[علي المفلحي]

الاخوة/ موظفي القطاع العام حياكم الله
تلبية لواجبنا الاخلاقي والوطني ولما تقتضية المصلحة العامة للبلاد والتماشي مع توجيهات رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لذا نطلب من كل مكاتب وفروع الوزارات الحضور لتوقيع العقود كلا بموظفي مكتبه وحرصا منا نوضح لكم آلية وشروط الموافقة على الصرف
اولا تقديم مدير المكتب الموقع العقد مع البنك ضمانة مالية او عقارية للبنك كضمانة بيد البنك لتسديد المرتبات عند العجز الحكومي .
ثانيا بالنسبة لآلية صرف المرتبات هناك آلية يتم من خلالها صرف المرتبات يجب ان يلتزم بها موظفو الدولة حتى لا تكون هناك عراقيل توقف عملية الصرف خصوصا ان البنوك لديها نشاطات تجارية اخرى مع عملائها ويجب ان تقدم خدماتها لجميع العملاء بحيث لا تؤثر عمليات صرف المرتبات على العملاء وليست مهمتها صرف رواتب الموظفين.لذا نود نشعركم بآلية الصرف على النحو التالي.
اولا يبدء صرف المرتبات بتاريخ 30 من كل شهر .
ويكون الصرف لكل مديرية ثلاثة ايام بحيث لا تتجاوز فترة انتهاء اخر صرف 45 يوما .
ثانيا يجب احضار اثبات الهوية كالبطاقة الشخصية الاصل او جواز السفر وتكون سارية المفعول غير منتهية او تالفة الصورة .
ثالثا احضار مباشرة عمل من المرفق والادارة الموظف فيها وتسليم نسخة منها للبنك للرجوع اليها عند الطلب .
رابعا التسليم يدا بيد للموظف نفسه وعدم قبول اي وكالات او تفويض للغير.
خامسا في حالة عجز البنوك عن توفير السيولة نتيجة تاخير البنك المركزي عن رفدنا بالسيولة يتم صرف نصف راتب لكل موظف واستكمال باقي الراتب عند تعزيز السيولة.
سادسا اي موظف لا يحضر لاستلام راتبه خلال 45 يوم من بدء عملية الصرف يتم توريد مرتبه الى البنك المركزي أمانات .
يلزم جميع الموظفين احترام عمال البنك وعدم خلق اي مشاكل او استفزازات تؤدي الى عرقلة عملية الصرف .
هذا وتقبلوا خالص التحية
البنوك التجارية المكلفة بصرف المرتبات الخاصة بالقطاع العام للدولة .