[abo ali shaibi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعامر اليافعي

لاتوجد ثورة اسمها 26 سبتمبر

هذا انقلاب وكل المفكرين والياسيين في العالم العربي يعتبروه انقلاب

بل انهم يؤكدون ان 23 يوليو في مصر لم تكن ثورة وانما هي انقلاب على النظام الملكي

الثورات هي التي تقوم ضد الاستعمار وتسعى الى تغيير جذري في كل مناحي الحياة

والذين ذهبوا للقتال مع الجمهوريين ذهبوا لقناعة اخلاقية

وهي مساعدة المظلومين بغض النظر من يكون هؤلاء المظلومين

والشعوب تساعد بعضها ولا يعني انك اذا قاتلت الباطل في بلاد فانت تنتمي الى تلك البلاد

لانه لو حسبناها هكذا فالمصريين قاتلوا اكثر من اليمننين

هل يعني هذا انهم يمنيين؟

والاريتيريين قاتلوا الى جانب علي عبدالله ضد الجنوب

هل نغتبر الاريتيريين انهم يمنيين؟

والعرب قاتلوا في افغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك وكشمير

هل نعتبر من هذه البلدان؟

ماحدث نوع من نجدة الانسان لاخيه الانسان ضد الباطل

وليتهم لهم يذهبوا

لانها ديمة قلبنا بابها.

لنا دولة ولهم دولة

ابعدوا الكلام اللي مايفيد ولا له اساس.

[align=center]الأيام الأولى للثورة اليمنية
احتلت المملكة المنعزلة المتخلفة صدارة الأنباء العالمية في اواخر العام 1962م عندما انفجرت الثورة في هذا البلد في السادس والعشرين من سبتمبر من تلك السنة لتنهي حكما ملكيا دام ألف سنة.... ففي التاسع عشر من سبتمبر توفي الإمام احمد الذي حكم البلاد بقبضة حديدية لمدة أربعة عشر عاما، وكانت وفاته من اثر جراح أصيب بها في مارس 1961م، وهو في السبعين من عمره عندما اطلق علية النار في مستشفى الحديدة الضباط العلفي واللقية والهندوانه.
وقد تولى الحكم بعده ولده محمد البدر الذي كان في السادسة والثلاثين من العمر.
وقد أعلن الحاكم الجديد أنه سيقوم باستحداث برنامج من الإصلاحات لتحديث البلاد التي لم يشهد هيكلها الاجتماعي أي تغيير يذكر منذ القرن الرابع عشر الميلادي كما أعلن أن سياسته الخارجية ستلتزم بمبادئ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز.
وبعد أسبوع أعلن راديو صنعاء (سيتضح عدم صحته بعد أسبوع) أن الإمام الجديد قد قتل تحت الأنقاض في قصره على يد الثوار الذين نقلوا السلطة إلى مجلس قيادة الثورة، الذي قام بإعلان الجمهورية، وأنشأ مجلسا للسيادة يعادل (مجلس الرئاسة)، يضم أربعة أعضاء برئاسة الشيخ محمد علي عثمان، الذي اصبح بذلك أول رئيس للنظام الجمهوري، وضم المجلس في عضويته أثنين من أعضاء أكبر الأسر الهاشمية الزيدية، هما محمد أحمد المطاع، ومحمد بن محمد المنصور، إضافة إلى اثنين من وجهاء الشوافع هما إلى جانب رئيس المجلس محمد مهيوب ثابت من الحجرية، وعلي محمد الأحمدي من رداع.
ولكن سرعان ما تم إلغاء هذا المجلس وأصبح أعضاؤه أعضاء في مجلس قيادة الثورة الثاني، الذي رأسه العميد عبد الله السلال، ونائبه الدكتور عبد الرحمن اليضاني، مع استبعاد المطاع والمنصور. وقد كان جانب كبير من ضباط الثورة قد وضعوا هدفا لهم إحياء الجمهورية العربية المتحدة التي كانت سوريا قد انسحبت منها عقب حركة عسكرية انفصالية.
وعلى الرغم من ان حكومة الثورة قد تلقت دعما فوريا من قبل الرئيس جمال عبد الناصر وحكومته، فان حكومة الثورة في اليمن واجهت صعوبات جمة في فرض سيطرتها علي البلاد. ففي العشرين من أكتوبر اتهم الرئيس السلال كلا من الأردن والمملكة العربية السعودية وشريف بيحان بالعدوان على الجمهورية، إلا أنهما أنكرا إرسال أي قوات إلى اليمن.
ومع أنه مع حلول منتصف ديسمبر من عام 1962م. كانت ثلاث وأربعون دولة قد اعترفت بالنظام الجمهوري، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المعارك استمرت في اليمن.
أحداث العام التالي1963م
في منتصف صيف العام 1963م بدت الحرب المتقطعة في اليمن كما لو كانت قد اتخذت نمطا يميزها، فالحكومة التي تكتنفها المتاعب برئاسة قائدها المشير عبد الله السلال كثيرا ما بدت على شفير الإنهيار، وكانت استمراريتها تعتمد بشكل كلي على القوة والإسناد الناري، الذي كان يوفره لها ثمانية عشرون ألف عسكري مصري بمعداتهم الثقيلة، تساندهم قوة جوية لا منافس لها في الجانب الآخر.
وقد بدت الأمور إلى حد كبير كما لو كانت سيطرة الحكومة الجمهورية مقتصرة على الحواضر، وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية، بينما كان ريف هاتين المنطقتين يشهد وجودا قويا للقوات الملكية المناوئة للثورة. وما أن انتهى العام حتى كانت الحرب قد استهلكت عشرة آلاف من أرواح الضحايا من الطرفين.
ونظرا لأن المشاركة النشطة في الحرب لكل من الأردن والمملكة العربية السعودية من جهة، والجمهورية العربية المتحدة من الجهة الأخرى، قد أصبحت مثار اهتمام المجتمع الدولي، فقد أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة السيد يوثانت حينها في أبريل 1963م ، قيامه بتعيين الماجور جنرال الهولندي كارل كارلسون فون هورن الذي كان رئيسا للمنظمة المشرفة على الهدنة في فلسطين، والتابعة للمنظمة الدولية، للقيام بالإشراف على الترتيبات اللازمة لتنفيذ اتفاق تم التوصل اليه بين كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة لإنهاء تدخلهما في الحرب اليمنية.
وكانت اتفاقية فك الارتباط هذه قد تم التوصل إليها بواسطة مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة السيد رالف بانش، وذلك عن طريق إجراء محادثات منفصلة برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي جون كيندي السفير المتقاعد الزوورث بنكر. ولكن ما أن اشرف الصيف على نهايته حتى تبين أن البلدين لم يقوما بتحريك أي من قواتهما رغم الإتفاق المبرم. قد أدى الإحباط الذي شعر به الجنرال فون هورن إلى استقالته من المهمة، فتم تعيين مساعده اليوغسلافي فرانكو بافلوفيك بدلا منه.
لقد تم تحديد الرابع من سبتمبر 1963م موعدا لانسحاب القوات الأجنبية من اليمن، ولم يتم أي شئ في هذا الاتجاه فقامت الأمم المتحدة بتمديد المهلة شهرين أخرين ولكن دون جدوى.
لقد كانت الحقائق المرتبطة بالوضع المعقد واضحة وبسيطة تماما، فالرئيس جمال عبد الناصر كان يشعر أن انسحابه من اليمن سيضعه في مأزق دبلوماسي، نظرا لأنه كان يتوقع سقوط النظام الجمهوري في غياب دعمه له، الأمر الذي سيجلب نظاما معاديا لمصر بقيادة الإمام محمد البدر، وهو سيشكل لطمة قاسية لمكانه مصر في العلم العربي، ومن شأنه الأضرار بمركزه الذي وضع نفسه فيه كقائد للقومية العربية ومبشر بوحدتها ونهضتها.
ومن جهة أخرى وجدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة أن هيبتهما على المحك، إذ أنهما أخذا على عاتقهما تحقيق الانسحاب المصري السعودي المتزامن من اليمن، ولم يشأ أي منهما أن يفقد مصداقيته في الشرق الأوسط كنتيجة لإخفاقه في حمل الطرفين على تنفيذ ما اتفقا عليه، ولذلك فقد جلب العام التالي 1964م معه مزيدا من الضعط الدولي الثقيل على الأطراف المختلفة المشتركة في الحرب الأهلية اليمنية التي استمرت حتى نهاية العام 1967م وبلغ ضحاياها عشرات الألوف.

تأثيرها على الوضع في الجنوب
كانت بريطانيا القوة الاستعمارية في جنوب اليمن تحاول لسنوات عديدة إقامة نظام سياسي متماسك بين مستعمرة عدن والمحميات يشبه مانفذته في مابعد بين إمارات الساحل المتصالح التي تحولت إلى دولة الإمارات العربية القائمة اليوم. وكان تشكيل اتحاد الجنوب العربي من إمارات ومشيخات الجنوب في العام 1959م والذي أصيح يضم في العام 1962م إحدى عشرة محمية خطوة في هذا السبيل. ولكن محاولاتها لضم مستعمرة عدن إلى الاتحاد كانت أقل نجاحا. كانت خطط ما سمي بدمج مستعمرة عدن بالاتحاد قد تم رسمها في لندن وذلك في يوليو عام 1962م ،غير أن رد الفعل كان سلبيا وفوريا.
ففي الثالث والعشرين من يوليو جرى إضراب عام دعا إليه اتحاد نقابات العمال القوي الذي كان يضم في عضويته سبعة عشر ألف عامل فأحدث شللا تاما للحياة الاقتصادية في المستعمرة، وحتى بعد أن وافق المجلس التشريعي في عدن على خطة الدمج في الثامن عشر من أغسطس استمر حزب الشعب الاشتراكي وهو الجناح السياسي لاتحاد نقابات عمال عدن بالاحتجاج ضد تنفيذ مخطط الدمج. وعندما قامت الثورة في شمال اليمن في السادس والعشر ين من سبتمبر من العام نفسه، ازداد عداء سكان مستعمرة عدن للدمج.
وقد أعلن عبد الله الأصنج رئيس حزب الشعب الاشتراكي ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال عدن قائلا: "إنني يمني في أعماقي ولم تكن لدينا الرغبة في الوقوع تحت حكم الإمام، أما الآن وقد تم إعلان الجمهورية العربية اليمنية، فإننا نشعر بأننا شعب واحد، وصنعاء هي عاصمتنا، وعدن هي ميناؤنا الرئيسي". كانت خطة الدمج تقضي بأن يتم في مارس 1963م ولكن المعارضة العنيدة للفكرة طبعت السياسة العدنية بطابعها، حتى أنه مع قيام الثورة في شمال اليمن سقط ثلاثة من القتلى وجرح العديد من الأشخاص في مظاهرات مناوئة للدمج حدثت في أواخر سبتمبر 1962 . وقد شهد العام التالي قيام ثورة 14 أكتوبر التي لم تتوقف إلا مع تحقيق الاستقلال ورحيل المستعمر.



[/align]