[علي المفلحي]

فساد مهول في وزارة التربية والتعليم... اقرأ حتى تشبع.. أبوالعز توفيق...

بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة / النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي المحترم .
بعد التحية والتقدير ،،
الموضوع/ بلاغ بشأن جرائم فساد ارتكبت بحق الوظيفة العامة
لدى وزارة التربية والتعليم وكل من ارتبط بديوان الوزارة

إنه وتطبيقاً للقواعد الدستورية والقانونية، يحق لكل مواطن ومواطنة اللجوء إلى القضاء وانطلاقاً من هذه القاعدة نتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ وفقاً لما هو مبين أدناه:-
أولاً: قواعد الاستناد الدستورية والقانونية لصحة البلاغ
النصوص الدستورية: يستند البلاغ لنصوص المواد ( 19، 20، 28، 32، 51، 54، 61).
النصوص القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م: (21، 22، 23، 26، 116).
النصوص القانونية الواردة في التعليمات العامة للنيابة العامة ( 302/ ف 1، 8، 11).
النصوص القانونية الورادة في قانون الجرائم والعقوبات رقم (14) لعام 1994م ( 163، 165/ف1).
النصوص القانونية الواردة في قانون مكافحة الفساد رقم (39) لعام 2006م ( 30/ ف 2-10).
النصوص القانونية الواردة في قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم (6) لعام 1995م ( 4/ ف.هـ- ز)
ثانياً: الوقائع والأسباب
يُعرّف الفساد بأنه انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة بأي شكل من الأشكال كالمحاباة واستخدام السلطة أو النفوذ والرشوة"، ويعرف الفساد السياسي بأنه " إساءة استخدام السلطة العامة أو المناصب أو الموارد من قبل المسؤولين الحكوميين لتحقيق مكاسب شخصية"، ويعتبر الفساد في التعليم نوع من أنواع جرائم الفساد التي تتمثل في كل عمل اشتمل على اساءة في استخدام منصبه في الوظيفة العامة لتحقيق منفعة شخصية أو للغير .
إن الوزارة ممثلة بمعالي الوزير/الأستاذ طارق العكبري وكل مسؤل معني بالوزارة وسنضع اسمائهم وصفاتهم الوظيفية والذين لم يكونوا أمناء على الوظيفة العامة ولم يحافظوا على نزاهتها، بل استخدموا المنصب وسلطاتهم وصلاحياتهم الوظيفية في تحقيق مصالحهم الشخصية او خدمة لاطراف سياسية اخرى دون اعتبار لحرمة هذه الوظيفة واهدار لحقوق المعلمين والطلاب مما إنعكس سلباً على العملية التعليمية بالتالي المخرجات. حيث ينبغي أن يكون التخطيط نصب أعين قيادة الوزارة في هذه المرحلة التي تمر البلاد فيها بأزمة اقتصادية شديدة يعاني منها الشعب.
المبلغ عنهم اسمائهم وصفاتهم:
1- احمد سالم باسلوم مدير مكتب الوزير(اخفاء بيانات)
2- عبد الله عثمان المحلافي مدير المكتب الفني بالوزارة(إهدار المال العام،التلاعب بالمشاريع ،عقد صفقات سرية مع المنظمات ،آخفاء بيانات)
3- خليل محمد الحصيني منسق في وحدة البرامج ومنسق في لجنة الشراكة العالمية
(إزدواج وظيفي،إخفاء بيانات)
4- فضل عبد الله علي مدير عام المشاريع وكذلك وكيل قطاع المشاريع ووظيفتين اخريتين في مالية الضالع ووزارة الاوقاف(إزدواج وظيفي) التلاعب بالمشاريع بالتنسيق مع رقم(2)
5- عبد الغني الشوذبي وكيل قطاع المناهج (إهدار المال العام وإنشاء قنوات تعليمية وهمية)
أنة بسبب وبمناسبة الوظائف العامة والمناصب العليا التي تشغلها هذه الشخصيات، قاموا باستغلال وظائفهم الحكومية بإهانة الوظيفة العامة من خلال المساس بنزاهتها. وترتب عن ذلك آثار سلبية جراء هذه الأفعال والتصرفات غير القانونية ولازالت قائمة ومستمرة ونتائجها واضحة لسيادتكم ولعامة المجتمع من خلال ضعق اداء وعمل المؤسسة التعليمية
#الوقـــــائع
إنة ونظرا لما احدثته التصريحات المسجلة والمكتوبة والمدعمة بالمستندات بشأن الفساد المالي والإداري في ديوان وزارة التربية والتعليم (عدن) سواءا المقدمة من قبل مدير عام التخطيط والاحصاء بوزارة التربية والتعليم الأستاذ فضل حيدرة مانع او المستندات التي قدمها مسولي بعض الادارات والقطاعات التعليمية العاملة في إطار ديوان الوزارة والنقابيين المؤطرين في (نقاببة المعلمين والتربويين) والتي سنبينها في هذا البلاغ وتوضح مكامن الخلل والتجاوزات في العمل الإداري والمالي والمسؤولين عنها بإسمائهم وصفاتهم الوظيفية لممارسة هذة الاختلالات وبإدارات واقسام وقطاعات مختلفة في ديوان الوزارة نبينها بالتالي :
- رئيس االمكتب الفني المدعو عبد الله عثمان المخلافي مقيم في الرياض منذ(سبع سنوات)
يعتبر المكتب الفني همزة الوصل بين المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال التعليم والقطاعات والادارات المستقله داخل الوزارة
الا ان مايجري داخل وزارة التربية، والتعليم من قبل رئيس المكتب الفني المدعو عبد الله عثمان المخلافي من عمل سري وغامض وخلافا للعمل المؤسسي ومن هذة الاعمال :
- التنسيق السري مع المانحين وابرام الاتفاقات وتحديد نسب المنح المقدمة من المانحين وتمرير معظم المنح للانقلابيين مدعيا ان ذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لتنفيذ مشاريع ضخمة وتمريرها للحوثي والحوثي بدورة يستغل هذة المنح المقدمة وتحويلها للمجهود الحربي بينما المحافظات الجنوبية لاتحصل الا على الفتات
- إهدار منح التي تذهب للحوثي وبدون علم ادارة التخطيط والإحصاء التي يرأسها الاستاذ فضل حيدرة مانع وهي تعتبر الركيزة الاساسية في الوزارة وتحت قيادة المكتب الفني الذي يقوم بتهميش هذة الادارة العامة للتخطيط والاحصاء ويقوم باعطاء مهامها لاشخاص يتم شراء ولائهم. لرئيس المكتب الفني المقيم بالمملكة العربية السعودية وكل اعمالة يقوم بها عبر وسائل التواصل
(واتس، اولاين ، ايميل )لتوقيعها و تختيمها من خلال ارسال عرض للوزارة الخاوية من اي عمل اداري صحيح بالتنسيق مع مدير مكتب الوزير احمد باسلوم الذي بحوزتة ختم الوزارة وتوقيع الوزير الإلكتروني
من ذلك مشروع استعادة التعليم والتعلم المقدم منحة من الشراكة العالمية بمبلغ(53)مليون دولار امريكي وقدم البنك الدولي (100) مليون دولار والتي وزعت لثلاث منظمات دولية
- اليونيسف (70) مليون دولار
- منظمة الغذائية العالمي(52) مليون دولار
- منظمة رعاية الاطفال الدولية (31)مليون دولار ومضمونها ان تنفذ هذة المنحه كامل في سبع (7) محافظات و (14) مديرية (محافظة ابين -خنفر) محافظة حضرموت - مديرية المكلا )نصيب الجنوب 13% ونصيب الحوثي 87%
أضف إلى ذلك ان منحة منظمة رعاية الاطفال الدولية التي وزعت في الاردن سريا من قبل نائب الوزير علي العباب في شهر مايو2022م وبنفقة تشغيلية 33% بينما للانشطة 67%
تم كشفها في 5سبتمبر 2022م عند تدشين المشروع من قبل انصار الله الحوثيين في محافظة صعدة وقدم مدير التحطيط والاحصاء مستندات تؤكد هذة التجاوزات وحاول طرحها على الوزير لاتخاذ اجرارات بايقاف هذة التجاوزات لكن الوزير لم يتخذ اي اجراء٠.
مشروع اخر (بوابة التعليم لمدة خمس سنوات)
(( الان السنة الخامسة)) 36 مليون دولار منها 7 مليون دولار للطوارئ
خصص للمحافظات(عدن--لحج--ابين-- الضالع )تم تصريف المبلغ واللعب فية من قبل منظمة رعاية الاطفال الدولية حيث قامت المنظمة بشراء (7) سيارات فورشنال قيمه السيارة 38500 دولار وهي من قيمة الانشطة على اساس عند الانتهاء من المشروع ستسلم هذة السيارات لوزارة التربية والتعليم.. وجتى كتابة هذا البلاغ لايعلم احد اين هي السبع السيارات الفورشنال التي تعتبر من ضمن اصول الوزارة
تم ايضا توقيف المنظمة ولم تعير اي اهتمام بالوزارة
ولم تسلم المنظمة الوزارة الكثير من الوثائق منها واهمها
1) عدم تجديد المنظمة لاتفاقية التعليم في حالة الطوارئ
2) عدم موافاة المنظمة للوزارة بالتقرير المالي والفني ((التفصيلي)) حول المشروع
3) تم رفض المنظمة طلب الوزارة مسبقا حول تطوير الاطار المرجعي بناء على الاتفاقية المبرمة
وجود مذكرة باسماء وتواقيع جميع وكلاء القطاعات في وزارة التربية موجهة الى السيد وزير التربية والتعليم تحمل عنوان طلب اجتماع طارئ لمجلس الوكلاء
مفادها وجود تلاعب بالمنح من قبل رئيس المكتب الفني بالوزارة واخفائه لكافة الوثائق المتعلقة بالمنح المقدمة للوزارة وعدم اطلاع وكلاء قطاعات الوزارة عن اي من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الوزارة لاعوام مضت ولم يتخذ الوزير اي اجراء جراء هذا التلاعب الحاصل في المنح التي تخص ابنائنا الطلاب والمقدرة بملايين الدولارات يتم التلاعب بها رغم مايعانية التعليم في بلادنا ووضع المعلم السيء الذي تعلمونه جميعا بدلا من ان تسخر قيادة الوزارة جزء من هذه المنح لدعم المعلمين ودعم طباعة الكتاب المدرسي ودعم المدارس المفتقره الى ابسط الامكانيات، في الوقت الذي يتم فيه التلاعب بالمنح وبانشطتها وبرامجها التي لاتفيد العملية التعليمية بقدر ماتفيد القائمين على هذه المنح سواء من الوزارة او من المنظمات المنفذة
استمرار خروقات رئيس المكتب الفني بالوزارة والتلاعب بالمنح المقدمة للوزارة والمحافظات منذ سنوات وحتى الان دون مسائلة او اجراءات عقابية من السيد وزير التربية والتعليم رغم العديد من الشكاوى المقدمة عليه الا انه لم يبالي لثقته ان مافي حساب ولاعقاب فكانت تلك المذكرة المبينة باسماء وتوقيعات جميع وكلاء القطاعات في الوزارة والموجهة الى وزير التربية الاستاذ طارق العكبري ومفادها طلب اجتماع طارئ لمجلس الوكلاء بسبب تلاعب مدير المكتب الفني بالمنح واخفاءه للوثائق لاكثر من عامين ولم يتم اطلاع الوكلاء على اي وثيقة تخص هذه المنح... وهو مقيم منذ سبع سنوات بالرياض وللاسف الوزير لم يتخذ اي اجراء رادع

-التجاوزات في اعداد الخطة القطاعية (2024--2030م ) والتدخل في الاختصاص
رغم تقديم عدت اعتراضات على الإجراءات التي تتم بعملية الاعداد للخطة القطاعية من قبل الادارة العامة للتخطيط والاحصاء والعمل على تهميشها والمطالبة المتكررة بايقاف كل الإجراءات التي تتم دون علم التخطيط وضرورة الجلوس والاتفاق على على حل الاشكاليات لاسيما والادارة العامة تقوم بدعم منظمة giz,
ومنذ شهر فبراير 2023م الماضي تم تسليم المذكرة المفاهيمية والشروط المرجعية وبقية الوثائق ولكن لم تلقى اي استجابه من َمكتب الوزير . باعادة النظر في الاجراءات او الامتناع عن المشاركة في اعداد الخطة احتجاجا على هذه التجاوزات واللجوء الى استخدام الطرق القانونية
ورغم هذا لم تعر الوزارة اي اهتمام لكل البلاغات والاعتراضات من قبل المختصين وتصر على السير في طريق تهميش الادارات المختصة والاعتماد على اشخاص ليسوا من ذوي الاختصاص وبدات بتنفيذ اجراءات سفر الاعضاء الى القاهرة والذي من المقرر له ان يكون في تاريخ*20*يوليو*2023م

- قطاع المناهج(اهار المال العام بخصوص الكتاب المدرسي،القناة التعليمية)
نبين هنا لسيادتكم عن الفساد المالي الذي يمارس باسم القناة التعليمية المزعومة والتي يديرها المدعوان عبد الرحمن النمر ومختار القباطي وبتسهيلات من قبل مكتب الوزير ومرفق ملف يحتوي على خظة وموزنة اليونسيف للعام 2021/2022 وكمية المبالغ المهولة التي يتم نهبها دون الوصول الى المناطق المستهدفة وكذلك دعم للتعليم الالكتروني وطبعا كل هذه المبالغ لم تصل الى المستفيدين بحسب الخطة مطلقا وتم تحويل مبلغ مليون وتسعين الف دولار الى جماعة الاصلاح في القناة التعليمية وهي لم تكن في خطة اليونسيف بحسب ماجاء في مذكرات مدراء مكاتب التربية في المحافظات من تاكيدات بعدم استلامهم اي مبالغ مما هو مرصود لهم ضمن خطة وميزانية اليونيسيف ولاندري ماهو دور كلا من وكيل قطاع المناهج ومدير عام التعليم الالكتروني في الوزارة وموقفهم تجاه تحويل منحة بهذا المبلغ الضخم الى جهة اخرى وهي القناة التعليمية والتي لم تكن ضمن الخطة وحلت محلهم كتعليم الكتروني وفازت بالمنحة وبالتالي يعتبروا مسؤلين مسؤلية كاملة
مع العلم انة لاتوجد قناة تعليمية انما موقع في اليوتيوب الزموا جميع الطلاب الاشتراك فيه للاستفاذة الخاصة من كمية المشاركين ودعم من المنظمات ويصرف لهم رواتب وابجار شقق في القاهرة واحدهم حاليا مدير قناة المجد مقيم في الرياض والاخر في شقة بالقاهرة
ويصنعون قناة وهمية بعدن بينما القناة التعليمية في القاهرة وصنعاء اما قناة عدن استاجروا لها شقة في خور مكسر ولازالوا يدفعوا ايجارها الى اليوم وهي فاضية ويجلس فيها احد موظفي مالية الوزارة حاليا على اساس انه مدير للقناة شكليا فقط وايجارها من وزارة التربية والتعليم وتبث باسم عدن وهي حامله نفس شعار القناة التعليمية التابعة للانقلابيين اي نفس الشعار للقناتين
- فضية مطابع الكتاب المدرسي
تدعي الوزارة انها لاتملك موارد لدعم طباعة الكتاب المدرسي وفي الوقت نفسه.في قضية طباعة الكتاب المدرسي ذهبت للتعاقد مع مطابع خارجية لطباعة الكتب المدرسية بملايين الدولارات رغم تملك الدولة مطابع للكتاب المدرسي في عدن وحضرموت. وتطبع الكتب المدرسية بنصف كلفة طباعتها في الخارج ودون الحاجه الى عملات اجنبية.. اضف الى ذلك ان مطابع الكتاب المدرسي كانت تطبع الكتب المدرسية خلال السنوات القليله الماضية ولاتدفع الحكومة حتى نصف كلفة الطباعة تحت حجة انها تعاني من عجز ومع هذا كانت مطابع الكتاب المدرسي مستمرة في طباعة الكتب المدرسية كل عام..
وهذا العام ذهب وزير التربية والتعليم طارق العكبري لعقد صفقة طباعة الكتب المدرسية في مطابع المسار بأبوظبي ومطابع المسار طبعا يملكها احد اقارب الوزير .
والمؤسف ان من سهل مهمة العكبري هو وزير المالية. سالم بن بريك. بتمرير هذه الصفقة.
القضية هنا ليست قضية السمسرة والعمولات وفساد.. بل الجريمة ان عمل كهذا يعني القضاء على مطابع الكتاب المدرسي الحكومية..فالعكبري ومن معه مرروا هذه المرة هذه الصفقه، فان الحكومة بعد سنتين او ثلاث لن تطبع الكتب المدرسية في الخارج تحت مبرر انها لاتملك موارد
وحينها ستكون مطابع الكتاب المدرسي قد دمرت وانتهت..بما يعني اننا نسير في الطريق الذي تعامل به الحوثيين مع مطابع الكتاب المدرسي. عندما دمروها
ليقوموا بعد ذلك بمقاسمة مدارس خاصه تقوم بطباعة الكتب المدرسيه وبيعها على الطلاب.حيث تصل قيمة كتب مقررات الطالب الواحد في السنة الى مايقرب من خمسين الف ريال..
بما يعني ان المواطن سيتحمل غدا قيمة الكتب المدرسية لاولاده. ولن يستطيع الكثير من الناس شراء الكتب المدرسية لاولادهم...

الاثارالمترتبة :
وضع الوزارة المزري للغاية دون تدخل الوزير المعني لانتشالها
1- مبنى الوزارة لايليق بديوان وزارة التربية والتعليم حيث ان المبنى في الشعب وبعض ادارات الوزارة في خور مكسر وبعضها في انماء وبعضها في شقق خاصة
2- مكتب الوزير وسكرتاريته يجب ان يكون من طاقم موظفي الديوان ذوي الخبرة وليس متعاقدين او اقارب لايفقهون شيئا من العمل الاداري
3- عدم تفعيل مجلس المستشارين الفعليين
4- عدم اعادة هيكلة الطاقم الاداري في ديوان الوزارة واعادة النظر في التعيينات واستبعاد الاقارب والمتعاقدين واستكمال بناء الهيكل التنظيمي للوزارة بعيدا عن الشللية والتكتلات بطواقم مكتملة وليس كما هو حاصل الان بانها مقتصرة على المدير العام ومعه واحد او اثنين فقط وفي الغالب متعاقدين وليس موظفين مما يسبب تعطيل لكثير من المعامالات
5- عدم تفعيل دور المؤسسات الرقابية في الوزارة بشكل جدي مثل الدائرة القانونية والرقابة والتفتيش واختيار كفاءات من ذوي الخبرة وطواقم متكاملة لكل الادارات والاقسام التابعة لهما بحسب الهيكل
6- عدم هيكلة المكتب الفني واختيار رئيس وطاقم متكامل من ذوي الخبرة في هذا المجال وعدم التزام رئاسته وطاقمة بالتواجد في مبنى الديوان وإنما في صنعاء معقل الحوثيين وهو المدعو فضل عبد الله عثمان المخلافي
الامر الذي نتج عنه عدم تنظيم التعامل مع المنظمات وتوزيع الانشطة والبرامج بشكل عادل لكل المحافظات
7- وجود التكتلات المناطقية وتمكين الاقارب ممن ليسوا ضمن طاقم الوزارة في مفاصل الوزارة وممارسة الاقصاء لكوادر الوزارة ومؤسسيها
8- عدم اعتماد حوافز للموطفين تتناسب مع الوضع المعيشي كبدل مواصلات
9- عدم توزيع الورش والدورات التدريبية بين موظفي الوزارة بشكل عادل وضبط عدم حصول اي وكيل او مدير عام لاكثر بدل واستحقاق في الشهر الواحد
10- عدم الالتزام بالاطر والخطط والمهام والزام الوزير بالاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزارة والنصف شهري بمدراء العموم للديوان والشهري لمدراء مكاتب التربية بالمحافظات
11- عدم التزام وكلاء القطاعات بالاجتماعات الاسبوعية بالادارات التابعة لكل منهم..
12- عدم التزام مدراء العموم باجتماع اسبوعي مع موظفيه واعداد ومراجعة خطط العمل
13- عدم التزام جميع القطاعات والادارات باعداد تقارير انجاز اسبوعية وشهرية ومحاسبة المقصرين
14- تعطيل عمل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي اواعادة موظقيها ومتابعة تمويل طباعة الكتاب ورفض ماجاء في مذكرة مجلس الوزراء بعمل مناقصة للطباعة في الخارج ممايتسبب في اغلاق المؤسسة بفروعها في عدن وحضرموت وتسريح موظفيها التي يتجاوز عددهم ال 500 عامل وبالتالي سيتم خصخصتها لاحد التجار وستلحق المؤسسة العامة للاثاث المدرسية التي تم خصخصتها لصالح المؤسسة الاقتصادية
15- عدم توريد كافة رسوم مدارس الخارج بالعملة الصعبة الى حساب الحكومة العام
16- عد الزام المنظمات بحسب القانون بعدم التدخل في شئون المدارس الا عبر الوزارة وليس عبر جمعيات خيرية او مؤسسات غير معروف توجهاتها للعمل في المدارس
17- عدم تفعيل الانشطة المدرسية والفعاليات والمشاركة مع المكتب العربي الذي تعتذر له الوزارة دوما بعدم المشاركة
18- صرف التصاريح الممنوحة لمدارس الخارج دون تشكيل لجان من الجهات المختصة لفحص وثائق الطلاب والمعلمين والمبنى المدرسي
وكذلك المدارس الاهلية في الداخل ويتم الغاء اي تصريح لاي مدرسة مخالفة للمبنى بحسب المواصفات
19- وجود قناة تعليمية دون فحص وثائقها والصرفيات ويتم سحب لها مبالغ مالية من الحكومة ومن المنظمات بدون وجود قناة تعليمية فعليا وكل ماهو موجود هو موقع على السوشل ميديا
وتم تعيين شخصين يتبعان لقناة سهيل لادارة القناة التعليمية وتم استئجار لهما شقة في القاهرة ويتم صرف نفقات لهما من قبل الوزارة والحكومة منذ سنوات ولم نرى اي قناة تعليمية حقيقية للطلابوقناة صورية بعدن في مبنى مهجور
20- عدم التاكيد على حصة الوزارة من برنامج الغذاء العالمي ( التغذية المدرسية)، وهي 7% من الاجمالي دون معرفة الى اين تذهب والى اي حسابات
21- عدم توزيع الموازنة العامة الشهرية للوزارة بشكل عادل بين القطاعات اوتسليم التقارير المالية بشكل شفاف للموازنة العامة ولموازنة الامتحانات وللرقابة المالية ولقطاع المناهج واعادة النظر في مايحسب للمعلمين الملاحظين لسير الامتحانات، اذ يحسب له حاليا ولفترة ثلاثة اسابيع 4500 ريال بينما هناك مئات الملايين من موازنة الامتحانات يتم العبث بها وتقسيمها على المقربين
22- عدم اختيار اللجان العليا او الاشرافية للامتحانات ممن هم كوادر في ديوان الوزارة وقد نكرر ماحصل في العام الماضي وهذا العام من اقصاء كوادر الديوان وتكليف اشخاص ليسوا موظفين ولاتربطهم اي علاقة بالتربية والتعليم وذلك للاشراف على امتحانات في ماليزيا واندونيسيا وتركيا وصرف لهم تذاكر سفر والالاف من الدولارات مع العلم بان اندونيسيا لاتوجد فيها اي مدارس يمنية وتم تكليف لجنة اشرافية لها
23- التعمد في عدم حل اشكالية متعاقدات محو الامية م عدن
24- عدم تسليم شهادات الطلاب للمحافظات والمديريات ومركزيتها وانهاك الطلاب واولياء امورهم بقطع مسافات طويلة والجلوس لايام لمتابعة استخراج الشهادة حتى يستفيد سماسرة من هذة الاعمال
25-عدم اعادة هيكله وحدة البرامج (الشراكه العالمية) والاعلان عن وظائفها في غير الاطر والقنوات الرسمية انما بشكل شخصي.

سيادة النائب العام
ان المقدم ضدهم البلاغ لايعفون من المسؤولية الجنائية تحت أي مبرر ولا يؤثر ما قد يلحق هذه الأفعال من محاولة إصلاحات كان ينبغي أن تأتي قبل أن يظهر فساد هذه الشخصيات للعلن، حيث كان على قيادة الدولة كلاً بحكم منصبه أن يحافظ على أمانة الوظيفة العامة ونزاهتها ويعمل من خلالها على خدمة الشعب وفق القانون لا استغلال الوظيفة وتسخيرها لمصالح شخصية ومنافع لأقاربهم او لجهات أخرى تضر بحق الشعب في التعليم والاضرار بالمصلحة العامة سواء بصورة عمدية أم غير ذلك، لذلك الجميع مسؤول مسؤولية انفرادية وجماعية عن ارتكاب جرائم فساد في حق الدولة والشعب .
ثالثاً: الجرائم المرتكبة وفق البلاغ
جرائم استغلال النفوذ وفقاً للمادة (159) من قانون الجرائم والعقوبات.
جرائم الاضرار بمصلحة الدولة استناداً للمادة (163) من ذات القانون أعلاه.
جرائم الاستيلاء واستغلال المنصب، مادة (4/ ف.هـ/ ز) من قانون إجراءات اتهام ومحاكمات شاغلي الوظائف التنفيذية العليا . (الوزير)
جرائم الفساد بموجب مادة (30/ ف 2، 10، 12) من قانون مكافحة الفساد .
رابعاً: الصفة والمصلحة
لكل مواطن يحمل الجنسية اليمنية الصفة في الابلاغ عن جرائم الفساد الواقعة من موظفي الدولة العاملين في المؤسسات الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.رغم ذلك فان المنظمات الغطر حكومية الحق في الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري
تقتضي المصلحة العامة تحريك دعوى الحسبة بناء على ما تضمنه البلاغ من وقائع بعد ثبوت الفساد بمختلف مظاهره وانتشاره كبير في الصفوف القيادية للدولة، الأمر الذي يتطلب معه الاستعانة بالنائب العام الذي يمثل الشعب في حماية حقه وأموال وموارد الدولة من كافة أشكال الفساد وصوره وتطبيق القانون على كل من يخالفه لاي غرض كان.
ينعقد الاختصاص النوعي والمكاني لسيادتكم في الدعوى العمومية عملاً بالنصوص الدستورية والقانونية .
خامساً: طلبات مقدمة البلاغ
تلتمس مقدمة البلاغ من سيادتكم باعتباركم ممثلاً عن الشعب ولما تقتضيه المصلحة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية الآتية:
قبول البلاغ المقدم لتوافر الصفة والمصلحة ولوجاهته شرعاً وقانوناً.
اصدار إذن للنيابة المختصة والتوجيه بفتح تحقيق بشأن ماورد في البلاغ ومرفق به كان الملفات الثبوتية وتحريك دعاوى جنائية في حق من تورط في هذه الجرائم بموجب الأدلة المرفقة بالبلاغ، وان تطلب الامر رفع الحصانة عن تلك الشخصيات المتورطة.
أية أوامر أخرى تروها مناسبة وفقاً للقانون لحماية الحق والمال العام وتحقيق العدالة.
مع فائق الإحترام والتقدير
حرر بتاريخ: 10يوليو2023م
مقدم البلاغ/
هيئة مكافحة الفساد – جنوب اليمن
عن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين