تعلن ادارة البنك المركزي اليمني بعدن إيقاف 54 شركة ومنشأة للصرافة غير الملتزمة بتعليمات البنك المركزي المركزي وإحالتهما إلى الجهات القضائية، في إجراء جديد لكبح انهيار العملة الوطنية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها.
قرار إلايقاف لهذه الشركات نتيجة مخالفتهما لقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي، بينما أحالهما إلى جهات الاختصاص "القضائي والأمني" لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ويحذر البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع الشركات الموقوفة وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقاً، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
وسوف يبدأ البنك المركزي خلال الأيام القادمة بتكثيف عملية الرقابة والتحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة.
قانون تنظيم أعمال الصرافة حدد أنشطة الصرافة المسموحة بها ببيع وشراء النقد الأجنبي وعمليات الحوالات المالية فقط، وسوف يتم مصادرت اي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة، ونحذر من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى هذه الشركات.
شركات الصرافة الموقوفة
بن علوي وصلاح بن عوض والعواضي والنيل ودادية والقاسمي والمنتاب إخوان والبدر الكامل، والحاج عبدالله حسن والمحضار والناصر والمريسي و أحمد العامري وناصر العامري والجزيرة إخوان وهوام والصيفي ونجوم الثريا وعبدالله العامري وال هدنة والعامري والشبوطي والبراق والتضامن العربي الاعتماد والعامر ويافع إكسبرس و أحمد القاضي والأول.
كما يشمل قرار التوقيف أيضا شركات البرم والبسام والسلمي والشواحي والعيسائي والكشميمي والمصطفى والهلال وأبو نشوان الشعيبي وبكيل مفتاح وبن سالم الحديدي وبن يزيد وجمال الحميد وحسين البعسي ومنشاة حليس وسالم الصبري وصادق الفروي وصالح العروي وعبدالجبار وفهد بن يزيد ومحمد الحميد ومحمد الفروي ومركز البعسي ونبراس ومؤسسة الحميد.
|