن لن تنطلي علينا اي إجراءات تتخذ دون البدء بإيجاد حل ناجع والحل هو إلغاء او تعديل نصوص هذا القانون والذي بسببه تعدى الفاسدين الخطوط الحمراء.


بالطبع، لن يجدي اي أجراء دون أن تتحرك المنظمات وتنطلق بقوه في سبيل تحقيق هذا المطلب وقد تجاوزنا مرحلة نشر الغسيل "وأكياس الفاسد"


وحان الوقت للضغط على رئاسة الجمهورية لاتخاذ القرار ان ارادوا فعلا وقف استفحال الفساد الذي سيصلهم كسلطات أعلى وبيدهم انهاء الفوضى، لان المجتمع لن يكون امامة من سبيل سوى إستخدام حقة الدستوري باللجوء إلى القضاء


لقد كادت هذة الحقن ان تتسبب بالشلل في ادمغة الناس وانعدمت الثقة بالكلية لأي إجراء يتخذ بعد حقنة منصة إكس الرئيس لتقديم الشكاوى