منتديات الضالع بوابة الجنوب - عرض مشاركة واحدة

بن صميدع · 2009-09-29, 09:47 AM

بحـث متقـدم

الأعداد السابقة

الأسبوع السياسي
--------------------------------------------------------------------------------

هل تؤدي حرب صعدة إلى تدخل خارجي؟ آخر تحديث:الخميس ,17/09/2009

صنعاء - صادق ناشر:

دخلت حرب صعدة انعطافة مهمة خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما بدأت القضية تطرح على طاولة اجتماعات الجامعة العربية، وبدأ الكثير من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان تبرز اهتمامها بخارطة الأحداث الدائرة في محافظتي صعدة وعمران، حيث تدور معارك طاحنة بين قوات الجيش اليمني وأتباع حركة تمرد الحوثي، الأمر الذي يعني أن اليمن مقبلة على مرحلة مهمة من تأريخها الحديث، بخاصة وأن الحقائق على الأرض تشير إلى أن طرفي الحرب لا يزالان على موقفيهما من مسألة الاقتناع بالتوصل إلى حل جذري للأزمة.

يرفض الرئيس علي عبدالله صالح مساواة الدولة بحركة الحوثيين عند وضع أية ترتيبات لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الدولة دولة ويجب التعامل معها هكذا والحوثيون هم متمردون، ويجب أن يتم وضعهم في هذه الخانة ليس أكثر، ما يعني أن إنهاء الحرب عن طريق التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، على غرار اتفاقية الدوحة التي تم التوقيع عليها في العاصمة القطرية العام الماضي، صار أمراً مستبعداً، على الأقل في الفترة القليلة المقبلة؛ فالرئيس علي عبدالله صالح يواجه ضغوطاً شعبية وسياسية كبيرة لإنهاء التمرد بالقوة العسكرية، بعد خمس حروب سابقة لم تؤد إلى نتيجة، أما الحوثيون فإن استمرار الحرب، وعلى هذه الوتيرة، يجلب لهم الكثير من المواقف السياسية، بخاصة من خارج اليمن باعتبارهم أقلية مضطهدة.

وكلما تأخر الحسم العسكري في جبهات القتال وصمد الحوثيون أكثر على الأرض، كان الضغط شديداً على السلطات اليمنية، لهذا يبدو الجيش مطالباً بالحسم السريع في جبهات القتال، مستفيداً من المزاج العام في البلاد المؤيد لدور أكبر للجيش في بسط نفوذه على كافة مناطق البلاد، بخاصة في صعدة، حيث التحدي الأكبر أمام الدولة لاستعادة هيبتها التي تهددها القلاقل الكثيرة، سواء في محافظتي صعدة وعمران أو في الجنوب، وحتى في المناطق القبلية، حيث تبدو الدولة وكأنها غير قادرة على بسط نفوذها في هذه المناطق.

قلق التدخل الخارجي

لا يقلق المسؤولون اليمنيون هذه الأيام سوى أن تأخذ الحرب الدائرة حالياً في محافظتي صعدة وعمران، مدى أطول مما هو مرسوم لها. فصنعاء، وعلى الرغم من تعليقها العمليات العسكرية الجمعة قبل الماضية لدواع إنسانية، ومن ثم اتهامها للحوثيين بخرقها بعد أربع ساعات من إعلانها، تريد إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن تجنباً لما قد تقوده الحرب من انعكاسات على الوضع الداخلي، والذي قد يقود بدوره إلى التدويل.

ويشير الرئيس علي عبدالله صالح إلى أنه لا يريد أن يكون اليمن ساحة لتصفية الحسابات أو لأجندة خارجية لأن أية اختلالات في الأمن اليمني وسلامة اليمن شعبا وحكومة ونظاما سيقود برأي الرئيس صالح، إلى خلل كبير في المنطقة، وسوف ينعكس ذلك انعكاساً سلبياً ليس على اليمنيين أنفسهم فحسب ولكن على دول المنطقة وعلى السلم الدولي أيضا.

ومع أن مثل هذه القضية لا تزال هاجساً بعيداً لدى السلطات اليمنية، على الأقل في الوقت الحاضر، إلا أن مشهد المعارك في صعدة وعمران وتعقيدات الحسم العسكري، قد يجعل صنعاء قلقة من احتمال أن يقود طول أمد القتال إلى فتح أعين الآخرين إلى الوضع الدائر في صعدة، بخاصة وأن بعض الأصوات الخارجية بدأ بالارتفاع للمطالبة بحماية المدنيين النازحين من مناطق القتال.

وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي الدكتور فارس السقاف إن التدخل الدولي في صعدة بعيد على الأقل على المدى المنظور، إلا أنه يبدي تخوفاً من إطالة أمد الحرب، ويرى أن “الحرب الحالية في صعدة كشفت مدى التدخل الخارجي أو التماهي مع الدور الخارجي، فمنذ البداية كان الحوثيون يؤسسون لمنطقة نزاع تتجاوز الحدود المحلية والوطنية، وتجلت مؤشراتها التلاقي العقيدي مع إيران، وهذا قاد بطبيعة الحال إلى تشكيل محورين في المنطقة، الأول هو محور إيران الذي ترغب في أن تكون لاعباً رئيساً في المنطقة ويسانده في ذلك بعض الأطراف العربية، والثاني هو محور إقليمي تقوده المملكة العربية السعودية، وهو محور مقاوم للمحور الثاني”.

ويشير السقاف إلى أن “حجم التدريب والتسليح الذي يتوفر للحوثيين يعطي انطباعاً من أنهم يرغبون في أن يتحولون إلى رقم صعب ليس على المستوى المحلي فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي أيضاً”.

ويقول إن إطالة أمد الحرب في صعدة ليس أبداً في صالح الدولة اليمنية، بل سيكون ذلك في صالح الحوثيين، ويضيف: “بنتائج الحرب الحالية إذا طال أمد الحرب، فإن ذلك سيكون لصالح الحوثيين، وسيتم الاتجاه إلى تدويل النزاع، وحتى إذا ما انتهت الحرب باتفاق بدون أن يكون العامل العسكري هو الحاسم سيكون لصالح الحوثيين أيضاً، وبالتالي تدوّل القضية، السبيل الوحيد أمام صنعاء هو الحسم العسكري في أسرع وقت ممكن”.

ويشير السقاف إلى أن التدخل الأجنبي قد ينفذ من خلال اتساع رقعة المتضررين من الحرب، ويعني بذلك اللاجئين، الذين تزايدت أعدادهم جراء استمرار الحرب في محوري صعدة وعمران.

من جانبه يرى الأستاذ في جامعة صنعاء محمد الصبري أن تدويل قضية صنعاء مستبعد على المدى المنظور، إلا أن الحرب إذا أخذت بعداً أسوأ من الذي هي عليه اليوم قد يستدعي بعض الأطراف الدولية إلى التدخل”، لكن الصبري يشير إلى أن دول الخليج لن تسمح بانزلاق الأوضاع إلى هذا الوضع، وقال إن دولاً خليجية عدة قدمت نصائح لصنعاء بضرورة أن تعمل على حسم الصراع الدائر اليوم في صعدة سريعاً حتى لا تكون التكلفة أكبر في المستقبل.

ويقول إن “الضغوط الخارجية ستزداد على اليمن باتجاه المحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار، وهذه الضغوطات ستشكل الدافع الرئيس، إن لم يكن الوحيد للقرارات الداخلية التي يمكن أن تتخذها صنعاء في حربها ضد الحوثيين”.

لكن الصبري يشير إلى أنه “على المدى المتوسط فإن انفلات الوضع في اليمن قد يجعل بعض القوى الداخلية مضطرة للتدخل، بل إن بعض القوى الدولية ستأتي بقرارات دولية”، ويربط الصبري الوجود الإيراني بالقرب من خليج عدن ب “ما يترتب عليه الوضع السياسي في اليمن، بحيث إنهم يكونون قريبين من الأحداث في المنطقة”.

وتؤكد أطراف في السلطة وخارجها أن الوضع الميداني في صعدة معقد جداً، ولهذا فإن مسألة التخلص من الحوثيين ستكون مكلفة جداً للجميع، أي الحوثيين والدولة اليمنية على السواء، فالدولة ستخرج ضعيفة لأن الحرب ستكلفها الكثير من المال والبشر والإمكانيات الخاصة بالبنية التحتية الضعيفة أصلاً، والحوثيون سيكونون غير قادرين على النهوض من جديد إذا ما تم تدمير مؤسساتهم التي يعتمدون عليها اليوم في مواجهتهم مع الدولة.

ومن مصلحة صنعاء أن لا تجر إلى ساحة غير الساحة التي هي عليها الأحداث اليوم، ويقول الدكتور فارس السقاف إن اليمن تناضل من أجل أن تبقى قضية صعدة “شأناً داخلياً”، إلا أن قضية صعدة أخذت منذ أيام بعداً عربياً، بخاصة بعد حديث الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي قال إنه اتفق مع اليمن على أن يكون الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة في صعدة، وذلك يعني أن صنعاء ستضطر إلى إجراء حوار مع الحوثيين، ولكن ليس وفق شروطها فقط، بل ستؤخذ أيضاً مطالب الحوثيين كذلك.

ووضع السقاف ثلاثة مستويات لقضية صعدة: الأول مستوى محلي، والثاني مستوى عربي (خليجي وعربي)، وهذا الخيار ربما يكون مقبولاً لصنعاء إذا خرجت الأمور عن السيطرة في صعدة والمستوى الثالث أن تأخذ بعداً دولياً، والخشية أن تصل الأمور إلى هذا الحد.

ويرى السقاف أنه رغم ما يمكن أن يلقاه الحوثيون من دعم من بعض الأطراف، إلا أن الدولة اليمنية تلقى تأييداً كبيراً من الداخل والخارج وتكتسب شرعية من وراء حربها على الحوثيين، لأن مشروع الحوثيين هو في الحقيقة “ دولة داخل دولة”، وهذا يعطي للحكومة كامل الحق في أن تحارب الحوثيين بموجب الدستور والقوانين المنظمة.

من جانبه يعتقد محمد الصبري أن الأوضاع في الميدان صعبة، وأصعبها النتائج السياسية والاجتماعية التي ستفرزها الحرب، والتي ستكون أكثر تعقيداً في حالة استمرت الحرب إلى فترة أطول من المتوقع لها.

وينتقد الصبري طريقة الإدارة التي تدير بها السلطة الحرب في صعدة، ويقول إن “إدارة السلطة هي التي قدمت الحوثيين للخارج على أنهم قوة مؤثرة”، ويخلص إلى القول إنه “على المدى المتوسط فإن النزاعات ستكثر في اليمن، لأن حرب صعدة هيأت المناخ الوطني لعنف ثان”.

خطران يتهددان الوحدة

لا يخفي اليمنيون حجم التعقيدات التي تواجه البلاد اليوم، بخاصة وأن السياسيين بدأوا يتقاطعون في رؤاهم ومفاهيمهم حيال تشخيص الأزمات التي تواجه البلاد ورؤيتهم للحل؛ فالسلطة ترى أن الحل يكمن في تنادي الجميع إلى مواقف مشتركة تلغى فيها الرؤى السياسية وتنحي الخلافات جانباً لمواجهة الحرب في صعدة والخروج من الأزمة الناتجة عنها، فيما تعتبر المعارضة أن الأمر يحتاج إلى رؤية جديدة لإنقاذ البلد عوضاً عن الطريقة الحالية التي يقودها حزب المؤتمر لإدارة الدولة، وهي طريقة لن تقود البلاد، برأي المعارضة، إلا إلى مزيد من الدمار والهلاك.

لهذا شهد الأسبوع الماضي شحناً سياسياً لافتاً بين المعارضة والسلطة، بعد ما قدمت المعارضة رؤيتها لما أسمتها “الإنقاذ الوطني”، رد عليها حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بإطلاق مشروع وطني للإصلاحات السياسية نسف فيها كل ما طالبت به المعارضة.

رؤية المعارضة للإنقاذ تضمنت ثلاثة خيارات لبناء الدولة وهي : الحكم المحلي كما ورد في وثيقة العهد والاتفاق، الفيدرالية والحكم المحلي كامل الصلاحيات، وهو ما يرفضه السلطة، ويقول الرئيس علي عبدالله صالح إن على المعارضة أن تحدد خياراً واحداً لكي تستطيع السلطة أن تتجاوب معه وتدرسه إن كان صالحاً أم لا، على الرغم من أن الحزب الحاكم اعتبر أن هذه الرؤية تجاوزها الزمن، بخاصة مع قرب تطبيق السلطة نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات بدءاً من العام المقبل.

ويقول الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان إن “ الخيارات الثلاثة التي تضمنتها الرؤية الحوارية تنطلق من فشل النظام المركزي والدولة المركزية البسيطة، وهذا هو الجامع الأكبر بين هذه الخيارات حيث تتجه نحو إقامة اللامركزية التي من شأنها ان تحقق الشراكة الوطنية في الحكم والثروة”.

وتساءل نعمان عن ماهية الخيار الذي يحقق ذلك بفعالية من بين الخيارات الثلاثة، ويجيب عن ذلك بالقول إن المعارضة ترى أن الدولة الاتحادية بصيغتها العصرية التي جربت في معظم بلاد العالم هي الأقرب إلى تحقيق مثل هذه الشراكة في الحكم والثروة.

لكن الرئيس صالح يتهم المعارضة بعدم وجود أية رؤية جدية وحقيقية لانقاذ البلد من أزماتها الحالية، ويقول إن المعارضة تتقاسمها تناقضات أحزابها، ف “الحزب الاشتراكي اليمني لديه ثأر مع النظام لأنه جاء إلى الوحدة وارتد عن الوحدة وعمل أزمة في 93 وشن حربا شاملة في 94 وأعلن الانفصال والشرعية الدستورية انتصرت على هذا المشروع”، و”الناصريون لهم ثأر مع النظام السياسي بعد فشلهم في انقلاب عام 1978”، و”حزب الحق الموجود له ثأر مع النظام السياسي منذ اليوم الأول للثورة، ويريد عودة الإمامة”، أما حركة الإخوان المسلمين، ممثلة بحزب تجمع الإصلاح فإن لهم ثأراً مع النظام للأسف بعد أن فشلوا في إدارة السلطة مع حزب المؤتمر بعد حرب الانفصال عام 1994”.

وتساءل صالح بسخرية حول رؤية المعارضة للإنقاذ: “كيف بإمكانك أن تكون حكومة إنقاذ وطني؟ وأنت تريد من ينقذك أولا؟ ففاقد الشيء لا يعطيه”.

ووسط هذه التجاذبات السياسية خرج بعض الأصوات الداعية إلى التفكير بهدوء بعيداً عن الحسابات السياسية بهدف إنقاذ البلد مما تعيشه اليوم، حيث دعا وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار كافة الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي العام الحكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارض إلى استغلال دعوة الرئيس صالح للجلوس إلى طاولة واحدة للحوار على ان يبقى الرئيس حكماً بين جميع الأطراف.

ويشير الهتار إلى “وجود قراءتين لابعاد وملامح المشهد الوطني في الجانب السياسي إحداهما للسلطة والأخرى للمعارضة اتفقتا على تحديد بعض المشكلات واختلفتا في الأسباب والحلول والمقترحات”.

ويرى أن “الجميع سلطة ومعارضة كل يلقي بالمسؤولية على الآخر، فيما هما مشتركان في صنع هذا الواقع”، ويقول: “قد يكون الخلاف في الرؤية أو البرامج أو الإدارة أمراً طبيعياً لكن الخلاف في الثوابت الوطنية غير مقبول”.

ويحدد الهتار خطرين يتهددان اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، ويقول إن “تمرد الحوثي يمثل خطرا يهدد الثورة، فيما الحراك الانفصالي المسلح يهددالوحدة”، مشيراً إلى أن “الحوثيين جماعة سياسية فشلت في تحقيق أهدافها عن طريق صناديق الاقتراع فلجأت إلى استخدام القوة لتحقيق تلك الأهداف، كما ان الحراك بدأ وحدوياً لكن البعض سعى لجعله انفصالياً”.

[/color][/size]

2009-09-29, 09:47 AM	#4
بن صميدع قلـــــم نشيـط تاريخ التسجيل: 2009-04-20 المشاركات: 107	الخليج الاماراتية بحـث متقـدم الأعداد السابقة الأسبوع السياسي -------------------------------------------------------------------------------- هل تؤدي حرب صعدة إلى تدخل خارجي؟ آخر تحديث:الخميس ,17/09/2009 صنعاء - صادق ناشر: دخلت حرب صعدة انعطافة مهمة خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما بدأت القضية تطرح على طاولة اجتماعات الجامعة العربية، وبدأ الكثير من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان تبرز اهتمامها بخارطة الأحداث الدائرة في محافظتي صعدة وعمران، حيث تدور معارك طاحنة بين قوات الجيش اليمني وأتباع حركة تمرد الحوثي، الأمر الذي يعني أن اليمن مقبلة على مرحلة مهمة من تأريخها الحديث، بخاصة وأن الحقائق على الأرض تشير إلى أن طرفي الحرب لا يزالان على موقفيهما من مسألة الاقتناع بالتوصل إلى حل جذري للأزمة. يرفض الرئيس علي عبدالله صالح مساواة الدولة بحركة الحوثيين عند وضع أية ترتيبات لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الدولة دولة ويجب التعامل معها هكذا والحوثيون هم متمردون، ويجب أن يتم وضعهم في هذه الخانة ليس أكثر، ما يعني أن إنهاء الحرب عن طريق التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، على غرار اتفاقية الدوحة التي تم التوقيع عليها في العاصمة القطرية العام الماضي، صار أمراً مستبعداً، على الأقل في الفترة القليلة المقبلة؛ فالرئيس علي عبدالله صالح يواجه ضغوطاً شعبية وسياسية كبيرة لإنهاء التمرد بالقوة العسكرية، بعد خمس حروب سابقة لم تؤد إلى نتيجة، أما الحوثيون فإن استمرار الحرب، وعلى هذه الوتيرة، يجلب لهم الكثير من المواقف السياسية، بخاصة من خارج اليمن باعتبارهم أقلية مضطهدة. وكلما تأخر الحسم العسكري في جبهات القتال وصمد الحوثيون أكثر على الأرض، كان الضغط شديداً على السلطات اليمنية، لهذا يبدو الجيش مطالباً بالحسم السريع في جبهات القتال، مستفيداً من المزاج العام في البلاد المؤيد لدور أكبر للجيش في بسط نفوذه على كافة مناطق البلاد، بخاصة في صعدة، حيث التحدي الأكبر أمام الدولة لاستعادة هيبتها التي تهددها القلاقل الكثيرة، سواء في محافظتي صعدة وعمران أو في الجنوب، وحتى في المناطق القبلية، حيث تبدو الدولة وكأنها غير قادرة على بسط نفوذها في هذه المناطق. قلق التدخل الخارجي لا يقلق المسؤولون اليمنيون هذه الأيام سوى أن تأخذ الحرب الدائرة حالياً في محافظتي صعدة وعمران، مدى أطول مما هو مرسوم لها. فصنعاء، وعلى الرغم من تعليقها العمليات العسكرية الجمعة قبل الماضية لدواع إنسانية، ومن ثم اتهامها للحوثيين بخرقها بعد أربع ساعات من إعلانها، تريد إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن تجنباً لما قد تقوده الحرب من انعكاسات على الوضع الداخلي، والذي قد يقود بدوره إلى التدويل. ويشير الرئيس علي عبدالله صالح إلى أنه لا يريد أن يكون اليمن ساحة لتصفية الحسابات أو لأجندة خارجية لأن أية اختلالات في الأمن اليمني وسلامة اليمن شعبا وحكومة ونظاما سيقود برأي الرئيس صالح، إلى خلل كبير في المنطقة، وسوف ينعكس ذلك انعكاساً سلبياً ليس على اليمنيين أنفسهم فحسب ولكن على دول المنطقة وعلى السلم الدولي أيضا. ومع أن مثل هذه القضية لا تزال هاجساً بعيداً لدى السلطات اليمنية، على الأقل في الوقت الحاضر، إلا أن مشهد المعارك في صعدة وعمران وتعقيدات الحسم العسكري، قد يجعل صنعاء قلقة من احتمال أن يقود طول أمد القتال إلى فتح أعين الآخرين إلى الوضع الدائر في صعدة، بخاصة وأن بعض الأصوات الخارجية بدأ بالارتفاع للمطالبة بحماية المدنيين النازحين من مناطق القتال. وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي الدكتور فارس السقاف إن التدخل الدولي في صعدة بعيد على الأقل على المدى المنظور، إلا أنه يبدي تخوفاً من إطالة أمد الحرب، ويرى أن “الحرب الحالية في صعدة كشفت مدى التدخل الخارجي أو التماهي مع الدور الخارجي، فمنذ البداية كان الحوثيون يؤسسون لمنطقة نزاع تتجاوز الحدود المحلية والوطنية، وتجلت مؤشراتها التلاقي العقيدي مع إيران، وهذا قاد بطبيعة الحال إلى تشكيل محورين في المنطقة، الأول هو محور إيران الذي ترغب في أن تكون لاعباً رئيساً في المنطقة ويسانده في ذلك بعض الأطراف العربية، والثاني هو محور إقليمي تقوده المملكة العربية السعودية، وهو محور مقاوم للمحور الثاني”. ويشير السقاف إلى أن “حجم التدريب والتسليح الذي يتوفر للحوثيين يعطي انطباعاً من أنهم يرغبون في أن يتحولون إلى رقم صعب ليس على المستوى المحلي فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي أيضاً”. ويقول إن إطالة أمد الحرب في صعدة ليس أبداً في صالح الدولة اليمنية، بل سيكون ذلك في صالح الحوثيين، ويضيف: “بنتائج الحرب الحالية إذا طال أمد الحرب، فإن ذلك سيكون لصالح الحوثيين، وسيتم الاتجاه إلى تدويل النزاع، وحتى إذا ما انتهت الحرب باتفاق بدون أن يكون العامل العسكري هو الحاسم سيكون لصالح الحوثيين أيضاً، وبالتالي تدوّل القضية، السبيل الوحيد أمام صنعاء هو الحسم العسكري في أسرع وقت ممكن”. ويشير السقاف إلى أن التدخل الأجنبي قد ينفذ من خلال اتساع رقعة المتضررين من الحرب، ويعني بذلك اللاجئين، الذين تزايدت أعدادهم جراء استمرار الحرب في محوري صعدة وعمران. من جانبه يرى الأستاذ في جامعة صنعاء محمد الصبري أن تدويل قضية صنعاء مستبعد على المدى المنظور، إلا أن الحرب إذا أخذت بعداً أسوأ من الذي هي عليه اليوم قد يستدعي بعض الأطراف الدولية إلى التدخل”، لكن الصبري يشير إلى أن دول الخليج لن تسمح بانزلاق الأوضاع إلى هذا الوضع، وقال إن دولاً خليجية عدة قدمت نصائح لصنعاء بضرورة أن تعمل على حسم الصراع الدائر اليوم في صعدة سريعاً حتى لا تكون التكلفة أكبر في المستقبل. ويقول إن “الضغوط الخارجية ستزداد على اليمن باتجاه المحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار، وهذه الضغوطات ستشكل الدافع الرئيس، إن لم يكن الوحيد للقرارات الداخلية التي يمكن أن تتخذها صنعاء في حربها ضد الحوثيين”. لكن الصبري يشير إلى أنه “على المدى المتوسط فإن انفلات الوضع في اليمن قد يجعل بعض القوى الداخلية مضطرة للتدخل، بل إن بعض القوى الدولية ستأتي بقرارات دولية”، ويربط الصبري الوجود الإيراني بالقرب من خليج عدن ب “ما يترتب عليه الوضع السياسي في اليمن، بحيث إنهم يكونون قريبين من الأحداث في المنطقة”. وتؤكد أطراف في السلطة وخارجها أن الوضع الميداني في صعدة معقد جداً، ولهذا فإن مسألة التخلص من الحوثيين ستكون مكلفة جداً للجميع، أي الحوثيين والدولة اليمنية على السواء، فالدولة ستخرج ضعيفة لأن الحرب ستكلفها الكثير من المال والبشر والإمكانيات الخاصة بالبنية التحتية الضعيفة أصلاً، والحوثيون سيكونون غير قادرين على النهوض من جديد إذا ما تم تدمير مؤسساتهم التي يعتمدون عليها اليوم في مواجهتهم مع الدولة. ومن مصلحة صنعاء أن لا تجر إلى ساحة غير الساحة التي هي عليها الأحداث اليوم، ويقول الدكتور فارس السقاف إن اليمن تناضل من أجل أن تبقى قضية صعدة “شأناً داخلياً”، إلا أن قضية صعدة أخذت منذ أيام بعداً عربياً، بخاصة بعد حديث الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي قال إنه اتفق مع اليمن على أن يكون الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة في صعدة، وذلك يعني أن صنعاء ستضطر إلى إجراء حوار مع الحوثيين، ولكن ليس وفق شروطها فقط، بل ستؤخذ أيضاً مطالب الحوثيين كذلك. ووضع السقاف ثلاثة مستويات لقضية صعدة: الأول مستوى محلي، والثاني مستوى عربي (خليجي وعربي)، وهذا الخيار ربما يكون مقبولاً لصنعاء إذا خرجت الأمور عن السيطرة في صعدة والمستوى الثالث أن تأخذ بعداً دولياً، والخشية أن تصل الأمور إلى هذا الحد. ويرى السقاف أنه رغم ما يمكن أن يلقاه الحوثيون من دعم من بعض الأطراف، إلا أن الدولة اليمنية تلقى تأييداً كبيراً من الداخل والخارج وتكتسب شرعية من وراء حربها على الحوثيين، لأن مشروع الحوثيين هو في الحقيقة “ دولة داخل دولة”، وهذا يعطي للحكومة كامل الحق في أن تحارب الحوثيين بموجب الدستور والقوانين المنظمة. من جانبه يعتقد محمد الصبري أن الأوضاع في الميدان صعبة، وأصعبها النتائج السياسية والاجتماعية التي ستفرزها الحرب، والتي ستكون أكثر تعقيداً في حالة استمرت الحرب إلى فترة أطول من المتوقع لها. وينتقد الصبري طريقة الإدارة التي تدير بها السلطة الحرب في صعدة، ويقول إن “إدارة السلطة هي التي قدمت الحوثيين للخارج على أنهم قوة مؤثرة”، ويخلص إلى القول إنه “على المدى المتوسط فإن النزاعات ستكثر في اليمن، لأن حرب صعدة هيأت المناخ الوطني لعنف ثان”. خطران يتهددان الوحدة لا يخفي اليمنيون حجم التعقيدات التي تواجه البلاد اليوم، بخاصة وأن السياسيين بدأوا يتقاطعون في رؤاهم ومفاهيمهم حيال تشخيص الأزمات التي تواجه البلاد ورؤيتهم للحل؛ فالسلطة ترى أن الحل يكمن في تنادي الجميع إلى مواقف مشتركة تلغى فيها الرؤى السياسية وتنحي الخلافات جانباً لمواجهة الحرب في صعدة والخروج من الأزمة الناتجة عنها، فيما تعتبر المعارضة أن الأمر يحتاج إلى رؤية جديدة لإنقاذ البلد عوضاً عن الطريقة الحالية التي يقودها حزب المؤتمر لإدارة الدولة، وهي طريقة لن تقود البلاد، برأي المعارضة، إلا إلى مزيد من الدمار والهلاك. لهذا شهد الأسبوع الماضي شحناً سياسياً لافتاً بين المعارضة والسلطة، بعد ما قدمت المعارضة رؤيتها لما أسمتها “الإنقاذ الوطني”، رد عليها حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بإطلاق مشروع وطني للإصلاحات السياسية نسف فيها كل ما طالبت به المعارضة. رؤية المعارضة للإنقاذ تضمنت ثلاثة خيارات لبناء الدولة وهي : الحكم المحلي كما ورد في وثيقة العهد والاتفاق، الفيدرالية والحكم المحلي كامل الصلاحيات، وهو ما يرفضه السلطة، ويقول الرئيس علي عبدالله صالح إن على المعارضة أن تحدد خياراً واحداً لكي تستطيع السلطة أن تتجاوب معه وتدرسه إن كان صالحاً أم لا، على الرغم من أن الحزب الحاكم اعتبر أن هذه الرؤية تجاوزها الزمن، بخاصة مع قرب تطبيق السلطة نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات بدءاً من العام المقبل. ويقول الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان إن “ الخيارات الثلاثة التي تضمنتها الرؤية الحوارية تنطلق من فشل النظام المركزي والدولة المركزية البسيطة، وهذا هو الجامع الأكبر بين هذه الخيارات حيث تتجه نحو إقامة اللامركزية التي من شأنها ان تحقق الشراكة الوطنية في الحكم والثروة”. وتساءل نعمان عن ماهية الخيار الذي يحقق ذلك بفعالية من بين الخيارات الثلاثة، ويجيب عن ذلك بالقول إن المعارضة ترى أن الدولة الاتحادية بصيغتها العصرية التي جربت في معظم بلاد العالم هي الأقرب إلى تحقيق مثل هذه الشراكة في الحكم والثروة. لكن الرئيس صالح يتهم المعارضة بعدم وجود أية رؤية جدية وحقيقية لانقاذ البلد من أزماتها الحالية، ويقول إن المعارضة تتقاسمها تناقضات أحزابها، ف “الحزب الاشتراكي اليمني لديه ثأر مع النظام لأنه جاء إلى الوحدة وارتد عن الوحدة وعمل أزمة في 93 وشن حربا شاملة في 94 وأعلن الانفصال والشرعية الدستورية انتصرت على هذا المشروع”، و”الناصريون لهم ثأر مع النظام السياسي بعد فشلهم في انقلاب عام 1978”، و”حزب الحق الموجود له ثأر مع النظام السياسي منذ اليوم الأول للثورة، ويريد عودة الإمامة”، أما حركة الإخوان المسلمين، ممثلة بحزب تجمع الإصلاح فإن لهم ثأراً مع النظام للأسف بعد أن فشلوا في إدارة السلطة مع حزب المؤتمر بعد حرب الانفصال عام 1994”. وتساءل صالح بسخرية حول رؤية المعارضة للإنقاذ: “كيف بإمكانك أن تكون حكومة إنقاذ وطني؟ وأنت تريد من ينقذك أولا؟ ففاقد الشيء لا يعطيه”. ووسط هذه التجاذبات السياسية خرج بعض الأصوات الداعية إلى التفكير بهدوء بعيداً عن الحسابات السياسية بهدف إنقاذ البلد مما تعيشه اليوم، حيث دعا وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار كافة الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي العام الحكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارض إلى استغلال دعوة الرئيس صالح للجلوس إلى طاولة واحدة للحوار على ان يبقى الرئيس حكماً بين جميع الأطراف. ويشير الهتار إلى “وجود قراءتين لابعاد وملامح المشهد الوطني في الجانب السياسي إحداهما للسلطة والأخرى للمعارضة اتفقتا على تحديد بعض المشكلات واختلفتا في الأسباب والحلول والمقترحات”. ويرى أن “الجميع سلطة ومعارضة كل يلقي بالمسؤولية على الآخر، فيما هما مشتركان في صنع هذا الواقع”، ويقول: “قد يكون الخلاف في الرؤية أو البرامج أو الإدارة أمراً طبيعياً لكن الخلاف في الثوابت الوطنية غير مقبول”. ويحدد الهتار خطرين يتهددان اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، ويقول إن “تمرد الحوثي يمثل خطرا يهدد الثورة، فيما الحراك الانفصالي المسلح يهددالوحدة”، مشيراً إلى أن “الحوثيين جماعة سياسية فشلت في تحقيق أهدافها عن طريق صناديق الاقتراع فلجأت إلى استخدام القوة لتحقيق تلك الأهداف، كما ان الحراك بدأ وحدوياً لكن البعض سعى لجعله انفصالياً”. [/color][/size]