[علي المفلحي]

دعوة لأحياء دور لجان الدفاع الشعبي الجنوبي

في هذه المرحلة المصيرية والحاسمة من نضال شعبنا التحرري والمتمثلة بأعلان المجلس الأنتقالي الجنوبي تحمل الإدارة الذاتية للجنوب، وفي ظل حجم وهول المعاناة التي يعيشها شعبنا الجنوبي جراء ثلاثة عقود من عمر الاحتلال التخريبي لكل مناحي الحياة في الجنوب... فما أحوجنا في هذه المرحلة إلى دعوة المجلس الأنتقالي الجنوبي وفروعه في كل المحافظات والمديريات الجنوبية المحررة وعلى مستوى الأحياء السكنية إلى أحياء دور منظومة لجان الدفاع الشعبي الجنوبي بتجربتها السابقة لتكون سندٱ شعبيا للمجلس الأنتقالي في أرساء الوعي المجتمعي لإعادة بناء دولة النظام والقانون وتفعيل دور المجتمع في الشراكة للحفاظ على الأمن الأجتماعي والدفاع عن مصالح الناس وذلك بدءا من الوحدات السكنية للمدن والقرى والتي تعرضت في الثلاثة العقود الماضية من عمر الاحتلال اليمني لأبشع أنواع التخريب الخدمي والثقافي وإنتشار البطالة والفقر وإفساد الشباب بالمخدرات والقات وأستغلال بعضهم للأنخراط في المنظمات الأرهابية وفي زعزعة السكينة الاجتماعية وفي طمس ثقافة شعبنا الجنوبي المدنية والحضارية.

إن إعادة أنشاء لجان الدفاع الشعبي بهيكليتها المعروفة على مستوى الوحدات السكنية فالأحياء والمديريات في كل محافظة ، سيكون له أثر بالغ ومفيد في محاصرة نشاط الخلايا النائمة التي غرستها أحزاب الاحتلال اليمني الفاسدة في مجتمعاتنا السكنية وفي وأد أنشطتها ومخططاتها التخريبية بدءٱ من نشر المخدرات وتفجير مجاري الصرف الصحي وسرقة فيوزات الكهرباء والأعتداء على المساحات العامة والسطو على أموال الغير وممتلكاتهم، وأنتهاء بعمليات القتل والتفجيرات بحق الأبرياء من النشطاء والكادر الجنوبي وأئمة المساجد والتي لا شك سيزداد سعيرها في الأيام القادمة من قبل أعداء الجنوب بغية تقويض إرادة المجلس الأنتقالي وشعب الجنوب في الأدارة الذاتية للجنوب والتي أثارت جنون وسعير الحقد والأنتقام لدى أحزاب قوى الشر والأرهاب والفساد لدولة الاحتلال اليمني المعادية لحق شعب الجنوب العربي الأصيل والمشروع في التحرر من الاحتلال اليمني وفي إستعادة بناء دولته الفيدرالية المستقلة ذات السيادة بحدودها المتعارف عليها دوليا قبل 22 مايو 1990م المشئوم.

إن ترك المجتمعات المدنية المصغرة
بدءٱ من الوحدات السكنية دون حماية لسكانها من أنشطة التخريب المعادية ودون أشراك لهم في محاربة الفساد وفي الحفاظ على الأمن سيؤدي إلى أضعاف سلطات الأنتقالي وإطالة أمد التغيير.. وعلى العكس فأن أحياء دور لجان الدفاع الشعبي سيعزز من سرعة التغيير ومحاربة الفساد وأشراك الشعب في إعادة بناء ما هدمته سلطات الاحتلال من الدولة المدنية التي يحلم ببنائها كل جنوبي وطني غيور على أرضه ومستقبل أبنائه.